لاريجاني: مجلس بودجه را منضبط و شفاف كرد

رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد كه سال آينده با مجموع مختصات اقتصادي كشور و بحران مالي مطرح در دنيا، رونق اقتصادي در كشور را شاهد باشيم.

به گزارش ايسنا، ‌علي لاريجاني در آخرين نشست مطبوعاتي خود در سال 87 كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، ضمن ابراز اميدواري از اين‌كه سال آينده از نظر اقتصادي سالي باشد كه با مجموع مختصات اقتصادي كه كشور دارد و بحران مالي كه در دنيا مطرح است رونق اقتصادي در كشور را شاهد باشيم،گفت:«برخي انتظار دارند كه درمسائل اقتصادي كشور آن انسجامي كه بايد وجود داشته باشد، نيست، اما لازمه‌ي برقراري رونق اقتصادي آن است كه انضباط مالي و مقررات قانوني در كشور به درستي محقق شود.»

وي درارائه‌ گزارشي از آنچه در جريان بررسي لايحه‌ي بودجه سال 87 درمجلس انجام شد، گفت:« اصولا در مكانيزم تنظيم ، تهيه وتصويب بودجه در كشورهاي مختلف روش‌هاي متنوعي وجود دارد، در برخي از كشورها تنظيم و تهيه بودجه توسط پارلمان‌ها صورت مي‌گيرد مثل آمريكا، فيليپين و نيجريه و در اين كشورها پارلمان‌ها مسوول تنظيم بودجه و قوه مجريه مسوول اجراي آن مي‌باشد، در برخي از كشورهايي كه نظام پارلماني دارند مانند اسكانديناوي نيز بودجه توسط قوه مجريه تهيه و پارلمان آن را تنظيم و اصلاح مي‌كند و در برخي از كشورهاي ديگر مانند انگليس تغييرات در بودجه توسط مجلس و دولت انجام مي‌گيرد و تنظيم مي‌شود.»

وي افزود:‌« در قانون اساسي جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم بودجه بر عهده‌ قوه مجريه است و قوه مقننه مي‌تواند در چارچوب مقررات آن را تنظيم و تصويب كند كه در قانون اساسي نيز وظايف مجلس در قبال بودجه در اصل 52 و ديگر اصول مشخص شده است.»

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهارداشت:«مجلس در نظام و در قانون اساسي ما در تنظيم بودجه در ابتداي كار مداخله ندارد و دولت آن را تهيه مي‌كند، اما مجلس پس از آن مي‌تواند آن را بررسي و اشكالات را رفع كرده و آن را به تصويب نهايي برساند و اين روالي است كه طي 30 سال گذشته در دولت‌هاي مختلف بوده و اين گونه لايحه‌ بودجه تهيه و تنظيم و در نهايت زيرنظر شوراي نگهبان به تصويب رسيده است.»

وي همچنين با بيان اين‌كه لايحه‌ بودجه‌ي سال 88 ويژگي‌هاي مختلفي داشت، خاطرنشان كرد:« همه اطلاع دارند كه قيمت نفت نسبت به سال گذشته نصف شد و در واقع درآمد ما 50 درصد كاهش يافت بنابراين اين كاهش درآمد تغييرات زيادي در تنظيم بودجه مي‌گذاشت. همچنين نوع برداشتي كه نسبت به بحران مالي بين‌المللي وجود داشت به طور طبيعي بر روي منابع درآمدي از جمله فروش سهام و يا صادرات ايران تاثيرگذار بود، بنابراين اين كه ما چگونه به اين بحران نگاه كنيم و آن را تنظيم كنيم نيز بسيار مهم است.»

وي هدفمند كردن يارانه‌ها را از ديگر ويژگي‌هاي لايحه‌ي بودجه سال 88عنوان كرد و گفت: « انعكاس هدفمند كردن يارانه‌ها و عدم انعكاس آن نيز تغييراتي در لايحه‌ي بودجه داشت همچنين از نظر ساختار برخي تغييرات در لايحه‌ي بودجه ايجاد شده بود و رديف‌هايي كه مطابق قوانين مادر بايد مستقل مي‌بودند و براي آنها بودجه در نظر گرفته مي‌شد، برداشته شده بود و تنها 39 رديف در لايحه‌ي بودجه در نظر گرفته شده بود و مابقي به ذيل دستگاه‌هاي ديگر رفته بودند. اين در حالي است كه دستگاه‌هايي كه قانوني تاسيس شده‌اند و براساس نظر مجلس ، شوراي انقلاب فرهنگي و يا ديگر مراجع قانوني تاييد شده‌اند ودر چارچوب قانون تصويب شده‌اند، بايد رديف بودجه‌ي مشخصي داشته باشند.»

