حد و مرز اختيارات رئيس مجلس مشخص شد

نمايندگان مجلس با تعيين حد و مرز اختيارات رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري مقرر كردند: رئيس مجلس در صورتي كه تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه ها را مغاير اصول مصوب بداند نظر آن براي دولت معتبر است.

به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني امروز چهارشنبه كليات و جزئيات طرح الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدي آن را بررسي كرده و آن را به تصويب نهايي رساندند.
گفتني است دو فوريت اين طرح در جلسه علني سه شنبه به تصويب نمايندگان رسيد.
كليات اين طرح با 160 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسئوليت هاي رئيس مجلس اظهار داشت: اين مصوبه در رسانه ها به نحو ديگري منعكس شده است كه لازم است توضيحاتي درباره آن ارائه شود.
وي افزود: اين طرح هيچ ربطي به اختيارات رئيس مجلس ندارد زيرا وظايف رئيس مجلس در قانون اساسي و قوانين تعيين شده مشخص شده است .
لاريجاني تأكيد كرد: اين طرح فقط حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت اداري را كه قبلا نبوده است، مشخص خواهد كرد.
نمايندگان در ماده واحده اين طرح مقرر كردند كه به موجب اين قانون يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138قانون جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن و قانون استحضاريه‌اي كه نظر ديوان عدالت اداري را در صورت مغايرت با نظر رئيس مجلس لازم ‌الاجرا مي‌دانست، لغو كردند.
با تصويب نمايندگان، رئيس مجلس در مواردي كه براساس اصول 85 و 138 قانون اساسي آيين‌نامه ها، تصويب نامه ها و تصميمات هيات وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند، نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نيز نسبت به اينگونه مواردصلاحيت رسيدگي ندارد.

نمايندگان با الحاق يك تبصره به اين طرح مقرر كردند اين قانون پس از تصويب لازم الاجرا است و شامل نظرات پيشين رئيس مجلس از ابتداي مجلس هشتم نيز مي‌شود.