بهداشت قضايي در بوته نقد
اين روزها كه توأم با «هفته قوه قضائيه» است، فرصت مناسبي است تا نگاهي به كارنامه و سياست هاي پيش روي دستگاه قضايي داشته باشيم. قوه قضائيه يكي از سه قوه در نظام جمهوري اسلامي است و در مقام مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر- نظير آمريكا، فرانسه، انگليس و...- از اقتدار بيشتري برخوردار است. در اكثر اين كشورها، دستگاه قضايي در ذيل قوه مجريه تعريف مي شود و رئيس جمهور يا نخست وزير مي تواند احكام آن را نقض و حتي قضات آن را بركنار كند.
استقلال دستگاه قضايي ايران و وجود يك مجتهد عظيم الشأن در رأس آن يك فرصت بي بديل براي كشور است و در صورت توجه به مقتضيات آن مي تواند گره هاي بسياري را از كار مردم بگشايد و حتي راه را براي فعاليت جدي تر و كارآمدتر ساير قواي جمهوري اسلامي هموارتر كند. تلفيق حقوق اسلامي با حقوق عرفي نيز يك فرصت مهم ديگر است كه از اختصاصات دستگاه قضايي ما محسوب مي شود.
امروز نظام جمهوري اسلامي فضاي جديدي درمديريت اقتصادي ايجاد كرده است. سياست هاي كلي ذيل اصل 44 قانون اساسي- كه مستلزم واگذاري هزاران صنعت، كارخانه و... به بخش خصوصي است- آزادسازي اقتصادي- كه مستلزم حذف تدريجي يارانه هاست- تشويق صادرات كالاهاي غير نفتي- كه مستلزم حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني و پذيرش شركت هاي خارجي در بازار داخلي است- و... بطور كلي شرايط كشور را تغيير داده و طي 3 - 2 سال آينده چهره كشور را دگرگون مي كند. در اين فضا سرمايه هاي ملي و عمومي از كنترل دولت خارج مي شوند و در اختيار مردم قرار مي گيرند. در اين وادي كه صدها ميليارد دلار و تريليون ها ميليارد ريال در كشور جابجا مي شود، نقش دستگاه قضايي در صيانت از اقتصاد كشور و حقوق عمومي مردم بسيار اهميت پيدا مي كند و حداقل به صدها برابر مسئوليت اين دستگاه در سال هاي گذشته مي رسد. قوه قضائيه بايد متناسب با اين موضوع ساز و كار لازم را طراحي و اجرا نمايد.
يكي از اتفاق هاي حتمي- كه شايد اصل وقوع آن طبيعي باشد- تخلف عناصر دولتي و غير دولتي در چرخه واگذاري امور به مردم است كه به صورت واگذاري هاي صوري، قيمت گذاري هاي غير واقعي، تضييع اموال عمومي، عدم رعايت قوانين، ضايع شدن حقوق دهك هاي پائين جامعه در واگذاري ها و... جلوه گر مي شود. در اين روند دستگاه قضايي بعنوان چشمان ناظر نظام و مردم و دست پرقدرت آنان بايد وارد ميدان شود تا كارها به درستي صورت پذيرد.
با توجه به اين موضوع بد نيست سري به يكي از شعارهاي كنوني دستگاه قضايي بزنيم و نسبت آن را با شرايط كنوني ارزيابي كنيم. نزديك ترين- و جديدترين- شعار اين قوه «بهداشت قضايي» است. رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه در اين خصوص گفته است: «اميدواريم بهداشت قضايي كه از ابداعات رئيس قوه قضائيه است، تبديل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.»
وي در خصوص علت طرح اين شعار مي گويد: «وجود هشت ميليون پرونده در سال براي قوه قضائيه، شأن جمهوري اسلامي را پايين مي آورد به همين سبب ايشان سال گذشته شعار بهداشت قضايي را مطرح كردند.» يكي از مقامات محترم عالي اين قوه نيز چند روز پيش در همايش «بهداشت قضايي» گفت: «مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست بلكه اين يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است.»
وي در عين حال با نظارت هاي متعدد بر سرمايه گذاري مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: «دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد، بهداشت قضايي است.» و «اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست.»