لاريجاني اضافه كرد:‌« همچنين بسياري از پروژه‌هاي ملي به پروژه‌هاي استاني تغيير پيدا كرده بوده است، البته ما بايد عدم تمركز را هدف كار خود قرار دهيم اما بسياري از پروژه‌هاي ملي بودجه‌ي‌شان در پروژه‌هاي استاني ديده شده بود.»

وي با بيان اين‌كه لايحه بودجه فاقد عنصر پيش‌بيني هزينه‌ها بود گفت:« يارانه‌ها كه مساله مهم و تاثيرگذاري در لايحه‌ي بودجه بودند نقش تعيين‌كننده‌اي در ميزان هزينه‌ها داشتند كه در مجلس نيز اين بند تصويب نشد لذا نفي يا اثبات آن مي‌توانست بسيار در لايحه‌ِ بودجه تاثيرگذار باشد. همچنين تنظيم درآمدهاي مالياتي نيز در اين لايحه داراي اشكالاتي بود.»

لاريجاني همچنين ابراز داشت:« با توجه به برداشت‌هايي كه از حساب ذخيره‌ي ارزي شده بود و همچنين آثار بحران مالي بين‌المللي و كاهش نفت مسائلي بود كه مي‌توانست سال آينده نيز ادامه پيدا كند، بنابراين براي كساني كه به صورت كلان به موضوع نگاه مي‌كنند بايد تمام اين مسائل در كنار هم مورد توجه قرار گيرد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود:« همچنين در لايحه بودجه از نظر ساختار اختلافاتي با قوانين موجود كشور وجود داشت مثلا ماده‌ي 5 خدمات كشوري وهمچنين ماده‌ي 19 با لايحه‌ي بودجه مطابقت نداشت ضمن آنكه همه‌ي دستگاه‌هاي كشور ذيل 39 رديف اجرايي در نظر گرفته شده بود و چنين چيزي مغاير اصل 52، 53 و 55 قانون اساسي كشور بود، لذا مجلس رديف‌هايي را كه لازم بود به آنها بودجه تعلق گيرد را به صورت مستقل در نظر گرفت تا ديوان محاسبات نيز بتواند بررسي‌هاي خود را به درستي انجام دهد، بنابراين دولت مكلف شد بودجه‌ي مستقل به اين دستگاه‌ها بدهد بنابراين تا حدود زيادي اشكالات برطرف شد.»

وي در ادامه با بيان اين‌كه بودجه‌ بندهاي كمي داشت، اما در بطن آن بسياري از جداول و مقرراتي نوشته بود كه احتياج به مبناي قانوني داشت گفت:« چنين چيزي هيچ وقت مرسوم نبوده كه ذيل بندهاي بودجه جداول مقرراتي باشد كه قانوني نسبت به آن وجود ندارد، اما ما در لايحه‌ي بودجه حدود 30 حكم را ديديم كه ذيل جداول بودند. همچنين برخي از بندها هم به دليل تحقق برخي قوانين به لايحه‌ي بودجه اضافه شد مثلا ماده‌ي 46برنامه‌ي چهارم دولت را مكلف كرده بود كه يك درصد از درآمدهاي خود را صرف فعاليت‌هاي پژوهشي بكند كه ما اين بند را در لايحه‌ي بودجه نداشتيم و اما آن را اضافه كرديم تا مبناي قانوني پيدا كرده و اجرايي شود.»

رييس مجلس گفت: « همچنين برخي از بندها نيز براي انضباط و اراستگي بودجه به بندهاي لايحه‌ي بودجه اضافه شد.»

لاريجاني با اشاره به روند بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس گفت:« لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها در دي‌ماه به مجلس تقديم شد و براساس آن كميسيون ويژه‌اي تشكيل شد و كارشناسان به بررسي آن پرداختند و قرار بود اول آن توسط كميسيون ويژه و سپس مجلس تصويب شود وسپس سايه‌ي آن در برنامه‌ي بودجه ديده شود.»

