اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در آستانه مذاکرات هستهاي با ايران اعلام کرد، سازمان مجاهدين خلق همچنان در فهرست سازمانهاي تروريستي اين اتحاديه باقي خواهد ماند.
سازمان مجاهدين خلق از اتحاديه اروپا خواسته بود پس از خروج نام اين سازمان از فهرست تروريستي انگليس، اين اتحاديه نيز اقدام مشابهي را انجام دهد.
به دنبال رأي يک دادگاه انگليسي، قانونگذاران اين کشور سوم تيرماه سال جاري تصميم گرفتند تا نام سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمانهاي تروريستي حذف کنند.
اتحاديه اروپا در شماره اخير روزنامه رسمي خود اعلام کرده است، دليلي براي تجديدنظر در مورد سازمان مجاهدين خلق نميبيند.
به گزارش خبرگزاري «رويترز»، فرانسه يکي از کشورهاي اصلي حاضر در مذاکرات هستهاي با ايران از ابقاي سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا حمايت کرده است.
اتحاديه اروپا در حال حاضر ۴۸ گروه را تروريستي قلمداد ميکند و علاوه ممنوعيت فعاليت اين گروهها در کشورهاي عضو اين اتحاديه، داراييهاي اين گروهها را نيز مسدود کرده است.
اين در حالي است که سخنگوي شوراي مقاومت ملي، بازوي سياسي سازمان مجاهدين خلق، اقدام اتحاديه اروپا در ابقاي سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهاي تروريستي اين اتحاديه محکوم کرده است.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و وابستگانش از جمله گروههايي بودهاند که در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ و به گروگان گرفتن ديپلماتهاي اين کشور در تهران دست داشتهاند.
اين سازمان در حالي که در پيروز شدن انقلاب اسلامي ايران نقش داشت، پس از قدرت گرفتن روحانيون شيعه در نظام سياسي تازه، به مبارزه با اين روحانيون روي آورد و سلسله اي از بمبگذاريها، ترورها و به قتل رساندن مخالفان خود را آغاز کرد.
در جريان اين بمبگذاريها و ترورهاي دنباله دار سازمان مجاهدين خلق، گروه بزرگي از اعضاي اين سازمان اعدام شدند.
اين گروه مسلح همزمان با حمله نظامي صدام حسين به ايران، به عراق منتقل شد و تا سال ۲۰۰۳ ميلادي که ديکتاتور پيشين عراق در پي حمله نظامي نيروهاي ائتلاف سرنگون شد، از حمايت او برخوردار بود.
سازمان مجاهدين خلق که در تمامي مدت هشت سال جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود که شهرکي نيز براي خود در اين کشور بسازد. اين شهرک که سازمان مجاهدين خلق آن را «کمپ اشرف» مينامد، هم اکنون نيز سکونتگاه گروهي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق است.
شوراي ملي مقاومت که از آن به عنوان بازوي سياسي سازمان مجاهدين خلق ياد ميشود، در سال ۲۰۰۶ ميلادي موفق شد تا تصميم اتحاديه اروپا را مبني بر مسدود ساختن داراييهاي اين سازمان در اتحاديه اروپا به چالش بکشد، اما اين موضوع موجب نشد تا اتحاديه اروپا، سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمانهاي تروريستي خود خارج کند.
در حالي که همچنان فعاليت اين سازمان در بسياري از کشورهاي غربي، غير قانوني است، موضع سازمان مجاهدين خلق در پرونده هستهاي ايران موجب شده تا پرونده اين سازمان در کشورهاي مختلف با پيچيدگيهايي رو به رو شود.