به گزارش ایسنا :
دولت عراق تصميم گرفته با فراهمكنندگان خدمات اينترنتي متخلف مقابله كرده و سايتهاي مشوق
خشونت يا داراي محتواي مستهجن را ممنوع كند.
به گفته سخنگوي وزارت ارتباطات عراق، طرح افزايش كنترل محتوا و استفاده از اينترنت دولت، كافي نتها و بعدها تامينكنندگان خدمات اينترنتي را ملزم ميكند مجوزهايي دريافت كنند كه تحت بازبيني دولت قرار ميگيرند و در صورت رعايت نكردن ملزومات لغو ميشوند.
اين اقدام از سوي حاميان آزادي بيان به عنوان نخستين گام به سوي سانسور سياسي، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از زمان سقوط صدام در سال 2003 عراق نسبت به همسايههاي مسلمان خود قوانين نسبتا راحتتري براي تامينكنندگان خدمات اينترنتي داشته است