تعیین قیمت طرح ترافیک از سوی شورای عالی منطقی تر است
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور گفت : با توجه به افزایش وسایل نقلیه عمومی لازم است مجوز کمتری به خودروها برای تردد در محدوده طرح ترافیک در جهت کاهش آلودگی هوا داده شود.
به گزارش مهر، دکتر مجتبی شفیعی در نشست خبری صبح امروز که در وزارت کشور در خصوص طرح ترافیک برگزار شد ، گفت : هدف از این نشست تبیین ابعاد مختلف موضوع طرح ترافیک تهران و افزایش سطح اطلاعات شهروندان با توجه به مسائلی است که از طرف شهرداری عنوان شده است.
وی ادامه داد : مشخص شدن محدوده طرح ترافیک مربوط به 30 سال پیش است که اولین مصوبه آن در سال 1359 توسط شورای هماهنگی ترافیک استانها انجام گرفت که در آن مصوبه جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودروهای غیر مجاز مشخص شد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور تصریح کرد : بعد از آن قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 6 این قانون یک تبصره وجود دارد که به محدودیت خودروها اشاره کرده که در آن تدوین آیین نامه از طرف وزارت کشور باید انجام گیرد و به تایید هیئت وزیران برسد و سپس اجرایی شود.
شفیعی گفت : این مصوبه چند سال پی در پی اصلاح شد و در نهایت آخرین آیین نامه که تا امروز اعتبار دارد و مربوط به سال 1381 است از طرف هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی ادامه داد : همه اختیارات قانون جاری قبل از تصویب مصوبه اخیر بر عهده شورای عالی ترافیک کشور بوده است منتهی در یک تبصره ذیل ماده (3) آمده است که بهای مجوزهای صادره توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین می شود و قبل از آن باید به تصویب وزارت کشور برسد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور گفت : البته مصوبه اخیر تبصره ذیل ماده (3) را حذف و این قسمت را به ادامه تبصره 2 ماده 2 برگردانده است.
شفیعی خاطرنشان کرد : البته اتفاقاتی در دو سال اخیر رخ داده است که شامل تلاش شهرداری برای افزایش مجوز در خصوص تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک بوده است که باید تلاش کنیم تعداد این خودروها را با توجه به آلودگی هوا کمتر کنیم چرا که این مسئله منطقی نیست و علت این امر نیزدید شهرداری به درآمد زایی از این موضوع بوده است.
وی با اشاره به اینکه درباره مفهوم طرح ترافیک اشتباهاتی وجود دارد گفت : در سال گذشته حدود 300 درصد بابت هر خودرو رشد قیمت داشته ایم که قیمت طرح برای خودروهای دولتی به 750 هزار تومان رسیده بود.
وی افزود : بر اساس وجود این مسائل در شهرداری تهران شورای عالی ترافیک وارد عمل و با وزیر کشور و شهردار جلساتی برگزار شد که از شهرداری تهران در مورد علت افزایش قیمتها سئوال شد که در این مورد به هیچ دلیل و نتیجه منطقی دست نیافتیم که البته در پی آن جلساتی دیگری نیز برگزار شد و با توجه به اینکه قیمت منطقی نبود مدت را زیاد و به 50 درصد افزایش دادیم.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور ادامه داد : پس از آن هیئت دولت به این نتیجه رسید که تصمیم گیری در مورد طرح ترافیک باید یکپارچه و همه ابعاد آن توسط یک مرجع پیگیری شود چرا که پرداختن به بحث قیمتها که مسئولیت آن جداگانه با شهرداری بود در تصمیمات ایجاد گسیختگی می کرد که خود نقصی در قوانین بود که با اصلاحی که انجام شد این مشکل حل گردد.
شفیعی گفت : برنامه ای که مد نظر ما است به معنای حذف شهرداری در تصمیمات نیست در واقع به این صورت است که پیشنهادات از طرف شهرداری داده می شود ولی نهایت تصویب قیمتی که شهروندان باید واریز کنند از طرف شورای عالی ترافیک مشخص می شود که روند منطقی تری داشته باشند.
