نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طبق آخرين اخبار منتشر شده تنها وزير اطلاعات از كار بركنار شدهاند، گفت: طبق قانون اساسي نيمي از اعضاي كابينه تغيير نكرده و بنابر اين دولت نهم در حال حاضر رسميت دارد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، حسن ابوترابري فرد نماينده قزوين و نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در حاشيه مراسم تقدير از جانبازان و ايثارگران مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بركناري وزير اطلاعات از سمت خود اظهار داشت: به نظر بنده با توجه به اينكه در آستانه معرفي كابينه دولت دهم به مجلس هستيم، كه طبيعتا رئيس جمهور وزرايي را كه مدنظر دارند، را ميتوانند براي راي اعتماد به مجلس معرفي كند كه در اين ميان كنار گذاشتن برخي از وزرا را در اين چند روز باقي مانده به پايان دولت نهم اقدام درستي تلقي نميكنم.
وي با بيان اينكه وزرا در مسائل اخير با توجه به دستور صريح مقام معظم رهبري در خصوص عزل مشايي از سمت معاون اولي مواضع جدي در جهت اجراي بدون چون و چراي دستور رهبري گرفتند، ابراز داشت: طبق آخرين اخبار منتشر شده تنها وزير اطلاعات از كار بركنار شدهاند لذا دولت نهم در حال حاضر رسميت دارد و طبق قانون اساسي نيمي از اعضاي كابينه تغيير نكردهاند.
نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: چنانچه يك نفر از وزراي دولت نهم كنار گذاشته شود قطعا كابينه بايد راي اعتماد مجددي از مجلس براي رسميت يافتن فعاليت هيئت دولت دريافت كند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه صفار هرندي استعفا دادهاست آيا اين استعفاي او مورد قبول رئيسجمهور واقع شده است يا خير، ابراز داشت: بنده خبري از قبول استعفاي صفارهرندي دريافت نكردم .
ابوترابيفرد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد در صورت پذيرش استعفاي صفارهرندي وضعيت دولت نهم چگونه خواهد بود، ابراز داشت: در صورت پذيرش استعفاي صفارهرندي كه از وزاري كارآمد كابينه بودند دو راه پيش رو است يكي اينكه رئيسجمهور بايد بلافاصله كابينه دولت نهم را مجددا به مجلس معرفي كند و مجلس به اين كابينه راي اعتماد بدهد.
اين نماينده مجلس در ادامه همچنين گفت: اگر رئيسجمهور كابينه دولت نهم را به مجلس معرفي نكند، برخي از وزارتخانهها بايد با سرپرست در اين چند روز باقيمانده تا پايان دوره دولت نهم اداره شود كه در اين صورت جلسات هيئت دولت تشكيل نخواهد شد و ما مصوباتي را به عنوان مصوبات هيئت دولت نخواهيم داشت.
وي با اشاره به جابجايي مشايي از معاون اولي رئيسجمهور به رئيس دفتري رياست جمهوري گفت: اين مسئله در اختيار رئيسجمهور بوده است. به نظر بنده با توجه به نظر شفاف مقام معظم رهبري بهتر بود براي انتصاب مشايي به عنوان رئيس دفتر رياست جمهوري حداقل بدون فاصله زماني و بدون دريافت نظر مقام معظم رهبري اين انتصاب انجام نمي شد.
ابوترابي فرد در پايان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه ايا رئيسجمهور در خصوص وزراي كابينه دهم با مجلس رايزني كرده است يا خير،اظهار داشت: تا اين تاريخ در ارتباط با وزراي كابينه دهم رئيسجمهور با برخي از همكاران در مجلس رايزنيهايي داشته است ولي در خصوص رايزني با هيئت رئيسه يا با كميسيونهاي تخصصي مجلس اطلاعي ندارم.