وي با بيان اين‌كه مجلس تلاش كرد تا اين كار صورت بگيرد، گفت:« اما كميسيون ويژه به اين نتيجه نرسيد و تنها كليات آن را تصويب كرد، اما جزييات زيادي نيز وجود داشت؛ بنابراين نتوانست گزارش خود را تهيه و تقديم مجلس كند. ضمن آنكه اين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مسائل مهمي را در بر دارد و با توجه به مختصات اقتصادي كشور بايد به گونه‌اي مورد بررسي قرار گيرد كه ما از تورم و عامل ركودي پرهيز كنيم همچنين بايد به بخش‌هاي توليد رونق بخشيم و همچنين از صنعت و كشاورزي در هنگام اجراي اين لايحه مراقبت شود تا در پناه اجرايي شدن اين طرح ضربه‌اي به اين صنايع نرسد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود:« لذا در شرايط فعلي وضعيت مالي دنيا و همچنين ايران بايد به گونه‌اي رفتار كرد كه شرايط تورمي موجب ضربه زدن به صنايع و كشاورزي نشود و در واقع از آن بخش‌ها صيانت شود.»

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران،رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه قرار بود ابتدا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه به تصويب برسد و سپس در مجلس به تصويب رسيده و در لايحه‌ي بودجه ديده شود، گفت:« با توجه به اين‌كه گزارش كميسيون آماده نشد، در كميسيون ويژه اين مشكل وجود داشت كه به قشرهاي مختلف به خصوص سطح پايين ممكن است فشارهايي وارد شود، بنابراين نگراني در مورد اجرايي شدن اين طرح نيز وجود داشت لذا آنها به جمع‌بندي نرسيدند اما وقتي لايحه‌ي بودجه به مجلس داده شد به كميسيون ويژه گفته شد كه در مورد پنج حامل انرژي نظر خود را بدهند و آن را ما به كميسيون تلفيق بدهيم تا مشكل لايحه‌ي بودجه تا حدودي حل شود.»

لاريجاني افزود:« كميسيون ويژه در اين زمينه تلاش كرد و به نگاهي رسيد و آن را به كميسيون تلفيق داد كه ابتدا در كميسيون تلفيق به نتيجه نرسيد و مقرر شد حدود هشت هزار و 500 ميليارد كسري كه ايجاد شده با بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي تا حدودي مرتفع شود، اما بقيه‌ي مسائل و مشكلات مختلفي وجود داشت لذا كميسيون با دو سوم آرا به آن راي داد. در اين فاصله لايحه‌ي اصلاحي دولت آمد كه اين طرح را حذف كنيم و هشت هزار و 500 ميليارد كسري اين گونه برطرف شود كه دو هزار ميليارد از بودجه جاري و چهار هزار ميليارد از بودجه‌ي عمراني و دو هزار ميليارد از صندوق ذخيره‌ي ارزي گرفته شود.»

وي افزود: « كميسيون تلفيق اين لايحه‌ي اصلاحي را با اختلاف يك راي تصويب كرد و معلوم بود كه چنين چيزي در صحن علني مجلس احتمالا راي نمي‌آورد ضمن آنكه كميسيون پيشنهاد داده بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي توسط خود دولت تهيه شود و دست دولت در اين زمينه باز باشد.»

نماينده‌ي مردم قم در مجلس افزود: « وضعيت كميسيون تلفيق نشان مي‌داد كه اين دو سوم آرا در صحن علني راي نمي‌آورد، بنابراين راي هم نياورد، اما كميسيون ويژه آن را در همان قالب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پيگيري مي‌كند و در سال آينده گزارش خود را به مجلس خواهد داد و مجلس نيز آن را با بررسي‌هاي دقيق تصويب خواهد كرد و پس از آن در بودجه‌ي سال بعد تغييراتي ايجاد خواهد شد.»

لاريجاني همچنين يادآور شد:« بنابراين هشت هزار ميليارد كسري بودجه داشتيم با توجه به لايحه ي اصلاحي كه دولت داده بود تنها دو هزار ميليارد برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي را به صلاح ندانستيم و مقرر كرديم كه خود دولت از سر جمع بودجه‌ي جاري وعمراني اين مبلغ را همانطور كه خود مي‌داند برداشت كند البته مجلس مي‌توانست در ارقام تمام پروژه‌هاي عمراني تغييرات ايجاد كند اما براي آنكه دست دولت باز باشد ما آن را به خود دولت سپرديم تا بررسي‌هاي خود را انجام دهد و تغييرات را به صورت يكسان در بودجه‌هاي عمراني انجام داده و اين كسري را جبران كند.»

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت يارانه‌هاي بنزين و گازوييل كه در بودجه پيش‌بيني شده بود گفت:« در بررسي كميسيون تلفيق به اين نتيجه رسيده شد كه ما در سال 45 ميليون ليتر بنزين در داخل توليد مي‌كنيم كه اگر براساس مقررات و با كار در اختيار مردم قرار گيرد مي‌توانيم از آن استفاده كنيم و مابقي نياز مازاد را هركسي كه خواست به صورت آزاد تهيه كند، البته ممكن است سال آينده ميزان سهميه از 120 ليتر به 80 ليتر براي سواري‌ها برسد. در مورد گازوييل هم در كشور 89 ميليون ليتر توليد داريم و مصرف‌مان نيز حدود 90/2 ميليون ليتر است كه اگر با كارت هوشمند اين توزيع انجام شود مانند بنزين جلوگيري از قاچاق صورت خواهد گرفت و تقريبا نيازي به واردات گازوييل نداريم، لذا ما با اين كار هم قيمت بنزين و هم گازوييل را تثبيت كرده‌ايم ودر واقع اين امر ثباتي به كشور داد.»

وي همچنين با اشاره به تغييراتي كه در لايحه‌ي بودجه انجام شد، گفت:« دولت براساس اين تغييرات مكلف شد كه اساسنامه شركت ملي نفت ، گاز و صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه به مجلس بدهد اين مساله ايرادي بود كه شوراي نگهبان هم به لايحه‌ي بودجه گرفته بود.»

لاريجاني گفت:« همچنين ما در لايحه بودجه سعي كرديم رويكرد مجلس به اجراي اصل 44 قانون اساسي را در نظر بگيريم لذا در زمينه‌هاي مختلف بر روي آن تغييراتي انجام شد تا تسهيلاتي براي اجرايي شدن اين اصل ايجاد كنيم.»

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه «ما در واقع در مورد لايحه‌ي بودجه حدود هفت درصد از بودجه عمراني و جاري كشور را كاهش داده‌ايم، البته هيچ تصميمي بي‌اشتباه نيست، اما آنچه مهم است آن است كه قانون عنصر موثر در ايجاد عدالت است ومي‌تواند تعاملات را مشخص كند و بنابراين همه ملزم به اجراي قانون هستيم.»

به گزارش ايسنا لاريجاني در ادامه در پاسخ به سوالي، مبني بر اين‌كه چرا گزارش تفريغ بودجه سال 86 كه از سوي ديوان محاسبات تهيه شده بود، در صحن علني مجلس قرائت نشد گفت:« اين گزارش همچنان در گزارش كار مجلس است، اما به دليل اينكه لايحه‌ي بودجه به مجلس آمد ما ملزم بوديم كه ابتدا آن را بررسي كنيم و هيچ دستور ديگري را نمي‌شد در كار قرار داد، لذا ما سال آينده اين گزارش را در صحن علني قرائت خواهيم كرد.»

نماينده‌ي مردم قم در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه حدود سه ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده آيا اختلاف بين دو قوه بر روي بودجه ، سياسي است يا خير؟ گفت:« گزارشي كه از سوي ديوان محاسبات ارائه شد از نظر عملكرد بودجه در سال گذشته بود ضمن آنكه اين گونه اختلاف نظرات جنبه‌ كارشناسي دارد و ممكن است برخي نظرات متفاوتي داشته باشند.»

وي افزود:« مجلس به دنبال اجرايي شدن قانون و رفتار براساس قانون اساسي است، همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد امسال قانون بودجه كمترين ايراد را داشت، يعني خلاف قانون اساسي كم بوده و اين در حالي است كه ما در سال‌هاي قبل مي‌ديديم كه شوراي نگهبان حدود 30 ايراد را بر مصوبه‌ي بودجه‌ي مجلس مي‌گرفت وگاهي هم اين اختلاف نظر زياد شده و به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رسيد، اما مجلس امسال تنها هشت مورد ايراد شوراي نگهبان را در لايحه بودجه داشت كه بيشتر آن هم به صورت شكلي بود مانند كلمه‌ي شركت ملي نفت كه شوراي نگهبان بر روي آن ايراد گرفته بود و گفته بود كه بايد كلمه وزارت نفت جايگزين مي‌شد بنابراين چنين چيزي نشان داد كه مجلس كارش را براساس قانون اساسي پيش برده است.»

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اختلاف‌نظرها بين قواي مقننه و مجريه طبيعي است، گفت:« مسير حركت ما يك مسير برادرانه است واحترام براي قوه مجريه و رييس‌جمهور قائل هستيم، اما در جهت حفظ حقوق مجلس حركت مي‌كنيم ضمن آن‌كه تضعيف مجلس در صد سال اخير مخاطرات زيادي ايجاد كرده، بنابراين ما در پيگيري حقوق ملت پافشاري مي‌كنيم و هر دولتي هم كه باشد ما در واقع كار خود را ادامه مي‌دهيم.»

