فروشگاه 5040
کد خبر: ۱۶۳۴۲
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۴:۱۵
گفتگو با غلامحسين الهام
"غلامحسين الهام"،‌وزير دادگستري دولت نهم درباره عملکرد خود در وزارت دادگستري گفت: وزارت دادگستري دچار مرگ مغزي بود و ما عمليات احيا را شروع کرديم. وزارت دادگستري در سالهاي اخير در واقع، منحل بود که ما آن را بازسازي کرديم.

وزير دادگستري در روزهاي پاياني وزارتش در گفت و گو با خبرنگاران ايرنا گفت: اگر دادستان بودم به حقوق مردم رسيدگي مي کردم و مسببان حوادث اخير را به پاي ميز محاکمه مي کشاندم زيرا جواناني که در دادگاهها اعتراف مي کنند که فريب خورده اند، ‌معلولند.
الهام تصريح کرد: ‌در مورد خون هايي که ريخته شد گرچه حد قضايي را دادگاه تعيين مي کند اما ‌مسببين اصلي مقصر اين خون هاي ريخته شده هستند. آنها با دروغ مردم را فريب دادند و اکنون نيز برخي از آنان به اقدامات خود اعتراف مي کنند.
وزير دادگستري همچنين در ارزيابي عملکرد آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در دوران تصدي رياست قوه قضاييه گفت: ‌آقاي شاهرودي زماني، ‌کار خود را در قوه قضاييه آغاز کرد که اصلاح طلبان براي سکولاريزه کردن نظام قضايي، کار سازمان يافته اي را دنبال مي کردند و به اين قوه فشار مي آورند.
الهام تصريح کرد: ‌آقاي شاهرودي در برابر مطالبه سکولاريزه کردن نظام قضايي، وا نداد و دستگاه قضايي را از بحران بيرون‌ آورد.
وزير دادگستري در بخش ديگري از اين مصاحبه مفصل بر بازنگري ساختار توزيع قدرت در ايران تاکيد کرد و گفت: براي آنکه قدرت اجرايي و همگرايي قوا قوي تر شود، بايد بخش هايي از قانون اساسي بازنگري يا با نگرش تقويت مديريت تفسير شود.
وي در بخش هاي ديگري از اين مصاحبه درباره تبيين اختيارات و وظايف وزير دادگستري به تفصيل سخن گفت و از لايحه پيشنهادي دولت در حمايت از خانواده و ماده 23 آن در مورد شرايط ازدواج مجدد مردان دفاع کرد.
اين مطالب، ‌بخش هايي از مصاحبه دو ساعته خبرنگاران ايرنا با دکتر "غلامحسين الهام"، وزير دادگستري، ‌حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت دکتر محمود احمدي‌نژاد است که آخرين روزهاي وزارت و سخنگويي را مي گذراند.
لازم به ذکر است که اين مصاحبه همزمان با روز ابلاغ مصوبه ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل براي حقوقدانان شوراي نگهبان از سوي رييس‌جمهوري صورت گرفت و دکتر الهام اگرچه از اين قانون انتقاد کرد اما در مقام عمل، به قانون احترام گذارده و به گفته خود از ميان سمت هايي که به عهده دارد، عضويت در شوراي نگهبان را انتخاب کرده است.
او در اين مصابحه صرفاً در کسوت وزير دادگستري به سؤالات خبرنگاران ما پاسخ داده است.
الهام، يکصد و يازدهمين وزير عدليه از زمان مشروطه تا کنون و نيز هشتمين وزير دادگستري در نظام جمهوري اسلامي است. او در 25 بهمن ماه 1385 پس از آنکه مرحوم "جمال کريمي راد" وزير دادگستري و سخنگوي وقت قوه قضاييه در اثر سانحه تصادف رانندگي جان خود را از دست داد، ‌از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت.
به گفته خودش، گذشت 103 سال از عمر مشروطه و انتصاب يکصد و يازده وزير عدليه از آن زمان تاکنون، نشانگر کوتاهي عمر وزارت در اين وزارتخانه است.
به گفته الهام به جز آقاي شوشتري که با 16 سال سابقه وزارت دادگستري، ‌رکوردار وزارت عدليه است، متوسط عمر کاري وزراي دادگستري، ‌معمولاً زير يک‌سال بوده است.
اين مصاحبه در ساختمان جديد وزارت دادگستري که از مهر ماه سال 1387 با کمک دولت، همه زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه در اين مکان متمرکز شده، ‌انجام شده است.
مشروح اين مصاحبه به شرح ذيل است:
خبرنگار ايرنا به عنوان اولين سؤال از دکتر الهام پرسيد: رييس‌جمهوري قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل را براي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ابلاغ کرد. حال شما با توجه به سمت هاي مختلفي که داريد، ترجيح مي دهيد در کدام سمت باقي بمانيد و چرا؟
وزير دادگستري پاسخ داد: قبلاً هم گفته ام که کار تخصصي من، کار حقوقي است. قبل از اينکه به دولت بيايم، شوراي نگهبان بودم. آمدنم به دولت به خاطر "ضرورت" بود و اين ضرورت اگر منتفي شود، به کار اصلي ام اکتفا مي کنم.
خبرنگار سؤال کرد: اين ضرورت ها چه بود؟
وي پاسخ داد: تشخيص رئيس دولت به همکاري من با دولت بود.
خبرنگار از وزير دادگستري پرسيد: آيا اکنون، نياز دولت به شما منتفي شده است؟
الهام پاسخ داد: فکر مي کنم چنين باشد.

