اعتراض لاریجانی به استفاده رئیس‌جمهور از یک اختیار قانونی
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور در حالی پاسخ داد که نامه وی عملاً به شکوائیه‌ای درخصوص استفاده دومین مقام عالی رتبه کشور از اختیار مصرح خود براساس قانون اساسی همراه شد.
به گزارش رجانیوز، علی لاریجانی در این نامه ابتدا اخطار رئیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی خوانده و از احمدی‌نژاد به خاطر استفاده از حق قانونی خود انتقاد کرده است. این نامه همچنین تشخیص مواد خلاف قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان می‌داند.
با این حال، نکته قابل توجه در نامه لاریجانی عدم اشاره وی به مواردی است که با تغییرات انجام شده توسط مجلس، عملاً اجرای بودجه سال آینده به این شکل، دولت و مردم را با یک سردرگمی در زمینه بنزین، برق، گازوئیل، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، معادن مواجه می‌کند.
لاریجانی در این نامه با ادبیاتی دور از شأن رئیس مجلس، با طنز خواندن اعتراض رئیس‌جمهور به افزایش 700 درصدی اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت و و 220 درصدی مجلس پاسخ نداده است.
با سلام و تبريک ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام صلوات الله عليه و امام جعفر صادق عليه السلام، از اخطار جنابعالي به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طريق رسانه ها مطلع گرديدم. پيرامون اين نامه نکاتي در خور توجه وجود دارد که به اطلاع مي رساند:
نکته اول: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:
1) بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند.
2)طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس، منحصراً بر عهده شوراي محترم نگهبان است و ورود رييس قوه مجريه در اين عرصه اعتبار قانوني ندارد.
3) استناد جنابعالي در اين اخطار، به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1365 مي باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است که در آن اصل"تنظيم روابط قواي سه گانه " جزء وظايف رييس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رييس جمهوري، سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) و بر همين اساس، وقتي در دولت قبل، بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جدبد اختيارات رياست جمهوري مطرح شد، مطابق بند "د" نامه ي 2944/ 30/ 82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:
"شمول دستگاههاي حکومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه اي داده است، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، کيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد".
بنابر اين، استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.
نکته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود، وجاهت قانوني ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسي، "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع نمايد" و وفق اصل 52 قانون اساسي: "بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد و هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".
همچنين ماده 145 آيين نامه مجلس تصويب و تغيير يا تکميل هر طرح يا لايحه اي را در حوزه اختيارات کميسيون ها و مجلس قرار داده است. لذا، لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي شود و يا با اصلاح و تغيير و تکميل تصويب مي شود و به ندرت عينا تصويب مي گردد.
لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي را خواهد داد.
لذا، اين موقف نمي تواند محل ايراد رئيس جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلي برخورد کند، مي تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست کند.
اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث کارشناسي با مصوبه اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آئين نامه داخلي مجلس، وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است.
بنده نه اين مصوبه و نه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي دانم و لزومي هم نمي بينم که از جزئيات بودجه مصوب دفاع کنم، چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند" و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي محترم نگهبان است که پس از طي مراحل، همه بايد مطيع قانون باشند، ولي براي آنکه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينکه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است، از مبناي عقلاني کافي نيز برخوردار است، به چند نمونه اشاره مي کنم.
نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه که ادعا شده است شکل لايحه به طرح تبديل گرديده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي کاملا غيرمتعارف است، چه در لايحه بودجه، خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي به استاني تبديل شده بود که مجلس به دلايل متعدد، آن را به جايگاه پروژه هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده ايد! و همينطور، حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاههاي مختلف در لايحه دولت مي باشد که نظير سال گذشته مجلس آن رديفها را احيا نمود.
نمونه دوم: در زمينه هدفمند کردن يارانه ها، دولت لايحه اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود که در آن، سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي دهد اين لايحه از جنس اقدامات يکساله (بودجه سالانه) نيست. و همانگونه که مطلعيد مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، کميسيون ويژه اي را مشخص نمود و تاکنون با حضور وزرا و مسئولين مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه، بررسي لايحه مهم فوق الذکر را از نيمه راه قطع کنند زيرا بسياري از نمايندگان و متخصصين که همگي بر تاثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند، در مورد زواياي مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرايطي که صنايع و کشاورزي کشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار رکود بيشتر نشوند، مجلس مصلحت ندانست که در اين مقطع، موضوع را بدون کارشناسي وارد بودجه سال آينده کند. ضمن اينکه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحيه اي را به مجلس ارسال نموديد که در آن آورده ايد:
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 کل کشور و لايحه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي و نظر به امکان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:"درآمد حاصل از هدفمندکردن يارانه هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف مي گردد."