وی در مورد چگونگی سیاست کاهش نرخ گفت : دو فرضیه وجود دارد که اولی به این معنی است که اگر بحث محدودیت را داریم برای بعضیها این مسئله ممنوعیت است و برای بعضیها اجازه. ممنوعیت نیاز به اخذ وجهه ندارد تنها آن خدماتی که شهرداری در چاپ برچسب و هزینه نیروی انسانی صرف می کند باید از شهروندان گرفته شود و اجازه ورود به خودروها داده شود. ولی اگر این بحث را به عنوان یک خدمت و یک درآمد برای شهرداری ببینیم صورت دیگری دارد. هر کس که پول بیشتری بدهد اجازه بیشتری برای تردد دارد که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشورافزود : البته نسبت به عوارضی که تردد یک خودرو برای شهروندان دارد به همان نسبت شهروندان باید پول بپردازند که امکان دارد افزایش یابد که در حال حاضر در این مورد سیاست مشخصی نداریم و فقط بنا شده است کل این مجموعه یک پارچه عمل کند.
شفیعی در مورد نارضایی شهرداری گفت : از شهرداری حرف منطقی و مستدلی در این مورد دریافت نکرده ایم. مشکلی که برای شهرداری پیش می آید بیشتر از بابت کاهش درآمدها است که این نیز مشکلی نبوده و از قبل همه چیز در شورای ترافیک بررسی و فقط بحث قیمت در دست شهرداری بوده است که این قضیه لطمه به سیاستهای شهرداری نخواهد زد.
وی ادامه داد : در 2 سال اخیر در تمام جلسات کارشناسی با حضور شهرداری تهران تاکید شده باید شهرداری از روشهای مکانیزه برای کنترل محدوده ترافیک استفاده کند که پلیس راهرو هم بارها تذکر داده است که توان کنترل انسانی را ندارد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور ادامه داد : شهرداری تهران در این 2 سال برنامه اش این بوده که این طرح را پیگیری کند. درآمد سال گذشته شهرداری از کل هزینه ای که برای اجرای پروژه بوده، بیشتر بوده است و آن چیزی که در جراید اعلام شده در حدود 20 میلیارد تومان بوده است که کنترل اگر به صورت مکانیزه باشد فلسفه طرح ترافیک کاملا فرق می کند.
شفیعی تصریح کرد : سیاستگذار و نظارت کننده در مسئله وزارت کشور و مسئول اجرایی آن شهرداری بوده است که تعهدات از شهرداری گرفته شده که هر سال قول داده اند سال آینده اقدامات لازم را انجام دهند که 3 سال است این قضیه به نتیجه نرسیده است.
وی گفت : در مورد وضعیت اتوبوسها از شهرداری بارها گزارش خواسته ایم ولی به نتیجه ای نرسیده ایم و در این مورد بازرسی وارد عمل و مکاتباتی انجام داده است که البته در مورد محدوده ترافیک از طرف بازرسی اقداماتی انجام نگرفته است.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور گفت : البته قیمتها در مورد خودروهای دولتی افزایش شدیدی داشته است و در طرح توزیع آرمها سهم خودروهای دولتی نسبت به سهم کل کاهش پیدا کرده است قطعا اگر این اصلاح را در قانون اعمال نمی کردیم ممکن بود شهرداری تهران برای هر طرح قیمت بالایی پیشنهاد دهد . این قضیه وضعیت را متعادل خواهد کرد.
شفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مورد کم یا زیاد شدن قیمتها به نتیجه خاصی نرسیده ایم گفت : وضعیت طرح ترافیک تا پایان سال 87 به همان صورت قبل خواهد بود بدون هیچگونه تغییراتی که قطعا در سالهای آینده با یک روند منطقی وارد خواهیم شد چرا که شهرداری در سالهای گذشته غیر منطقی بوده است.
وی تاکید کرد : مسئله طرح ترافیک موضوع حاکمیتی است که قابل واگذاری به غیر نیست. شهرداری در حدود 20 میلیارد تومان در سال پیش از جهت طرح ترافیک سود کرده است و تعداد آرمها در سال گذشته به 83 هزار مورد رسیده بود که بر اساس آخرین درخواست به 90 هزار مورد افزایش یافته است.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور افزود : شهرداری را از جهت ارائه گزارش ملزم کرده ایم و حتی از آخرین اهرم که ندادن سهم اتوبوس است استفاده کرده ایم در واقع قانون مشخص کرده است که شهرداریها و شورای شهر ملزم هستند در چارچوب سیاست دولت حرکت کنند و اگر قانون شکنی کنند قوه قضاییه باید رسیدگی کنند و یا اینکه قوه مجریه شکایت حقوقی از آنها به دلیل عمل نکردن به قانون کند.