*** به کمک فکري‌ام به احمدي‌نژاد ادامه مي دهم
از وي سؤال شد: شما در حلقه نزديکان و مشاوران آقاي احمدي‌نژاد بوده ايد و در تصميمات مهم، مورد مشورت قرارگرفته ايد. آيا اکنون دولت نيازي به مشورت هاي شما ندارد؟
الهام پاسخ داد: بودن من در شوراي نگهبان، اين حلقه را به هم نمي زند. حلقه نزديکي، نزديکي با تفکر، رويکردها و گفتمان است نه با کار اجرايي. مگر اکنون با کار اجرايي، چقدر در وزارت دادگستري نقش دارم؟ چه کاري است که کس ديگري نمي تواند انجام دهد؟
وي تاکيد کرد: ارتباط من با عضويت در شوراي نگهبان با آقاي رييس‌جمهوري به هم نمي خورد.
از وزير دادگستري سؤال شد: يعني به جاي شما کساني هستند که سخنگوي دولت و يا وزير دادگستري شوند؟
الهام پاسخ داد: حتما. آقاي احمدي‌نژاد، بناي کارش بر جوشش نيروي جديد، خيزش تازه و حرکت نو و گسترش حلقه همکارانش در دولت است و اين از برنامه هاي وي است.
وي در عين حال در پاسخ به اين سؤال که آيا به کمک فکري خود به دولت همچنان ادامه خواهيد داد؟ گفت: هر کاري که رييس‌جمهور از من بخواهد، حتما برايش انجام مي دهم.
وي اضافه کرد: کارهايي که تاکنون برايشان انجام مي دادم دچار مانع قانوني شده، يعني عده اي در مقام قانونگذاري اين کار را ممنوع کردند و کمک به احمدي‌نژاد در اين رده ها ممنوع شد.
الهام تصريح کرد: اما فکر کردن، اخوت، برادري و ياري کردن ممنوع نشده است. بنابراين مثل يک شهروند به ايشان کمک خواهم کرد.

***مصوبه مجلس؛ قانوني خاص براي هدفي خاص
خبرنگار ايرنا سؤال کرد: منتقدان مصوبه مجلس مي گويند، اين قانون با اهداف سياسي خاصي تصويب شده و هدف اصلي آن، شما بوده ايد. آيا از نظر خودتان نيز چنين است؟
الهام پاسخ داد: خيلي از دوستان، خبرنگاران و حتي غير دوستان هم همين تلقي را مي کنند. پس اگر اين باشد، با اجراي اين قانون در مورد من، کل قانون اجرا شده و تمام مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين قانون درباره بقيه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان اجرا خواهد شد؟ گفت: نه. از نظر واقعي و نه حقوقي؛ برخي اوقات، قانوني را با هدف معيني تصويب مي کنند و آن هدف که حاصل شد، حساسيتي بر ادامه آن نيست و به‌تدريج، قانون متروک خواهد شد.
الهام تصريح کرد: البته اگر اين قانون را دقيق تر معنا کنيد، همه حقوقدانان را در بر مي گيرد. زيرا تمام حقوقدانان شوراي نگهبان، حداقل در ساير دستگاه‌ها مشاور هستند و با اين قانون، نه تنها مشاور، بلکه بالفعل، قاضي نيز نبايد باشند.

*** قانون جديد، نيروها را عاطل مي کند
وي اضافه کرد: مطابق قانون اساسي و برداشت تفسيري شوراي نگهبان از قانون اساسي، ‌عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي شد و به‌طور تاريخي نيز هميشه اينگونه بود که اعضاي شوراي نگهبان در قواي ديگر عضويت داشتند، البته در چند جلسه‌اي که من در شورا بودم و اين بحث مطرح شد، من از ديدگاه خلاف ان حمايت کردم و البته در اين موضع تنها بودم.
الهام در پاسخ به اين سؤال که چرا عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي شد؟ گفت: به اين دليل که مسئوليت موضوعي و غير تمام وقت است. يکي از ويژگي هاي عضويت در شوراي نگهبان اين است که فرصت کاري افراد را به‌صورت کامل اشغال نمي کند. شوراي نگهبان به‌طور عادي، هفته اي نيم روز جلسه دارد و به کارهايش مي رسد.
وي افزود: البته در انتخابات و بررسي بودجه و يا طرح ها و لوايح خاص، کار براي شوراي نگهبان ويژه مي شود.
الهام تاکيد کرد: يک حقوقدان، قاعدتاً در مراکز قضايي و دانشگاهي اشتغال به امور حقوقي دارد. حال با اين قانون، مي خواهيد اين انسان را آزاد کنيد که تمام وقتش را براي 4 ساعت کار در شوراي نگهبان بگيريد. اين نيرو، بقيه اوقات را بايد چه کند؟ با اين کار، نيرو را عاطل مي کنيد و از ظرفيت اين نيرو استفاده نمي کنيد.
وي تصريح کرد: با اين قانون، غير از اساتيد دانشگاه، فقط کساني مي توانند جذب شوراي نگهبان شوند که مثلاً وکيل دعاوي يا سردفتر باشند و نيروهايي که در حوزه قضايي و دولتي کار مي کنند، نمي توانند عضو شوراي نگهبان باشند و اين نهاد را در واقع به بخش خصوصي مي‌سپاريم.
وزير دادگستري خاطر نشان کرد: ‌اين قانون، ايراد بزرگتري داشت که البته شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و مجلس آن را برطرف کرد. آن ايراد اين بود که مشاغل آموزشي را برخلاف صراحت اصل 141 قانون اساسي، استثنا نکرده بود.

*** اين قانون، مبناي منطقي ندارد
الهام تاکيد کرد: اشکال کليدي ديگري که به اين قانون وارد است، اين است که چرا فقهاي شوراي نگهبان، مستثني هستند.
خبرنگار ايرنا از الهام سؤال کرد: يعني اين قانون بايد فقهاي شوراي نگهبان را نيز دربرگيرد؟
الهام پاسخ داد: منظورم اين است که اين قانون، مبناي منطقي ندارد و اگر هدف قانونگذار اين بوده که تداخل بين قوا به وجود نيايد، اين امر در مورد فقها رعايت نشده است.

*** هاشمي رفسنجاني و تصدي دو شغل
الهام در پاسخ به پرسشي درباره برخي اظهارنظرها در مورد هاشمي رفسنجاني و تصدي همزمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري از سوي وي گفت: مجلس خبرگان، از ابتدا که تأسيس شد، همين وضعيت را داشت. يعني اعضاي مجلس خبرگان، در نهاد ديگري نيز عضويت داشتند و اکنون نيز همين وضعيت را دارند.
وي افزود: اما درخصوص شخص آقاي هاشمي، در دوره اي وضعيت بدتر بود. يعني آقاي هاشمي رفسنجاني هم رييس‌جمهور و هم رييس مجمع تشخيص مصلحت بود.
الهام گفت: گاهي پيش مي‌آمد که موضوعي را اصلاً‌به مجلس نمي بردند و مستقيم به مجمع مي رفت و تصويب مي کردند؛ بدون اينکه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان پيش بيايد.
وزير دادگستري خاطر نشان کرد: مثلاً در مورد خسارت تأخير تأديه مربوط به بانکها، مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را در سال 1372 تصويب کرد. در حالي که فقها، خسارت تاخير تأديه را حرام و ربا مي دانستند، آن را به مجمع برد و تصويب کرد.
وي اضافه کرد: قانون توسعه صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در سال 73 مستقيماً به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. قانون تشديد مبارزه با ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري نيز اگرچه سابقه اي در مجلس شوراي اسلامي داشت اما بعد از مدت‌ها آن را هم آقاي هاشمي مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد و مجمع تصويب کرد.

