کد خبر: ۱۶۳۶۱
تاریخ انتشار:

جعل و کلاه برداری اینترنتی در صدر جرایم کشور

تولید مدارک تحصیلی بدون قانون،جعل اسناد ومدارک شناسایی، جعل پول و اوراق بهادار و جعل اسناد و مدارک دولتی و خصوصی به ترتیب محورهای سوء استفاده از فناوری های نوین هستند.
یک بررسی در دانشگاه شهید بهشتی حاکی از آنست که افزایش 14 درصدی ارتکاب به جعل اسناد و کلاهبرداری های اینترتنی، پیشتاز جرایم در کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان نیوز، با توسعه و عرضه انبوه رایانه و وسایل جانبی همچنین نرم افزارهای بسیار کارامد، این فناوری نوین علاوه ابعاد مثبت اجتماعی در خدمت یکی از آسیب های اخلاقی و مالی جامعه نیز قرار گرفته است.

جعل اسناد ومدارک شناسایی، تولید مدارک تحصیلی بدون قانون، جعل پول و اوراق بهادار و جعل اسناد و مدارک دولتی و خصوصی به ترتیب محورهای سوء استفاده از فناوری های نوین هستند. همچنین تحقیقات یک گروه پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی حاکی از آنست که افزایش 14 درصدی ارتکاب به جعل اسناد و کلاهبرداری های اینترتنی، پیشتاز جرایم در کشور به شمار می آید.

به گفته مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، جاعلین در کشور ما در رشته خود بسیار کارآمد و پیشرو هستند و همین استعداد آنها در کنار بهره گیری از نرم افرازهای رایانه ای باعث شده اوراق و اسناد شناسایی مانند شناسنامه، گواهی نامه، کارت پایان خدمت، گذرنامه و مدرک تحصیلی به ترتیب در الویت سفارش دهندگان قرار گیرد

زیرا با توجه به نیاز و ضرورت برخی از افراد جامعه نسبت به پاره ای از اقلام یاد شده درآمدهای کلان و بادآورده بزرگترین محرک برای ادامه این راه خطرناک است.

اما با تصویب قوانین تشدید مجازات جاعلین و کاربران اینگونه اقلام در کنار اطلاع رسانی و آگاه سازی همچنین افشا و آموزش انواع روش ها و مدارک در رسانه های گروهی می تواند در پیشگیری و کنترل و مقابله با این جرم که هم نوعی از آسیب های اجتماعی است و هم می تواند بستر مناسبی برای رشد سایر آسیب های اجتماعی باشد جلوگیری کرد.

ابهری در ادامه گفت: «ازدواج های مکرر از سوی برخی زنان و مردان، خروج غیر قانونی از کشور و مهمتر از همه لطمه زدن به اقتصاد کشور از عوارض جعل است».

این جرم به عنوان یکی از ویروس های آسیب رسان به اعتماد اجتماعی در روابط بین هموطنان بسیار قابل توجه است و شایسته است که همه ما در برخورد با اینگونه افراد هیچ گونه ملاحظه نداشته باشیم و آنها را به نهاد های قانونی معرفی کنیم. از سویی دیگر معرفی قانون وکوتاه نمودن بعضی از مراحل و ایجاد تسهیلات و امکانات برای افرادی که نیاز آنها از نظر قانونی و شرعی به اثبات رسیده اصلی ترین روش های مقابله با جعل اسناد در کشور است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین