فروشگاه 5040
کد خبر: ۱۱۸۵۵
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۶
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد صريح از گزارشات جهت دار ديوان محاسبات عليه دولت، خاطرنشان کردند که به رغم تاکيد قانون ، مجلس بر اين ديوان نظارتي ندارد.

گزارش تفريغ بودجه سال 86 که توسط ديوان محاسبات کشور تهيه شده بود، به رغم مخالفت نمايندگان، در هفته جاري در صحن علني مجلس قرائت شد.
خبرنگاران سياسي ايرنا براي بررسي بيشتر اين موضوع در گفت و گو با تعدادي از نمايندگان نظر آنها را در اين خصوص جويا شده است که در پي مي خوانيد.

**‌ ايراد زيادي بر ديوان محاسبات وارد است
نايب رييس کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بر جمع بندي هاي ارائه شده از سوي ديوان محاسبات ايراد زيادي وارد است، گفت:گزارش هاي ديوان هنوز در مراحل اوليه است و بررسي هاي دقيق درباره آن صورت نگرفته است.

"محمد حسين فرهنگي" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: اين شکل تهيه گزارش در کنار اصرار بر تسريع قرائت آن قبل از رفع نيازها و اشکالات آن،شبهات زيادي را به وجود مي آورد.
وي اظهار داشت: ديوان بايد در نسبت زماني معيني پاسخ دهد که چگونه مي خواهد با تخلفات برخورد کند که قاعدتا پاسخ مي دهد که مرجع رسيدگي ما نيستيم و دادسراي ديوان بايد بررسي حقوقي را انجام دهد و پس از آن بايد به مرجع قضائي برود.
فرهنگي تاکيد کرد: در اينجا مشخص مي شود که اين نکاتي که اعلام شده در حد اعلام اوليه است و حتي مرحله دادسرا را طي نکرده است به اين نتيجه مي رسيم ،چنين گزارشي بايد تکميل شده و سپس ارائه مي شد.
وي با اشاره به اينکه ايرادهاي زيادي بر جمع بندي اين گزارش وارد است ، گفت: مهم ترين ايراد جمع بندي اين است که عدد 54 درصدي تخلف را اگر بر مبناي ريالي در گزارش قرار دهيم درصد بسيار پايين تر مي شود و اگر کتابچه بودجه را هم مبنا قرار دهيم باز هم عدد پايين تر خواهد بود.
نايب رييس کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه ايرادات شکلي،اجازه ها و ايرادهاي ماهوي بايد در قسمت هاي مختلف گزارش ذکر مي شد، گفت: بايد به اين سه مورد در قسمت هاي مختلف به آن پرداخته مي شد.
او تاکيد کرد: تنها راه حل اين موضوع ، نظارت بر ديوان محاسبات از سوي مجلس است که در حال حاضر چنين موضوعي وجود ندارد.

**‌مکانيزم نظارتي بر گزارش هاي ديوان محاسبات بايد تعريف شود
يک عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به ضرورت تعريف و تنظيم مکانيزم نظارتي بر گزارش هاي ديوان محاسبات کشور تاکيد کرد.