***طرح مجلس، مشابه لايحه وزارت دادگستري بود
خبرنگار ايرنا، نظر دکتر الهام را در مورد طرح 37 نماينده مجلس مبني بر "نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري" يا همان طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري و تصويب فوريت اين طرح در جلسه 23 ارديبهشت 88 در مجلس و نيز واکنش قوه قضاييه به اين طرح سؤال کرد.
وزير دادگستري پاسخ داد: من از اين طرح به عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري ياد نمي کنم. سه سال قبل، مقام معظم معظم رهبري، گروهي را مأمور کردند که وضعيت قوه قضاييه را ارزيابي و گزارشي خدمت ايشان ارايه دهند.
الهام افزود: ‌اين هيات، گزارشي را خدمت رهبر معظم انقلاب دادند که رهبري در پي آن، رهنمودها و دستوراتي در چند بند صادر کردند.
وي اضافه کرد: ‌يکي از اين بندها، استفاده از ظرفيت وزارت دادگستري بود. هفتم تيرماه سال 1387 نيز مسئولان قضايي ديداري با مقام معظم رهبري داشتند که رهبري در اين ديدار بر استفاده از ظرفيت وزارت دادگستري به‌طور خاص تاکيد کردند.
الهام گفت: ‌پس از تصدي وزارت دادگستري، توفيقي داشتم که خدمت مقام معظم رهبري برسم و از رهنمودهاي ايشان براي آغاز کار استفاده کردم. ايشان، وزارت دادگستري را داراي ظرفيت هاي ممتازي توصيف کردند که بايد از آن در قوه قضاييه استفاده شود. من در راي اعتمادي که سال 1385 از مجلس گرفتم، گفتم که وزارت دادگستري نقشي ندارد و تعبيري کردم که شرف الوزارة بالوزير. ولي با اين سياست رهبري، حتماً بايد در اين زمينه اقدام مي‌کردم تا با اين نگرش که رهبري فرمودند، به وزارت دادگستري توجه شود.
وزير دادگستري اظهار داشت: بر اين اساس، جلساتي را مسئولان قضايي و کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي داشتيم و تبادل نظر کرديم که ماحصل آن، لايحه "تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري" بود که سال گذشته در وزارت دادگستري تنظيم کرديم.
الهام گفت: همزمان مجلس شوراي اسلامي نيز پيگير اين مساله بود که به دوستان مجلس، گفتم چنين کاري انجام شده و لايحه را به آنها ارايه کردم. سرانجام مجلس با توجه به لايحه ما، ‌طرحي را با قيد يک فوريت مطرح کرد که فوريت آن با راي بالايي تصويب شد. اين طرح در دولت نيز مطرح شد، دولت نيز موافق اين طرح بود.
وي به نامه خود خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي رييس سابق قوه قضاييه براي الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دولت و وزارت دادگستري اشاره کرد و گفت: از رييس وقت قوه قضاييه با استدلالاتي خواستم اين سازمان به قوه مجريه الحاق شود که ايشان مخالفتي با محتواي موضوع نکردند اما گفتند چون اواخر دوره است، تصميم گيري و ورود در اين مساله را به صلاح نمي دانند.
الهام خاطر نشان کرد: ‌البته، مدتي قبل، لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس تصويب شد که شوراي نگهبان، ايرادات قانون اساسي به آن گرفت که اين لايحه متلاشي شد. متعاقب آن، به آقاي هاشمي شاهرودي نامه اي نوشتم که ما در مورد سازمان پيشگيري از وقوع جرم، قانوني داريم و سازمان اقدامات تاميني که وظيفه اش پيشگيري است، زير نظر وزارت دادگستري وجود دارد.
وزير دادگستري اضافه کرد: ‌به رييس وقت قوه قضاييه اعلام کردم ترکيب اين سازمان را که اجرايي و قضايي است، در صورت موافقت وي و تفويض وي، مي توان اجرا کرد که البته شايد، باز هم صلاح ندانستند و اين قانون اجرا نشد.

*** ماهيت کار سازمان ثبت اسناد، اجرايي است، نه قضايي
خبرنگار ايرنا با اشاره به ايرادات قوه قضاييه در مورد الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستري پرسيد: با توجه به اين ايرادات آيا شما همچنان مصر بر الحاق اين سازمان هستيد؟
الهام پاسخ داد: هر آنچه که حقوقي باشد، لزوماً قضايي نيست. همه کارهاي دولت، حقوقي است. لذا نمي توان گفت هر عملي که جنبه حقوقي دارد بايد زير نظر قوه قضاييه باشد.
اين حقوقدان افزود: شما هر عملي که انجام دهيد، خريد کنيد، ازدواج کنيد و يا ملکي را اجاره کنيد، حقوقي است. شناسنامه که مي گيريد آثارش از سند مالکيت خيلي بيشتر است چون هويت شما را نشان مي دهد. ‌نسب افراد مهمتر از مالکيت مادي و ملکي آنهاست و اين سند، يعني سند نسب افراد (شناسنامه) را وزارت کشور تنظيم مي کند. چرا آنجا اشکالي وجود ندارد؟
الهام در پاسخ به اين ايراد که گفته مي شود دولت به عنوان شخص حقوقي داراي املاک فراواني است و به عنوان نماينده حاکميت در مورد منابع طبيعي نيز خود مدعي است، لذا واگذار کردن وظايف ثبت املاک به دولت که در بسياري موارد خود مدعي است، شايسته نمي باشد، گفت: اينکه دولت مالک است، دليل نمي شود. قانون اساسي مي گويد انفال متعلق به دولت است و بايد سند داشته باشد و ملک دولت است.
وي در عين حال افزود: هرگاه، کسي ادعايي عليه دولت داشته باشد به قوه قضاييه مراجعه مي کند و راي قوه قضاييه براي افراد و دولت لازم الاجراست.
الهام درباره اينکه ثبت اسناد مربوط به معاملات و سند ازدواج و طلاق، اسناد رسمي است و اعتبار آن مانند راي قاضي است، گفت: اجراي اسناد امر مهمي است اما چون مهم است، قضايي نيست. هر سندي را که مقام رسمي با رعايت تشريفات قانوني صادر کند، سند رسمي است.
وزير دادگستري اضافه کرد: هر کس به اجراي سند رسمي ايراد داشته باشد، مي تواند به قوه قضاييه شکايت کند. حال اگر حکم قضايي است، پس چرا فرد شکايت مي کند؟ سند ازدواج را دفترخانه که بخش خصوصي است، صادر مي کند. لذا استدلال ها کافي نيست.
وي اضافه کرد: مالکيت معنوي چه ارتباطي با قوه قضاييه دارد. مالکيت معنوي از حقوق آوازه و سرودهاي صداوسيما و وزارت ارشاد تا توليد فيلم، تاليف کتاب و خلق يک اثر هنري تا آثار سنتي و اختراعات علمي و ژنتيک را شامل مي شود که دهها وزارتخانه با آن درگيرند و ارتباطي با قوه قضاييه ندارد.

*** قوه قضاييه فقط شامل دادگاههاست/ دادستاني‌ها هم قضايي نيستند
الهام با اشاره به قانون اساسي و مشخص بودن مرز قوا در اين قانون اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي، اعمال قوه قضاييه از طريق دادگاههاست. يعني هر چه غير از دادگاهها هست، قوه قضاييه نيست و شان قضا ندارد، مگر اينکه تصريح شده باشد، مثل سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري.
از وزير دادگستري سؤال شد: با اين تعبير، پس دادستاني ها نيز جزو قوه قضاييه نخواهند بود؟
الهام پاسخ داد: دادستاني نيز جزو قضا نيست. زيرا دادستان ها بخش اجرايي هستند.
دادستان مدعي است. آيا مدعي قاضي است؟
وي اضافه کرد: قبل از انقلاب، در تعريف دادستان در آيين دادرسي مي گفتند که دادستان و داديار، ضابطين عدليه هستند. شما از دستور دادستان مي توانيد به دادگاه شکايت مي کنيد. مثلا دادستان دستور بازداشتي را صادر کرده است و شما مي توانيد به دادگاه شکايت کنيد تا به آن رسيدگي شود. اگر خود دادستان، قاضي است چرا مي گوييم "قرار بازداشت" صادر کرده است و هيچ وقت تعبير "راي" نمي کنيم. اينها نشان مي دهد دادستان، مدعي است و مدعي، قاضي نيست. دادستاني، مقامي حکومتي است که زير نظر قوه قضاييه اداره مي شود.
الهام اظهار داشت: قبل از انقلاب، همه دادستان ها زير نظر وزير دادگستري بود و وزير دادگستري رياست عاليه بر دادستان ها داشت و آنها را عزل و نصب مي کرد. بعد از انقلاب که استقلال قوه قضاييه مطرح شد، اين تصور پيش آمد که هر چه زير نظر وزارت دادگستري است، بايد زير نظر رييس قوه قضاييه باشد و اساسا اين وزارتخانه منحل و مندک در قوه قضائيه شد.
وي افزود: هر چه در قانون اساسي، نص صريحي درباره آن داشته باشد اشکالي ندارد که زير نظر قوه قضاييه باشد. مثلا سازمان بازرسي کل کشور اجرايي است و سازماني قضايي نيست اما چون در اصل 174 قانون اساسي تصريح شده که بايد زير نظر قوه قضاييه باشد، بلامانع است.
وي اضافه کرد: ديوان عدالت اداري و دادگاههاي نظامي نيز چون در قانون اساسي تصريح شده، زير نظر قوه قضاييه قرار دارند اما در مورد آنچه که نص صريح وجود ندارد، مي توان گفت که اجرايي هستند و لزومي ندارد زير نظر قوه قضاييه باشند.
الهام گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي و سازمان پزشکي قانوني نيز سازمان هاي اجرايي هستند نه قضايي.

*** با پليس قضايي مخالفم
وزير دادگستري درباره اينکه قوه قضاييه با استناد به اصل 36 و بندهاي چهارم و پنجم اصل 156 قانون اساسي معتقد است که سازمان زندان ها بايد زير نظر قوه قضاييه باشد، گفت: قوه قضاييه که مي تواند رييس‌جمهور را هم به دليل تخلف از وظايف قانوني اش مجازات کند، قدرت دارد و تمام افراد در برابر قاضي برابرند.
وي افزود: اجراي مجازات از جمله زندان بايد زير نظر دادگاه صورت گيرد اما آيا وقتي راي شلاق زدن صادر مي شود، خود قاضي شلاق مي زند؟
الهام افزود: پليس امنيت، وقتي مي خواهد احراز هويت کند، مدارک شناسايي از فرد مي خواهد و حتي صندوق ماشين افراد را بازرسي مي کند. خب، اينها هم مي تواند کار قضايي باشد، پس بايد زير نظر قوه قضاييه باشد؟
وي با تاکيد بر اينکه اين مقدار توسعه قضايي، يعني اينکه همه کشور قضايي است، گفت: من با ايجاد پليس قضايي مخالف هستم. فرماندهي کل و نيروي انتظامي نيز با ايجاد پليس قضايي مخالفت کردند. البته يکبار هم اقداماتي انجام دادند اما ناموفق بود.
الهام اضافه کرد: ‌پليس قضايي که محدوده کارش روشن نبود، تبديل به نيرويي براي ابلاغ اخطاريه ها شد. کساني که پليس قضايي بودند خود را قاضي مي‌دانستند نه پليس و ضابط.

*** استقلال مدنظر شاهرودي: ردپايي از قوه مجريه در قضاييه نيست
خبرنگار ايرنا پرسيد: با توجه به استدلال هايي که بيان کرديد، آيا رييس جديد قوه قضاييه در وظايف و اختيارات وزير دادگستري بازنگري خواهد داشت؟
الهام پاسخ داد: به نظرم اين کار ضرورت دارد و بايد بازنگري صورت گيرد. ما بايد قوه قضاييه مستقل و مقتدري داشته باشيم اما چنين قوه اي در دادگاهها شکل مي گيرد.
وي اضافه کرد: مقام معظم رهبري در حکم انتصاب آقاي لاريجاني به رياست قوه قضاييه بر اتقان آرا، توجه ويژه اي کرده بودند که قضات عادل و مستقل و فاضل بايد اين اقدامات را انجام دهند و اين وقتي است که ما چنين قضاتي را از نظر علمي و عملي داشته باشيم که البته مستقل نيز باشند. حال، اگر دادستان هم آميخته در قوه قضاييه باشد، اين قوه چگونه مي خواهد مستقل باشد؟
خبرنگار ايرنا سؤال کرد: پس شما با اين تحليل که از سوي برخي مطرح مي شود و استقلال قوه قضاييه را زير سؤال مي برند، موافق هستيد؟
الهام پاسخ داد: من نمي دانم آنها از چه زوايه اي اين حرف را مي زنند اما حرف من اين است که لوازم استقلال قوا در قانون اساسي مشخص است و استقلال وقتي معني پيدا مي کند که به دور از همه تهديدها، ارعاب ها و نفوذ اصحاب قدرت، قاضي آزادانه راي بدهد و آزادي او نيز تامين شده باشد. يعني وقتي يک قاضي، رايي را صادر کرد، او را جابجا نکنيم، راي او تاثيري روي حقوق و امتيازاتش نداشته باشد و حمايت شود. اين استقلال واقعي است و ممکن است از سوي خود قوه قضائيه هم تحديد شود لذا قانون اساسي براي قاضي مصونيت شخصي خاصي قائل است و حقيقت استقلال در اينجا معني مي‌شود.
خبرنگار از الهام پرسيد: اما آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قبلي قوه قضاييه در مراسم توديع خود گفته است که "فکر مي کنم در اين دوران، استقلال اين قوه را حفظ کرده است". آيا شما اين حرف وي را قبول نداريد؟
وزير دادگستري پاسخ داد: بخشي از مساله استقلال به قاضي و بخشي به سيستم برمي گردد. آقاي شاهرودي خواسته اند بر استقلال سيستم تاکيد کنند و به نظر بنده اين اقدام به صورت افراطي واقع شده و صحبت آقاي شاهرودي درست است، ولي من به اين معنا از استقلال و اين حد از استقلال اشکال دارم.
تحليل من اين است، ‌آنچه که آقاي شاهرودي بر آن تاکيد دارد اين است که همه لوازم با فاصله و مرتبط با دستگاه قضايي، در حيطه قوه قضاييه قرار گرفته است. در واقع، هيچ رد پايي از قوه مجريه در قوه قضاييه وجود ندارد و هرجا که رد پايي بوده، از بين رفته است. از اين منظر، ‌استقلال تعريف شده است.
الهام گفت: در يکي سفرهاي آقاي هاشمي شاهرودي به يکي از کشورهاي اروپايي، رييس دادگاه عالي آنجا گفت که من به شما حسودي ام مي شود. قدرت شما فوق العاده بالاست. با اين تفکيک قوايتان، مونتسکيو را نيز در قبر لرزانده ايد!
وي سپس به نمونه اي اشاره کرد و گفت: سال گذشته براي اصلاح امور اداري مربوط به معاملات و املاک، کد رهگيري مطرح شد. شما ديديد که يک سازمان در برابر يک تصميم دولت مقاومت کرد و اين تصميم روي زمين ماند.
الهام افزود: شما 40 ميليون آدم را به صحنه مي آوريد و هزينه سنگيني را براي مشارکت مردم فراهم مي کنيد که يک نفر رييس‌جمهور شود، حال، آن رييس‌جمهور نتواند طرح کد رهگيري براي معاملات را عملي کند.

**** نگذاشتند رييس‌جمهور حتي درباره ساعت رسمي کشور تصميم بگيرد
از الهام سؤال شد: که آيا شما نيز همانند يک جريان سياسي در کشور معتقديد که اختيارات رييس‌جمهور کافي نيست؟
وي پاسخ داد: آنقدر پراکندگي قدرت در سيستم حقوقي ايران وجود دارد که محال است ديکتاتوري پيش آيد. هيچ کس همه قدرت را ندارد. ما مشکل مديريتي داريم. اما آن جريان سياسي خاص که اصلاح‌طلبان بودند، رهبري و جايگاه ولايت فقيه را خدشه دار مي کردند، در حالي که اگر با اين همه پراکندگي، آن نقطه اصلي يعني رهبري نقطه وصل نباشد، اساس نظام پا نمي گيرد.
خبرنگار سؤال کرد: پس شما با اين تحليل موافقيد که گفته مي شود، آقاي احمدي‌نژاد در طول اين چهار سال ثابت کرده است که رييس‌جمهور اختيارات لازم را براي اجراي برنامه هايش دارد؟
الهام پاسخ داد: اين از زيرکي، تدبير، قدرت و نفوذ شخص احمدي‌نژاد است که در اين سيستم با اين همه موانع، فعاليت مي کند. اينکه کشور را با اين همه سختي به پيش برده است، نشان مي دهد، فرد ويژه اي است و بايد مدال ويژه اي نيز به او داد.
الهام با انتقاد از مجلس شوراي اسلامي گفت: حتي نگذاشتند که رييس‌جمهوري درباره ساعت رسمي کشور، ‌تصميم گيري کند. در قانون اساسي گفته شده است مجلس، در عموم مسايل مي تواند قانونگذاري کند. يعني عملا قوه مجريه، هر عملي انجام دهد، قوه مقننه مي تواند وتو کند.

*** ساختار توزيع قدرت در ايران بايد بازنگري شود
‌از الهام سؤال شد: آيا منظور شما اين است که قانون اساسي بايد بازنگري شود؟
وي پاسخ داد: از قدرت بايد واقعا بر اساس درک منطقي، استفاده کرد. اگر بخواهيم از قدرت، چالشي هم استفاده کنيم، بايد مباني آن را حفظ کنيم. متاسفانه عده اي مباني قانون اساسي را نيز سؤال مي برند اما بايد ‌ساختار توزيع قدرت بازنگري شود و اين امر، مفيد نيز هست. براي آنکه قدرت اجرايي و همگرايي قوا را قوي تر کنيم بايد بازنگري انجام شود.
الهام افزود: به عنوان مثال، 15 سال در دولت تصميم مي گيرند ساعت رسمي کشور در نيمه اول سال يک ساعت به جلو کشيده شود. حالا بعد از 15 سال، مجلس، اين اختيار اجرايي دولت را سلب کرد.

*** اکنون از هيچ چيز قوه قضاييه نمي توان سردرآورد
خبرنگار سؤال کرد: ‌با توجه به مجموعه صحبت ها، آيا فکر مي کنيد رييس جديد قوه قضاييه گامهايي را براي تبيين وظايف و اختيارات وزير دادگستري يا همان افزايش اختيارات او بردارد و سرنوشت طرح مجلس در اين زمينه چه خواهد شد؟
الهام پاسخ داد: با توجه به 30 سال تجربه کار اجرايي ام، فکر مي کنم موضوع تبيين اختيارات وزير دادگستري به راحتي امکان پذير نباشد. مجلس به‌طور طبيعي با اين طرح موافق است به دليل اينکه امکان پاسخگويي در بسياري از عرصه ها را فراهم مي کند.
وي در عين حال تاکيد کرد: ‌هيچ وقت يک دادگاه و يک قاضي نبايد از سوي هيچ کس، ‌نه رسانه و نه مجلس، براي صدور راي بازخواست شود و قاضي بايد در عين آزاد بودن، ‌عالم باشد. قاضي عالم، عادل و مستقل و آزاد لازمه قوه قضاييه مستقل است. اما اکنون منهاي بحث قاضي، از هيچ چيز قوه قضاييه نمي توان سردرآورد. اشکالاتي در سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکي قانوني است، نمي توان سؤال کرد. روزنامه رسمي نيز که زير نظر قوه قضاييه اداره مي شود، يک شرکت است.
الهام گفت: قوه قضاييه در برخي موارد يک حکومت شده است. در حالي که ما سه قوه داريم نه سه حکومت.
***آنها که با دولت مشکل دارند، مسايل مرتبط با خانواده را لااقل کارشناسانه بررسي کنند نه سياسي
خبرنگار از الهام سؤال کرد: شما از مدافعان لايحه حمايت از خانواده و ماده بحث برانگيز 23 اين طرح در مورد شرايط ازدواج مجدد مردان بوديد. مجلس نيز پس از حذف اين ماده به دنبال جايگزين براي آن است. آيا همچنان بر همان ماده مصريد؟
الهام پاسخ داد: همين که مجلس دنبال جايگزين است، نشان مي دهد حرف من درست است. چون خلايي وجود داشت و ما اين کار را کرديم تا آن خلاء را به بهترين وجه ممکن پرکنيم. با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قانون قبلي نقض مي شد و با نقض قانون قبلي، ‌مشکلات بسياري براي خانواده ها از حيث تعدد ازدواج پيش مي آمد.
وزير دادگستري گفت: در لايحه اي که از سوي قوه قضاييه به دولت ارايه شده بود، ‌کسب اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد، ‌مطرح نبود و قانون مصوب 1353 را نيز به صراحت نسخ کرده بود و هيچ قانوني در مورد ازدواج مجدد وجود نداشت.
وي تصريح کرد: در واقع، در لايحه قوه قضاييه، ازدواج مجدد مردان امر حقوقي مباحي بود. اما دولت گفت که اين امر حقوقي مباح با کنترل قضايي باشد.
الهام خاطر نشان کرد: طلاق نيز امر مباحي است اما به دليل عوارض و مضراتي که دارد و به دليل اجحاف هايي که در آن محتمل است، تحت کنترل قضايي درآمده است.
خبرنگار سؤال کرد: يکي از انتقادهاي منتقدان لايحه حمايت از خانواده اين بود که اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مردان شرط نبود. نظر شما در اين زمينه چيست؟
الهام پاسخ داد: اينکه دعوا نداشت. مي توانستند اين شرط را نيز اضافه کنند.
وزير دادگستري سپس مثالي زد و گفت: وقتي، بهلول کساني را نماز خوان کرد، اينها گفتند ما نه وضو مي گيريم و نه کفش هايمان را در مي آوريم. بهلول به ديگراني که اعتراض مي کردند، گفت من، اينها را تا اينجا آوردم، حالا ديگر بقيه‌اش را شما اصلاح کنيد.
وي افزود: آن‌همه چالش سياسي ايجاد کردن براي کاري که آغاز بهبودي بود، ‌درست نبود. مسيري که ما طراحي کرده بوديم براي اصلاح اين مساله به بهترين شکل بود. به جاي آنکه اين مسير را کامل کنند، يک موج سياسي عليه دولت ايجاد شد که کار کارشناسي نبود. فکر مي کردند بايد دولت را به هر قيمتي زد. چون دولت احمدي‌نژاد است و اتفاقا وزير دادگستري اش نيز الهام است، و گفتند که دولت در لايحه اي قضايي، ورود کرده است. در حالي که تمام اين لايحه، قضايي نبود. ثانيا دولت، ‌ورود احسن کرد. و نماينده قوه قضائيه در کميسيون دولت حضور داشت و اين تغيير، با نظر آن‌ها انجام شد.
وي اضافه کرد: مجلس نيز تحت فشار اين موج سياسي ‌در بررسي کليات، وارد جزييات شد و اين ماده را حذف کرد. اما اگر لايحه پيشنهادي مد نظر قوه قضاييه تصويب مي شد درباره ازدواج مجدد مردان سکوت شده بود و آنچه در قانون سال 1353 نيز بود، صريحا لغو شده بود. لذا قانون مدني حاکم مي شد که تعدد زوجات را پذيرفته است و شرط قضايي هم براي آن نگذاشته است. يعني همانطور که مرد، ‌همسر اول گرفته است، مي تواند زن دوم، سوم و چهارم را نيز بگيرد و هيچ شرط و کنترل قضايي نيز وجود ندارد.
وزير دادگستري گفت: وقتي لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در دولت مطرح شد، دولت براي آن، شرط لازم را گذاشت. حال، ‌آنها که معترض بودند، ‌مي توانستند شروط اضافه‌تري را بگذارند. چرا به دولت که بحث کنترل قضايي را مطرح کرد، بد و بيراه گفتند؟ مي توانستند کنترل را کامل کنند.
*** معمولا، اذن همسر اول با فشارهاي پنهان يا فريب حاصل مي شد
الهام اظهار داشت: به اعتقاد من، ‌ازدواج مجدد شرط عدالت دارد که شرط عدالت را بايد کنترل قضايي کرد. حال، ‌لوازم آن چيست، بايد بنشينند و در مورد آن کارشناسي کنند.
الهام با بيان اينکه بحث مبنايي ازدواج مجدد، ريشه فقهي دارد و بحث در آن از حوزه صلاحيت بنده خارج است، ‌در عين حال گفت: اذن، در قانون قبلي نيز مطلق نبود. حال اگر اين اذن همسر اول نيز بيان شود، ‌آيا واقعا زن اول اذن مي دهد که هوو داشته باشد؟ طبيعتاً، ‌اين اذن تحت فشار حاصل مي شود. معمولاً يا مرد، ‌زن را تحت فشارهاي روحي و رواني قرار مي دهد تا زن اجازه بدهد که اين اجازه، ‌قطعا طبيعي نيست يا ممکن است مرد، زن را در اخذ اين اجازه فريب دهد. واقعيت اين اجازه‌ها در دادگاه قابل احراز نيست. وقتي اين اجازه و رضايت زن اول باشد، دادگاه نيز صورتجلسه مي کرد و به ماهيت ورود نمي کرد و به صرف اين اجازه که مباني تحصيل آن نادرست است، حکم به ازدواج مجدد مي‌داد. در واقع، ‌اين اجازه معمولا با فشارهاي پنهان بود.
الهام گفت: اما وقتي که موضوع به قاضي سپرده مي شود، ‌قاضي بايد تحقيق کند که آيا اين مرد توان برقراري عدالت را دارد يا نه؟ و وضعيت او را از نظر مادي و حقوق معنوي نسبت به خانواده اول نيز بررسي مي کند. قاضي بررسي مي کند که آيا همسر اول تحت فشار مي گويد مرد مي تواند زن دوم بگيرد يا اينکه ضرورت هايي وجود دارد؟
اين حقوقدان شوراي نگهبان تاکيد کرد: ‌خانواده نبايد بازيچه مسايل سياسي قرار گيرد. اگر بعضي‌ها با الهام و دولت مشکل دارند، ‌اما مسايل خانواده را کارشناسانه بررسي کنند.

*** وزارت دادگستري دچار مرگ مغزي بود/ اقدامات الهام در اين وزارتخانه
الهام درباره عملکرد خود در وزارت دادگستري گفت: وزارت دادگستري دچار مرگ مغزي بود و ما عمليات احيا را شروع کرديم. وزارت دادگستري در سالهاي اخير در واقع، منحل بود که ما آن را بازسازي کرديم. حتي ساختمان وزارت دادگستري، قبلا اتاق هاي پراکنده بود و چند ماهي است که به شکل کنوني در يک ساختمان منسجم شده است.
وزير دادگستري افزود: ما دنبال ظرفيت سازي براي تفکيک واقعي کار دولت از کار قضايي بوديم تا کارهايي که از قوه مجريه جدا و به قوه قضاييه اضافه شده، برگردد. لايحه تبيين وظايف و اختيارات وزير دادگستري از جمله اقدامات ما در اين زمينه بود که حتي طرح اين مباحث براي ما هزينه داشته است. من به‌عنوان يک معلم حقوق، ‌هميشه حافظ استقلال قاضي هستم و با توجه به اين مسايل، براي تفکيک حوزه اجرايي و قضايي ورود کرده ام.
وي با بيان اينکه يکسري ماموريت هاي خاص در وزارت دادگستري باقي مانده بود که آنها را بازسازي کرديم، گفت: يکي از آنها، حمايت از آسيب ديدگاني بود که ديه آنها را بايد بيت المال بپردازد. بخشي را از زمان مرحوم کريمي راد، وزير سابق دادگستري دولت خوب حمايت کرد و ارتقاء اعتباري در اين زمينه انجام شد.
الهام اظهار داشت: اين رقم از سال 85، افزايش قابل توجهي پيدا کرد و به بيش از دو برابر يعني 35 ميليارد تومان ارتقاء يافت. پرونده هايي از سال هاي 62 و 63 نيز داشتيم که ديه آنها از بيت المال پرداخت شد.
وزير دادگستري گفت: با کمي مسامحه مي توان گفت که اکنون وضعيت ما به روز است و ديگر ديون معوقه نداريم. علاوه بر اين، با کمک دولت تلاش کرديم، منابع ديگري براي اين حمايت ها تدارک ببينيم از جمله احياي صندوق تامين خسارت بدني بود.
وي افزود: اين صندوق، صندوقي متروکي زير نظر بيمه مرکزي بود و طي سالهاي طولاني به تعهداتش عمل نکرده بود. يک جور حسابرسي غير رسمي از اين صندوق انجام داديم و در اختيار رييس‌جمهور قرار داديم و آقاي احمدي‌نژاد نيز حمايت خوبي کرد. سرانجام اين صندوق، احيا و از بيمه مرکزي مستقل شد. مجمع عمومي مستقل پيدا کرد، منابع آن تقويت شد، منابع قوي تري يافت و با پيگيري هاي وزارت دادگستري، بخش عمده اي از افراد ذي‌حق به حقوقشان رسيدند.
وي اضافه کرد: با کمک هاي دولت و عوايد اين صندوق، کمک هاي ستاد ديه و کميته امداد، بسياري از زندانيان مالي در سفرهاي استاني از زندان آزاد شدند. به‌طوري که بيش از 2 هزار نفر بدهکار مالي در سفرهاي استاني آزاد شدند و ساليانه 120 ميليارد تومان، اعتبارات قرض الحسنه براي آزادي زندانيان مالي اختصاص يافت.
الهام تصريح کرد: اقدام جديدي که انجام داده ايم اين است که به خيريني که نمي توانند به‌طور نقدي به زندانيان جرايم مالي غيرعمد کمک کنند، وام پرداخت مي شود تا بتوانند به اين دسته از زندانيان کمک کنند.
وي افزود: در حوزه کارهاي ساختاري هم اقدامات مناسبي انجام شد، مانند سامان دادن به مالکيت معنوي که لايحه تأسيس سازمان مالکيت معنوي است، نيز تنظيم شد و مسايل مربوط به اين لايحه در حال پيگيري است. لوايح اساسي قوه قضائيه نيز تماماً به مجلس ارائه شد. اکنون هيچ لايحه اي از قوه قضاييه در دولت با همکاري وزارت دادگستري باقي نمانده است. کليدي ترين لوايح مانند آيين دادرسي کيفري، لايحه مجازات اسلامي، آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، لايحه قضازدايي، لايحه حمايت از خانواده و... در اين دوره به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
وزير دادگستري گفت: حوزه هاي داوري اصل 44 را خيلي خوب فعال و به‌طور نظام‌مند در اين حوزه شرکت کرديم. در زمينه وظايفي که اصل 44 قانون اساسي براي تعيين نمايندگان براي شوراي رقابت پيش بيني کرده بود، ساختارش تکميل شد و تمام آيين نامه هاي آن با همکاري بخش حقوقي وزارت دادگستري تهيه شد.
وي با بيان اينکه ساختار جديد وزارت دادگستري به تصويب نهايي رسيد و حوزه معاونت بين الملل اضافه شد، گفت: طي اين مدت، سه يادداشت تفاهم قضايي با بلاروس و مغرب و تانزانيا امضا کرديم. در زمينه استرداد مجرمين و معاضدت قضايي با کشورهاي مختلف از جمله هند و قطر توافقنامه هايي امضا کرديم و چند توافقنامه ديگر در حال پيگيري است. لايحه موافقت‌نامه‌ها نيز در دولت تصويب و به مجلس ارائه شد. علاوه بر آن، کار مبادله و انتقال زندانيان از کشورهايي که قرارداد همکاري داشتيم، در چند مرحله انجام شده و روند خوبي را طي کرده است.
وي، برابري پرداخت ديه زن و مرد در سوانح و تصادفات رانندگي از سوي بيمه، ‌افزايش حقوق قضات و ايجاد تسهيلات و خدمات خاص بانکي براي حمايت از قضات را از ديگر اقدامات خود در وزارت دادگستري برشمرد.

