از واردات خودروهای آمریکایی بی‌اطلاعم/مصوبه شورای رقابت ابهام دارد

بولتن نیوز: مسعود موحدی امروز سه‌شنبه با اشاره به این‌که گزارشی درباره واردات خودروهای آمریکایی به ایران نشنیده‌ است گفت: واردات کلیه خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی ممنوع است.

وی افزود: برای ما مبداء واردات خودرو اهمیتی ندارد و مهم حجم موتور خودرو است که طبق سیاست‌های سال قبل واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی ممنوع است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو در سال جاری، افزود: تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از 2500 سی‌سی هم‌اکنون به 40 و خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به 75 درصد رسیده است.

موحدی درباره احتمال از سرگیری واردات خودروهای آمریکایی به ایران پس از سه دهه ابراز کرد: هر موقع این اتفاق افتاد درباره آن صحبت می‌کنم. اما تاکنون چیزی در این باره نشنیده‌ام.

به گزارش ایسنا، یکی از روزنامه‌های اقتصادی سراسری امروز در یکی از تبلیغات خود اعلام کرد که واردات برخی خودروهای آمریکایی مانند جنرال‌موتورز و شورلت به ایران بعد از 34 سال از سر گرفته می‌شود.

ابهام در مصوبه شورای رقابت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در مورد نحوه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها گفت: خودروسازان ابهاماتی درباره این دستورالعمل دارند اما تاکنون پاسخی از شورای رقابت به آن‌ها داده نشده است و ما نیز در جریان کارهای شورای رقابت قرار نداشتیم.

وی افزود: ما منتظر پاسخ شورای رقابت به ابهامات موجود در مورد نحوه قیمت گذاری خودروها هستیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده به این ابهامات پاسخ داده شود.

موحدی افزود: از جمله ابهامات موجود در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها مربوط به سال مبنای قیمت گذاری و در نظر گرفته نشدن هزینه‌های تامین مالی خودروسازان از خارج است.

اصرار بخش خصوصی به حذف ارز مرجع

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد، گفت: در همین حال بخش خصوصی بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود.

مسعود موحدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره دلیل حذف ارز مرجع واردات اقلامی مانند روغن خام، کره، شکر و دارو توضیح داد: سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود.

او با اشاره به خروج بسیاری از کالاهای شمول دریافت ارز مرجع برای واردات گفت: پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود.

موحدی افزود: به همین دلیل بخش خصوصی تقاضا داشت که پرداخت ارز مرجع به واردات کالا تمام شود چرا که این کار باعث ایجاد رانت‌هایی نیز شده بود و در سال گذشته شاهد گرایش به قاچاق غیر قانونی کالاهای وارد شده با ارز مرجع بودیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام تدریجی خواهد بود گفت:‌ البته ارز مرجع همچنان به واردات برخی اقلام مانند گندم و نهاده‌های دامی پرداخت خواهد شد اما باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم.

به گفته وی، اقلام اساسی وارداتی با وجود حذف ارز مرجع وارداتی آن‌ها همچنان مشمول قیمت گذاری خواهند بود.