ترديدي وجود ندارد كه بهداشت قضايي- با همان تعريف و تعبيري كه از سوي بعضي از مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود- يكي از نيازهاي جامعه و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. اما سؤال اين است كه در اين فضاي پركشش اقتصادي آيا مي توان مفسدان گردن كلفتي را كه با يك تلفن ميلياردها تومان سرمايه را جابجا مي كنند و بعضاً در مراوده با سرمايه داري استعماري خارجي منافع ملي ايران را در پيش پاي كمپاني هاي بزرگ كشورهاي صنعتي قرباني مي كنند، رها كرد و از اولويت بهداشت قضايي و استفاده از دستگاههاي خودكار به جاي «ناظر انساني» سخن گفت. راستي مگر موضوع مفاسد اقتصادي، سرقت يك كالا از يك فروشگاه زنجيره اي است؟
همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بند 2 فرمان 8 ماده اي خود فرمودند؛ قوه مجريه موظف است با استفاده از روش هاي خاص خود از «بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند» ولي وقتي اين فساد واقع شد، قوه قضائيه بايد « با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن» وارد ميدان شود و «عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.» وقتي درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادي، مسئله اولويت كار فرهنگي و اولويت بهداشت قضايي مطرح مي شود، به دليل سابقه بدي كه اينگونه مباحث در ذهن شهروندان ايراني دارد، نوعي سهل انگاري در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي به مشام مي رسد.
در ميدان جديد اقتصادي كشور، قوه قضائيه بايد عزم جدي خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي به منصه ظهور برساند تا از طريق آن از يك سو مردم مطمئن باشند در اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي نمي خورد و از سوي ديگر مفسدان وسوسه نشوند و به يك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پيدا نكنند و هر روز به سمت يك كالاي اساسي مورد نياز مردم- نظير مسكن و زمين و...- هجوم نبرند. در اين ميان مسئولان دستگاه قضايي بايد مراقب ادبيات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به يكي دو مورد زير توجه كنيد:
يك مسئول قضايي مي گويد: « نبايد مدام در تريبونهاي مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر دهيم و تصور كنيم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخني در اين مورد نگفت خود مفسد است». اين سخن براي مردم دلگرم كننده است يا نگران كننده؟ يكي ديگر از مسئولان دستگاه قضايي گفته است: «اولين گام در زمينه (اجراي اصل 44) تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه دار و سرمايه است... خود داشتن ثروت زياد، كارخانه و مزرعه نبايد عيب تلقي شود.» و افزوده است: «دولت و دادگاهها به راحتي اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاري به مالكيت خصوصي است و سياست هاي اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتي ندارد.» او مي افزايد: «اگر عليه كارخانه داري پرونده اي در دستگاه قضايي به وجود آمده است، قاضي فوراً و به راحتي اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكوت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بيش از ضرري است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسياري از كشورها قوه قضائيه حق احضار يك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ايران، يك قاضي تازه به دوران رسيده خيلي راحت حتي قرار توقف يك پروژه ملي را نيز صادر مي كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاري محقق نخواهد شد». اين مقام قضايي در نهايت براي رفع فساد اقتصادي گفته است: «رشد اقتصادي خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد شد.»
اين دستگاه بايد ابتدا تصوير روشني از عزم خود براي مبارزه با مفاسد ارائه دهد و دردمندانه بايد گفت آنچه بعنوان نمونه از اظهارات بعضي از مقامات قضايي آورديم، ترديدهايي را به وجود آورده است. برهمين اساس بايد به مخاطبي كه اين سخنان را شنيده است و نسبت به بحث مهم «بهداشت قضايي» به ديده ترديد مي نگرد، حق داد.
در سيستم قضايي ما اصلاً مشكل اين نيست كه «يك قاضي تازه به دوران رسيده» رعايت مصالح را نكرده و حكم به تعطيلي كارخانه اي داده- اگر هم چنين چيزي واقع گرديده كاملاً موردي است- بلكه مشكل اين است كه در طول سالهاي گذشته اتفاقات مكرري در حيف و ميل بيت المال افتاده ولي فريادي را از سوي دستگاه قضايي موجب نشده است. اين در حالي است كه نمي توان از يك قاضي كه روبروي او يك قاتل ايستاده پذيرفت كه به جاي صدور حكم مجازات به بررسي سوابق تحصيلي او در دوره دبستان بنشيند و صدور حكم را تا پايان اين بررسي ها به تاخير بيندازد.
