تشريح بسته سياستي - نظارتي سال 88 سيستم بانكي
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تثبيت نرخ سود بانكي در سطح 12 درصد به تشريح مفاد بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي در سال 88 پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، محمود بهمني امروز در نشستي پيرامون بسته سياستي نظارتي بانك مركزي با اشاره به چالشي بودن سال 87، اظهار داشت: با تلاش دولت و بانك مركزي، امور مربوط به سيستم بانكي كشور در سال جاري كه به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است با موفقيت طي خواهد شد.
وي افزود: بسته سياستي نظارتي دهم بهمن ماه سال گذشته به كميسيون اقتصادي ارايه داده شد و پنجشنبه گذشته نيز مراحل نهايي بسته طي و سرانجام به بانك مركزي ابلاغ شد كه بر اساس پيشنهاد بانك مركزي نرخ سود عقود مبادله‌اي در سال جاري در سطح 12 درصد تعيين شد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: قبل از ابلاغ اين بسته اطلاعات به‌صورت پراكنده منعكس شده بود.
وي ادامه داد: براي تدوين بسته به مدت 4 ماه كار كارشناسي صورت گرفت و خود من بيش از 50 ساعت به صورت فردي وقت صرف تهيه بسته كردم.
بهمني بيان كرد: فرايند تدوين اين بسته كاملاًٌ كارشناسي بود و اگر اعضاي كميسيون اقتصادي مي‌خواستند تغييري در بسته ايجاد كنند محاسبات بانك مركزي به هم مي‌خورد.
رئيس كل بانك مركزي اشاره كرد: بر همين اساس بانك مركزي با توجه به محاسبات خود در دوم مهر ماه برنامه‌ها را در 18 بند به كميسيون اقتصادي توضيح داد.
* نرخ تورم تا شهريور ماه به 15 درصد كاهش مي‌يابد
بهمني كنترل نرخ تورم، نقدينگي و ارز را از وظايف اصلي بانك مركزي دانست و تصريح كرد: در آن زمان نرخ نقطه‌به نقطه 22 درصد به كميسيون اقتصاد اعلام شد، و نگران بوديم كه نتوانيم به اهداف تعيين شده برسيم ولي با كاهش تورم از 5/29 درصد مهرماه به 8/17 درصد در اسفندماه مي‌توانيم اعلام كنيم كه در اين زمينه موفقيت نسبي كسب كرديم.
وي ادامه داد: نرخ ميانگين تورم نيز كاهش از رقم 27 درصد به 24 درصد را تأييد كرد.
رئيس كل از رسيدن نرخ تورم تا پايان شهريور به 15درصد خبر داد و ادامه داد: اين روند در حالت بدبينانه پيش‌بيني شده، و همين نقطه مثبتي براي برنامه‌يزي‌ها است.
وي تصريح كرد: بعد از تحقق تورم 15درصدي، فعاليت‌ها براي كاهش اين نرخ تا زمان تك‌رقمي شدن ادامه مي‌يابد.
رئيس كل اهداف بانك مركزي را در تدوين بسته بدين شرح دانست: از اهداف اصلي حمايت از بخش توليد بود كه 60 هزار ميليارد ريال تزريق در اين بخش در نظر گرفته شده بود.
وي افزود: از آبان تا بهمن‌ماه اقدام به انتشار گواهي سپرده با نرخ 19درصد كرديم و با اين اقدام در تنظيم بازار و اقتصاد عملكرد مناسبي به ثبت رسيد.
بهمني گفت: با انتشار گواهي سپرده حدود 79 هزار ميليارد ريال پول جمع شد، كه 30 هزار ميليارد ريال آن از جابجايي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و 49 هزار ميليارد ريال نيز از وجوه در دست مردم وارد شبكه بانكي شد.
* كاهش نرخ رشد نقدينگي به 1/16 درصد
وي نقدينگي را از عوامل مؤثر در نرخ تورم دانست و تصريح دانست: نرخ مذكور در پايان سال 87 به 1/16 درصد رسيده است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به بالا بودن اين نرخ در سال‌هاي گذشته، بيان كرد: نرخ رشد نقدينگي در پايان سال 82 معادل1/26 درصد بود كه طي سال‌هاي 83 تا 86 با يك روند صعودي به ترتيب به ارقام 2/30، 3/43، 4/39، و 1/27 درصد رسيده است.
بهمني فعاليت بانك مركزي را از اين پس سخت پيش‌بيني كرد و گفت: بايد در تلاش براي حفظ رقم مذكور باشيم و اصالت در مورد تزريقات بخش صنايع حفظ شود.
وي حجم نقدينگي در سال 82 را معادل 526 هزار و 596 ميليارد ريال عنوان و خاطرنشان كرد: اين آمار در سال 87 به يك هزار و 877 ميليارد ريال رسيده است.
* تعيين نرخ ارز به روش شناور كنترل شده
رئيس كل بانك مركزي بيان كرد: در حال حاضر نرخ ارز به صورت شناور تعيين مي‌شود و در حال حاضر در حدود يك هزار تومان مبادله مي‌شود.
بهمني گفت: بسته سياستي ضمن حمايت از بخش صنعت و توليد به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اين روند در صورت ثبات عوامل اقتصادي حفظ خواهد شد.
* بسته سياستي_نظارتي در كميسيون اقتصادي تغيير نكرد
بهمني اظهار داشت: برعكس آنچه كه برخي مي‌گفتند بسته سياستي نظارتي را همانگونه كه به كميسيون اقتصادي به هيأت دولت تحويل داديم عيناً تحويل گرفتيم، و خوشبختانه بسته تغييري نكرده است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: البته از سوي كميسيون اقتصادي يك بند به موارد مندرج در بسته اضافه شده و از موارد مندرج، 20 مورد مصوبه شوراي اقتصاد و اختيار 30 مورد به بانك مركزي داده شد.
وي تصريح كرد: با اين اقدام به بانك مركزي اجازه داده شد كه تغييراتي را كه صلاح مي‌داند بجز مواد 2 تا 6، ماده 8، ماده 10 تا 19 و مواد 21، 24، 26 و 36 انجام دهد.
وي ادامه داد: قبلاً اين 30 بند به‌عهد شوراي پول و اعتبار و كميسيون اقتصادي بوده است.
* نرخ سود سپرده‌هاي بانكي
بهمني تأكيد كرد: مباحث زيادي مطرح شده بود كه نرخ سود سپرده‌ها بايد تغيير بكند، ولي ما به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به كاهش تورم نرخ سود را از 19 به 17/5 درصد برسانيم.
رئيس كل بانك مركزي ضمن بيان اين نكته كه نرخ سود بانكي تابع نرخ تورم است، تصريح كرد: اگر تورم را پايين بياوريم نرخ سود را هم كاهش خواهيم داد.
بهمني ادامه داد: براي اينكه پول در بازار حركت داشته باشد، تمام بانكهاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري بايد مطابق بسته عمل كنند، و حق ندارند بيش از نرخ‌هاي بانك‌مركزي فعاليتي داشته باشند.
* امكان افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بانكهاي خصوصي
بهمني با بيان اينكه بانك مركزي نمي‌تواند سقف نامعيني براي نرخ سود سپرده‌ها در بانكهاي خصوصي تعيين كند، تصريح كرد: با اين وجود نرخ مذكور در بانكهاي خصوصي به صورت علي‌الحساب تعيين شده و در صورتي كه تا خرداد ماه سال جاري بررسي‌ها نشاندهنده امكان افزايش نرخ سود در اين بانكها باشد، بانكهاي خصوصي مي‌توانند اقدام به افزايش آن كنند.
وي گفت: بر اساس بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، نرخ سود عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته ثابت مي‌ماند و در مورد عقود مشاركتي، نرخ سود براساس سود واقعي محاسبه مي‌شود.