*** شيرين ترين خاطره وزارت
الهام، شيرين ترين خاطره دوران وزارت خود را لحظه آزادي برخي افراد که به‌خاطر جرايم غيرعمد زنداني شده و با حمايت دولت در جريان سفرهاي استاني آزاد شدند دانست و با اشاره به يک نمونه درخصوص نوجوان اصفهاني گفت وي به دليل ناتواني در پرداخت ديه در کانون اصلاح و تربيت اين استان نگهداري مي شد.
به گفته الهام، ‌اين نوجوان روستايي که داراي گواهينامه رانندگي نبود، شب هنگام مادر بيمارش را با يک وانت به بيمارستاني مي برد که با فردي تصادف مي کند و به دليل ناتواني از پرداخت ديه در زندان به سر مي برد که در سفر استاني رييس‌جمهوري به اين استان، اين نوجوان با کمک دولت آزاد شد. او وقتي آزاد شد، بهت‌زده بود. فقط گريه مي‌کرد و باورش نمي‌شد يا نوجوان يتيمي که به‌خاطر حمايت از مادرش مرتکب ضرب‌وشتم شده و به پرداخت 500 هزار تومان ديه محکوم شده بود و به اين خاطر در کانون اصلاح‌وتربيت به‌سر مي‌برد، يا کودکاني که به‌خاطر بدهکار بودن پدر و زنداني بودن او، خانواده‌اشان متلاشي شده و کار به طلاق کشيده است، با اين کمک‌ها مجدداً کانون خانواده‌ شکل گرفت و کودکان به آغوش خانواده بازگشتند.
الهام در پاسخ به اين سؤال که به عملکرد خود در دوران تصدي وزارت دادگستري چه نمره اي مي دهيد؟ با خنده گفت: آنقدر عادل هستم که به خود نمره نمي دهم و داوري نمي کنم. اما مي گويم که از فرصتي که به وجود آمد براي تفکيک امور قوه مجريه و قضاييه، اتقان آراء قضايي و حمايت از آسيب ديدگان استفاده کردم.

*** شاهرودي در برابر مطالبه سکولاريزاسيون نظام قضايي وا نداد
الهام در پاسخ به اين سؤال که عملکرد هاشمي شاهرودي، رييس قبلي قوه قضاييه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ گفت: آقاي شاهرودي کارهاي خوبي انجام داد و نوآوري هايي داشت. زماني وي کارش را در قوه قضاييه آغاز کرد که يک جريان براي سکولاريزه کردن نظام قضايي، کار سازمان يافته اي را دنبال مي کرد و فشارهاي جدي بر قوه قضاييه وارد مي کردند. آقاي شاهرودي اين دوره را خيلي خوب مديريت کرد و در برابر اين مطالبه سکولاريزه کردن نظام قضايي وا نداد.
وزير دادگستري افزود: آقاي شاهرودي از ظرفيت هاي نوين در چارچوب قوانين اسلامي ‌خوب استفاده کرد و ظرفيت سازي هاي جديدي را ايجاد کرد. او نه منفعل و نه متحجر عمل کرد و دستگاه قضايي را از يک بحران بيرون آورد.

***
در اواخر اين مصاحبه، صداي تجمع حدود 20 نفر از هواداران يکي از روزنامه هاي اصلاح طلب که در حال عبور از خيابان ولي‌عصر(عج) بودند، شنيده مي شد که فرياد مي زدند: "اعتراف، شکنجه، ديگر اثر ندارد. " دکتر الهام، وقتي اين شعار را شنيد، گفت: ما هم همين را مي گوييم.
در اين هنگام از دکتر الهام که تمايلي نداشت درباره حوادث پس از انتخابات، فعلا اظهار نظر کند، بار ديگر سؤال کردم: نظر شما درباره حوادث اخير چيست؟
الهام چنين پاسخ داد: من هم اگر دادستان بودم به حقوق مردم رسيدگي مي کردم ولي جواناني که در دادگاهها اعتراف مي کنند که فريب خورده اند، ‌معلولند. مسبباني که آزاد هستند و جوانان را تحريک مي کنند، ‌به پاي ميز محاکمه مي کشاندم. در مورد خون هايي که ريخته شد، ‌مسببين اصلي مقصرند، گرچه حد قضايي را دادگاه تعيين مي کند.
وي افزود: مسببين با دروغ مردم را فريب دادند و اکنون بعضي از آنها به اقدامات خود اعتراف مي کنند. عادلانه نيست آنهايي که آگاهانه زمينه ساز اين حوادث بودند و همچنان هم به تحريکات خود ادامه مي دهند، حاشيه امن داشته باشند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین