آیا امکان اداره‌ی ایران بدون نفت وجود دارد؟

هنگامی که درآمدهای دولت به خاطر کاهش قیمت‌ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کم شود، بودجه دچار کسری می‌گردد و چون هزینه‌های بودجه‌ی عمومی، به خصوص هزینه‌های جاری، انعطاف‌پذیری زیادی دارند دولت ناگزیر به استقراض می‌شود.

بولتن نیوز: نفت در تاریخ ایران چنان نقش ژرف و گسترده‌ای ایفا کرده است که کمتر حوزه‌ای از تاریخ معاصر کشور را بدون آن می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. در این مدت، همه‌ی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مستقیماً تحت تأثیر این ماده‌ی خام بوده‌اند که نخستین بار چاه آن در خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی، در شهر مسجدسلیمان، با موفقیت حفر شد. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولیدکننده‌ی این ماده‌ی گران‌بها نقشی اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز از سال‌ها پیش، به خصوص دهه‌ی ۱۳۵۰ به بعد، به طور عمده، بر پایه‌ی نفت قرار داشته است. نفت در ایران، به عنوان یک منبع انرژی،‌ زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه‌ی اقتصادی را باعث گردیده، همچنین درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. به عبارتی، نفت عامل اعتبار ملی و موتور محرکه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.

ایران چهارمین جایگاه در منابع نفتی در میان کشورهای نفتی و دومین رتبه در منابع گازی جهان را در اختیار دارد. کشور ما با دارا بودن نزدیک به ۶۸ نوع ماده‌ی معدنی، ۳۷ میلیون تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه در جایگاه ‌پانزدهم کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی و همچنین یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی جهان به شمار می‌آید. با این وجود، مانند بسیاری از کشورهای با منابع طبیعی سرشار، رشد اقتصادی چشمگیری ندارد و نسبت به منابعش توسعه‌نیافته است. معمولاً مردم یک جامعه به داشتن کشوری با منابع طبیعی غنی افتخار می‌کنند، اما همیشهاین گونه نیست و گاهی منابعی چون نفت و گاز آفت پیشرفت یک جامعه می‌شوند و برخی بر این باورند که منابع طبیعی مردم یک کشور را نفرین کرده و مانعپیشرفت کشور شده‌ است. «نفرین منابع» از آن جهت نام‌گذاری شد که رشد اقتصادیِ پایین‌تر کشورهایی با منابع طبیعی بیشتر، نسبت به دیگر کشورها، تناقض دارد؛ زیرا منابع طبیعی زمینه‌های توسعه‌ی کشور را فراهم می‌نمایند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند. بنابراین، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کنند و شاید بر اثر عوامل گوناگونی پدید آید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پدید آمدن دولت رانتیر در کشورهای صاحب منابع است. (دولت رانتیر دولتی است که درآمدهای خود را از فروش محصولاتی به دست می‌آورد که زحمتی برای آن نمی‌کشد، مثلاً نفت استخراج و آن را خام می‌فروشند.)

«لدرمن و مالونی (۲۰۰۷) چنین استدلال می‌کنند که منابع طبیعی در واقع ثروت‌هایی هستند که در صورت ترکیب با نبوغ بشری به منظور ایجاد سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی انسانی و نوآوری‌های دانش‌محور آثار مثبتی را در تجهیز و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارند.» در بسیاری از اقتصادهای نفتی، قصد بر آن بوده است که با به‌کارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تأمین مالی شوند و توسعه‌ی صنعتی تسریع گردد، اما چرا این گونه نشده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش در ذیل چند نکته را یادآور می‌شویم:

در نتیجه، توزیع عادلانه‌ی ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینه‌ی سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم‌توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود؛ در نتیجه جامعه به توسعه‌یافتگی لازم نمی‌رسد.

بنابراین اقتصادهای رانتی، که اساس رانت در آن‌ها در اختیار دولت باشد، مانع شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی است؛ در حالی که در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت عمدتاً از محل جمع‌آوری مالیات است، اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال رشد بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانت‌خواری، امر مقابله با مشکلات اقتصادی توسعه‌ی نفت‌محور را دشوار می‌سازد. به خاطر مالکیت عمومی منابع نفت و گاز و رانت حاصل‌شده از آن‌ها، طی سال‌ها، نیاز به مالیات کاهش یافته است. در نتیجه، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان، متمرکز است. در جوامعی که دولت عمدتاً بر جمع‌آوری مالیات متکی است، وابستگی دولت به ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی است. این امر انگیزه‌های نیرومندی برای مردمی کردن نظام سیاسی کشور به وجود می‌آورد.