* 23 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
بهمني اظهار داشت: تسهيلات خرد و جعاله 2 ميليون‌توماني خودرو و 50 ميليون‌توماني واحدهاي توليدي كوچك را جزء عقود مبادله‌اي در نظر گرفتيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت: با ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي امكان اعطاي تسهيلاتي معادل 23 هزار و 121 ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شد.
* ساماندهي موسسات پولي و اعتباري
رئيس كل با بيان اينكه در صورت عدم رعايت بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي با آنها برخورد خواهد كرد، ادامه داد: تا پايان آذرماه تمامي موسساتي كه از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده‌اند غيرقانوني تلقي شده و بايد هر چه سريعتر نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: موسسات پولي و اعتباري نمي‌توانند بدون اخذ مجوز فعاليت كند و اين روند شامل كليه نهادهاي پولي مي‌شود.
بهمني با اشاره به ساماندهي مؤسسات پولي و مالي تصريح كرد: در حال حاضر آمار اين مؤسسات از 12 به 14 افزايش داشته و بانك مركزي در اين زمينه وارد عمل شده است.
* سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي
بهمني خاطرنشان كرد: 25 درصد تسهيلات اعطايي در سال 88 به بخش كشاورزي، 35 درصد به صنعت و معدن، 20 درصد به احداث ساختمان و مسكن تعلق خواهد گرفت.
به گفته وي تسهيلاتي كه احداث مسكن تعلق مي‌گيرد براي هر متقاضي واجد شرايط معادل 25 ميليون تومان است و براي فروش اقساطي نيز 18 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده كه با لحاظ سود پرداختي، اين رقم نيز به 25 ميليون تومان افزايش پيدا خواهد كرد.
* ساماندهي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه در سال 88
بهمني با اشاره به نابساماني وضعيت اهداي جوايز قرض‌الحسنه در شرايط فعلي اعلام كرد: بانك مركزي در بسته سياستي نظارتي سال 88 قصد دارد قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه را از اين شرايط خارج كرده و اجازه برگزاري قرعه‌كشي‌هاي متعدد در يكسال توسط هر بانك را نخواهد داد.
وي تاكيد كرد: ميزان جوايز پرداختي نبايد بيش از 2 درصد منابع هر يك از بانكها باشد.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: از اين پس بانكها نمي‌توانند بيش از 2 بار در سال به فاصله 10 روز قرعه‌كشي داشته باشند.
به گفته بهمني جوايز نقدي كه توسط بانكها به دارندگان حساب قرض‌الحسنه تعلق مي‌گيرد نبايد بيش از 25 ميليون تومان باشد و همچنين در مورد جوايز غيرنقدي نيز بايد كالاها توليد داخل باشند.
وي افزود: بر اساس بسته سياستي نظارتي سال جديد تعداد سكه‌هاي پرداختي در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه از 2 به 10 قطعه افزايش پيدا كرده است.
* ضرب 3 ميليون قطعه سكه براي كنترل بازار
وي در ادامه در خصوص تفاوت قيمت سكه‌هاي بهار آزادي در بازار بيان كرد: در اين راستا برنامه‌اي در نظر گرفته شده است كه قيمت سكه‌هاي مذكور به سادگي بالا نرود و به همين منظور بانك مركزي در سال گذشته اقدام به ضرب 3 ميليون قطعه سكه كرده است كه بلافاصله پس از افزايش قيمت‌ها آنها را وارد بازار خواهد كرد.
بهمني گفت: طلاي سكه‌هاي مذكور با كمترين قيمت تهيه شد و با آماده شدن آنها قيمت سكه‌ها بالا رفت كه همين امر پشتوانه و كمكي براي پيشگيري از افزايش قيمت سكه‌هاي بهار آزادي شده است.
* كارمزدهاي بانكي در سال جاري
رئيس كل بانك مركزي از افزايش كارمزدهاي بانكي و واقعي كردن آنها در قالب بسته سياستي نظارتي سال 88 خبر داد و تصريح كرد: بر اين اساس قرار شده كه بانكها به مشتريان خوش‌حساب خود معادل 50 درصد در اين كارمزدها تخفيف ارائه دهند.
* اعطاي تسهيلات به اشخاص ظرف 15 روز
بهمني گفت: اشخاص حقيقي متقاضي تسهيلات مي‌توانند 15 بعد از تكميل فرم تقاضا، تسهيلات مورد نياز خود را دريافت كنند و در مورد طرح‌هاي اقتصادي اين مدت به 45 روز افزايش خواهد يافت.
* اجراي رتبه‌بندي مشتريان بانكي به صورت عملياتي
به گفته بهمني در سال جديد رتبه‌بندي مشتريان بانكي به صورت عملياتي در سيستم بانكي اجرا خواهد شد و بانك مركزي نظارت دقيقي بر اين امر خواهد داشت.
* شوراي پول و اعتبار
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تمايل بانك مركزي به تشكيل شوراي پول و اعتبار، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نيز جلسات اين شوراي با اعضاي حقوقي سابق در كميسيون اقتصادي هيات دولت برگزار مي‌شود و دو نماينده مجلس نيز به عنوان اعضاي ناظر از دو ماه گذشته در اين جلسات شركت مي‌كنند.
* نرخ سود 16 درصدي براي اوراق مشاركت
وي با اشاره به فروش اوراق مشاركت 5 ساله در گذشته، گفت: در سال جاري نرخ سود براي اين اوراق به نحوي تعيين شده است كه با نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در تناسب باشد.
به گفته وي، بر همين اساس نرخ سود 16 درصد براي اين اوراق به تصويب رسيده است.
* نرخ رشد اقتصادي 2/5 درصدي كشور در سال 87
بهمني ادامه داد: بر اساس آخرين آمار و اطلاعات نرخ رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل 2/5 درصد بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ در سال جاري 2 درصد افزايش پيدا كند.
* بانكها تا زمان ابلاغ بسته توسط بانك مركزي دست نگه‌دارند
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ابلاغ بسته سياستي نظارتي توسط كميسيون اقتصادي هيات دولت به بانك مركزي، تاكيد كرد: با اين وجود بانكهاي كشور بايد تا زمان ابلاغ اين بسته توسط بانك مركزي از اجراي آن دست نگه دارند.
وي افزود: متولي تعيين سياست براي بانكهاي دولتي و خصوصي، بانك مركزي بوده و بسته از جانب رئيس كل بانك مركزي كنترل شده است.
به گفته بهمني، اين بسته ظرف امروز يا فردا توسط بانك مركزي طي يك بخشنامه به تمامي بانكهاي كشور ابلاغ خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تمامي مسئولان دولت و بانك مركزي از اين پس در قبال اجراي مفاد بسته سياستي نظارتي سيستم بانكي، مسئول و پاسخگو خواهند بود.
* سال خوب بانكهاي خارجي در ايران
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: دولت مجوز تأسيس شعب بانكهاي خارجي را در ايران صادر كرده است و با اين كار مي‌توان پول ارزان قيمتي را وارد بازار كرد.
وي افزود: بانك مركزي به بانكهاي خارجي كه اقدام به تأسيس شعبه در ايران مي‌كنند، 3 درصد بيشتر از نرخ بين‌المللي سود مي‌پردازد.
بهمني از كشورهاي ارمنستان، مالزي، عراق و افغانستان به عنوان كشورهايي كه موفق به اخذ مجوز تاسيس بانك در ايران شده‌اند، ياد كرد.
* تغيير مدير عامل بانك ملي با نظر وزارت اقتصاد صورت گرفت
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤالي مبني بر علت تغيير مدير عامل بانك ملي، تصريح كرد: اين تغيير با نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت و بانك مركزي دخالتي در اين امر نداشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، محمود بهمني امروز در نشستي پيرامون بسته سياستي نظارتي بانك مركزي با اشاره به چالشي بودن سال 87، اظهار داشت: با تلاش دولت و بانك مركزي، امور مربوط به سيستم بانكي كشور در سال جاري كه به مراتب سخت‌تر از سال گذشته است با موفقيت طي خواهد شد.
وي افزود: بسته سياستي نظارتي دهم بهمن ماه سال گذشته به كميسيون اقتصادي ارايه داده شد و پنجشنبه گذشته نيز مراحل نهايي بسته طي و سرانجام به بانك مركزي ابلاغ شد كه بر اساس پيشنهاد بانك مركزي نرخ سود عقود مبادله‌اي در سال جاري در سطح 12 درصد تعيين شد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: قبل از ابلاغ اين بسته اطلاعات به‌صورت پراكنده منعكس شده بود.
وي ادامه داد: براي تدوين بسته به مدت 4 ماه كار كارشناسي صورت گرفت و خود من بيش از 50 ساعت به صورت فردي وقت صرف تهيه بسته كردم.
بهمني بيان كرد: فرايند تدوين اين بسته كاملاًٌ كارشناسي بود و اگر اعضاي كميسيون اقتصادي مي‌خواستند تغييري در بسته ايجاد كنند محاسبات بانك مركزي به هم مي‌خورد.
رئيس كل بانك مركزي اشاره كرد: بر همين اساس بانك مركزي با توجه به محاسبات خود در دوم مهر ماه برنامه‌ها را در 18 بند به كميسيون اقتصادي توضيح داد.
* نرخ تورم تا شهريور ماه به 15 درصد كاهش مي‌يابد
بهمني كنترل نرخ تورم، نقدينگي و ارز را از وظايف اصلي بانك مركزي دانست و تصريح كرد: در آن زمان نرخ نقطه‌به نقطه 22 درصد به كميسيون اقتصاد اعلام شد، و نگران بوديم كه نتوانيم به اهداف تعيين شده برسيم ولي با كاهش تورم از 5/29 درصد مهرماه به 8/17 درصد در اسفندماه مي‌توانيم اعلام كنيم كه در اين زمينه موفقيت نسبي كسب كرديم.
وي ادامه داد: نرخ ميانگين تورم نيز كاهش از رقم 27 درصد به 24 درصد را تأييد كرد.
رئيس كل از رسيدن نرخ تورم تا پايان شهريور به 15درصد خبر داد و ادامه داد: اين روند در حالت بدبينانه پيش‌بيني شده، و همين نقطه مثبتي براي برنامه‌يزي‌ها است.
وي تصريح كرد: بعد از تحقق تورم 15درصدي، فعاليت‌ها براي كاهش اين نرخ تا زمان تك‌رقمي شدن ادامه مي‌يابد.
رئيس كل اهداف بانك مركزي را در تدوين بسته بدين شرح دانست: از اهداف اصلي حمايت از بخش توليد بود كه 60 هزار ميليارد ريال تزريق در اين بخش در نظر گرفته شده بود.
وي افزود: از آبان تا بهمن‌ماه اقدام به انتشار گواهي سپرده با نرخ 19درصد كرديم و با اين اقدام در تنظيم بازار و اقتصاد عملكرد مناسبي به ثبت رسيد.
بهمني گفت: با انتشار گواهي سپرده حدود 79 هزار ميليارد ريال پول جمع شد، كه 30 هزار ميليارد ريال آن از جابجايي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و 49 هزار ميليارد ريال نيز از وجوه در دست مردم وارد شبكه بانكي شد.