سعدالله زارعي
استقلال دستگاه قضايي ايران و وجود يك مجتهد عظيم الشأن در رأس آن يك فرصت بي بديل براي كشور است و در صورت توجه به مقتضيات آن مي تواند گره هاي بسياري را از كار مردم بگشايد و حتي راه را براي فعاليت جدي تر و كارآمدتر ساير قواي جمهوري اسلامي هموارتر كند. تلفيق حقوق اسلامي با حقوق عرفي نيز يك فرصت مهم ديگر است كه از اختصاصات دستگاه قضايي ما محسوب مي شود.
امروز نظام جمهوري اسلامي فضاي جديدي درمديريت اقتصادي ايجاد كرده است. سياست هاي كلي ذيل اصل 44 قانون اساسي- كه مستلزم واگذاري هزاران صنعت، كارخانه و... به بخش خصوصي است- آزادسازي اقتصادي- كه مستلزم حذف تدريجي يارانه هاست- تشويق صادرات كالاهاي غير نفتي- كه مستلزم حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني و پذيرش شركت هاي خارجي در بازار داخلي است- و... بطور كلي شرايط كشور را تغيير داده و طي 3 - 2 سال آينده چهره كشور را دگرگون مي كند. در اين فضا سرمايه هاي ملي و عمومي از كنترل دولت خارج مي شوند و در اختيار مردم قرار مي گيرند. در اين وادي كه صدها ميليارد دلار و تريليون ها ميليارد ريال در كشور جابجا مي شود، نقش دستگاه قضايي در صيانت از اقتصاد كشور و حقوق عمومي مردم بسيار اهميت پيدا مي كند و حداقل به صدها برابر مسئوليت اين دستگاه در سال هاي گذشته مي رسد. قوه قضائيه بايد متناسب با اين موضوع ساز و كار لازم را طراحي و اجرا نمايد.
يكي از اتفاق هاي حتمي- كه شايد اصل وقوع آن طبيعي باشد- تخلف عناصر دولتي و غير دولتي در چرخه واگذاري امور به مردم است كه به صورت واگذاري هاي صوري، قيمت گذاري هاي غير واقعي، تضييع اموال عمومي، عدم رعايت قوانين، ضايع شدن حقوق دهك هاي پائين جامعه در واگذاري ها و... جلوه گر مي شود. در اين روند دستگاه قضايي بعنوان چشمان ناظر نظام و مردم و دست پرقدرت آنان بايد وارد ميدان شود تا كارها به درستي صورت پذيرد.
با توجه به اين موضوع بد نيست سري به يكي از شعارهاي كنوني دستگاه قضايي بزنيم و نسبت آن را با شرايط كنوني ارزيابي كنيم. نزديك ترين- و جديدترين- شعار اين قوه «بهداشت قضايي» است. رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه در اين خصوص گفته است: «اميدواريم بهداشت قضايي كه از ابداعات رئيس قوه قضائيه است، تبديل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.»
وي در خصوص علت طرح اين شعار مي گويد: «وجود هشت ميليون پرونده در سال براي قوه قضائيه، شأن جمهوري اسلامي را پايين مي آورد به همين سبب ايشان سال گذشته شعار بهداشت قضايي را مطرح كردند.» يكي از مقامات محترم عالي اين قوه نيز چند روز پيش در همايش «بهداشت قضايي» گفت: «مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست بلكه اين يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است.»
وي در عين حال با نظارت هاي متعدد بر سرمايه گذاري مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: «دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد، بهداشت قضايي است.» و «اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست.»
ترديدي وجود ندارد كه بهداشت قضايي- با همان تعريف و تعبيري كه از سوي بعضي از مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود- يكي از نيازهاي جامعه و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. اما سؤال اين است كه در اين فضاي پركشش اقتصادي آيا مي توان مفسدان گردن كلفتي را كه با يك تلفن ميلياردها تومان سرمايه را جابجا مي كنند و بعضاً در مراوده با سرمايه داري استعماري خارجي منافع ملي ايران را در پيش پاي كمپاني هاي بزرگ كشورهاي صنعتي قرباني مي كنند، رها كرد و از اولويت بهداشت قضايي و استفاده از دستگاههاي خودكار به جاي «ناظر انساني» سخن گفت. راستي مگر موضوع مفاسد اقتصادي، سرقت يك كالا از يك فروشگاه زنجيره اي است؟
همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بند 2 فرمان 8 ماده اي خود فرمودند؛ قوه مجريه موظف است با استفاده از روش هاي خاص خود از «بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند» ولي وقتي اين فساد واقع شد، قوه قضائيه بايد « با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن» وارد ميدان شود و «عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.» وقتي درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادي، مسئله اولويت كار فرهنگي و اولويت بهداشت قضايي مطرح مي شود، به دليل سابقه بدي كه اينگونه مباحث در ذهن شهروندان ايراني دارد، نوعي سهل انگاري در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي به مشام مي رسد.
در ميدان جديد اقتصادي كشور، قوه قضائيه بايد عزم جدي خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي به منصه ظهور برساند تا از طريق آن از يك سو مردم مطمئن باشند در اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي نمي خورد و از سوي ديگر مفسدان وسوسه نشوند و به يك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پيدا نكنند و هر روز به سمت يك كالاي اساسي مورد نياز مردم- نظير مسكن و زمين و...- هجوم نبرند. در اين ميان مسئولان دستگاه قضايي بايد مراقب ادبيات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به يكي دو مورد زير توجه كنيد:
يك مسئول قضايي مي گويد: « نبايد مدام در تريبونهاي مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر دهيم و تصور كنيم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخني در اين مورد نگفت خود مفسد است». اين سخن براي مردم دلگرم كننده است يا نگران كننده؟ يكي ديگر از مسئولان دستگاه قضايي گفته است: «اولين گام در زمينه (اجراي اصل 44) تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه دار و سرمايه است... خود داشتن ثروت زياد، كارخانه و مزرعه نبايد عيب تلقي شود.» و افزوده است: «دولت و دادگاهها به راحتي اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاري به مالكيت خصوصي است و سياست هاي اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتي ندارد.» او مي افزايد: «اگر عليه كارخانه داري پرونده اي در دستگاه قضايي به وجود آمده است، قاضي فوراً و به راحتي اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكوت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بيش از ضرري است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسياري از كشورها قوه قضائيه حق احضار يك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ايران، يك قاضي تازه به دوران رسيده خيلي راحت حتي قرار توقف يك پروژه ملي را نيز صادر مي كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاري محقق نخواهد شد». اين مقام قضايي در نهايت براي رفع فساد اقتصادي گفته است: «رشد اقتصادي خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد شد.»
اين دستگاه بايد ابتدا تصوير روشني از عزم خود براي مبارزه با مفاسد ارائه دهد و دردمندانه بايد گفت آنچه بعنوان نمونه از اظهارات بعضي از مقامات قضايي آورديم، ترديدهايي را به وجود آورده است. برهمين اساس بايد به مخاطبي كه اين سخنان را شنيده است و نسبت به بحث مهم «بهداشت قضايي» به ديده ترديد مي نگرد، حق داد.
در سيستم قضايي ما اصلاً مشكل اين نيست كه «يك قاضي تازه به دوران رسيده» رعايت مصالح را نكرده و حكم به تعطيلي كارخانه اي داده- اگر هم چنين چيزي واقع گرديده كاملاً موردي است- بلكه مشكل اين است كه در طول سالهاي گذشته اتفاقات مكرري در حيف و ميل بيت المال افتاده ولي فريادي را از سوي دستگاه قضايي موجب نشده است. اين در حالي است كه نمي توان از يك قاضي كه روبروي او يك قاتل ايستاده پذيرفت كه به جاي صدور حكم مجازات به بررسي سوابق تحصيلي او در دوره دبستان بنشيند و صدور حكم را تا پايان اين بررسي ها به تاخير بيندازد.
سعدالله زارعي
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
