دهقاني: ضعف 3 قوه درباره مفاسد اقتصادي
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس با اعلام اينكه هيچ كدام از قوا نمره خوبي در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند گفت: بايد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود.
به گزارش فارس، محمد دهقاني طي سخناني در نشست بررسي علل مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به وضعيت نابسامان امروز كشور گفت: يكي از دلايل وضعيت امروز كشور به دليل موانعي است كه در درون نظام وجود دارد و اين موانع بدتر و مخرب‌تر از موانع خارجي است. بعد از جنگ تحميلي آلودگي‌هايي وارد كشور شد و اين آلودگي‌ها تا به امروز ادامه داشته و دارد.
وي افزود: در سال 1370 مقام معظم رهبري به مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كردند اما از سوي مسوولين كاري صورت نگرفت تا وضعيت بدتر شد و در سال 80 نيز مقام معظم رهبري فرمان 8 ماده‌اي را صادر كردند و ايشان اعلام كردند با مفاسد اقتصادي بايد به شدت برخورد شود.
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه با اشاره به ديدار اخير مسوولين قوه قضائيه با مقام معظم رهبري گفت: دو هفته گذشته مقام معظم رهبري در جمع مسوولين قوه قضائيه سخناني را ايراد فرمودند و امروز خطر و ضربه مفاسد اقتصادي به كشور بسيار عظيم است و نقش قوه قضائيه در اين زمينه بسيار پر رنگ است.
دهقاني خاطرنشان كرد: برخي امروز بر اين عقيده‌اند كه اگر با مفاسد اقتصادي مبارزه شود امنيت اقتصادي به خطر مي‌افتد در صورتي كه اين گونه نيست و كساني اين حرف را مي‌زنند كه اصلا مسووليتي در اين زمينه ندارند. امروزه وضعيت ما در بحث مفاسد اقتصادي به هيچ وجه مطلوب نيست.
وي تصريح كرد: بايد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود و علت آن اين است كه اراده جدي و منسجم در بين قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد و يا انگيزه‌هاي ديگري در مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال مي‌شوند و برخورد با مفسدان بسيار ضعيف است و هيچ كدام از قوا نمره خوبي در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند اما اگر برخورد قوه قضائيه در اين مبارزه برخورد درست و مناسبي باشد بقيه قوا نيز اصلاح مي‌شوند.
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه با اشاره به اينكه قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در مجلس هفتم تصويب شد اما به خوبي اجرا نمي‌شود خاطرنشان كرد: بحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و همچنين رسيدگي و نظارت به اموال مسوولين به درستي اجرا نمي‌شود و اگر بخواهيد با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم بايد يك رژيم مالي شفاف در بين مسئولين وجود داشته باشد و براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در درجه اول به اموال مسئولين رسيدگي شود.
دهقاني با بيان اينكه برخي براي عدم اين نظارت با يكديگر همكاري مي‌كنند گفت: تقويت سيستم نظارتي مجلس راه ديگري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در سه دهه پس از انقلاب در جهت نظارت بر قوانين ضعيف عمل شده و يك نظارت دقيق بر امور كشور صورت نگرفت.
وي افزود: در مجلس هفتم يك مجموعه كار نظارتي دقيق شكل گرفت و اولين گام اين مجموعه نظارتي نوپا تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بود و هدف از اين كار نيز خدمت بيشتر به مردم و حركت در راه امام و فرمايشات مقام معظم رهبري بود تا اشتباهات و نقاط ضعف شناخته شود و مجلس هفتم هيچ گونه منفعت شخصي در اين تحقيق و تفحص نداشت اما مقاومت‌هايي در برابر تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه انجام شد و برخي بر سر اين تحقيق و تفحص بلوا كرده‌اند.
به گزارش فارس، محمد دهقاني طي سخناني در نشست بررسي علل مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به وضعيت نابسامان امروز كشور گفت: يكي از دلايل وضعيت امروز كشور به دليل موانعي است كه در درون نظام وجود دارد و اين موانع بدتر و مخرب‌تر از موانع خارجي است. بعد از جنگ تحميلي آلودگي‌هايي وارد كشور شد و اين آلودگي‌ها تا به امروز ادامه داشته و دارد.
وي افزود: در سال 1370 مقام معظم رهبري به مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كردند اما از سوي مسوولين كاري صورت نگرفت تا وضعيت بدتر شد و در سال 80 نيز مقام معظم رهبري فرمان 8 ماده‌اي را صادر كردند و ايشان اعلام كردند با مفاسد اقتصادي بايد به شدت برخورد شود.
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه با اشاره به ديدار اخير مسوولين قوه قضائيه با مقام معظم رهبري گفت: دو هفته گذشته مقام معظم رهبري در جمع مسوولين قوه قضائيه سخناني را ايراد فرمودند و امروز خطر و ضربه مفاسد اقتصادي به كشور بسيار عظيم است و نقش قوه قضائيه در اين زمينه بسيار پر رنگ است.
دهقاني خاطرنشان كرد: برخي امروز بر اين عقيده‌اند كه اگر با مفاسد اقتصادي مبارزه شود امنيت اقتصادي به خطر مي‌افتد در صورتي كه اين گونه نيست و كساني اين حرف را مي‌زنند كه اصلا مسووليتي در اين زمينه ندارند. امروزه وضعيت ما در بحث مفاسد اقتصادي به هيچ وجه مطلوب نيست.
وي تصريح كرد: بايد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود و علت آن اين است كه اراده جدي و منسجم در بين قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد و يا انگيزه‌هاي ديگري در مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال مي‌شوند و برخورد با مفسدان بسيار ضعيف است و هيچ كدام از قوا نمره خوبي در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند اما اگر برخورد قوه قضائيه در اين مبارزه برخورد درست و مناسبي باشد بقيه قوا نيز اصلاح مي‌شوند.
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه با اشاره به اينكه قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در مجلس هفتم تصويب شد اما به خوبي اجرا نمي‌شود خاطرنشان كرد: بحث اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و همچنين رسيدگي و نظارت به اموال مسوولين به درستي اجرا نمي‌شود و اگر بخواهيد با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم بايد يك رژيم مالي شفاف در بين مسئولين وجود داشته باشد و براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در درجه اول به اموال مسئولين رسيدگي شود.
دهقاني با بيان اينكه برخي براي عدم اين نظارت با يكديگر همكاري مي‌كنند گفت: تقويت سيستم نظارتي مجلس راه ديگري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در سه دهه پس از انقلاب در جهت نظارت بر قوانين ضعيف عمل شده و يك نظارت دقيق بر امور كشور صورت نگرفت.
وي افزود: در مجلس هفتم يك مجموعه كار نظارتي دقيق شكل گرفت و اولين گام اين مجموعه نظارتي نوپا تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بود و هدف از اين كار نيز خدمت بيشتر به مردم و حركت در راه امام و فرمايشات مقام معظم رهبري بود تا اشتباهات و نقاط ضعف شناخته شود و مجلس هفتم هيچ گونه منفعت شخصي در اين تحقيق و تفحص نداشت اما مقاومت‌هايي در برابر تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه انجام شد و برخي بر سر اين تحقيق و تفحص بلوا كرده‌اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
