توديع و معارفه رييس ديوان عدالت اداري
معاون اول رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه خوشبختانه در نظام ولايي ما هيچ‌گونه معضل لاينحلي كه ما را با بن‌بست مواجه كند وجود ندارد، تاكيد كرد: حقيقتا هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي نبايد به خود اجازه‌ي نقض قانون در كشور را بدهد؛ چون به ميزان نقض قانون، عدالت نقض شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد ابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه‌ي رييس ديوان عدالت اداري گفت: اين جلسه به پاس خدمات ارزشمند حجت‌الاسلام رازيني برپا شده است. مقام معظم رهبري در حكم انتصاب آيت‌الله لاريجاني در مورد خدمات دوره‌ي قبل بيان كردند كه بسياري از زيربناها در دستگاه قضايي انجام شد و من بايد به صورت جزئي بگويم كه در ديوان عدالت اداري كار زيرساخت‌هاي بنيادي به دست توانمند حجت‌الاسلام رازيني درست شده است.
وي افزود: قانون، تشكيلات مصوب و كارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در ديوان انجام شده است و ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي همه‌ي افراد در همه‌ي دوران‌ها بايد گفت دوره‌ي تلاش آقاي رازيني در ميان ساير دوره‌ها برجسته است.
وي با اشاره به نگاه بسيار دقيق، وسيع و مديريتي رازيني نسبت به كار، خاطرنشان كرد: ايشان كلان‌نگري خاصي در نگاهشان وجود دارد و حتي زماني كه در ديوان بودند به ارتقاي قوه‌ي قضاييه فكر مي‌كردند.
رئيسي در ادامه با اشاره به شخصيت برجسته‌ي حجت‌الاسلام منتظري اظهار كرد: ديوان عدالت در دستگاه قضايي جايگاه رفيعي دارد و در قانون اساسي تضمين كننده‌ي اجراي عدالت در مجموعه‌ي كشور است. عدالت در معناي وجودي و اجرايي آن و با نگاه واژگان قرآني به اين شيوه تعبير مي‌شود كه فساد در مقابل عدالت قرار مي‌گيرد پس در مقابل عدالت اداري، فساد اداري است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه در ادامه گفت: اگر بخواهيم ملاكي دقيق براي اجراي عدالت در جامعه‌ي امروزمان بيابيم، من بهتر از ملاك اجراي قانون نمي‌شناسم. اگر امروز بخواهيم براي اندازه‌گيري عملكرد دستگاه‌هاي اداري كشور ملاكي تعيين كنيم بايد گفت كدام دستگاه به قانون بيشتر عمل مي‌كند پس كار آن دستگاه به عدالت نزديك‌تر است.
رئيسي افزود: جا دارد بعد از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، همه‌ي اعضاي حاكميت بر اساس قانون‌مداري حركت كنند و قانون‌گرايي را ارزش و حركت خلاف قانون را ضدارزش تلقي كنند.
وي در ادامه، ضمانت اجراهاي قانون را برشمرد و گفت: اولين ضمانت اجراي قانون، خود افراد و اشخاص هستند. امروز در نظام مديريتي، قوي‌ترين نظام كنترلي را خودكنترلي مي‌نامند و در نظام اخلاقي اسلام، براي تربيت انسان گفته شده است كه انسان اخلاقي در خلوت و جلوت گناه نمي‌كند و فصل‌الفصول انسان، خدايي شدن انسان است. اين قوي‌ترين و بهترين اجراي ضمانت است.
رئيسي دومين ضمانت اجراي قانون را مردم دانست و گفت: نظارت ملي، امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند ضمانت‌كننده‌ي اجراي قانون باشد و هرجا لغزشي ديده شد همه‌ي افراد بايد خود را موظف به گوشزد كردن كنند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، سومين ضمانت اجرا را دستگاه‌هايي دانست كه نظارت در آنها نهادينه شده است و توضيح داد: اين دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي و ديوان عدالت هستند. ديوان عدالت يك صبغه نظارتي بر دستگاه‌ها دارد كه ضمانت اجراي قانون در كشور است.
رئيسي، ضمانت اجراي چهارم را برخورد با متلخفين قانون دانست و گفت: ضمانت اجراي قانون و عدالت برخورد با متخلفين قانون است. ديوان عدالت اداري صبغه‌ي سوم و چهارم را دارد و ضامن اجراي قانون در برخورد با تخلفات از قانون است.
وي ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري را يكي از دغدغه‌هاي مهم دانست و گفت: مدت‌هاست كه ديگر اين دغدغه به گوشم نمي‌خورد و احساسم اين است كه ديوان نمي‌پذيرد راي صادر كند و اجرا نشود. در واقع مهم‌ترين كار فرهنگ‌سازي در ميان مديران بود كه راي ديوان بايد اجرا شود. احترام به راي ديوان، احترام به قانون است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي از اهداف بلند آيت‌الله شاهرودي بود و در برنامه‌هاي آيت‌الله لاريجاني هم وجود دارد، اظهار كرد: كاهش ورودي پرونده در گرو تعامل روساي سازمان‌ها با ديوان عدالت اداري است. در ديوان عدالت اداري شعباتي مختص به موضوعات تخصصي وجود دارد و در نتيجه وزراي مربوطه مي‌توانند در تعامل با ديوان آسيب‌شناسي كنند كه چرا پرونده‌هايي در زمينه‌ي كار آنها در ديوان تشكيل مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه ديوان عدالت اداري مي‌تواند به عنوان چشمان بيناي دستگاه قضايي كمك بسياري به تمامي دستگاه‌هاي كشور داشته باشد، از طرف خود و آيت‌الله لاريجاني از حجت‌الاسلام رازيني تقدير و تشكر و براي حجت‌الاسلام منتظري آرزوي موفقيت در سمت جديد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد ابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه‌ي رييس ديوان عدالت اداري گفت: اين جلسه به پاس خدمات ارزشمند حجت‌الاسلام رازيني برپا شده است. مقام معظم رهبري در حكم انتصاب آيت‌الله لاريجاني در مورد خدمات دوره‌ي قبل بيان كردند كه بسياري از زيربناها در دستگاه قضايي انجام شد و من بايد به صورت جزئي بگويم كه در ديوان عدالت اداري كار زيرساخت‌هاي بنيادي به دست توانمند حجت‌الاسلام رازيني درست شده است.