* كاهش نرخ رشد نقدينگي به 1/16 درصد
وي نقدينگي را از عوامل مؤثر در نرخ تورم دانست و تصريح دانست: نرخ مذكور در پايان سال 87 به 1/16 درصد رسيده است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به بالا بودن اين نرخ در سال‌هاي گذشته، بيان كرد: نرخ رشد نقدينگي در پايان سال 82 معادل1/26 درصد بود كه طي سال‌هاي 83 تا 86 با يك روند صعودي به ترتيب به ارقام 2/30، 3/43، 4/39، و 1/27 درصد رسيده است.
بهمني فعاليت بانك مركزي را از اين پس سخت پيش‌بيني كرد و گفت: بايد در تلاش براي حفظ رقم مذكور باشيم و اصالت در مورد تزريقات بخش صنايع حفظ شود.
وي حجم نقدينگي در سال 82 را معادل 526 هزار و 596 ميليارد ريال عنوان و خاطرنشان كرد: اين آمار در سال 87 به يك هزار و 877 ميليارد ريال رسيده است.
* تعيين نرخ ارز به روش شناور كنترل شده
رئيس كل بانك مركزي بيان كرد: در حال حاضر نرخ ارز به صورت شناور تعيين مي‌شود و در حال حاضر در حدود يك هزار تومان مبادله مي‌شود.
بهمني گفت: بسته سياستي ضمن حمايت از بخش صنعت و توليد به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اين روند در صورت ثبات عوامل اقتصادي حفظ خواهد شد.
* بسته سياستي_نظارتي در كميسيون اقتصادي تغيير نكرد
بهمني اظهار داشت: برعكس آنچه كه برخي مي‌گفتند بسته سياستي نظارتي را همانگونه كه به كميسيون اقتصادي به هيأت دولت تحويل داديم عيناً تحويل گرفتيم، و خوشبختانه بسته تغييري نكرده است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: البته از سوي كميسيون اقتصادي يك بند به موارد مندرج در بسته اضافه شده و از موارد مندرج، 20 مورد مصوبه شوراي اقتصاد و اختيار 30 مورد به بانك مركزي داده شد.
وي تصريح كرد: با اين اقدام به بانك مركزي اجازه داده شد كه تغييراتي را كه صلاح مي‌داند بجز مواد 2 تا 6، ماده 8، ماده 10 تا 19 و مواد 21، 24، 26 و 36 انجام دهد.
وي ادامه داد: قبلاً اين 30 بند به‌عهد شوراي پول و اعتبار و كميسيون اقتصادي بوده است.
* نرخ سود سپرده‌هاي بانكي
بهمني تأكيد كرد: مباحث زيادي مطرح شده بود كه نرخ سود سپرده‌ها بايد تغيير بكند، ولي ما به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به كاهش تورم نرخ سود را از 19 به 17/5 درصد برسانيم.
رئيس كل بانك مركزي ضمن بيان اين نكته كه نرخ سود بانكي تابع نرخ تورم است، تصريح كرد: اگر تورم را پايين بياوريم نرخ سود را هم كاهش خواهيم داد.
بهمني ادامه داد: براي اينكه پول در بازار حركت داشته باشد، تمام بانكهاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري بايد مطابق بسته عمل كنند، و حق ندارند بيش از نرخ‌هاي بانك‌مركزي فعاليتي داشته باشند.
* امكان افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بانكهاي خصوصي
بهمني با بيان اينكه بانك مركزي نمي‌تواند سقف نامعيني براي نرخ سود سپرده‌ها در بانكهاي خصوصي تعيين كند، تصريح كرد: با اين وجود نرخ مذكور در بانكهاي خصوصي به صورت علي‌الحساب تعيين شده و در صورتي كه تا خرداد ماه سال جاري بررسي‌ها نشاندهنده امكان افزايش نرخ سود در اين بانكها باشد، بانكهاي خصوصي مي‌توانند اقدام به افزايش آن كنند.
وي گفت: بر اساس بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، نرخ سود عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته ثابت مي‌ماند و در مورد عقود مشاركتي، نرخ سود براساس سود واقعي محاسبه مي‌شود.
* 23 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
بهمني اظهار داشت: تسهيلات خرد و جعاله 2 ميليون‌توماني خودرو و 50 ميليون‌توماني واحدهاي توليدي كوچك را جزء عقود مبادله‌اي در نظر گرفتيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت: با ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي امكان اعطاي تسهيلاتي معادل 23 هزار و 121 ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شد.
* ساماندهي موسسات پولي و اعتباري
رئيس كل با بيان اينكه در صورت عدم رعايت بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي با آنها برخورد خواهد كرد، ادامه داد: تا پايان آذرماه تمامي موسساتي كه از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده‌اند غيرقانوني تلقي شده و بايد هر چه سريعتر نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: موسسات پولي و اعتباري نمي‌توانند بدون اخذ مجوز فعاليت كند و اين روند شامل كليه نهادهاي پولي مي‌شود.
بهمني با اشاره به ساماندهي مؤسسات پولي و مالي تصريح كرد: در حال حاضر آمار اين مؤسسات از 12 به 14 افزايش داشته و بانك مركزي در اين زمينه وارد عمل شده است.
* سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي
بهمني خاطرنشان كرد: 25 درصد تسهيلات اعطايي در سال 88 به بخش كشاورزي، 35 درصد به صنعت و معدن، 20 درصد به احداث ساختمان و مسكن تعلق خواهد گرفت.
به گفته وي تسهيلاتي كه احداث مسكن تعلق مي‌گيرد براي هر متقاضي واجد شرايط معادل 25 ميليون تومان است و براي فروش اقساطي نيز 18 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده كه با لحاظ سود پرداختي، اين رقم نيز به 25 ميليون تومان افزايش پيدا خواهد كرد.
* ساماندهي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه در سال 88
بهمني با اشاره به نابساماني وضعيت اهداي جوايز قرض‌الحسنه در شرايط فعلي اعلام كرد: بانك مركزي در بسته سياستي نظارتي سال 88 قصد دارد قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه را از اين شرايط خارج كرده و اجازه برگزاري قرعه‌كشي‌هاي متعدد در يكسال توسط هر بانك را نخواهد داد.
وي تاكيد كرد: ميزان جوايز پرداختي نبايد بيش از 2 درصد منابع هر يك از بانكها باشد.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: از اين پس بانكها نمي‌توانند بيش از 2 بار در سال به فاصله 10 روز قرعه‌كشي داشته باشند.
به گفته بهمني جوايز نقدي كه توسط بانكها به دارندگان حساب قرض‌الحسنه تعلق مي‌گيرد نبايد بيش از 25 ميليون تومان باشد و همچنين در مورد جوايز غيرنقدي نيز بايد كالاها توليد داخل باشند.
وي افزود: بر اساس بسته سياستي نظارتي سال جديد تعداد سكه‌هاي پرداختي در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه از 2 به 10 قطعه افزايش پيدا كرده است.
* ضرب 3 ميليون قطعه سكه براي كنترل بازار
وي در ادامه در خصوص تفاوت قيمت سكه‌هاي بهار آزادي در بازار بيان كرد: در اين راستا برنامه‌اي در نظر گرفته شده است كه قيمت سكه‌هاي مذكور به سادگي بالا نرود و به همين منظور بانك مركزي در سال گذشته اقدام به ضرب 3 ميليون قطعه سكه كرده است كه بلافاصله پس از افزايش قيمت‌ها آنها را وارد بازار خواهد كرد.
بهمني گفت: طلاي سكه‌هاي مذكور با كمترين قيمت تهيه شد و با آماده شدن آنها قيمت سكه‌ها بالا رفت كه همين امر پشتوانه و كمكي براي پيشگيري از افزايش قيمت سكه‌هاي بهار آزادي شده است.