وي اضافه كرد:« در برخي ازكشورها پادشاه تصميم مي‌گيرد و مجلس دستي در كار ندارد دولت هم همين‌طور. بنابراين ممكن است اختلاف نظري به نظر نرسد، اما در نظام ما كه مجلس را ملت انتخاب مي‌كند و رييس‌جهمور نيز از سوي ملت انتخاب مي‌شوند، چنين اختلافاتي بسيار طبيعي است، در واقع كشورهايي كه در آن دموكراسي وجود دارد اين گونه مناقشات را هم دارند.»

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:«مناقشات وبحث‌هايي كه بين مجلس و دولت در مورد بودجه و همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد به هيچ عنوان سياسي نيست ما مناقشه وبحث مي‌كنيم، اما اين مناقشه و بحث برادرانه است و به صلاح هم نمي دانيم كه اين گونه مسائل سياسي شود.»

نماينده‌ي مردم قم در مجلس در پاسخ به اين سوال كه مناسبات ايران و روابط ايران با كشورهاي عربي چگونه خواهد بود گفت:« البته اين يك اصل كلي براي ايران است كه ما با كشورهاي همسايه و اقماري رابطه‌ي ممتاز داشته باشيم، ما اين نگاه را داريم و به كشورهاي ديگر نيز توصيه مي‌كنيم كه اين گونه نگاه را داشته باشند . رفتار جمهوري اسلامي نيز چنين چيزي را تاييد مي‌كند .»

لاريجاني همچنين با اشاره به ديدار سه سال پيش خود با يكي از رهبران عربي گفت:« در اين ديدار رهبران كشورهاي عربي عنوان كردند كه ما اشتباه بزرگي كرديم كه در دوران جنگ 40ميليارد دلار به صدام كمك كرديم.»

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت:« البته دوستان ما در منطقه بايد توجه داشته باشند كه در مسائل منطقه بايد منصفانه رفتار كرد و مسائل منطقه نژادي نيست. دوستان عرب اگر در جهت دفاع از مردم فلسطين حركت كنند، ديگر نيازي به دفاع ديگران نيست اما كاهش دفاع آنها رافع حمايت ديگران نيست.»

نماينده‌ي مردم قم در مجلس گفت:«‌ نگاه ايران نسبت به همكاري با كشورهاي منطقه مثبت و سازنده و در جهت همكاري با كشورهاي منطقه است.»

لاريجاني همچنين سفر وزير خارجه‌ ايران به كشورهاي همسايه را حامل اين پيام دانست.

به گزارش ايسنا،‌علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در آخرين مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در سال 87 با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا از نظر خودتان لحن نامه‌ي شما خطاب به دومين مقام اجرايي كشور و عالي‌ترين مقام رسمي بعد از رهبري درست بود؟ و چرا شما بخش‌هايي از اخطار رييس دولت را طنز خوانديد؟ گفت:« اين‌كه رييس جمهور دومين مقام اجرايي كشور است ترديدي نيست و در قانون اساسي هم اين مورد تاييد شده است؛ اما در كل مسئله‌ مهم حقوق ملت است و قانون اساسي بايد اجرا شود. در قانون اساسي جديد و پس از بازنگري‌هاي صورت گرفته تنظيم قوا از اختيارات رهبري است، لذا منطق ما در نامه يك منطق حقوقي بود و مطابق قانون اساسي فعلي تنها يك مرجع آن هم شوراي نگهبان مي‌تواند بگويد كه مصوبات مجلس خلاف قانون اساسي است يا خير و اين نص صريح قانون اساسي است.»

لاريجاني با بيان اين نكته كه «ملاحظه هم كرديد كه شوراي نگهبان بودجه را مطابق با قانون اساسي دانست»، خاطر نشان كرد:« اينكه به قوه‌ي مقننه اخطار داده شود، بر اساس قانون اساسي درست نيست و وجاهت قانوني ندارد. اينكه بودجه‌ي مجلس را تقسيم بر تعداد نمايندگان كنند و گفته شود كه به هر نماينده 290 ميليون تومان مي‌رسد طنز است، كما اينكه مجلس كه فقط متشكل از نمايندگان نيست و كاركنان مجلس و كارمندان مركز پژوهش‌ها و ساير دفاتر مجلس نيز وجود دارند. اگر اينطور باشد بايد گفت كه در دولت هم اين بودجه بين وزراء تقسيم مي‌شود.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، اصل نامه‌ خود به رييس دولت را دفاع حقوقي از جايگاه مجلس عنوان كرد و گفت:« بحث فرد نيست. نه خطاب نامه‌ي رييس جمهور به بنده بود و نه خطاب ما به رييس جمهور. خطاب ما به جايگاه است والا كه شخص رييس جمهور مورد احترام است، اما اينگونه تضعيف كردن كه گفته شود به هر نماينده 290 ميليون تومان مي‌رسد درست نيست. حقوق نمايندگان مجلس همانند ساير كارمندان و كاركنان در همه‌ي نهادها و ارگان‌ها است و اين وظيفه‌ي رييس مجلس بود كه از جايگاه مجلس دفاع كند.»

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نظر وي را در رابطه با اين گفته‌ي رييس جمهور كه دولت بودجه را به طرح تبديل كرد، جويا شد نيز گفت: « من اين حرف را از نظر كارشناسي قبول ندارم كه لايحه‌ي بودجه به طرح تبديل شده است اما اينكه گفته شده بود 1500 مورد تغيير در بودجه ايجاد شده است 1100 تاي آن پروژه‌هاي استاني بود كه مجلس آنها را به پروژه‌هاي ملي تبديل كرد يا 300 رديف كه سال 87 مجلس بر روي آن اصرار داشت امسال آن را احيا كرد. البته بايد گفت كه اينها تغييرات مهم در بودجه نيست شايد مهمترين مباحث در بودجه طرح تحول اقتصادي يا قيمت نفت باشد كه در لايحه آمده بود.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در ادامه‌ي سخنان خود خاطر نشان كرد:« در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها دولت لايحه‌ي اصلاحي فرستاد كه اگر اين لايحه تصويب نمي‌شود مكانيزم ديگري اتخاذ شود كه ما نيز چنين كرديم. تغييرات مهمي شكل نگرفت و بيشتر تغييرات جنبه‌ي شكلي و ساختاري داشت. كاري كه مجلس در مورد بودجه كرد اين بودجه را منضبط‌ تر و شفاف‌تر كرد.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا شما در انتخابات پيش‌روي رياست جمهوري از احمدي‌نژاد حمايت مي‌كنيد يا به شكل مستقل كانديدا مي‌شويد؟ گفت:« در مورد خودم پيش از اين صحبت كرده‌ام و احتياج به تكرار نيست، اما يك نكته‌ي مهمي كه از موارد ارزشمند انقلاب در كشور ما محسوب مي‌شود اين است كه برخلاف برخي كشورها كه سيستم انتصابي دارند در كشور ما رييس جمهور با راي مردم انتخاب مي‌شود و اين برخلاف برخي كشورهاي غربي است كه با سرمايه‌هاي بنگاه‌هاي مالي خود افراد را برجسته مي‌كنند. در كشور ما افراد مختلف چه حزبي و چه مستقل به صحنه مي‌آيند و خود را در معرض راي مردم قرار مي‌دهند و از اين فرآيند مردم به انتخاب مي‌رسند.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: « چيزي كه مهم است اين است كه انتخاباتي پرشور برگزار شود و جريانات مختلف در آن نمايندگاني داشته باشند كه خوشبختانه آرايش انتخاباتي در كشور ما چنين وضعيتي دارد.»

وي با بيان اين‌كه فعلا هر هفته تصميمات جديدي در مورد انتخابات از سوي افراد گرفته مي‌شود و تغييراتي را شاهديم، گفت:« اين مسئله نشان مي‌دهد كه هنوز آرايش نهايي انتخابات وجود ندارد، لذا بايد صبر كرد تا وضع آرايش انتخاباتي شكل دقيق‌تري پيدا كند تا افراد بتوانند نظر دهند.»

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي، در ادامه‌ي اين كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا بودجه‌ي 88 در سال آينده كسري خواهد داشت و اين بودجه چقدر تورم‌زا است؟ خاطر نشان كرد:« با اصلاحات مجلس كسري مشهودي در بودجه وجود ندارد و ميزان تورم‌زايي آن بستگي به رويكرد اجرايي دارد. اگر به سمت اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي پيش رويم و تنه‌ دولت از نظر اجرايي ضعيف شود،اما چابك باشد تورم وجود ندارد، اما اگر دولت مثل گذشته فربه شود و تلاش شود كه همه‌ كارها را خود انجام دهد اين بودجه تورم‌زا است؛ لذا دولت مي‌تواند به نحوي اين بودجه را اجرا كند كه تورم‌زا نباشد و راه آن هم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.»

لاريجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا ائتلاف شما با آقايان قاليباف و رضايي براي انتخابات پيش‌رو درست است؟ گفت:« اين ائتلاف درست نيست هر چند كه حضور اين برادران و ساير دوستان مثل آقاي احمدي‌نژاد را در صحنه‌ي انتخابات مثبت ارزيابي مي‌كنم. مشرب من مشرب بازي است و معتقد نيستم كه به خاطر اختلاف‌نظرها بايد يك نفر را از يك اردوگاه از صحنه‌ي انتخابات حذف كرد، اما وجود چنين ائتلافي درست نيست.»

وي گفت:« آقايان قاليباف و رضايي برادران خوبي هستند كه اگر فعاليتي در انتخابات داشته باشند كار مثبتي است.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص مواضع آمريكا نسبت به منطقه، گفت:« طي اين مدت سخنان آمريكا در مورد ايران راه جديدي را به ما نشان نمي‌دهد كه حاكي از تغيير مشي آمريكا باشد، اما آنچه براي ما مهم است و به اين دوستان توصيه مي‌كنيم اين است كه واقعيات منطقه و ايران را درك كنند، چرا كه امروز زمان حساب است و نه زمان انشاء. بايد به حقوق ملت‌ها احترام بگذارند كه اين در مورد ايران هم چه در مورد هسته‌يي و چه در مورد موارد ديگر نيز صدق مي‌كند. همچنين آنها بايد از زياده‌خواهي دست بردارند و مثل گذشته نخواهند با يكجانبه‌نگري مسائل را حل كنند.»

لاريجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به احتمال سفر وي به عراق اشاره داشت، گفت: « قرار بود كه چنين سفري را ما داشته باشيم، اما چون رييس مجلس عراق تغيير كرد اين سفر به تعويق افتاد اما اگر مجالي شود اين سفر را خواهيم داشت و برنامه‌ي ما هم در اين سفر تقويت روابط ايران و عراق در ابعاد مختلف بود.»

وي گفت:« رايزني‌هاي ما با مقامات عراق روال خوبي را طي كرده و نشان داده است كه دلمشغولي‌هاي مشتركي درباره‌ي مسائل منطقه بين ما و عراق وجود دارد و اين اقتضاء مي‌كند كه حجم مذاكرات ما افزايش يابد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در بخش ديگري از اين مصاحبه‌ي مطبوعاتي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه بحث قيمت برق و گاز در بودجه مسكوت ماند، گفت:« دولت در لايحه‌ي اصلاحي كه داد پيشنهادي در اين زمينه نداد اما هر زمان كه دولت پيشنهاد دهد به عنوان اصلاحيه در مجلس مطرح مي‌شود.»

دكتر ‌علي لاريجاني در ادامه‌ي سخنانش در آخرين مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در سال 87 در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه پيش از اين شنيده شده است كه جنابعالي از حضور مهندس ميرحسين موسوي در صحنه‌ي انتخابات استقبال و در ديداري از ايشان خواسته‌ايد كه وارد اين عرصه شود، گفت:« اين خبر درست نيست. من هم تاكنون آن را نشنيده بودم، اما اصل حضور ايشان در صحنه‌ي انتخابات و البته حضور ساير كانديداها همانند آقاي كروبي براي فضاي فعلي كشور مطلوب است.»

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:« آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز شخصيتي است كه سابقه‌ي اجرايي داشته و حضور ايشان حتما به آراستگي انتخابات كمك مي‌كند. البته همان‌طور كه گفتم هنوز سيماي انتخابات كاملا روشن نيست.»

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه از نظر شما سرنوشت اصلاح‌طلبان در انتخابات چه خواهد شد؟ گفت:« اين را بايد از خودشان پرسيد. ارزيابي دقيقي از اين قضيه ندارم، چرا كه هنوز فضاي انتخابات اشباع نشده تا اظهارنظر كنم.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در ادامه در مورد سوالي در خصوص اصل هدفمندكردن يارانه‌ها، گفت:« اصل هدفمند كردن يارانه‌ها خوب و پسنديده است، اما اين‌كه چگونه و چه زماني اجرايي شود تفاوت‌نظرهايي وجود دارد. همان‌طور كه آقاي احمدي‌نژاد عنوان كرد اين كار يك جراحي بزرگ است كه نمي‌شود با عجله آن را انجام داد و بايد طي زمان برخي كاستي‌هاي آن هموار شود.»

لاريجاني گفت:« نمي‌شود در يك فاصله‌ي زماني اين لايحه را در بودجه‌ي كشور ببينيم و از آن رد شويم. چرا كه نيازمند كار تخصصي بيشتري است.»

وي با تاكيد بر اين كه مهم آن است كه همه مطيع قانون باشيم و اين مسير معقول و حكيمانه‌اي است، گفت:« ما به دوستان كميسيون ويژه گفته‌ايم كه بعد از تعطيلات عيد نوروز كار را در اين زمينه ادامه دهند تا بحث‌ها پخته شود و اقناع صورت گيرد.»

لاريجاني با تاكيد بر اين مطلب كه مجلس شوراي اسلامي، در مسئله‌ي حذف هدفمندكردن يارانه‌ها نگاه سياسي نداشت، گفت:« نمايندگان مجلس ترديدهايي داشتند كه چه حادثه‌اي بعد از آن رخ مي‌دهد؛ لذا اثبات كردند كه احتياج به زمان بيشتري است و با اين سرعت امكان بررسي آن وجود ندارد.»

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به اصل تفكيك قوا اشاره داشت و پرسيد آيا اخطار رييس دولت مداخله‌ قوه‌ مجريه در كار قوه‌ مقننه نبود؟ گفت:« براساس قانون اساسي موجود وجهي براي اخطار از لحاظ قانوني وجود نداشت و لذا ما در پايان نامه‌مان عنوان كرديم اقدامي ندارد و اين ادبيات كاملا حقوقي بود.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا طرح بحث تشكيل دولت ائتلافي با هدف عبور از احمدي‌نژاد است؟ گفت:« بايد اين موضوع را از طراحان دولت ائتلافي پرسيد، اما اين‌كه هدف اين باشد كه از همه‌ي نيروهاي مدير و خدوم در كشور براي ايجاد يك دولت مستحكم قوي استفاده شود، فكر بدي نيست.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به اختلافات كشورهاي عربي با يكديگر اشاره داشت، گفت: « توصيه‌ ما هم اين است كه كشورهاي عربي اختلافات را كنار گذاشته و متحدتر شوند، چرا كه اين كشورها در برخي مواقع نتوانستند يكسان عمل كنند و نمونه آن در مسئله‌ غزه بود. البته برخي مسائل فارغ از نژاد و زبان است، مثل مسئله‌ فلسطين كه همه‌ مسلمانان جهان نسبت به آن خود را داراي وظيفه مي‌دانند. ما از مردم‌سالاري در كشورها حمايت مي‌كنيم.»

به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا حذف هدفمند كردن يارانه‌ها براي دولت مشكل ايجاد نمي‌كند؟ گفت:« قطعا مشكلي ايجاد نخواهد كرد. 30 سال است كه اين هدفمندكردن در كشور اجرا نشده است. حال شش ماه ديرتر اجرايي شدن آن چه لطمه‌اي به عالم اسلام وارد مي‌كند؟ اگر طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با اين هدف پيش رود كه مصرف انرژي را كاهش دهيم مطلوب است، اما بايد عوارض آن را نيز سنجيد.»

وي گفت: « طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اگر بد اجرا شود ديگر هيچ‌وقت اجرا نمي‌شود، لذا خوب است كه در ابتداي كار دقت كنيم.»

رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد شما همواره عنوان مي‌كنيد اختلافات مجلس و دولت حقوقي است آيا فكر نمي‌كنيد از حد حقوقي گذشته است؟ گفت: « من همچنان معتقدم كه اين اختلافات ماهيت حقوقي دارد اما بر اين اعتقاد هم هستم كه مي‌توانست اين قضيه با روش ديگري مطرح شود. دليلي ندارد كه اين‌گونه مناقشات حقوقي افكارعمومي را مضطرب كند. حتي اگر اختلافي بين مجلس و دولت باشد مطابق اصل قانون اساسي شأن رهبر معظم انقلاب رفع اين اختلافات است.»

به گزارش ايسنا، لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود در واكنش به سوال خبرنگاري كه عنوان كرد بعضا گفته مي‌شود كه شما كانديداي اصلاح‌طلبان ميانه‌رو خواهيد شد با خنده خطاب به خبرنگاران، گفت: « نمي‌دانم امروز چه حالي به شما دست داده كه سوالات عجيب و غريب مي‌پرسيد. بنده تعريف اصلاح‌طلبان ميانه‌رو را نمي‌دانم و چنين چيزي را هم تاكنون نشنيده بودم.»

لاريجاني در بخش پاياني صحبت‌هاي خود در خصوص نقش ايران در مسائل افغانستان و عراق، گفت:« نقش ايران در ايجاد امنيت پايدار در منطقه يك واقعيت است و نياز به مهر تاييد كسي ندارد. ما نقش يك دولت مسووليت‌پذير را درمنطقه خواهيم داشت و اگر طرحي وجود داشته باشد كه به دور از فريب‌كاري‌ها از حقوق مردم عراق و افغانستان دفاع كند از آن حمايت مي‌كنيم.»