مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي عملكرد دولت در اجراي برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه را در سه سال اول برنامه بررسي كرد. به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز عملكرد دولت را در راستاي برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه از جنبههاي انضباط مالي و بودجهاي، قيمتگذاري حاملهاي انرژي، ارائه معافيتهاي مالياتي ، واگذاري سهام شركتهاي دولتي، اعمال سياستهاي فقرزدايي، توسعه بخش تعاوني، كاهش حجم تصديگريهاي دولت و افزايش مشاركت مردم ارزيابي كرده است.
در همين حال بررسي عملكرد سازمان امور مالياتي بيانگر اين نكته است كه سازمان مذكور در راستاي دستيابي به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 4 قانون برنامه چهارم) از اعطاي هرگونه معافيت مالياتي خودداري كرده و جهت صيانت از قانون برنامه چهارم توسعه، با هر نوع پيشنهاد مرتبط در خصوص معافيت يا تخفيف مالياتي كه از طرف دستگاههاي اجرايي ارائه شده است، با دلايل قانوني و كارشناسي مخالفت كرده است.
اين گزارش اضافه ميكند: بررسي و ارزيابي عملكرد دولت در راستاي امر واگذاري سهام شركتهاي دولتي در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه (مواد 6، 7،8 و16 قانون برنامه چهارم توسعه) نيز بيانگر آن است كه دولت به منظور تداوم برنامه خصوصيسازي از همه روشهاي واگذاري اعم از مزايده، بورس و واگذاري در قالب سهام عدالت استفاده كرده است، به طوري كه از مجموع سهام شركتهاي دولتي طي سالهاي برنامه چهارم توسعه، (07/41 درصد)، (71/3 درصد) و (22/55 درصد) به ترتيب از طريق روشهاي بورس، مزايده و در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
همچنين دولت به منظور سازمان دهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري برخي از شركتهاي دولتي به بخش غيردولتي اقدام به سازماندهي شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه دولتي از طريق اصلاح و بازنگري اساسنامه آنها (اصلاح و بازنگري اساسنامه 31 شركت و اصلاح آييننامههاي مالي و معاملاتي140 شركت) و نيز انحلال دفاتر و شعب شركتهاي دولتي خارج از كشور و واگذاري آنها كرده است. علاوه بر اين دولت در راستاي شناسايي و اجراي راهكارهاي جديد كاهش حجم تصدي فعاليتهاي محوله و افزايش مشاركت بخش غيردولتي، تعداد 37 شركت دولتي را منحل كرده است. در خصوص واريز وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي به حساب خزانه و اختصاص آن به موارد مذكور در ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر اساس گزارش سازمان خصوصيسازي، دولت 2 هزارو 178 ميليارد ريال وجوه حاصل از واگذاريها را به حساب خزانه واريز كرده و آن را بر اساس قانون، به موارد مشخص شده اختصاص داده است.
اين گزارش اضافه ميكند: بررسي سياستهاي دولت در خصوص فقرزدايي هم بيانگر تلاش دولت در راستاي دستيابي به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 95 اين قانون) است. در اين رابطه دولت به تهيه و تنظيم آييننامههاي مختلف (آييننامه چتر ايمني رفاه اجتماعي، تدوين سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهها) ، تخصيص اعتبارات ويژه در رديفهاي بودجهاي به منظور فقرزدايي و كمك به اقشار نيازمند (در موارد مختلفي از جمله غذايي ، دارويي، بهداشتي، تحصيلي) مبادرت كرده است.