برخورد قضایی جمهوری اسلامی خشن است یا متلاشی کردن مغز یک دانشجو؟

گروه بین الملل: جمهوری اسلامی ایران همواره برای مجامع جهانی حقوق بشر، کشوری مورد توجه و خاص بوده است و هر از چندگاهی انتشار گزارش های عجیب و غریب، این شائبه را در اذهان تقویت می نماید که گویی این مجامعه و سازمان ها کشوری جز ایران را در دستور کار خود قرار نداده اند.

به گزارش بولتن نیوز، مسئولان کشورهای غربی نیز در اظهارات رسمی خود به کمک این سازمان ها می آیند و با حمله به وضع حقوق بشر در ایران، اوضاع کشور خود را به دست فراموشی می سپارند.

در همین راستا ولیام هیگ(وزیر خارجه انگستان) اخیرا در اظهاراتی در خصوص برخی از محکومان قضایی در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.

این اظهار نظر جناب وزیر خارجه در حالی مطرح می شود که گویی اخبار داخله آن چنان به استحضار ایشان نمی رسد و لازم می دانیم که نکاتی را به ایشان یادآور شویم.

نقض حقوق بشر مسئله ای است که در کشور انگلستان در سطوح مختلف به وضوح دیده می شود و آن چنان هیدا که بی خبری ویلیام هیگ جای سوال دارد.

نقض حقوق بشر در دو سطح قوانین و اجرا در بریتانیا قابل مشاهده است که در ذیل بدان اشاره می شود.

نقض حقوق بشر در قوانین

قانون مبارزه با تروریسم نخستین گام جدی دولتمردان بریتانیا در راستای نقض حقوق بشر است. این قانون، قانوني پارلماني در رابطه با رأي 16 دسامبر 2004 مجلس اعيان است. طبق رأي مجلس اعيان بازداشت بدون محاكمه 9 نفر خارجي در زندان بلمارش غيرقانوني و مغاير با حق بشر اروپايي و داخلي بود.

قانون 2005 به وزارت داخلي اين اجازه را مي‌دهد كه مقررات كنترل را بر افراد مظنون به همكاري در تروريسم اعمال كند. اين مقررات در مواردي ممكن است از قوانين حقوق بشر تخطي كند.

قانون جلوگيري از تروريسم اختيارات بي‌سابقه‌اي را به دولت براي اجراي «مقررات كنترل» به منظور تحديد آزادي، جابه‌جايي و فعاليت هاي افراد مظنون به تروريسم، بر اساس اطلاعات محرمانه داد. تحميل «مقررات كنترلي» براي قوه مجريه در حكم «اعلام اتهام»، «محاكمه» و «صدور رأي»‌براي يك فرد بود.

قانون 2005 اين اجازه را مي‌دهد كه يك فرد را از حقوق مربوط به محاكمه‌اي عادلانه محروم كنند. از جمله حقوقي كه بر اساس اين قانون از فرد سلب مي شود به شرح زير است:

- حق مطلع بودن فوري و با جزييات نسبت به ماهيت و علت اتهامش

- حق داشتن محاكمه‌اي در يك دوره زماني منطقي يا آزاد بودن در جريان دادگاه

- حق فرض بي‌گناهي كه در مورد همه متهم شدگان به جرم جنايي رعايت مي‌شود

- حق برابري در برابر قانون و حمايت براي قانون بدون هيچ تبعيضي

- حق دفاع از خود شخصاً يا از طريق وكيل حقوقي كه خودش انتخاب كرده باشد.

نقض حقوق بشر در اجرا

از قوانین این کشور مدعی حقوق بشر که بگذریم، خشونت های دولتی و دولتی در انگستان مثال زدنی است.

چندی پس از فتنه سال 88 ایران بود که دانشجویان انگلستان به افزایش شهریه ها معترض شدند اما نکته قابل توجه این جاست که کشورهای نظیر انگستان در ایام فتنه به شدت نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کردند و این در حالی است که در حادثه ای کاملا غیرامنیتی، عملکردی کاملا پلیسی داشتند.

در این زمان با تصویب لایحه افزایش شهریه دانشگاهها در انگلستان شدت اعتراضات دانشجویی به اوج خود رسید که خسارات مالی و مجروحین زیادی را در میان دانشجویان و نیروهای پلیس بر جای گذاشت.

پس از اوج گیری این اعتراضات پرنس چارلز ولیعهد انگلیس برای بازدید از حوادث با خودروی شخصی وارد معرکه شد و این کار نه تنها آتش اعتراضات را آرام نکرد بلکه موجب تحریک اعتراض کنندگان شد.

نوع برخورد با معترضان آن چنان امنیتی و خشن بود که تنها از زبان رسانه های غربی قابل باور است.

هرالد اسکاتلند نوشت: معترضین قصد هیچ گونه حمله یا صدمه ای به پرنس چارلز و همسرش را نداشتند. اعتراضهای خاموش آنها با برخورد شدید پلیس انگلیس مواجه شد و این در حالیست که آزادی بیان و تجمع صلح آمیز از بخشهای مهم و مورد تاکید قانون حقوق بشر در اروپا است. در این درگیریها پلیس با باتوم به سر یک دانشجوی ۲۰ ساله ضربه محکمی زد که مورد آسیب دیدگی جدی این دانشجو شد.

بر اساس گزارش الجزیره، بر اساس وقایعی که در راستای اعتراض به بالا رفتن شهریه در انگلیس رخ داد، دانشجویان معترض به ماشین حامل پرنس ولز حمله کرده و یکی از آنها نیز دچار آسیب جدی از ناحیه سر شد. به گفته پلیس، ۴۳ معترض و ۱۲ افسر پلیس در این تظاهرات زخمی شده و ۲۲ نفر نیز دستگیر شدند.

سایت گاردین گزارش خود را با سخنان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که دانشجویان این کشور را افراد وحشی خطاب کرده بود آغاز کرده است.

در همین زمان روزنامه انگليسي "ديلي ميرور" اعلام کرد که "جردن بلكشاو" 20 ساله و "پري ساتكليف" 22 ساله در اعتراضات انگليس از سوی پليس بازداشت شدند.

بر اساس حكم دادگاه لندن، این دو فرد كه هيچ سابقه كيفري نداشتند به دليل استفاده از فيس بوك براي آنچه ايجاد آشوب خوانده شده به تحمل چهار سال حبس محكوم شدند.

ديلي ميرور همچنين نوشت چهار انگليسي ديگر نيز در دادگاه بدوي لندن به تحمل حبس محكوم شده‌اند كه تنها حكم يكي از آنان كه يك خانم 26 ساله است مشخص شده، مجازات وی تحمل 10 ماه زندان است.

در نهایت در جريان اعتراضات مردمي یک هفته ای مردم انگلستان، پلیس این کشور بيش از 3 هزار نفر را دستگير کرد.

این موارد تنها گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر در جزیره بریتانیا بود که می توان در کنار آن سیاهه ای بلند از لشکرکشی به این سو و آن سوی دنیا و کشتار روزانه مردم بی گناه را اضافه کرد تا بدین ترتیب ناقض واقعی حقوق بشر مشخص شود.