"محمدکريم شهرزاد" با ابراز تاسف از اين که هم اکنون مجلس شوراي اسلامي هيچ نظارتي به ديوان محاسبات ندارد و مجبور است گزارش هاي ديوان را بدون هيچ نظارتي از تريبون مجلس قرائت کند، گفت: "در قانون اساسي تصريح شده است که ديوان محاسبات بايد مستقيما زير نظر مجلس باشد؛ ولي ما امروز شاهد هستيم که گزارش هاي ديوان به مجلس، بايد بدون چون و چراي نمايندگان از تريبون قرائت شود.
"محمد کريم شهرزاد" گفت که معني چنين روندي اين است که مجلس زير نظر ديوان محاسبات است؛ نه ديوان زير نظر مجلس!
وي گفت: "متاسفانه هيچ کس حق نظارت به گزارش هايي که ديوان ارائه مي دهد، ندارد و اين، عکس روال ذکر شده در قانون اساسي است."
محمدکريم شهرزاد با طرح اين پرسش که "چرا مخبر کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بايد اين گزارش را از تريبون مجلس بخواند"، گفت: "وقتي اين اتفاق رخ مي دهد، همه فکر مي کنند که کميسيون برنامه و بودجه حتما نظارتي به اين گزارش ها داشته است. در حالي که ما بايد در برابر اين گزارش ها سکوت کنيم."
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: "اين دقيقا برخلاف قانون اساسي است و بايد قانوني تدوين شود که بتوان بر گزارش هاي ديوان، نظارت داشت."
وي تاکيد کرد همه از جمله ديوان محاسبات نيز معتقدند که گزارش تخلفات بايد مراحل ديگري را طي کند تا مشخص شود که آيا واقعا جرمي صورت گرفته يا نه.
محمدکريم شهرزاد با يادآوري اين که در دستگاه قضايي تا جرمي به اثبات نرسد، اعلام نمي شود، تاکيد کرد چرا بايد هنوز گزارشي را که تکميل نشده و به اثبات نرسيده، اعلام کرد.
محمدکريم شهرزاد گفت: "ممکن است بسياري از اين موارد مطرح شده در آينده برطرف شود، آيا در آن موقع مي شود تيترهاي روزنامه ها و مطالبي را که در اين خصوص مطرح شده، پاک کرد."
وي تاکيد کرد چه طور مي توانيم تفکرات مردم را که به دليل گزارش غلط شکل گرفته، از بين ببريم.
او با اشاره به اين که ديوان محاسبات جايگاه مهمي در کشور دارد، تاکيد کرد بايد راهکاري پيدا شود که حيثيت مديران زير سوال نرود و مجلس بايد مکانيزم هاي نظارتي را تعريف کند.
وي تاکيد کرد بيان اين گونه اتهامات بدون اسناد، دلايل و مدارک، امنيت ملي را مخدوش مي کند و بي اعتمادي مردم را زياد مي کند و آسيب اساسي بر نظام وارد مي سازد.
وي اظهار داشت: "در عين حال که ديوان بايد کارش را بکند، ولي در مقابل نيز مجلس بايد بر گزارش هاي آن نظارت کند."
اين نماينده مجلس تاکيد کرد وقتي مطلبي مطرح مي شود، اين مطلب بايد مورد بررسي قرار گيرد. در حالي که در مورد گزارش هاي ديوان، هيچ بررسي صورت نگرفته است.
وي تاکيد کرد نبايد با اين گونه زير سوال بردن نظام، باعث از بين بردن شهامت مديران شويم."
محمدکريم شهرزاد در پايان گفت: "ما در مقابل مردم مسئول هستيم، اگر گزارشي به آنان مي دهيم و آن گزارش درست نباشد، مسئول خواهيم بود، چون اطلاعات واقعي را به آنان نداده ايم و آنان را بدبين کرده ايم."

**‌گزارش ديوان محاسبات، اشتباه و غير کارشناسي است
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش ديوان محاسبات به مجلس ناشي از برداشت هاي غلط و غيرکارشناسانه اعضاي اين ديوان است و بسياري از موارد آن وجاهت قانوني ندارد.

