کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۵۲۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۴
"مجلس با اين اقدام خود نه تنها دولت را در انجام فعاليت خود و دستگاه‌هاي مربوطه با مشکل مواجه ساخت بلکه با توجه به گذشت نزديک به پنج ماه از سال، تغييرات و جابه‌جايي در بودجه امري زمان و هزينه‌بر است."

به گزارش ايرنا مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته، بودجه سال 88 کل کشور را به گونه‌ا‌ي اصلاح کرد که دولت موظف شد به منظور جبران کسري بودجه 88 اعتبارات تمام دستگاه‌ها را با درصد يکسان کسر کند.
همچنين بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، اعتبارات شوراي نگهبان، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و عالي به صورت 100 درصد اختصاص خواهد يافت.
کسري بودجه 88 به علت عدم موافقت نمايندگان با تصويب همزمان لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها با بودجه اتفاق افتاد و به همين منظور بودجه عمومي کل کشور دچار هشت هزار و 500 ميليارد تومان کسري بودجه شد.
به همين منظور، مجلس تصميم گرفت براي جبران اين کسري، 6 هزار و 500 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني کشور به طور يکسان کاهش دهد و 2 هزار ميليارد تومان ديگر را از بودجه جاري دستگاه‌هاي اجرايي کم کند. اما مجلس درباره کاهش بودجه جاري قيد به طور يکسان را تعيين نکرد و به همين منظور دولت به نسبت‌هاي متفاوت بودجه اجرايي دستگاه‌ها را کاهش داد.
به گزارش شبکه ايران، با وجود بيش از دوسال مطالعات کارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامي بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد مي‌کرد.
نمايندگان مجلس در حالي که 8500 ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامين آن به تصويب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه اين کسري را از طريق کاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع کند.
دولت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه کسري در پرداخت هزينه‌هاي ضروري همچون پرداخت حقوق کارمندان و يارانه کالاهاي اساسي، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصويب نحوه رفع اين کسري بودجه تحميلي کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمراني کل کشور، بودجه برخي دستگاه‌ها که افزايش بيش از حدي داشت، کاهش پيدا کرد.
با اين وجود، روز گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب طرحي کردند که در آن دولت ملزم شده بودجه دستگاه‌هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه را به طور 100 درصد تخصيص دهد.
در واقع تصويب اين مصوبه بدين معناست که دولت بايد از بودجه همه دستگاه‌ها بکاهد اما بودجه دستگاه‌هاي ياد شده را به طور کامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد که مصداق کامل بي‌عدالتي در توزيع اعتبارات است.
از سوي ديگر تصويب نهايي طرح ياد شده،‌ موجب بروز مشکلاتي جدي از جمله الزام دولت به کاهش 1500 ميليارد تومان از بودجه حقوق و مزاياي کارمندان، کاهش 300 ميليارد توماني از بودجه استان‌ها، توقف اجراي بودجه و بررسي مجدد همه رديف‌هاي هزينه‌اي و ابلاغ مجدد اعتبارات، شده است.
اين اقدام مجلس در حالي انجام شده که پيش از اين مجلس در ماده واحده بودجه به دولت اجازه داده بود که براي تراز کردن مصارف و منابع، از مصارف عمراني و جاري و تملک دارايي‌هاي مالي کسر کند. با اين حال مجلس در بند 60 هيچ قيد و شرطي هم براي کسر از هر يک از مصارف عمراني، جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نگذاشت و دولت مي‌توانست 8500 ميليارد تومان کسري را تماما از بودجه عمراني کم کند؛ تنها قيدي که در اين بند ذکر شده اين است که از اعتبارات طرح‌هاي عمراني که در سال 88 خاتمه مي‌يابند و در پيوست بودجه ذکر شده‌اند، کسر نشود که اين شرط به گفته ممبيني کاملا رعايت شده است.
به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، پس از يک ماه و نيم بررسي‌هاي مفصل، همه رديف‌ها و موضوعات بودجه امسال، براي رفع اين کسري در نهايت 6 هزار470 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني و دو هزار و 30 ميليارد تومان از اعتبارات جاري کم شده است.
دولت در حالي با بررسي‌هاي کارشناسانه اقدام به تغييرات در بودجه 88 براي جبران کسري بودجه کرده بود که برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که مجلس نحوه جبران را از طريق کاهش هزينه‌هاي عمراني و صرفه‌جويي در بودجه‌هاي جاري، به نسبت مساوي از همه دستگاه‌ها ، اعلام کرده بوده است.
کاهش 1500 ميليارد تومان از حقوق کارکنان، کاهش 225 ميليارد تومان يارانه کالاهاي اساسي، 300ميليارد تومان از بودجه استانى، تاخير در ابلاغ بودجه 88 و تدوين بودجه 89 از جمله برخى تبعات طرح مجلس براى جبران کسرى بودجه است. هرچند که نمايندگان براى تبعات منفى اين طرح، تنها چاره انديشى که کرده‌اند پيش‌بيني ارائه متمم بودجه از سوي دولت در اين‌باره و موافقتشان با آن خواهد بود.
به گفته ممبيني، آنچه که مورد بحث است در مورد بخشي از کاهش 2030 ميليارد توماني از اعتبارات هزينه‌اي است که قانونگذار به علت پيچيدگي خاص اعتبارات جاري، هيچ شرط و قيدي براي اين مساله نگذاشته بود.
اعتبارات جاري شامل اعتبارات حقوق و مزايا، يارانه‌ها، بودجه دفاعي، امنيتي، فرهنگي و اداري کشور مي‌شود که بيش از 1000 رديف و موضوع هزينه‌اي را در بر مي‌گيرد و هرگونه تغيير در کليت بودجه جاري، همه اين رديف‌هاي زيرمجموعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
دولت براي آنکه بتواند کمترين مشکل و هزينه را بر بودجه وارد کند، در کاهش 2030 ميليارد تومان از بودجه جاري، عينا براساس قانون بودجه اقدام و به شکل اقتضايي و با بررسي دقيق اقدام به کاهش اعتبار 124 رديف کرد که در اين کاهش‌ها، تلاش شد به اعتبارات حقوق و مزايا و يارانه کالاهاي اساسي لطمه‌اي وارد نشود.

**مجلس و سياست يک بام و دوهوا
مساله ديگري که در اين ميان تامل برانگيز است، تخصيص 100 درصد اعتبارات بخش‌هايي مانند مجمع تشخيص مصلحت، مجلس، قوه قضائيه و برخي ديگر از دستگاه‌ها است که دولت طبق اختياراتي که مجلس به آن داد، بودجه اين مراکز را کاهش داده بود.
در مصوبه جديد، مجلس تمام تلاش خود را معطوف به کاهش يکسان اعتبارات دستگاه‌ها به جز خود مجلس و چند نهاد ديگر کرده است. در واقع اين تغييرات گسترده و اکثرا افزايشي در بودجه اکثر دستگاه‌ها و نهادهاي خارج از قوه مجريه است که با وجود اصرار و تاکيد برخي نمايندگان مبني بر لزوم انجام کار کارشناسي بيشتر، دليل اين تغييرات ناگهاني در هاله‌اي از ابهام و نامشخص است.
اکنون مجلس با اين اقدام خود نه تنها دولت را در انجام فعاليت خود و دستگاه‌هاي مربوطه با مشکل مواجه ساخت بلکه با توجه به گذشت نزديک به پنج ماه از سال، تغييرات و جابه‌جايي در بودجه امري زمان و هزينه‌بر است.

**کاهش يارانه کالاهاي اساسي
از ديگر مشکلاتي که طرح مجلس به دنبال دارد، ملزم کردن دولت به کاهش 225 ميليارد تومان از يارانه کالاهاي اساسي و خريد تضميني محصولات کشاورزي است و اين در حالي است که با توجه به خشکسالي سال گذشته و با هدف حفظ رونق کشاورزي و افزايش کشت، دولت قيمت‌هاي تضميني خريد محصولات کشاورزي را افزايش داده و حتي در شرايط فعلي نيز به اعتباري بيش از اعتبار مندرج در بودجه است؛ اما اجراي طرح مجلس به منزله کاهش از اين بخش است که ارائه متمم براي آن اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
به گفته ممبيني،‌ از ديگر تبعات طرح مجلس، مي‌توان به ملزم شدن دولت به کاهش بودجه استانها اشاره کرد که کند شدن امور اداري و عمراني استان‌ها نتيجه آن خواهد بود.

**آسيب به سيستم اجرايي کشور
براساس اين گزارش، تاکنون دو مرحله بودجه به خزانه کل کشور ابلاغ و بودجه 6 ماهه تخصيص داده شده و دستگاه‌ها در حال مبادله موافقتنامه هستند، حال در اين وضعيت، خدشه در اين روند به اين معناست که بايد تخصيص اعتبارات 1000 رديف و موضوع بودجه‌اي را حداقل 2 ماه به تاخير افتد؛ در حالي که قانون تصريح دارد، مبادله موافقتنامه‌ها تا پايان ارديبهشت انجام شود، که براين اساس طرح مجلس سبب لطمه به روند سيستم اجرايي کشور مي‌شود.
از سوي ديگر، به علت عدم تراز بودجه ابلاغي از سوي مجلس و با تصويب طرح جديد مجلس، بايد کتاب قانون بودجه سال 88 را براي سومين بار چاپ شود که يک پديده نادر در تاريخ بودجه‌نويسي خواهد بود.

**مشکل در پرداخت حقوق کارمندان
تصويب اين طرح، علاوه بر مشکلات فرآيندي ناشي از تغيير اعتبارات ابلاغي، اعتبار برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و موراد موضوعي با مشکل جدي و کسري روبرو خواهد کرد. به طور نمونه، کاهش حدود 16 هزار ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگيران دولت ( آموزش و پرورش، ‌بنياد شهيد، ‌نيروهاي مسلح، ‌بازنشستگان) شده و مي‌تواند به مشکلات جدي منجر گردد.
از سوي ديگر، به دليل اينکه منابع در آمدي پيش‌بيني شده براي استان‌ها در مجلس افزايش يافته و عملاً‌ امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استاني بودجه‌هاي هزينه‌اي دستگاه‌هاي استاني را کاهش نداده است که با کسر يکنواخت از هزينه‌هاي جاري تمام دستگاه‌ها، کاهش جبري اعتبارات استاني سبب خواهد شد دولت و نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه در تنگنا و فشار قرار گيرند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین