واقعیت این است كه در كشور ما هركس بیشتر برخوردار است، بیشتر یارانه دریافت میدارند مثل اینكه آهن رباهای قویتر بیشتر برادههای آهن را جذب میكنند. طبق آمارهای رسمی ما همواره نرخ تورم و نرخ بیكاری رو به بالایی در كشور داشتهایم و این نرخ طی سالهای متمادی فقط بالا و پایین شده است و چوب آن را مردم مستضعف میخورند. مهمترین علت اصلی این وضعیت تقسیم نا عادلانه هزینهها و پرداخت یارانهها از طرف دولتها بوده است.به عنوان مثال در حالی كه سهم هزینه دهكهای اول و دوم در سال 1385 از هزینه كل به ترتیب 02/2 و 41/3 میباشد سهم دهكهای نهم و دهم 68/16 و 16/30 میباشد و این وضعیت توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت (ضریب جینی) كاملا مشهود است.
اكثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بند طرح هدفمند كردن یارانهها را از بودجه سال 88 حذف نمودند. این در حالی است كه دولت نهم ماهها بر روی این طرح كار كارشناسی انجام داده بود و با اكثر صاحب نظران اقتصادی مشورت نموده و كمیسیون تلفیق مجلس هم با ساعتها كار كارشناسی از اجرای این طرح بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت كرد ولی متأسفانه در میان ناباوری، اكثر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه در ظاهر عنوان اصولگرا را یدك میكشند با آن مخالفت كردند.
بدون تردید طرح تحول اقتصادی از دیدگاه اجتماعی یك طرح بینظر و شجاعانه در حوزهی اقتصادی به شمار میرود و مصداق بارز عدالت است ولی مجلس عدالت خواه در این قضیه به عدالت پشت كرد. این در حالی است كه عدالت یكی از شاخصهای مهم هویت انقلاب اسلامی است.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در دانشگاه علم و صنعت فرمودند:
« اگر ما از اخلاق اسلامی دور شدیم، اگر عدالت را فراموش كردیم، شعار عدالت را به انزوا انداختیم ، اگر مسئولین كشور هم مثل خیلی از مسئولین كشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یك وسیله و یك مركز ثروت و قدرت نگاه كنند ... اگر این مغزهای حقیقی و این بخشهای اصلی هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود ساخت ظاهری جمهوری اسلامی خیلی كمك نمیكند. خیلی اثر نمیبخشد و پسوند اسلامی بعد از مجلس شورا : "مجلس شورای اسلامی"؛ "دولت جمهوری اسلامی" ، به تنهایی كاری صورت نمیدهد. اصل قضیه این است كه مراقب باشیم آن روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود».
حال این سوال مطرح است كه به چه دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی خلاف عدالت و به ضرر قشر مستضعف و در حمایت از سرمایهدارانی است كه بعضا هم یارانههای نظام جمهوری اسلامی را دریافت میدارند و هم به آن ناسزا میگویند؟
واقعیت این است كه در كشور ما هركس بیشتر برخوردار است، بیشتر یارانه دریافت میدارند مثل اینكه آهن رباهای قویتر بیشتر برادههای آهن را جذب میكنند. طبق آمارهای رسمی ما همواره نرخ تورم و نرخ بیكاری رو به بالایی در كشور داشتهایم و این نرخ طی سالهای متمادی فقط بالا و پایین شده است و چوب آن را مردم مستضعف میخورند. مهمترین علت اصلی این وضعیت تقسیم نا عادلانه هزینهها و پرداخت یارانهها از طرف دولتها بوده است.به عنوان مثال در حالی كه سهم هزینه دهكهای اول و دوم در سال 1385 از هزینه كل به ترتیب 02/2 و 41/3 میباشد سهم دهكهای نهم و دهم 68/16 و 16/30 میباشد و این وضعیت توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت (ضریب جینی) كاملا مشهود است.