"جعفر قادري" با اشاره به اينکه بايد قانون ديوان محاسبات اصلاح شود، تاکيد کرد: متاسفانه ديوان محاسبات در حالي که گزارش ها نيمه کاره بوده است اين گزارش ها را به مجلس ارائه داده است.
روز گذشته، گزارش تفريغ بودجه سال 86 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. اين در حالي است که اين گزارش به صورت ناتمام ارائه شد و ايرادات بسياري توسط شماري از نمايندگان نسبت به اين گزارش مطرح شده است.
قادري تاکيد کرد: بسياري از موارد اين گزارش وجاهت قانوني ندارد و ناشي از برداشت غلط مي باشد. گزارش ارائه شده به مجلس در نتيجه عدم دريافت مدارک مثبته از سوي ديوان و نتيجه برداشت هاي غير کارشناسي اعضاي ديوان است که به سرعت بايد اين موارد اصلاح شود.
قادري تاکيد کرد: اين گزارش ها حکم نهايي ندارد، چطور ديوان مي تواند گزارشي را که هنوز نصفه است ارائه کند و آن را مدرک بداند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت بايد به سرعت تفسيرهاي لازم به اين گزارش را ارئه دهد تا برداشت منفي ايجاد نشود.
وي تاکيد کرد: اين قانون ديوان محاسبات که گزارشي را نصفه ارائه مي دهد بايد به سرعت اصلاح شود وگرنه در آينده نيز مشکلاتي را ايجاد مي کند.
ديروز همچنين عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اعتراض به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 در صحن علني مجلس و با غيرقانوني دانستن اين اقدام گفت: شايسته است به جاي ارائه گزارش نصفه و نيمه ديوان، پيگير گزارش بودجه ساليانه مجلس مي‌شويم.
مهدي کوچک زاده گفت: اعتراض من به اين موضوع است که بر چه اساسي، اين همه تعلل را درباره گزارش ساليانه بودجه مجلس جايز مي دانيم ولي گزارش نصفه و نيمه ديوان محاسبات را با اين عجله در صحن علني قرائت مي کنيم.
پيش از کوچک زاده نيز علي اصغر زارعي عضو فراکسيون اکثريت مجلس شوراي اسلامي در قالب تذکري مبتني بر اصل 55 قانون اساسي و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس، به دليل وجود اشکالات فني در گزارش تفريغ بودجه سال 86 قرائت آن را در مجلس خلاف قانون و دور از شان مجلس دانسته بود.

** اشکالات فني در گزارش ديوان محاسبات
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: ديوان محاسبات کشور بايد از کارشناسان مجرب و توانمند استفاده کند تا مهارت به اين کار داشته باشند.
"ولي اسماعيلي" افزود: در گزارش تفريغ بودجه سال 86 ديوان محاسبات اشکالات فني وجود داشت و کارشناسان نيز به اين نتيجه رسيده بودند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: مجلس نيز مي توانست اين گزارش را در کميسيون هاي تخصصي کارشناسي کند تا قرائت آن در صحن علني مجلس اينگونه بازتاب منفي در افکار عمومي نداشته باشد.
اسماعيلي ادامه داد: اگر گزارش اشکال داشته باشد رييس مجلس و هيات رييسه مجلس مي تواند اجازه قرائت ندهد تا اشکالات رفع شده و در کميسيون ها بررسي شود.

** گله از ديوان محاسبات
گفتني است چندي پيش در پي ارايه گزارش تفريغ بودجه 85از سوي ديوان محاسبات، دکتر احمدي نژاد تاکيد کرد: «کار دولت يک کار مستمر است و پاياني ندارد. دولت مثلا در جايي در حال کار عمراني است و هنوز اسناد هزينه هاي آن نيامده است، بايد منتظر ماند که اسناد هزينه ها بيايد و کار تکميل شود و در واقع گزارش بر اساس اسناد تکميل شده ارائه شود.»
وي تصريح کرد: «اين دولت، دولت پاکي است و ما مراقبت مي کنيم که حتي يک دلار نيز جابه جا يا گم نشود و من به مردم مي گويم سيستم حساب و کتاب بانک مرکزي و خزانه وزارت اقتصاد بسيار دقيق و محکم است و از سوي سه قوه نظارت مي شود و در اين ارتباط از دوستان ديوان محاسبات و مجلس جاي گله است و همچنين دوستان ديگري که بدون توجه به موضوع سر و صدا ايجاد کردند.»
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین