وام دهى بانك ها افزايش مى يابد
لايحه «پرداخت بدهى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك هاى دولتى» به منظور افزايش توان وام دهى بانك ها با قيد يك فوريت در هيأت دولت به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، در اين لايحه پيش بينى شده است مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان براى اين امر اختصاص يابد.
بخشى از اين مبلغ صرف بازپرداخت بدهى دولت به بانك ها شده و بخش ديگر آن به افزايش سرمايه بانك هاى دولتى اختصاص مى يابد. طبق گزارش بانك مركزى، بازپرداخت بدهى دولت به تمام بانك ها، اعم از بانك هايى كه در شرف خصوصى سازى هستند يا بانك هايى كه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است دولتى بمانند انجام مى شود، ليكن افزايش سرمايه، صرفاً به بانك هاى تجارى و تخصصى دولتى كه قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى دولتى باقى بمانند، تعلق مى گيرد. در اين لايحه زمان براى بازپرداخت بدهى ها و افزايش سرمايه بانك ها دو سال تعيين شده است.
يكى از نتايج اجراى اين مصوبه، قادر كردن بانك ها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكى، تأمين نقدينگى كافى و سالم براى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و صنعتى موجود و همچنين منابع لازم براى نوسازى و ارتقاى دانش فنى و بهبود كيفى و افزايش ظرفيت واحدهاى توليدى است و بخشى از منابع بانك ها كه سال ها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود، به جريان در مى آيد. همچنين توان اعتباردهى بانك ها به ميزان هشت تا ۱۰ برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مى يابد.
اعتبارات و توان وام دهى بيشترى كه از اجراى اين مصوبه براى بانك ها حاصل مى شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاى توليدى در حال فعاليت و در مرحله بعد براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد قابل اختصاص خواهد بود. همزمان با تصويب اين لايحه، اقدامات تكميلى براى تقويت نهادهاى پولى و حمايت از توليد و سرمايه گذارى در صحنه اقتصاد كشور و توسعه بانكدارى خصوصى از طريق تسهيل و تسريع فرايند بررسى و تصميم گيرى تقاضاى تأسيس بانك هاى خصوصى، تشويق بانك هاى خصوصى موجود به افزايش سرمايه ها و سامان دادن و ضابطه مند كردن مؤسسات پولى غير متشكل صورت خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، در اين لايحه پيش بينى شده است مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان براى اين امر اختصاص يابد.
بخشى از اين مبلغ صرف بازپرداخت بدهى دولت به بانك ها شده و بخش ديگر آن به افزايش سرمايه بانك هاى دولتى اختصاص مى يابد. طبق گزارش بانك مركزى، بازپرداخت بدهى دولت به تمام بانك ها، اعم از بانك هايى كه در شرف خصوصى سازى هستند يا بانك هايى كه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است دولتى بمانند انجام مى شود، ليكن افزايش سرمايه، صرفاً به بانك هاى تجارى و تخصصى دولتى كه قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى دولتى باقى بمانند، تعلق مى گيرد. در اين لايحه زمان براى بازپرداخت بدهى ها و افزايش سرمايه بانك ها دو سال تعيين شده است.
يكى از نتايج اجراى اين مصوبه، قادر كردن بانك ها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكى، تأمين نقدينگى كافى و سالم براى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و صنعتى موجود و همچنين منابع لازم براى نوسازى و ارتقاى دانش فنى و بهبود كيفى و افزايش ظرفيت واحدهاى توليدى است و بخشى از منابع بانك ها كه سال ها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود، به جريان در مى آيد. همچنين توان اعتباردهى بانك ها به ميزان هشت تا ۱۰ برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مى يابد.
اعتبارات و توان وام دهى بيشترى كه از اجراى اين مصوبه براى بانك ها حاصل مى شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاى توليدى در حال فعاليت و در مرحله بعد براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد قابل اختصاص خواهد بود. همزمان با تصويب اين لايحه، اقدامات تكميلى براى تقويت نهادهاى پولى و حمايت از توليد و سرمايه گذارى در صحنه اقتصاد كشور و توسعه بانكدارى خصوصى از طريق تسهيل و تسريع فرايند بررسى و تصميم گيرى تقاضاى تأسيس بانك هاى خصوصى، تشويق بانك هاى خصوصى موجود به افزايش سرمايه ها و سامان دادن و ضابطه مند كردن مؤسسات پولى غير متشكل صورت خواهد گرفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
