جعل سند در گمرک

سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه "برخی گزارش‌ها نشان می دهد جعل سند زیادی در گمرک صورت می‌گیرد"، خواستار واگذاری قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، سرپرست وزارت اموراقتصادی ودارایی گفت: در جریان بررسی طرح تحول اقتصادی در حوزه هایی که به گمرک، بانکها وامورمالیاتی مربوط می شود، با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی تعامل خواهیم داشت وانتظار داریم اتاقهای بازرگانی با تمام توان کارشناسی خود به دولت یاری دهند.

حسین صمصامی افزود: صادقانه اعتراف می کنیم که بخش خصوصی از برخی خدمات ارایه شده توسط گمرک ایران ناراضی است وما به دلیل وجود این مشکلات به جامعه بازرگانی قول می دهیم براساس آن چه درطرح تحول اقتصادی پیش بینی شده است، به وضعیت گمرک وسازمان امورمالیاتی رسیدگی کنیم.

سرپرست وزارت اموراقتصادی ودارایی با اشاره به انتقادهایی که دراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران نسبت به عملکرد برخی سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: عموما انتقادها در دوبخش شکل گرفته است.عده ای نسبت به قوانین ناکارآمد انتقاد دارند وعده ای از عملکرد سازمان ها نارضی اند که اصلاح هردو روند دردستور کار وزارت اموراقتصادی ودارایی قرار دارد.

حسین صمصامی در تشریح مشکلاتی که درگمرک ایران وجود دارد، گفت: بازرگانان و تجار که در حقیقت مشتریان اصلی گمرک هستند از برخی خدمات گمرک ناراضی‌اند و این نارضایتی در سه سال گذشته بسیار زیاد بوده است ودرعین حال دولت نیز به این دلیل که نظام دریافت عوارض گمرکی مشکل دارد ازاین که به حق وحقوقش نمی رسد از سیستم موجود راضی نیست.

وی افزود: متاسفانه روند موجود درگمرک نیز مورد تایید نیست وآن چه شرایط را نگران کننده می کند، روندی است که شائبه وجود تخلف را تقویت می کند.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که جعل سند زیادی در گمرک صورت می‌گیرد. به طور مثال کالایی وارد می‌شود اما پروانه‌هایی که برای این کالا صادر شده جعلی و نادرست است. از آن طرف، ارزیابی‌ها غیرواقعی است.

سرپرست وزارت اموراقتصادی ودارایی گفت: اصلاح این مسائل مورد تاکید قرار گرفته و به مدیران گمرکی تاکید کرده‌ایم روابط خود را با اتاق‌های بازرگانی، اداره استاندارد و دیگر نهادهای مرتبط تنظیم کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن، نسبت به اصلاح رویه‌های موجود اقدام کنند.

وی درتشریح ادامه روند اصلاحات در وزارت اموراقتصادی ودارایی گفت: اصلاحات از گمرک آغاز شده و در حوزه مالیات پی‌گیری می‌شود. به مدیران سازمان امور مالیاتی هم تاکید کرده‌ام که اگر کار در بستر مناسب و سریع دنبال شود چه لزومی به تغییر مدیران وجود دارد. اما اگر رویه موجود ادامه کند، هیچ تضمینی برای ادامه همکاری به هیچ‌کس نمی‌دهم. من با هیچ‌کس تعارف ندارم. همه ما محکوم به خدمت هستیم.

وی درتشریح مشکلاتی که درنظام مالیاتی کشور وجود دارد، گفت: برنامه‌های فعلی سازمان امورمالیاتی مورد تاکید من است و من معتقدم برنامه‌های خوبی در حال پی‌گیری است اما سرعت اجرای آن را قبول ندارم. خیلی کند است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: این انتظار وجود دارد که به اجرای طرح جامع مالیاتی سرعت بیشتری داده شود. ضمن این که منتظر اعلام نتایج بهتری برای تشکیل بانک اطلاعاتی هستیم. من قبول دارم که فشارهای زیادی برای تشکیل بانک جامع اطلاعات وجود دارد اما این توقع وجود دارد که هرچه زودتر شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

صمصامی درادامه به تشریح وضعیت خصوصی سازی وانتقاد بخش خصوصی از شیوه قیمت گذاری سهام شرکتها پرداخت وگفت: به مدیران سازمان خصوصی سازی توصیه کرده ام که بخش مهمی از کار قیمت گذاری سهام دولت به بخش خصوصی سپرده شود به این دلیل که ابلاغیه اصل 44 حکم می‌کند که بخش خصوصی هم وارد چرخه قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی شود.

وی افزود: سراغ اصلاح رویه‌های سازمان خصوصی‌سازی و بازار سرمایه هم خواهیم رفت. البته ابلاغیه اصل 44 فضای بسیار مثبت و امیدوار‌کننده‌ای پیش روی ما قرار داده و دست متولی واگذاری را برای واگذاری‌ها باز گذاشته است. با این وجود، روند واگذاری در سه ماه گذشته، 10 برابر 10 سال گذشته است.

وی گفت: مطالعات زیادی را در مورد کاستی‌های بورس و بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی آغاز کرده‌ایم و احتمالاً در آینده در این مورد موضع‌گیری خواهیم کرد.

وی افزود: فکر می‌کنم هم‌چنان باید پایه‌های نظارتی بازار را تقویت کنیم. باید شرایط برای منع هرچه بیشتر کارکنان بورس از دادوستد سهام فراهم شود و هرچه بازار بزرگ‌تر می‌شود باید بر جنبه‌های نظارتی آن اضافه کنیم