پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران درباره آئیننامه نظام اطلاعرسانی عمومی قراردادها را ابلاغ کرد.
براساس این آئیننامه، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف است شبکه اطلاعرسانی ملی را در مدت 6 ماه ایجاد و شرایط ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آئیننامه را به دستگاههای مشمول اعلام و تسهیلات لازم را برای دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاههای نظارتی فراهم کند.
شفافسازی و اطلاعرسانی به موقع قراردادها و اعمال نظارت عمومی، فراهم ساختن زمینههای رقابت آزاد و آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن از اهداف این آئیننامه عنوان شده است.
همچنین تمام اطلاعات قراردادها به جز موارد ذکر شده در زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول منعقد میشود و اسناد و ضمائم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز تمام پرداختها، باید در مدت 10 روز اداری از تاریخ امضاء، در سامانه اطلاعرسانی ملی در سامانه اطلاعات قراردادها درج شود.
قراردادهایی که نباید در سامانه اطلاعرسانی منتشر شوند 6 مورد هستند که شامل، قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد؛ اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد؛ به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است؛ مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسایل امنیتی باشد، قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی و همچنین خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمهای، است.
براساس این گزارش، مرجع تشخیص قراردادهای سه مورد نخست، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود.
همچنین سطح دسترسی دستگاههای نظارتی به تمام اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاعرسانی ملی براساس وظایف و اختیارات آنها تعیین شده است.