* كارمزدهاي بانكي در سال جاري
رئيس كل بانك مركزي از افزايش كارمزدهاي بانكي و واقعي كردن آنها در قالب بسته سياستي نظارتي سال 88 خبر داد و تصريح كرد: بر اين اساس قرار شده كه بانكها به مشتريان خوش‌حساب خود معادل 50 درصد در اين كارمزدها تخفيف ارائه دهند.
* اعطاي تسهيلات به اشخاص ظرف 15 روز
بهمني گفت: اشخاص حقيقي متقاضي تسهيلات مي‌توانند 15 بعد از تكميل فرم تقاضا، تسهيلات مورد نياز خود را دريافت كنند و در مورد طرح‌هاي اقتصادي اين مدت به 45 روز افزايش خواهد يافت.
* اجراي رتبه‌بندي مشتريان بانكي به صورت عملياتي
به گفته بهمني در سال جديد رتبه‌بندي مشتريان بانكي به صورت عملياتي در سيستم بانكي اجرا خواهد شد و بانك مركزي نظارت دقيقي بر اين امر خواهد داشت.
* شوراي پول و اعتبار
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تمايل بانك مركزي به تشكيل شوراي پول و اعتبار، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون نيز جلسات اين شوراي با اعضاي حقوقي سابق در كميسيون اقتصادي هيات دولت برگزار مي‌شود و دو نماينده مجلس نيز به عنوان اعضاي ناظر از دو ماه گذشته در اين جلسات شركت مي‌كنند.
* نرخ سود 16 درصدي براي اوراق مشاركت
وي با اشاره به فروش اوراق مشاركت 5 ساله در گذشته، گفت: در سال جاري نرخ سود براي اين اوراق به نحوي تعيين شده است كه با نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در تناسب باشد.
به گفته وي، بر همين اساس نرخ سود 16 درصد براي اين اوراق به تصويب رسيده است.
* نرخ رشد اقتصادي 2/5 درصدي كشور در سال 87
بهمني ادامه داد: بر اساس آخرين آمار و اطلاعات نرخ رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل 2/5 درصد بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ در سال جاري 2 درصد افزايش پيدا كند.
* بانكها تا زمان ابلاغ بسته توسط بانك مركزي دست نگه‌دارند
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ابلاغ بسته سياستي نظارتي توسط كميسيون اقتصادي هيات دولت به بانك مركزي، تاكيد كرد: با اين وجود بانكهاي كشور بايد تا زمان ابلاغ اين بسته توسط بانك مركزي از اجراي آن دست نگه دارند.
وي افزود: متولي تعيين سياست براي بانكهاي دولتي و خصوصي، بانك مركزي بوده و بسته از جانب رئيس كل بانك مركزي كنترل شده است.
به گفته بهمني، اين بسته ظرف امروز يا فردا توسط بانك مركزي طي يك بخشنامه به تمامي بانكهاي كشور ابلاغ خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تمامي مسئولان دولت و بانك مركزي از اين پس در قبال اجراي مفاد بسته سياستي نظارتي سيستم بانكي، مسئول و پاسخگو خواهند بود.
* سال خوب بانكهاي خارجي در ايران
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: دولت مجوز تأسيس شعب بانكهاي خارجي را در ايران صادر كرده است و با اين كار مي‌توان پول ارزان قيمتي را وارد بازار كرد.
وي افزود: بانك مركزي به بانكهاي خارجي كه اقدام به تأسيس شعبه در ايران مي‌كنند، 3 درصد بيشتر از نرخ بين‌المللي سود مي‌پردازد.
بهمني از كشورهاي ارمنستان، مالزي، عراق و افغانستان به عنوان كشورهايي كه موفق به اخذ مجوز تاسيس بانك در ايران شده‌اند، ياد كرد.
* تغيير مدير عامل بانك ملي با نظر وزارت اقتصاد صورت گرفت
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤالي مبني بر علت تغيير مدير عامل بانك ملي، تصريح كرد: اين تغيير با نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت و بانك مركزي دخالتي در اين امر نداشته است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
