جزئیات نقدی کردن یارانه ها
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی با تشریح طرح مطالعاتی این وزارتخانه برای نقدی کردن یارانه ها، گفت: تبعات تورمی بالقوه سیاستهای تعدیل پرداخت یارانه ها می تواند موجب عقب گرد در این سیاستها شود.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدی کردن پرداخت یارانه در کشور گفت: پرداخت یارانه در ایران ده ها سال است که تبدیل به کاربرد شده و اصلی ترین اهداف پرداخت آن را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش قیمتها (تورم) دانست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: البته در این طرح حمایت از تولید و صادرات، تامین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن تداوم این وضعیت در دهه های اخیر علاوه بر بار مالی فزاینده این یارانه ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت، کسری بودجه و تورم شده، هزینه های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
وی تصریح کرد: افزایش مصرف بی رویه یکی از این هزینه ها است که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و در مورد حاملهای انرژی به صورت بالابودن شدت انرژی در مقایسه با کشورهای جهان می توان مشاهده کرد.
به گفته دودانگه، هدفمند نبودن یارانه ها نیز به نوبه خود یکی از این هزینه های هنگفت است که در عمل باعث گردیده در برخی اقلام نظیر بنزین، این یارانه عمدتا نصیب اقشار غنی گردد؛ از سوی دیگر، ایجاد بازارهای موازی، قاچاق، کاهش رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه انرژی، تحریف قیمتها و جلوگیری از سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید تولید کالا و مصرف بهینه انرژی، افزایش شدید واردات حاملهای انرژی و وابسته و نیز ضربه پذیر شدن اقتصاد کشور از دیگر تبعات این موضوع است.
وی اظهار داشت: بنابراین پرداخت یارانه ها به شکل فعلی نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد و برای رفع مشکلات مذکور، هدفمندسازی یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا با هدفمند کردن یارانه ها اولا بار مالی دولت کاهش یافته و ثانیا اقشار آسیب پذیر سهم بیشتری از یارانه ها کسب خواهند کرد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی ادامه داد: در این راستا مدیریت صحیح مورد اول باعث کاهش فشارهای تورمی ایجاده شده می گردد و مورد دوم می تواند به کاهش فقر و عدالت اجتماعی منجر شود.
دودانگه گفت: هدفمند سازی یارانه ها کار ساده ای نیست، مشکل اصلی این امر شناسایی اقشار آسیب پذیر و دسترسی به آنها است؛ به نحوی که حتی در صورت شناسایی این اقشار، نحوه پرداخت یارانه به آنها می تواند تبعات متفاوتی داشته باشد. به این معنا که در صورت پرداخت نقدی این یارانه ها، احتمال تشدید تورم و نبود سازوکار لازم برای اعطای نقدی یارانه ها از جمله مشکلات اصلی این روش خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، واقعی شدن قیمتها، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق، کاهش ضایعات، کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم یا کالایی به ظاهر آثار تورمی کمتری خواهد داشت و در زمینه حفظ امنیت غذایی نیز آثار مثبت بیشتری بر آن مترتب است؛ اما در مقابل، بهینه سازی مصرف این کالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فواید در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گردید و به دلیل تفاوت الگوهای مصرف و توزیع کالاهای یارانه ای، کماکان مسائلی چون وجود بازار موازی و هزینه بالای توزیع وجود خواهد داشت.
دودانگه گفت: با توجه به موارد مذکور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسیب پذیر، پرداخت نقدی یارانه ها را به طور مساوی و به کلیه اقشار مردم، می توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازی یارانه ها دانست که با یکسان سازی قیمتها و توزیع مساوی یارانه، بسیاری از مشکلات موجود را کاهش می دهد و یا به طور کلی از بین می برد.
وی با بیان مثالی گفت: قاچاق و رانت جویی در مورد این کالاها حذف می شود، ضایعات و مصرف بی رویه کاهش می یابد، واردات کم شده و برای سرمایه گذاری در تولید کالای با مصرف انرژی کمتر نیز انگیزه ایجاد می شود.
دودانگه گفت: البته نقدی شدن یارانه یک خطر بزرگ دارد و آنهم تشدید تورم است که در صورت انتقال به گروه های کم درآمد ممکن است افزایش درآمد اولیه حاصل از نقدی شدن یارانه ها را خنثی نماید.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی تصریح کرد: در این ارتباط چند نکته باید در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی کنترل تورم از طریق سیاستهای منضبط پولی و مالی، باید مقدم بر سیاستهای تعدیل اقتصادی از جمله هدفمند نمودن یارانه ها باشد، زیرا تبعات تورمی بالقوه سیاستهای تعدیل می تواند موجب عقب گرد در این سیاستها شود.
وی گفت: در صورت اجرای سیاست نقدی کردن یارانه ها و با عنایت به شرایط تورمی کشور و حجم یارانه ها چندین راهکار اجرایی قابل پیشنهاد است؛ اولا نقدی کردن یارانه ها به تدریج و با اولویت کالاهایی انجام شود که در آنها سهم مصرف اقشار آسیب پذیر کمتر و در نتیجه افزایش درآمد آنها از محل نقدی شدن یارانه ها بیشتر است.
دودانگه افزود: نقدی شدن یارانه بنزین، برق، آب و گاز مقدم بر نقدی شدن یارانه نان، نفت سفید و گازوئیل باشد، اولویت یارانه های مصرفی بر یارانه های تولیدی نیز می تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشی از صرفه جویی حاصل از نقدی کردن یارانه ها را پس انداز و بخش دیگری از آن را صرف تقویت و گسترش نظام تامین اجتماعی نماید.
وی خاطرنشان کرد: نقدی کردن یارانه ها فرصتی طلایی برای سودجویان جهت افزایش بی رویه قیمت ها است. از این رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمی نقدی شدن یارانه ها و اطلاع رسانی وسیع در مورد آنها و نیز تقویت بازرسی و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان به کار بندد.
دودانگه گفت: نکته حائز اهمیت این است که پیش از اجرای این سیاستها، لازم است اقدامات عملی در رابطه با انضباط پولی و مالی به اجرا درآید تا ضمن سرکوب انتظارات تورمی، تعهد دولت در کنترل تورم نمایش داده شود.
به اعتقاد وی، کاهش مصرف حاملهای انرژی علاوه بر قیمت حاملها، به اصلاح ساختارهای موجود نیز نیاز است. اصلاح شبکه های تولید و توزیع برق، اعمال استانداردهای مصرف سوخت در خودروهای داخلی و وارداتی و مصارف صنعتی و خانگی از جمله اقدامات لازم الاجرا خواهند بود.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدی کردن پرداخت یارانه در کشور گفت: پرداخت یارانه در ایران ده ها سال است که تبدیل به کاربرد شده و اصلی ترین اهداف پرداخت آن را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش قیمتها (تورم) دانست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: البته در این طرح حمایت از تولید و صادرات، تامین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن تداوم این وضعیت در دهه های اخیر علاوه بر بار مالی فزاینده این یارانه ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت، کسری بودجه و تورم شده، هزینه های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
وی تصریح کرد: افزایش مصرف بی رویه یکی از این هزینه ها است که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و در مورد حاملهای انرژی به صورت بالابودن شدت انرژی در مقایسه با کشورهای جهان می توان مشاهده کرد.
به گفته دودانگه، هدفمند نبودن یارانه ها نیز به نوبه خود یکی از این هزینه های هنگفت است که در عمل باعث گردیده در برخی اقلام نظیر بنزین، این یارانه عمدتا نصیب اقشار غنی گردد؛ از سوی دیگر، ایجاد بازارهای موازی، قاچاق، کاهش رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه انرژی، تحریف قیمتها و جلوگیری از سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید تولید کالا و مصرف بهینه انرژی، افزایش شدید واردات حاملهای انرژی و وابسته و نیز ضربه پذیر شدن اقتصاد کشور از دیگر تبعات این موضوع است.
وی اظهار داشت: بنابراین پرداخت یارانه ها به شکل فعلی نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد و برای رفع مشکلات مذکور، هدفمندسازی یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا با هدفمند کردن یارانه ها اولا بار مالی دولت کاهش یافته و ثانیا اقشار آسیب پذیر سهم بیشتری از یارانه ها کسب خواهند کرد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی ادامه داد: در این راستا مدیریت صحیح مورد اول باعث کاهش فشارهای تورمی ایجاده شده می گردد و مورد دوم می تواند به کاهش فقر و عدالت اجتماعی منجر شود.
دودانگه گفت: هدفمند سازی یارانه ها کار ساده ای نیست، مشکل اصلی این امر شناسایی اقشار آسیب پذیر و دسترسی به آنها است؛ به نحوی که حتی در صورت شناسایی این اقشار، نحوه پرداخت یارانه به آنها می تواند تبعات متفاوتی داشته باشد. به این معنا که در صورت پرداخت نقدی این یارانه ها، احتمال تشدید تورم و نبود سازوکار لازم برای اعطای نقدی یارانه ها از جمله مشکلات اصلی این روش خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، واقعی شدن قیمتها، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق، کاهش ضایعات، کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم یا کالایی به ظاهر آثار تورمی کمتری خواهد داشت و در زمینه حفظ امنیت غذایی نیز آثار مثبت بیشتری بر آن مترتب است؛ اما در مقابل، بهینه سازی مصرف این کالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فواید در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گردید و به دلیل تفاوت الگوهای مصرف و توزیع کالاهای یارانه ای، کماکان مسائلی چون وجود بازار موازی و هزینه بالای توزیع وجود خواهد داشت.
دودانگه گفت: با توجه به موارد مذکور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسیب پذیر، پرداخت نقدی یارانه ها را به طور مساوی و به کلیه اقشار مردم، می توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازی یارانه ها دانست که با یکسان سازی قیمتها و توزیع مساوی یارانه، بسیاری از مشکلات موجود را کاهش می دهد و یا به طور کلی از بین می برد.
وی با بیان مثالی گفت: قاچاق و رانت جویی در مورد این کالاها حذف می شود، ضایعات و مصرف بی رویه کاهش می یابد، واردات کم شده و برای سرمایه گذاری در تولید کالای با مصرف انرژی کمتر نیز انگیزه ایجاد می شود.
دودانگه گفت: البته نقدی شدن یارانه یک خطر بزرگ دارد و آنهم تشدید تورم است که در صورت انتقال به گروه های کم درآمد ممکن است افزایش درآمد اولیه حاصل از نقدی شدن یارانه ها را خنثی نماید.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی تصریح کرد: در این ارتباط چند نکته باید در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی کنترل تورم از طریق سیاستهای منضبط پولی و مالی، باید مقدم بر سیاستهای تعدیل اقتصادی از جمله هدفمند نمودن یارانه ها باشد، زیرا تبعات تورمی بالقوه سیاستهای تعدیل می تواند موجب عقب گرد در این سیاستها شود.
وی گفت: در صورت اجرای سیاست نقدی کردن یارانه ها و با عنایت به شرایط تورمی کشور و حجم یارانه ها چندین راهکار اجرایی قابل پیشنهاد است؛ اولا نقدی کردن یارانه ها به تدریج و با اولویت کالاهایی انجام شود که در آنها سهم مصرف اقشار آسیب پذیر کمتر و در نتیجه افزایش درآمد آنها از محل نقدی شدن یارانه ها بیشتر است.
دودانگه افزود: نقدی شدن یارانه بنزین، برق، آب و گاز مقدم بر نقدی شدن یارانه نان، نفت سفید و گازوئیل باشد، اولویت یارانه های مصرفی بر یارانه های تولیدی نیز می تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشی از صرفه جویی حاصل از نقدی کردن یارانه ها را پس انداز و بخش دیگری از آن را صرف تقویت و گسترش نظام تامین اجتماعی نماید.
وی خاطرنشان کرد: نقدی کردن یارانه ها فرصتی طلایی برای سودجویان جهت افزایش بی رویه قیمت ها است. از این رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمی نقدی شدن یارانه ها و اطلاع رسانی وسیع در مورد آنها و نیز تقویت بازرسی و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان به کار بندد.
دودانگه گفت: نکته حائز اهمیت این است که پیش از اجرای این سیاستها، لازم است اقدامات عملی در رابطه با انضباط پولی و مالی به اجرا درآید تا ضمن سرکوب انتظارات تورمی، تعهد دولت در کنترل تورم نمایش داده شود.
به اعتقاد وی، کاهش مصرف حاملهای انرژی علاوه بر قیمت حاملها، به اصلاح ساختارهای موجود نیز نیاز است. اصلاح شبکه های تولید و توزیع برق، اعمال استانداردهای مصرف سوخت در خودروهای داخلی و وارداتی و مصارف صنعتی و خانگی از جمله اقدامات لازم الاجرا خواهند بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