وي افزود: قانون، تشكيلات مصوب و كارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در ديوان انجام شده است و ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي همه‌ي افراد در همه‌ي دوران‌ها بايد گفت دوره‌ي تلاش آقاي رازيني در ميان ساير دوره‌ها برجسته است.
وي با اشاره به نگاه بسيار دقيق، وسيع و مديريتي رازيني نسبت به كار، خاطرنشان كرد: ايشان كلان‌نگري خاصي در نگاهشان وجود دارد و حتي زماني كه در ديوان بودند به ارتقاي قوه‌ي قضاييه فكر مي‌كردند.
رئيسي در ادامه با اشاره به شخصيت برجسته‌ي حجت‌الاسلام منتظري اظهار كرد: ديوان عدالت در دستگاه قضايي جايگاه رفيعي دارد و در قانون اساسي تضمين كننده‌ي اجراي عدالت در مجموعه‌ي كشور است. عدالت در معناي وجودي و اجرايي آن و با نگاه واژگان قرآني به اين شيوه تعبير مي‌شود كه فساد در مقابل عدالت قرار مي‌گيرد پس در مقابل عدالت اداري، فساد اداري است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه در ادامه گفت: اگر بخواهيم ملاكي دقيق براي اجراي عدالت در جامعه‌ي امروزمان بيابيم، من بهتر از ملاك اجراي قانون نمي‌شناسم. اگر امروز بخواهيم براي اندازه‌گيري عملكرد دستگاه‌هاي اداري كشور ملاكي تعيين كنيم بايد گفت كدام دستگاه به قانون بيشتر عمل مي‌كند پس كار آن دستگاه به عدالت نزديك‌تر است.
رئيسي افزود: جا دارد بعد از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، همه‌ي اعضاي حاكميت بر اساس قانون‌مداري حركت كنند و قانون‌گرايي را ارزش و حركت خلاف قانون را ضدارزش تلقي كنند.
وي در ادامه، ضمانت اجراهاي قانون را برشمرد و گفت: اولين ضمانت اجراي قانون، خود افراد و اشخاص هستند. امروز در نظام مديريتي، قوي‌ترين نظام كنترلي را خودكنترلي مي‌نامند و در نظام اخلاقي اسلام، براي تربيت انسان گفته شده است كه انسان اخلاقي در خلوت و جلوت گناه نمي‌كند و فصل‌الفصول انسان، خدايي شدن انسان است. اين قوي‌ترين و بهترين اجراي ضمانت است.
رئيسي دومين ضمانت اجراي قانون را مردم دانست و گفت: نظارت ملي، امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند ضمانت‌كننده‌ي اجراي قانون باشد و هرجا لغزشي ديده شد همه‌ي افراد بايد خود را موظف به گوشزد كردن كنند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، سومين ضمانت اجرا را دستگاه‌هايي دانست كه نظارت در آنها نهادينه شده است و توضيح داد: اين دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي و ديوان عدالت هستند. ديوان عدالت يك صبغه نظارتي بر دستگاه‌ها دارد كه ضمانت اجراي قانون در كشور است.
رئيسي، ضمانت اجراي چهارم را برخورد با متلخفين قانون دانست و گفت: ضمانت اجراي قانون و عدالت برخورد با متخلفين قانون است. ديوان عدالت اداري صبغه‌ي سوم و چهارم را دارد و ضامن اجراي قانون در برخورد با تخلفات از قانون است.
وي ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري را يكي از دغدغه‌هاي مهم دانست و گفت: مدت‌هاست كه ديگر اين دغدغه به گوشم نمي‌خورد و احساسم اين است كه ديوان نمي‌پذيرد راي صادر كند و اجرا نشود. در واقع مهم‌ترين كار فرهنگ‌سازي در ميان مديران بود كه راي ديوان بايد اجرا شود. احترام به راي ديوان، احترام به قانون است.
معاون اول قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي از اهداف بلند آيت‌الله شاهرودي بود و در برنامه‌هاي آيت‌الله لاريجاني هم وجود دارد، اظهار كرد: كاهش ورودي پرونده در گرو تعامل روساي سازمان‌ها با ديوان عدالت اداري است. در ديوان عدالت اداري شعباتي مختص به موضوعات تخصصي وجود دارد و در نتيجه وزراي مربوطه مي‌توانند در تعامل با ديوان آسيب‌شناسي كنند كه چرا پرونده‌هايي در زمينه‌ي كار آنها در ديوان تشكيل مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه ديوان عدالت اداري مي‌تواند به عنوان چشمان بيناي دستگاه قضايي كمك بسياري به تمامي دستگاه‌هاي كشور داشته باشد، از طرف خود و آيت‌الله لاريجاني از حجت‌الاسلام رازيني تقدير و تشكر و براي حجت‌الاسلام منتظري آرزوي موفقيت در سمت جديد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