نهادهای غیر رقابتی، تبعیض آمیز، غیرشفاف، رانتی و عدم تعریف رابطه دولت و بازار ، خصوصی سازی صوری بر آمده از همین اوضاع میباشد كه دولت نهم تلاش كرده است آن را با طرح جامع تحول ا قتصادی سامان دهد. طرح تحول اقتصادی تلاش دارد نظامهای كلیدی همچون نام بهرهوری، نظام یارانهها، نظام مالیات ، نظام گمرك ، نظام بانك، نظام ارزشگذاری پول ملی و نظام توزیع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را سامان دهد كه در اولین قدم مجلس محترم طرح نظام یارانهها را كنار گذاشت و خدا میداند كه چه زمان این طرح اجرایی خواهد شد و این تأخیر برای اقتصاد ایران چه فاجعهی بزرگی است. زیرا در حالی كه سهم یارانههای مستقیم و حاملهای انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده در سال 1385 ، 9/25 درصد بوده است كه بدون تردید هر سال روی به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف ، یارانه و قیمت حاملهای انرژی در ماه كه در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است كه رقمی غیر قابل توصر برای اقتصاد ایران است. بدون شك با این 87 میلیارد دلار میتوان بسیاری از كارهای عمرانی را به سامان رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت و غیره نمود و این در حالی است كه روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از كشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و با این شدت مصرف در آیندهای نه چنان دور انرژی دیگر برای صادرات نخواهیم داشت بدون تردید این خطر برای امنیت ملی كشور كمتر از خطر دشمنان انقلاب اسلامی نمیابشد و تهدیدی مهم برای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
اسفناكتر از همه این است كه سهم مصرف (مستقیم) خانوارهای شهری و روستایی از حاملهای انرژی كاملا ناعادلانه است ، یعنی اگر یك خانواده برخوردار كه صاحب 4 الی 5 خودرو میباشند و اگر تنها هفتهای 200 لیتر بنزین مصرف نمایند دست كم هفتهای 50 الی 60 هزار تومان از دولت یارانه دریافت میدارند در حالی كه افرادی كه خودرو ندارند از این یارانه استفاده نمیكنند برای آگاهی بیشتر به آمارهای جداول 2و 1 توجه نمایید تا بیعدالتی را به خوبی در پرداخت یارانهها مشاهده نمایید.
اگر به خوبی آمارهای رسمی فوق مورد تحلیل قرار گیرد و سه دهك بالا و سه دهك پایین مورد مقایسه قرار گیرد. روشن میشود كه چگونه توزیع ناعادلانه یارانهها در حال انجام است، پیامد پرداخت یارانهها به شكل كنونی عوارض ذیل را به همراه دارد:
1. عدم انتفاع نسبی گروههای هدف از یارانهها و ناتوانی در حل مشكلات اجتماعی
2. كاهش تورم حال در مقابل افزایش تورم در آینده به دلیل بر هم خوردن توازن بودجه
3. انحراف در سرمایهگذاریها به دلیل علامت دهی غلط به بازار
4. افزایش مقاومت در برابر تغییر و مشكلتر شدن اصلاح نظام پرداخت یارانه
5. افزایش هدر رفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست
درحالی كه طرح هدفمند كردن یارانهها میتواند:
1. شفاف سازی بودجه دولت و كاهش فساد و اتلاف منابع را در برداشته باشد
2. موجب اصلاح قیمتها و افزایش بهرهوری و رقابتپذیری اقتصادی شود
3. جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانهها را در بر بگیرد
4. موجب بهبود فناوری تولید شود
5. كاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات درآمدی پایین از یارانهها را موجب میشود
6. منطقی شدن مصرف كالاهای یارانهای و جلوگیری از قاچاق این نوع كالا را در پی آورد
حال با توجه به مجموعه دلایل فوق كه مورد تأكید اكثر كارشناسان علم اقتصاد میباشد مجلس محترم شورای اسلامی با چه منطق و چه هدف بالاتری تصویب این طرح سهم ملی را به امروز و فردا میاندازد؟
آیا واقعا میتوان سرنوشت كشور عزیز اسلامی خود را با موضوعات سیاسی گره بزنیم؟
آیا مجلس عزیز و محترم نمیبایست در این مهم، دولت خدمتگزار را یاری نماید؟
توقع ما از مجلس اصولگر بیش از اینهاست. البته افرادی دلسوز و آگاه در مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه داشتهاند كه جای تشكر است. ولی این افراد در اكثریت نبودند.
بعضی از نمایندگان محترم كه به حذف یارانهها رأی مثبت دادهاند هم به دلایل بار تورمی این طرح احتیاط كردند.
ولی به نظر میرسد بعضی از نمایندگان دیگر مسایل سیاسی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند و عدالت را قربانی بازیهای سیاسی كردهاند. ملت عزیز و رشید ایران متوجه رفتار آنها خواهند بود.
ابوالفضل صدقی