اخطار قانون اساسي احمدی‏نژاد به لاریجانی

رييس جمهور طي نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص رعايت نكردن اصول مختلف قانون اساسي در فرايند رسيدگي به بودجه سال 1388 اخطار قانون اساسي ابلاغ كرد.

 

 

متن كامل نامه دكتر احمدي نژاد به اين شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلامٌ عليكم

در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (15) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد:

همانگونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.

متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرايند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه‌اي رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است :

1. همانگونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 1374.03.17 صريحاً و بدرستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه كه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغييرات گسترده اي در اعتبارات هزينه اي، عمراني، تملك دارائي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

ـ افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال

ـ كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 1278.5 ميليارد ريال

ـ ايجاد تغييرات اساسي در 144 رديف هزينه اي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اي بالغ بر 8942.6 ميليارد ريال

ـ ايجاد تغييرات در 1295 رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 ميليارد ريال

ـ برگشت 1190 طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح ها در اجراي سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود).

ـ افزايش اعتبارات تملك دارايي هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال

افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها ميگردد.

موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايي هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد ممكن نخواهد بود.

2. حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي‌باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يك‌ساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنج‌ساله بوسيله بودجه مي‌باشد.

با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.

اولاً: معادل اين رقم يعني 85000 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاي بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است.

ثانياً: با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حاملهاي انرژي از طرفي دولت مكلف گرديده حاملهاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اي براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حاملها و قيمت سال 1387 براي شركتهاي تأمين كننده اين حاملها در نظر گرفته نشده است.

با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با كسري هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزين? در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تأمين و عرضه حاملهاي انرژي به قيمت سال جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان يارانه حاملهاي انرژي در بودجه درج مي شد (9 هزار ميليارد تومان).

بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش بيني طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست.

3. از نشانه‌هاي بارز بهم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده:

«به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم ... و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي... دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

در حالي كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين‌گونه عبارا ت نمي‌تواند رافع اشكالات اساسي و مغايرت‌هاي آشكار مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي برنامه چهارم باشد.

اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالا يطاق است.

4. بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.

توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85000 ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!

5. ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.

6. در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بارمالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود! ).

7. در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است).

8. در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود.

9. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.

10. در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.

در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تأمين نمايد.

در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر 5000 ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود. اين‌گونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم مي‌شود.

11. در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به ده برابر (500 ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود.

12. در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي دولت 5000 ميليارد ريال پيش بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.

13. اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تأمين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است.

14. در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است.

درحالي كه كل بودجه جاري كشور شش درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است .

هزينه اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامين امنيت كشور ، امور اقتصادي و ...) انجام مي شود به ازاي هر كارمند دولت 20ميليون تومان درسال است درحالي كه اين هزينه درمجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد.البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.

محمود احمدي نژاد»