باهنر: به اکثريت وزيران راي مي‌دهم
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي بخشي از تصميمات بزرگ دولت نهم را به عنوان تصميمات غيرقانوني برشمرد و با انتقاد از عدم حضور چهره هاي نخبه در کابينه معرفي شده گفت : من به اقليتي از وزيران حتما راي نخواهم داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، امروز يکشنبه در ادامه جلسه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت دهم محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم به عنوان «مخالف کليات برنامه دولت» به ايراد سخنراني پرداخت.
باهنر با بيان اينکه «صحبت کردن به عنوان مخالف کليات برنامه هاي دولت به دليل ارادتمندي ام به رئيس جمهور بسيار سخت است»، گفت : چون برنامه کلي دولت به مجلس داده نشده است ما ناچاريم برنامه هاي مختلف وزيران و عملکرد آنها در دولت نهم را بررسي کنيم، البته اشکال آيين نامه اين است که سخنران بايد يا مخالف باشد يا موافق و حالت خاکستري در اين موضوع وجود ندارد.
نائب رئيس مجلس هشتم با بيان اينکه رئيس جمهور در معرفي کابينه از همه حق خودشان استفاده کرده است؛ گفت: ما هم قبول داريم وزيري که باب طبع رئيس جمهور نباشد نمي تواند کار را به سامان برساند اما در قانون اساسي براي مجلس هم وظيفه و حقي تعيين شده است.
وي با انتقاد از درخواست احمدي نژاد از نمايندگان که خواسته بود"همانطور که به اعتبار نامه مجلسي ها راي مي دهند به وزيران پيشنهادي هم راي دهند" گفت: اين قياس مع الفارق است ، مجلس بايد حتما به وزيران پيشنهادي اعتماد پيدا کند و اعتماد رئيس جمهور به کابينه معرفي شده به معني الزام مجلس به اعتماد به افراد معرفي شده نيست.
باهنر تصريح کرد: نمايندگان مکلف هستند کارآمدي وزيران را مورد بررسي قرار دهند البته ظاهرا نظر رئيس جمهور اين بود که مجلس صلاحيت هالي اخلاقي و کلي را بررسي کند و کاري به کارآمدي وزيران نداشته باشد.
وي ادامه داد: البته قطار دولت حتما بايد راه بيفتد و بايد اکثريت وزيران راي بياورند، يعني يا بر اساس مصلحت يا بر اساس اعتماد اين افراد راي بياورند.
سخنان باهنر که با تذکرهاي مداوم برخي نمايندگان که سخنان وي را خروج از آيين نامه و موضع مخالف مي دانستند همراه بود با تحليل آنچه که اقدامات خلاف قانون دولت نهم خوانده شد؛ ادامه پيدا کرد؛ باهنر از تصميماتي مثل انحلال شوراهاي مختلف؛ ادغام صندوق هاي بيمه اي و انتزاع اين صندوق ها از وزارت رفاه؛ انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد و واردات غيرقانوني فراورده هاي نفتي و ...به عنوان تصميمات غيرقانوني دولت نهم ياد کرد و گفت: مثلا دولت با خودداري از آزاد سازي قيمت محصولات پتروشيمي عملا 600 ميليارد دلار از درآمدهاي خودش را روانه جيب دلال ها کرد.
وي در ادامه سخنان خويش با انتقاد از عدم حضور چهره هاي نخبه دولت نهم در کابينه معرفي شده دهم گفت: بر خي از وزيران در کابينه نهم بودند که افتخار آميز بودند و سمبل آنان دکتر باقري لنکراني بود اما چه شده است که اين همکاري ها کم شده است ؟
باهنر گفت: برخي از وزيران پيشنهادي در 4-5 وزارتخانه کاملا متفاوت و حتي متضاد با تخصص ها مطرح شدند که اين از اعجاب هاي اين دولت است.
وي مجددا تاکيد کرد: من به اکثريت وزيران راي مي دهم که اين سخن وي با اعتراض شديد برخي نمايندگان مواجه شد و باهنر موضع خود را چنين تصحيح کرد که «من به اقليتي از وزيران حتما راي نخواهم داد.»
نايب رئيس مجلس در پايان تاکيد کرد: اجراي قانون ميثاق ما و رئيس جمهور محترم است.
به گزارش خبرگزاري مهر، امروز يکشنبه در ادامه جلسه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت دهم محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم به عنوان «مخالف کليات برنامه دولت» به ايراد سخنراني پرداخت.
باهنر با بيان اينکه «صحبت کردن به عنوان مخالف کليات برنامه هاي دولت به دليل ارادتمندي ام به رئيس جمهور بسيار سخت است»، گفت : چون برنامه کلي دولت به مجلس داده نشده است ما ناچاريم برنامه هاي مختلف وزيران و عملکرد آنها در دولت نهم را بررسي کنيم، البته اشکال آيين نامه اين است که سخنران بايد يا مخالف باشد يا موافق و حالت خاکستري در اين موضوع وجود ندارد.
نائب رئيس مجلس هشتم با بيان اينکه رئيس جمهور در معرفي کابينه از همه حق خودشان استفاده کرده است؛ گفت: ما هم قبول داريم وزيري که باب طبع رئيس جمهور نباشد نمي تواند کار را به سامان برساند اما در قانون اساسي براي مجلس هم وظيفه و حقي تعيين شده است.
وي با انتقاد از درخواست احمدي نژاد از نمايندگان که خواسته بود"همانطور که به اعتبار نامه مجلسي ها راي مي دهند به وزيران پيشنهادي هم راي دهند" گفت: اين قياس مع الفارق است ، مجلس بايد حتما به وزيران پيشنهادي اعتماد پيدا کند و اعتماد رئيس جمهور به کابينه معرفي شده به معني الزام مجلس به اعتماد به افراد معرفي شده نيست.
باهنر تصريح کرد: نمايندگان مکلف هستند کارآمدي وزيران را مورد بررسي قرار دهند البته ظاهرا نظر رئيس جمهور اين بود که مجلس صلاحيت هالي اخلاقي و کلي را بررسي کند و کاري به کارآمدي وزيران نداشته باشد.
وي ادامه داد: البته قطار دولت حتما بايد راه بيفتد و بايد اکثريت وزيران راي بياورند، يعني يا بر اساس مصلحت يا بر اساس اعتماد اين افراد راي بياورند.
سخنان باهنر که با تذکرهاي مداوم برخي نمايندگان که سخنان وي را خروج از آيين نامه و موضع مخالف مي دانستند همراه بود با تحليل آنچه که اقدامات خلاف قانون دولت نهم خوانده شد؛ ادامه پيدا کرد؛ باهنر از تصميماتي مثل انحلال شوراهاي مختلف؛ ادغام صندوق هاي بيمه اي و انتزاع اين صندوق ها از وزارت رفاه؛ انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد و واردات غيرقانوني فراورده هاي نفتي و ...به عنوان تصميمات غيرقانوني دولت نهم ياد کرد و گفت: مثلا دولت با خودداري از آزاد سازي قيمت محصولات پتروشيمي عملا 600 ميليارد دلار از درآمدهاي خودش را روانه جيب دلال ها کرد.
وي در ادامه سخنان خويش با انتقاد از عدم حضور چهره هاي نخبه دولت نهم در کابينه معرفي شده دهم گفت: بر خي از وزيران در کابينه نهم بودند که افتخار آميز بودند و سمبل آنان دکتر باقري لنکراني بود اما چه شده است که اين همکاري ها کم شده است ؟
باهنر گفت: برخي از وزيران پيشنهادي در 4-5 وزارتخانه کاملا متفاوت و حتي متضاد با تخصص ها مطرح شدند که اين از اعجاب هاي اين دولت است.
وي مجددا تاکيد کرد: من به اکثريت وزيران راي مي دهم که اين سخن وي با اعتراض شديد برخي نمايندگان مواجه شد و باهنر موضع خود را چنين تصحيح کرد که «من به اقليتي از وزيران حتما راي نخواهم داد.»
نايب رئيس مجلس در پايان تاکيد کرد: اجراي قانون ميثاق ما و رئيس جمهور محترم است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