و همينطور پيشنهاد داديد که سقف منابع درآمدي از صندوق ذخيره ارزي افزايش و 60 هزار ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي کسر گردد.
لذا ملاحظه مي نماييد که دولت خود، پيشنهادي ارائه کرده است که در صورت حذف يارانه انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذکور اشاره اي به اضافه نمودن بودجه يارانه ها ننموديد.
نمونه سوم: در زمينه يارانه کالاهاي اساسي، نمايندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن يارانه ها، هنوز مبلغ يارانه ها، حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است در حالي که بسياري از کالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده حدود نصف قيمت سال جاري پيش بيني مي شود.
نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوري بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري در سال 87، متاسفانه لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون تامين اجتماعي پيشنهاد نکرده، در حالي که تاخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي شد.
لذا، مجلس شوراي اسلامي مقرر کرد بخشي از سهام شرکتهاي دولتي براي يکبار به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد و سازمان مذکور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تا حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت گردد.
نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي و عدم انسجام نموده است. جناب آقاي رييس جمهور، بهم ريختگي وقتي است که رديف هاي قانوني دستگاه ها بلاوجه حذف مي گردد و علي رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خويش مي ر ود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسي " کليه دريافت هاي دولت در حساب خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد" و براي 290 رديف مربوط به دستگاه هايي که به موجب قانون تاسيس شده اند مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس است که پر واضح است بر طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، اجراي آن بر عهده رييس جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد، مخصوصا ادعاي حذف يارانه ها با دو سوم آراي حاضرين، هيچ وجاهت قانوني ندارد، چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه ها به دليل تغاير با قانون برنامه، دو سوم آرا نياز دارد نه حذف آن!
نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است که بيشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرموديد، بودجه دولت تقسيم بر کارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم کرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده ايد! در حالي که بودجه دولت تقسيم بر وزرا، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر کارکنان مجلس تنها سي ميليون تومان است!
يعني مقسم شما بايد يک سنخ باشد يا هر دو بودجه به کارمندان و يا هر دو بودجه به مسوولين (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد! هرچند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاه نمي باشد.
آقاي رييس جمهور بخوبي مي دانند که کار ملک بر قانونگراييي راست شود و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد.
به گزارش رجانیوز، علی لاریجانی در این نامه ابتدا اخطار رئیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی خوانده و از احمدی‌نژاد به خاطر استفاده از حق قانونی خود انتقاد کرده است. این نامه همچنین تشخیص مواد خلاف قانون اساسی را وظیفه شورای نگهبان می‌داند.
با این حال، نکته قابل توجه در نامه لاریجانی عدم اشاره وی به مواردی است که با تغییرات انجام شده توسط مجلس، عملاً اجرای بودجه سال آینده به این شکل، دولت و مردم را با یک سردرگمی در زمینه بنزین، برق، گازوئیل، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، معادن مواجه می‌کند.
لاریجانی در این نامه با ادبیاتی دور از شأن رئیس مجلس، با طنز خواندن اعتراض رئیس‌جمهور به افزایش 700 درصدی اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت و و 220 درصدی مجلس پاسخ نداده است.
با سلام و تبريک ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام صلوات الله عليه و امام جعفر صادق عليه السلام، از اخطار جنابعالي به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طريق رسانه ها مطلع گرديدم. پيرامون اين نامه نکاتي در خور توجه وجود دارد که به اطلاع مي رساند:
نکته اول: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:
1) بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند.
2)طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس، منحصراً بر عهده شوراي محترم نگهبان است و ورود رييس قوه مجريه در اين عرصه اعتبار قانوني ندارد.
3) استناد جنابعالي در اين اخطار، به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1365 مي باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است که در آن اصل"تنظيم روابط قواي سه گانه " جزء وظايف رييس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رييس جمهوري، سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) و بر همين اساس، وقتي در دولت قبل، بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جدبد اختيارات رياست جمهوري مطرح شد، مطابق بند "د" نامه ي 2944/ 30/ 82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:
"شمول دستگاههاي حکومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه اي داده است، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، کيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد".
بنابر اين، استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.
نکته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود، وجاهت قانوني ندارد. طبق اصل 71 قانون اساسي، "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع نمايد" و وفق اصل 52 قانون اساسي: "بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد و هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".
همچنين ماده 145 آيين نامه مجلس تصويب و تغيير يا تکميل هر طرح يا لايحه اي را در حوزه اختيارات کميسيون ها و مجلس قرار داده است. لذا، لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي شود و يا با اصلاح و تغيير و تکميل تصويب مي شود و به ندرت عينا تصويب مي گردد.
لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي را خواهد داد.
لذا، اين موقف نمي تواند محل ايراد رئيس جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلي برخورد کند، مي تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست کند.
اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث کارشناسي با مصوبه اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آئين نامه داخلي مجلس، وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است.
بنده نه اين مصوبه و نه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي دانم و لزومي هم نمي بينم که از جزئيات بودجه مصوب دفاع کنم، چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند" و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي محترم نگهبان است که پس از طي مراحل، همه بايد مطيع قانون باشند، ولي براي آنکه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينکه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است، از مبناي عقلاني کافي نيز برخوردار است، به چند نمونه اشاره مي کنم.
نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه که ادعا شده است شکل لايحه به طرح تبديل گرديده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي کاملا غيرمتعارف است، چه در لايحه بودجه، خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي به استاني تبديل شده بود که مجلس به دلايل متعدد، آن را به جايگاه پروژه هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده ايد! و همينطور، حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاههاي مختلف در لايحه دولت مي باشد که نظير سال گذشته مجلس آن رديفها را احيا نمود.
نمونه دوم: در زمينه هدفمند کردن يارانه ها، دولت لايحه اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود که در آن، سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي دهد اين لايحه از جنس اقدامات يکساله (بودجه سالانه) نيست. و همانگونه که مطلعيد مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، کميسيون ويژه اي را مشخص نمود و تاکنون با حضور وزرا و مسئولين مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه، بررسي لايحه مهم فوق الذکر را از نيمه راه قطع کنند زيرا بسياري از نمايندگان و متخصصين که همگي بر تاثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند، در مورد زواياي مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصا در شرايطي که صنايع و کشاورزي کشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار رکود بيشتر نشوند، مجلس مصلحت ندانست که در اين مقطع، موضوع را بدون کارشناسي وارد بودجه سال آينده کند. ضمن اينکه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحيه اي را به مجلس ارسال نموديد که در آن آورده ايد:
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 کل کشور و لايحه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي و نظر به امکان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمندسازي يارانه هاي انرژي و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:"درآمد حاصل از هدفمندکردن يارانه هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف مي گردد."
و همينطور پيشنهاد داديد که سقف منابع درآمدي از صندوق ذخيره ارزي افزايش و 60 هزار ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي کسر گردد.
لذا ملاحظه مي نماييد که دولت خود، پيشنهادي ارائه کرده است که در صورت حذف يارانه انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذکور اشاره اي به اضافه نمودن بودجه يارانه ها ننموديد.
نمونه سوم: در زمينه يارانه کالاهاي اساسي، نمايندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن يارانه ها، هنوز مبلغ يارانه ها، حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است در حالي که بسياري از کالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده حدود نصف قيمت سال جاري پيش بيني مي شود.
نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوري بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري در سال 87، متاسفانه لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون تامين اجتماعي پيشنهاد نکرده، در حالي که تاخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي شد.
لذا، مجلس شوراي اسلامي مقرر کرد بخشي از سهام شرکتهاي دولتي براي يکبار به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد و سازمان مذکور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تا حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت گردد.
نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي و عدم انسجام نموده است. جناب آقاي رييس جمهور، بهم ريختگي وقتي است که رديف هاي قانوني دستگاه ها بلاوجه حذف مي گردد و علي رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خويش مي ر ود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسي " کليه دريافت هاي دولت در حساب خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد" و براي 290 رديف مربوط به دستگاه هايي که به موجب قانون تاسيس شده اند مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس است که پر واضح است بر طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، اجراي آن بر عهده رييس جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد، مخصوصا ادعاي حذف يارانه ها با دو سوم آراي حاضرين، هيچ وجاهت قانوني ندارد، چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه ها به دليل تغاير با قانون برنامه، دو سوم آرا نياز دارد نه حذف آن!
نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است که بيشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرموديد، بودجه دولت تقسيم بر کارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم کرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده ايد! در حالي که بودجه دولت تقسيم بر وزرا، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر کارکنان مجلس تنها سي ميليون تومان است!
يعني مقسم شما بايد يک سنخ باشد يا هر دو بودجه به کارمندان و يا هر دو بودجه به مسوولين (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد! هرچند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاه نمي باشد.
آقاي رييس جمهور بخوبي مي دانند که کار ملک بر قانونگراييي راست شود و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
