استخدام در نهاد ریاست جمهوری سیاسی است

 در پي مصوبه هيئت دولت مبني بر استخدام بدون آزمون و خارج از ضابطه 1500 نفر توسط معاون اجرايي رئيس جمهور چند تن از نمايندگان مجلس به اين مصوبه واكنش نشان دادند.
در همين رابطه احمد توكلي با درخواست از رئيس مجلس براي جلوگيري از اجراي اين مصوبه گفت: بخشنامه اي در ادامه اين مصوبه خطاب به وزيران و استانداران صادر شده است كه اختيارات فراقانوني نظير استخدام بي ضابطه به آنها مي دهد.
توكلي به «مهر» گفت: متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداري جمهوري اسلامي ايران بي سابقه باشد.
وي افزود: بنده خيلي بعيد مي دانم كه اساسا چنين مصوبه اي در هيئت دولت طرح و تصويب شده باشد، آن طور كه در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئيس جمهور و وزيران دسته جمعي آن را پيشنهاد كرده و همگي آن را تاييد كرده اند، اين امر بي سابقه در مقدمه آن نوشته شده است، اگر چنين چيزي باشد بايد در عقل وزرا شك كرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسي ترديد داشت، البته من مطمئنم بخشي از وزيران اين موضوع را قبول ندارند، ولي اينكه همه وزرا چنين مصوبه اي را تاييد كرده باشند، شگفت آور است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در اين مصوبه در واقع اختيارات ناشي از قانون اساسي كه براي وزيران تعريف شده و اختياراتي كه براي هيئت وزيران در قوانين مختلف شناخته شده است، همه را يكجا به يك فرد مي دهند، يعني به شكل بسيار عجيبي اختيارات استخدام 1500 نفر، تغيير وضعيت استخدامي تمامي كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه را به يك نفر داده اند تا او هركس را خواست رسمي، پيماني و يا جابه جا كند و 1500 نفر را به هر طريقي كه صلاح ديد استخدام نمايد.
وي عجيب ترين قسمت اين مصوبه هيات دولت را بند 6 آن خواند و ادامه داد: در اين بند حتي براي پست هاي حاكميتي، كليدي و مديريتي، اين فرد كه آقاي بقايي باشد مي تواند بدون نياز به آزمون، بدون نياز به تاييد، موافقت، تصويب و تاييد و يا ابلاغ از سوي هر وزير و مقامي و بدون نياز به شرايط، شخصا تصميم بگيرد و هر شخصي را در پست هاي كليدي، حاكميتي و حساس بگذارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تصويب بخشنامه اي متعاقب مصوبه اخير هيات دولت و واگذاري امتيازات مشابه به استانداران و وزيران خبر داد و خاطرنشان كرد: شنيده ام در بخشنامه اي متعاقب مصوبه دادن اختيار تام به معاون اجرايي رئيس جمهور براي جذب 1500 نفر و تبديل وضعيت كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته، بخشنامه اي صادر شده است كه اختيارات مشابهي به استانداران و وزيران مي دهد.
استخدام 1500نفر در نهادرياست جمهوري سياسي است
در همين حال، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با بيان اينكه بيشتر تصميمات اين روزهاي دولت سياسي است گفت: چه معني دارد كه دولت اقدام به استخدام بدون مجوز كند.
حميدرضا فولادگر در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه مجوز استخدام 1500نفر را هيات دولت صادر كرده است، گفت: بايد اين مصوبه هيئت دولت را هيئت تطبيق مصوبات در مجلس بررسي كند كه آيا با قانون موافق است يا خير.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دستور احمدي نژاد به حميد بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور، افزود: بايد جذب اين عده در نهاد رياست جمهوري، براساس فرآيندهاي قانوني استخدام باشد كه شامل چاپ آگهي استخدام، برگزاري آزمون، جذب افراد براساس تحصيلات و تجربه كاري مرتبط، گزينش هاي اعلام شده در متن قانون و ديگر مواد و بندهاي قانوني باشد.
وي همچنين با يادآوري اينكه در دستورالعمل رئيس جمهور به بقايي، خبري از طي شدن مراحل قانوني استخدام نيست، تصريح كرد: اگر هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي تشخيص دهد كه اين مصوبه هيئت دولت با نص قانون در تعارض است، مي تواند آن را رد كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به ايراد بار مالي دولت به برخي طرح هاي مجلس اشاره و تصريح كرد: چگونه است كه دولت با تعدادي از طرح هاي مجلس كه براي رشد و آباداني صنعت يا كشاورزي است، ايراد مي گيرد و مي گويد براي دولت بار مالي دارد اما خود بدون مجوز قانوني اقدام به استخدام همه كارمندان نهاد رياست جمهوري مي كند.
بررسي مصوبه دولت در هيئت تطبيق قوانين
از سوي ديگر؛ عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: بررسي آئين نامه اخير دولت در مورد استخدام نيرو در جلسه دوشنبه هيئت تطبيق قوانين به اتمام نرسيد و قرار شد در جلسات بعدي اين موضوع را پيگيري كنيم.
سيدكاظم دلخوش در گفت و گو با فارس اظهار داشت: هيئت تطبيق قوانين در جلسه اي كه دوشنبه داشت آئين نامه دولت در مورد جذب و استخدام نيروهاي اداري، قراردادي، رسمي و پيماني را مورد بررسي قرار داد.
وي افزود: بررسي آئين نامه اخير دولت در مورد استخدام نيرو در جلسه دوشنبه هيئت تطبيق قوانين به اتمام نرسيد و قرار شد كه در جلسات بعدي اين موضوع را پيگيري كنيم.