ركود شديد در انتظار اقتصاد تركيه
از زمان شروع ژانويه ، هنگامي كه بيزينس مونيتور يك پيش بيني 3/3 درصدي رشد GDP (توليد ناخالص داخلي) براي تركيه نمود، ديدگاه ها نسبت به بازار مياني به طور عمده اي به سمت تطابق با پيش بيني ها مي رود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه بيزينس مونيتور ميزان توليدات صنعتي تركيه طي ماه ژانويه 2009 بيش از 3/21 درصد كاهش يافت . اين مساله نه تنها نشانگر اين واقعيت است كه تركيه در مواجهه با يك سناريوي رشد اقتصادي منفي است بلكه از اين موضوع پرده برداشت كه تركيه در انتظار يك ركود بسيار عميق است .
در سه ماه چهارم 2008 رشد اقتصادي تركيه 2/6 درصد كاهش يافت و اين كم ترين ميزان رشد GDP در 5 سال اخير است. در حالي كه در همين "زمان شكل گيري سرمايه ي ثابت ناخالص " (GFCF) به ميزان بسيار زياد 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. با توجه به اين كه سرمايه ي ورودي از خارج به شكل برجسته اي در سال 2008 نزول يافت، در حالي كه وام هاي خارجي سرمايه گذاري هاي ديگر در تعادل بودجه ها 9/20 درصد در سال جاري رشد داشت. سيستم بانكي مجبور شده است تا وام دهي خود را بر روي اقتصاد داخلي متمركز نمايد.
بر اساس آخرين اطلاعات تا 13 مارس، مبلغ كل وام هاي بهره اي داراي 1/6 درصد كاهش نسبت به بيشترين مقدار آن در اكتبر 2008 است، مي شود. به طرز نگران كننده اي، نرخ رشد ماهانه شروع به منفي شدن كرده است كه درست شبيه به ركود عميق سال هاي 1998 و 1999 و 2001 بود.
پايان ركود عميق
بر اساس اين گزارش ، اين مساله كه الگوي رشد طي سه ماه دوم و سوم 2009 تغيير كند، نامحتمل و تقريبا غير ممكن است. در حالي كه طبق ديدگاه ما نسبت به اين كه روند كند ركود در سال 2009 به ادامه خواهد داشت.،ما اكنون اعتقاد داريم كه كندي و تعويق بسيار بيشتري در انتظار ماست و در نتيجه ي آن، ما پيش بيني خود را از رشد واقعي جهان به 7/5 درصدي تغيير داديم. به طور اطمينان، چشم انداز كيفي تغييري نمي كند، با متغيرهاي سرمايه اي كه در بالا ذكر شد و موجب نزول سريع در ورود سرمايه ي خارجي عامل كليدي است كه بر روي رشد سنگيني مي كند. با اين حال، منشاء ديدگاه ما از گسترش كاهش سرمايه، ديدگاه ما نسبت به اقتصاد كل جهان است.
اين گزارش مي افزايد ، در واقع اكنون شكي وجود ندارد كه ركود جهاني به طول بينجامد و زمينه هاي دوره ي سختي در منطقه ي اروپا و در اقتصادهاي كليدي همچون روسيه، لهستان، جمهوري چك و مجارستان وجود خواهد داشت. ما پيش بيني خود را از ركود سال 2009 تصحيح كرده و آن را به 3/2 درصد كاهش داده و اكنون پيش بيني مي كنيم اقتصاد آلمان دچار 6/4 درصد اكاهش رشد شود.
اين در حالي است كه كل منطقه ي اروپا در مجموع دچار 6/3 درصد نزول خواهد شد. فاكتورهاي تشكيل دهنده ي قانون ما كه پايه هاي قانون براي محك هاي توسعه ي جهاني هستند، آن هايي هستند كه مستقيما يا غير مستقيم در ارتباط با ضعف آينده ي تركيه هستند. به عنوان مثال، نمونه ي توسعه ي حمايت شده، نابودي شديد تقاضا و يك تغيير سيستماتيك در پذيرش ريسك از سوي سرمايه گذاران براي آناليز تركيه، اين ديدگاه دراز مدت ما را مبني بر اين كه كشور مي بايست در برابر اثر دوگانه ي هم كاهش ورود سرمايه ي خارجي هم زمان با نزول شديد تقاضاي خارجي، تاييد مي كند.
اين موضوع حل شدن مسئله را بسيار مشكل مي كند و همچنين ريسك ركود اقتصادي را كم مي كند.
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي تركيه در سال 2010 همچنان ضعيف خواهد بود. اين مهم است كه توجه كنيد تا چهار ربع سال متوالي، بخش اعظم سناريوي اصلي ما در تركيه است، كه تحت اثر پيش بيني رشد ضعيف 7/1 درصد در سال 2010 قرار مي گيرد. اين موضوع پيش بيني هاي ما را از ركود اقتصادي جهاني به مدت سه سال تاييد خواهد كرد.
اين موضوع با پيش بيني هاي ما از ادامه يافتن ركود جهاني به مدت سه سال (2008، 2009 و 2010) با علاماتي از بهبود واضح در سال 2011 كه از هم اكنون پيش بيني نشده اند سازگار است. ما هنوز از تركيه انتظار داريم تا با قرارگيري در مكان صحيح سرمايه را بازيابي كند و ما يك نرخ رشد ميانگين1/5 درصد بين سال هاي 2011 و 2013 را پيش بيني مي كنيم.
مهم تر از همه اين كه در حالي كه ما يك انقباض شديد را براي تركيه در سال هاي 2009 و 2010 پيش بيني مي كنيم، سيستم بانكي اين كشور پيش بيني مي شود كه اساسا بي عيب و سالم باقي بماند، برخلاف چندين كشور ديگر در منطقه مانند بلغارستان و اوكراين و جزاير بالتيك، كه در آن ها ريسك يك نزول سيستماتيك بانك هاي كشور قابل ملاحظه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه بيزينس مونيتور ميزان توليدات صنعتي تركيه طي ماه ژانويه 2009 بيش از 3/21 درصد كاهش يافت . اين مساله نه تنها نشانگر اين واقعيت است كه تركيه در مواجهه با يك سناريوي رشد اقتصادي منفي است بلكه از اين موضوع پرده برداشت كه تركيه در انتظار يك ركود بسيار عميق است .
در سه ماه چهارم 2008 رشد اقتصادي تركيه 2/6 درصد كاهش يافت و اين كم ترين ميزان رشد GDP در 5 سال اخير است. در حالي كه در همين "زمان شكل گيري سرمايه ي ثابت ناخالص " (GFCF) به ميزان بسيار زياد 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. با توجه به اين كه سرمايه ي ورودي از خارج به شكل برجسته اي در سال 2008 نزول يافت، در حالي كه وام هاي خارجي سرمايه گذاري هاي ديگر در تعادل بودجه ها 9/20 درصد در سال جاري رشد داشت. سيستم بانكي مجبور شده است تا وام دهي خود را بر روي اقتصاد داخلي متمركز نمايد.
بر اساس آخرين اطلاعات تا 13 مارس، مبلغ كل وام هاي بهره اي داراي 1/6 درصد كاهش نسبت به بيشترين مقدار آن در اكتبر 2008 است، مي شود. به طرز نگران كننده اي، نرخ رشد ماهانه شروع به منفي شدن كرده است كه درست شبيه به ركود عميق سال هاي 1998 و 1999 و 2001 بود.
پايان ركود عميق
بر اساس اين گزارش ، اين مساله كه الگوي رشد طي سه ماه دوم و سوم 2009 تغيير كند، نامحتمل و تقريبا غير ممكن است. در حالي كه طبق ديدگاه ما نسبت به اين كه روند كند ركود در سال 2009 به ادامه خواهد داشت.،ما اكنون اعتقاد داريم كه كندي و تعويق بسيار بيشتري در انتظار ماست و در نتيجه ي آن، ما پيش بيني خود را از رشد واقعي جهان به 7/5 درصدي تغيير داديم. به طور اطمينان، چشم انداز كيفي تغييري نمي كند، با متغيرهاي سرمايه اي كه در بالا ذكر شد و موجب نزول سريع در ورود سرمايه ي خارجي عامل كليدي است كه بر روي رشد سنگيني مي كند. با اين حال، منشاء ديدگاه ما از گسترش كاهش سرمايه، ديدگاه ما نسبت به اقتصاد كل جهان است.
اين گزارش مي افزايد ، در واقع اكنون شكي وجود ندارد كه ركود جهاني به طول بينجامد و زمينه هاي دوره ي سختي در منطقه ي اروپا و در اقتصادهاي كليدي همچون روسيه، لهستان، جمهوري چك و مجارستان وجود خواهد داشت. ما پيش بيني خود را از ركود سال 2009 تصحيح كرده و آن را به 3/2 درصد كاهش داده و اكنون پيش بيني مي كنيم اقتصاد آلمان دچار 6/4 درصد اكاهش رشد شود.
اين در حالي است كه كل منطقه ي اروپا در مجموع دچار 6/3 درصد نزول خواهد شد. فاكتورهاي تشكيل دهنده ي قانون ما كه پايه هاي قانون براي محك هاي توسعه ي جهاني هستند، آن هايي هستند كه مستقيما يا غير مستقيم در ارتباط با ضعف آينده ي تركيه هستند. به عنوان مثال، نمونه ي توسعه ي حمايت شده، نابودي شديد تقاضا و يك تغيير سيستماتيك در پذيرش ريسك از سوي سرمايه گذاران براي آناليز تركيه، اين ديدگاه دراز مدت ما را مبني بر اين كه كشور مي بايست در برابر اثر دوگانه ي هم كاهش ورود سرمايه ي خارجي هم زمان با نزول شديد تقاضاي خارجي، تاييد مي كند.
اين موضوع حل شدن مسئله را بسيار مشكل مي كند و همچنين ريسك ركود اقتصادي را كم مي كند.
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي تركيه در سال 2010 همچنان ضعيف خواهد بود. اين مهم است كه توجه كنيد تا چهار ربع سال متوالي، بخش اعظم سناريوي اصلي ما در تركيه است، كه تحت اثر پيش بيني رشد ضعيف 7/1 درصد در سال 2010 قرار مي گيرد. اين موضوع پيش بيني هاي ما را از ركود اقتصادي جهاني به مدت سه سال تاييد خواهد كرد.
اين موضوع با پيش بيني هاي ما از ادامه يافتن ركود جهاني به مدت سه سال (2008، 2009 و 2010) با علاماتي از بهبود واضح در سال 2011 كه از هم اكنون پيش بيني نشده اند سازگار است. ما هنوز از تركيه انتظار داريم تا با قرارگيري در مكان صحيح سرمايه را بازيابي كند و ما يك نرخ رشد ميانگين1/5 درصد بين سال هاي 2011 و 2013 را پيش بيني مي كنيم.
مهم تر از همه اين كه در حالي كه ما يك انقباض شديد را براي تركيه در سال هاي 2009 و 2010 پيش بيني مي كنيم، سيستم بانكي اين كشور پيش بيني مي شود كه اساسا بي عيب و سالم باقي بماند، برخلاف چندين كشور ديگر در منطقه مانند بلغارستان و اوكراين و جزاير بالتيك، كه در آن ها ريسك يك نزول سيستماتيك بانك هاي كشور قابل ملاحظه خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
