حضور سرزده دادستان كل كشور در زندان اوين

آيت‌الله قربانعلي دري نجف‌آبادي دادستان و شماري از مسئولين دادستاني كل كشور امروز صبح (سه‌شنبه) به طور سرزده از بخش‌هاي مختلف زندان اوين بازديد و از نزديك در جريان وضعيت زندانيان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، در اين بازديد كه 3 ساعت به طول انجاميد مسئولين زندان توضيحاتي در خصوص فعاليت‌هاي زندان اوين اراده دادند.

دادستاني كل كشور با سركشي به بندهاي مختلف اين زندان (از جمله بند آقايان و نسوان) به استماع سخنان زندانيان و بررسي مشكلات شماري از زندانيان پرداخته و دستور رسيدگي به مشكلات حقوقي و قضائي زندانيان را صادر كرد.

وي همچنين در جمع مسئولان و پرسنل حاضر در زندان با تشكر از زحمات سازمان زنداني خصوصا در ايام تعطيلات عيد، به جايگاه خطير فعاليت در دستگاه قضائي و زندان‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: نوع فعاليت در دادسراها و زندان‌ها و تعامل با بزهكاران و بزه ديدگان واجد ظرافت‌ها و حساسيت‌هاي خاصي است و در دستگاه‌ قضايي اساس بر عدالت و انصاف است نه رحمت؛ لذا بايد كارگزاران زندانها با رويكرد تنبه و اصلاح و بازپروري زندانيان مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي مقدم بدارند و براي حمايت از حقوق جامعه ضمن حفظ حقوق متهم در چارچوب قانون احتمام مجدانه‌اي ورزند.

دري نجف‌آبادي زندان را جايگاه تنبه و اندرزگاه و دانشگاه تربيت انسان سالم براي ورود به جامعه عنوان كرده و يادآور شد: اعمال مجازاتهاي بازدارنده و سازنده و تاثير گذار و نه عقده گشايي و انتقام جويي حفظ و حراست از كيان جامعه و امنيت عمومي زحمت سازي براي ورود توأم با سلامت زندانيان به بستر خانواده و جامعه حمايت از خانواده زندانيان و ايجاد مراكز مشاوره زندانيان از جمله مواردي است كه بايد ملحوظ نظر قرار داده شود.

دادستان كل كشور ايجاد اشتغال براي زندانيان و كارداني را ضرورت بسيار مهم دانست و گفت: مكررا توسط مسئولين قضايي موضوع اشتغال زندانيان و حرفه آموزي آنان مورد تاكيد قرار گرفته و انتظار مي‌رود با تخصيص بودجه‌هاي مناسب اين امر به شيوه اصولي و عملياتي پي‌گيري شود.
آيت‌الله دري نجف‌آبادي ساماندهي و تاسيس اردوگاه‌هاي سالم سازي معتادان مواد مخدر در سطح كشور را ضرورتي بسيار مهم ارزيابي و خواستار تسريع در احداث اين اردوگاه شد.

وي با اشاره به اينكه رافت نظام اسلامي شامل حال سوادگران مرگ و افراد شرور و خاطياني كه حقوق عمومي را مورد تضييع قرار مي‌دهند نخواهد شد، افزود: اعمال مجازات موثر و قاطع در مواجهه با تضييع كنندگان حقوق ملت و اختلالگران در امنيت كشور ضروري است.

دادستان كل كشور پيشگيري از وقوع جرايم و آسيب هاي اجتماعي را اولويتي استراتژيك براي كشور دانست و اظهار داشت: بايد با تحليل علل و عوامل بروز جرم در جامعه و پديداري نابهنجار در جهت رفع آن اهتمام ورزيد.