به گزارش مهر، دکتر مجتبی شفیعی در نشست خبری صبح امروز که در وزارت کشور در خصوص طرح ترافیک برگزار شد ، گفت : هدف از این نشست تبیین ابعاد مختلف موضوع طرح ترافیک تهران و افزایش سطح اطلاعات شهروندان با توجه به مسائلی است که از طرف شهرداری عنوان شده است.
وی ادامه داد : مشخص شدن محدوده طرح ترافیک مربوط به 30 سال پیش است که اولین مصوبه آن در سال 1359 توسط شورای هماهنگی ترافیک استانها انجام گرفت که در آن مصوبه جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک برای خودروهای غیر مجاز مشخص شد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور تصریح کرد : بعد از آن قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 6 این قانون یک تبصره وجود دارد که به محدودیت خودروها اشاره کرده که در آن تدوین آیین نامه از طرف وزارت کشور باید انجام گیرد و به تایید هیئت وزیران برسد و سپس اجرایی شود.
شفیعی گفت : این مصوبه چند سال پی در پی اصلاح شد و در نهایت آخرین آیین نامه که تا امروز اعتبار دارد و مربوط به سال 1381 است از طرف هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی ادامه داد : همه اختیارات قانون جاری قبل از تصویب مصوبه اخیر بر عهده شورای عالی ترافیک کشور بوده است منتهی در یک تبصره ذیل ماده (3) آمده است که بهای مجوزهای صادره توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین می شود و قبل از آن باید به تصویب وزارت کشور برسد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور گفت : البته مصوبه اخیر تبصره ذیل ماده (3) را حذف و این قسمت را به ادامه تبصره 2 ماده 2 برگردانده است.
شفیعی خاطرنشان کرد : البته اتفاقاتی در دو سال اخیر رخ داده است که شامل تلاش شهرداری برای افزایش مجوز در خصوص تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک بوده است که باید تلاش کنیم تعداد این خودروها را با توجه به آلودگی هوا کمتر کنیم چرا که این مسئله منطقی نیست و علت این امر نیزدید شهرداری به درآمد زایی از این موضوع بوده است.
وی با اشاره به اینکه درباره مفهوم طرح ترافیک اشتباهاتی وجود دارد گفت : در سال گذشته حدود 300 درصد بابت هر خودرو رشد قیمت داشته ایم که قیمت طرح برای خودروهای دولتی به 750 هزار تومان رسیده بود.
وی افزود : بر اساس وجود این مسائل در شهرداری تهران شورای عالی ترافیک وارد عمل و با وزیر کشور و شهردار جلساتی برگزار شد که از شهرداری تهران در مورد علت افزایش قیمتها سئوال شد که در این مورد به هیچ دلیل و نتیجه منطقی دست نیافتیم که البته در پی آن جلساتی دیگری نیز برگزار شد و با توجه به اینکه قیمت منطقی نبود مدت را زیاد و به 50 درصد افزایش دادیم.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور ادامه داد : پس از آن هیئت دولت به این نتیجه رسید که تصمیم گیری در مورد طرح ترافیک باید یکپارچه و همه ابعاد آن توسط یک مرجع پیگیری شود چرا که پرداختن به بحث قیمتها که مسئولیت آن جداگانه با شهرداری بود در تصمیمات ایجاد گسیختگی می کرد که خود نقصی در قوانین بود که با اصلاحی که انجام شد این مشکل حل گردد.
شفیعی گفت : برنامه ای که مد نظر ما است به معنای حذف شهرداری در تصمیمات نیست در واقع به این صورت است که پیشنهادات از طرف شهرداری داده می شود ولی نهایت تصویب قیمتی که شهروندان باید واریز کنند از طرف شورای عالی ترافیک مشخص می شود که روند منطقی تری داشته باشند.
وی در مورد چگونگی سیاست کاهش نرخ گفت : دو فرضیه وجود دارد که اولی به این معنی است که اگر بحث محدودیت را داریم برای بعضیها این مسئله ممنوعیت است و برای بعضیها اجازه. ممنوعیت نیاز به اخذ وجهه ندارد تنها آن خدماتی که شهرداری در چاپ برچسب و هزینه نیروی انسانی صرف می کند باید از شهروندان گرفته شود و اجازه ورود به خودروها داده شود. ولی اگر این بحث را به عنوان یک خدمت و یک درآمد برای شهرداری ببینیم صورت دیگری دارد. هر کس که پول بیشتری بدهد اجازه بیشتری برای تردد دارد که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشورافزود : البته نسبت به عوارضی که تردد یک خودرو برای شهروندان دارد به همان نسبت شهروندان باید پول بپردازند که امکان دارد افزایش یابد که در حال حاضر در این مورد سیاست مشخصی نداریم و فقط بنا شده است کل این مجموعه یک پارچه عمل کند.
شفیعی در مورد نارضایی شهرداری گفت : از شهرداری حرف منطقی و مستدلی در این مورد دریافت نکرده ایم. مشکلی که برای شهرداری پیش می آید بیشتر از بابت کاهش درآمدها است که این نیز مشکلی نبوده و از قبل همه چیز در شورای ترافیک بررسی و فقط بحث قیمت در دست شهرداری بوده است که این قضیه لطمه به سیاستهای شهرداری نخواهد زد.
وی ادامه داد : در 2 سال اخیر در تمام جلسات کارشناسی با حضور شهرداری تهران تاکید شده باید شهرداری از روشهای مکانیزه برای کنترل محدوده ترافیک استفاده کند که پلیس راهرو هم بارها تذکر داده است که توان کنترل انسانی را ندارد.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور ادامه داد : شهرداری تهران در این 2 سال برنامه اش این بوده که این طرح را پیگیری کند. درآمد سال گذشته شهرداری از کل هزینه ای که برای اجرای پروژه بوده، بیشتر بوده است و آن چیزی که در جراید اعلام شده در حدود 20 میلیارد تومان بوده است که کنترل اگر به صورت مکانیزه باشد فلسفه طرح ترافیک کاملا فرق می کند.
شفیعی تصریح کرد : سیاستگذار و نظارت کننده در مسئله وزارت کشور و مسئول اجرایی آن شهرداری بوده است که تعهدات از شهرداری گرفته شده که هر سال قول داده اند سال آینده اقدامات لازم را انجام دهند که 3 سال است این قضیه به نتیجه نرسیده است.
وی گفت : در مورد وضعیت اتوبوسها از شهرداری بارها گزارش خواسته ایم ولی به نتیجه ای نرسیده ایم و در این مورد بازرسی وارد عمل و مکاتباتی انجام داده است که البته در مورد محدوده ترافیک از طرف بازرسی اقداماتی انجام نگرفته است.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور گفت : البته قیمتها در مورد خودروهای دولتی افزایش شدیدی داشته است و در طرح توزیع آرمها سهم خودروهای دولتی نسبت به سهم کل کاهش پیدا کرده است قطعا اگر این اصلاح را در قانون اعمال نمی کردیم ممکن بود شهرداری تهران برای هر طرح قیمت بالایی پیشنهاد دهد . این قضیه وضعیت را متعادل خواهد کرد.
شفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مورد کم یا زیاد شدن قیمتها به نتیجه خاصی نرسیده ایم گفت : وضعیت طرح ترافیک تا پایان سال 87 به همان صورت قبل خواهد بود بدون هیچگونه تغییراتی که قطعا در سالهای آینده با یک روند منطقی وارد خواهیم شد چرا که شهرداری در سالهای گذشته غیر منطقی بوده است.
وی تاکید کرد : مسئله طرح ترافیک موضوع حاکمیتی است که قابل واگذاری به غیر نیست. شهرداری در حدود 20 میلیارد تومان در سال پیش از جهت طرح ترافیک سود کرده است و تعداد آرمها در سال گذشته به 83 هزار مورد رسیده بود که بر اساس آخرین درخواست به 90 هزار مورد افزایش یافته است.
سرپرست دفتر حمل و نقل ترافیک وزارت کشور افزود : شهرداری را از جهت ارائه گزارش ملزم کرده ایم و حتی از آخرین اهرم که ندادن سهم اتوبوس است استفاده کرده ایم در واقع قانون مشخص کرده است که شهرداریها و شورای شهر ملزم هستند در چارچوب سیاست دولت حرکت کنند و اگر قانون شکنی کنند قوه قضاییه باید رسیدگی کنند و یا اینکه قوه مجریه شکایت حقوقی از آنها به دلیل عمل نکردن به قانون کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