· از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه‌ی کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌گردد. در اقتصادهای متکی بر رانت نفت، قسمت زیادی از ثروت کشور، به جای اینکه از نیروی کار حاصل گردد، از ذخایر نفتی ناشی می‌شود و این امر انگیزه‌ی نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد، مانند صنعت و کشاورزی، در اثر کشف و استخراج منابع طبیعی کاسته میشود و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود، ولی واردات به آن ارزان‌تر می‌گردد.

از طرفی، نوسانات به وجود آمده در صادرات منابع طبیعی نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی این امر، بیماری هلندی شکل می‌گیرد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه‌ی بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند؛ در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه‌ی ارز خارجی می‌شود» مربوط شود.

· بودجه‌ی کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی توسعه‌ی مبتنی بر نفت مخاطره‌آمیز و نامطلوب است. هنگامی که درآمدهای دولت به خاطر کاهش قیمت‌ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کم گردد، بودجه دچار کسری می‌گردد و چون هزینه‌های بودجه‌ی عمومی، به خصوص هزینه‌های جاری، انعطاف‌پذیری زیادی دارند دولت ناگزیر به استقراض می‌شود که همین امر ممکن است اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه‌ی پرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور روی می‌دهد تأثیراتی منفی بر اقتصاد کشور دارد.

کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و در پی آن کاهش تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را دچار رکود می‌کند. نوسان قیمت‌های جهانی نفت تأثیرات ناگهانی و نامطلوبی بر اقتصاد ایران و به ویژه بخش تولید گذاشته است. هزینه‌های عمرانی برای قسمت عمده‌ی آن خاصیت بلندمدت دارند و با اجرای این طرح‌ها، هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن‌ها همچنان وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت، که فوق‌العاده پرنوسان است، منطقی و صحیح نیست. به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد مالیه‌ای سالم و پایدار ایجاب می‌کند که اتکای بودجه‌ی دولت، به ویژه بودجه‌ی جاری، به درآمدهای نفتی کاهش یابد و سعی شود هزینه‌ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی گردد.

· تورم، که خود از معضل‌های پایه‌ای اقتصادهای می‌باشد، متکی به رانت نفت است. زمانی که قیمت نفت افزایش می‌یابد و درآمد حاصله از صادرات نفت، که بخش بزرگی از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد، به اقتصاد تزریق شود و از آنجایی که درآمدی که از رانت نفت حاصل می‌شود از ظرفیت تولید اقتصادی ملی ناشی نمی‌شود و توان جذب آن را ندارد، بنابراین سبب پیدایش تورم شدید می‌گردد. در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال رشد، دولت‌ها اغلب به سیاست‌های وارداتی متوسل می‌شوند؛ یعنی می‌کوشند با افزایش واردات، فشار تورم را خنثی و کنترل کنند؛ اما اجرای این کار در مورد بخش‌هایی مانند مسکن و حمل‌ونقل میسر نیست. دولت می‌تواند، با وارد کردن کالاهای کشاورزی و مصنوعات صنعتی، فشار تورم را در این بخش‌ها کاهش دهد، اما نمی‌تواند با وارد کردن زمین و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن بکاهد؛ لذا این سیاست سبب می‌شود که قیمت و سودآوری در بخش‌هایی مانند مسکن به طور نسبی، یعنی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنایع، افزایش یابد. این سیر به تورمِ شدیدتر در بخش مسکن و رکود نسبی بخش‌های کشاورزی و صنایع داخلی می‌انجامد.

نفت کلیدی‌ترین و در عین حال سیاسی‌ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاست‌گذاری نفتی کشورهای نفت‌خیز در واقع بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری ملی این کشورها را تشکیل می‌دهد و در این کشورها، هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی متأثر از سیاست‌های نفتی است. اکثر کارشناسان تأکید بر جدایی از وابستگی به درآمدهای نفتی دارند؛ چرا که بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و رشد پیدا نکردن بخش‌های مختلف اقتصاد ملی است؛ از آنجا که منابع نفت هر کشور ذخایر با ارزشی‌اند، که جزء ثروت ملی محسوب می‌شوند، تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است؛ اما از طرفی شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند مانند مالزی، کره‌ی جنوبی و... به پیشرفت‌های بسیاری نایل آمده‌اند، اما بعضی از کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه‌ی اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند.

ما اگر نتوانستیم از این ثروت خدادادی به نحو مطلوب استفاده نماییم، مربوط به عملکرد نادرست خودمان بوده است. در صورت عدم توجه به نفت و درآمدهای آن یا عدم دسترسی به این کالای باارزش، نه تنها بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور به تبع آن اشتغال با بحران شدید روبه‌رو می‌گردید؛ بلکه بخش اعظم احداث و توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب‌ماندگی نیست و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و برنامه‌ریزی صحیح و اصولی نکردن برای این سرمایه‌ی ملی است.

البته این به معنای حرکت اقتصاد بدون نفت نیست، زیرا ایران به لحاظ منابع سرشار نفت و گاز جایگاه ممتازی در سطح جهان دارد. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر باارزش آن‌ها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفاً متکی بر نفت جست‌وجو کرد. از آنجا که منابع حاصل از نفت منابع جایگزینی ندارند و تمام‌شدنی هستند، آگاهی از میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت مؤید این است که ما امروز باید فکر روزی را بکنیم که کشور ما نفت نداشته باشد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب شکل‌گیری یک «اقتصاد تک‌محصولی» شده است.

همان طور که می‌دانیم، از متزلزل‌ترین انواع اقتصادها اقتصاد تک‌محصولی است که متأسفانه سال‌هاست کشور ما نفت را به صورت خام صادر و درآمد حاصل از آن را نیز در بودجه‌ی جاریمصرف می‌کند و کشورهایی با چنین پایه‌ی اقتصادی جزء کشورهای وابسته‌ی جهان به شمار می‌روند و بحران‌های اقتصادی همیشه تهدیدکننده‌ی این گونه مدل‌های اقتصادی است. تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت را می‌توان ریشه‌ی اصلی بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران؛ از جمله تأثیرپذیری بسیاری از متغیرهای کلان مانند تورم، درآمدهای دولت و واردات از نوسان قیمت جهانی نفت؛ عنوان کرد. توجه بیش از اندازه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز باعث گردید که توجه کمتری به سایر فرآیندهای تولید درآمد داشته باشیم و این باعث شده است که در سایر صنایع به یک کشور مصرف‌کننده مبدل شویم و اکثر درآمدها از فروش نفت را به جای اینکه در توسعه‌ی اقتصادی کشور به کار ببریم، صرف واردات سایر کالاها و خدماتی کنیم که در زیر سایه‌ی داشتن نفت توجهی به آن‌ها نشده است. شاید اگر درآمدهای حاصل از نفت را صرف مخارج کشور نکنیم و از سایر روش‌های کسب درآمد در بستن بودجهی سالیانه استفاده کنیم، می‌توانیم به یک کشور مرفه از لحاظ اقتصادی تبدیل گردیم.

چگونه می‌توان از مشکلات فوق رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت، چنان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد:

· نفت فقط یک ثروت است و نه درآمد که به هر حال روزی به پایان خواهد رسید. از این رو، پیشنهاد می‌گردد هزینه‌های حاکمیت و توسعه‌ای باید از عایدات نفتی جدا گردد. به عبارتی، باید مقوله‌ی نفت به منزله‌ی ثروت از مقوله‌ی نفت به منزله‌ی درآمد تفکیک شود.

·اغلب کارشناسان معتقد به جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی هستند؛ غافل از اینکه در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت، وضع مالیات و افزایش آن، بر عکس نفت تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود. از طرفی، افزایش مالیات انگیزه‌ی افزایش تولید را در بلندمدت از بین می‌برد. از این رو، تنها مالیات‌ستانی جبران‌کننده‌ی عوارض نفت نیست؛ بلکه نهادینه‌سازی مالیات‌پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب‌شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک‌شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.

· تا کنون هیچ کشور نفت‌خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را بررسی کرد؛ چرا که به اعتقاد اندیشمندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملاً انتزاعی است نه عینی؛ ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی اهتمام به توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن اینکه در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب‌ماندگی خواهد انجامید.

· وظیفه‌ی اصلی و اولیه‌ی هر دولتی تأمین امنیت و ارائه‌ی کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می‌توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قائل شد. بنابراین دولت باید کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند. با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا می‌شود و مالیات‌پردازی هموار می‌گردد.

· دولت با استفاده از سرمایه‌های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوک‌های صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده‌ی صادرکنندگان، پیگیری توافق‌نامه‌های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی و تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام، نیاز خود به ارز حاصل از صادرات نفت را کاهش دهد.

منبع: برهان

برهان

برای مشاهده مطالب اجتماعی ما را در کانال بولتن اجتماعی دنبال کنیدbultansocial@

لینک کپی شد

گزارش خطا