افشاگری اوباما علیه دولت بوش

دولت اوباما از یکی از اسرار دولت جورج بوش پرده برداشت. دولت جدید باراک اوباما روز دوشنبه خواستار ارائه مدارک مربوط به از بین بردن نزدیک به 100 نوار ویدیوئی بازجویی از مظنونان حمله یازده سپتامبر توسط سازمان اطلاعات آمریکا، سیا، شد.

به گزارش سرویس بین‌الملل ‌آفتاب، وزارت دادگستری با انتشار نظرات 9 تن از مقامات مسئول در رابطه با بازجویی از مظنونین حملات یازده سپتامبر در دولت بوش اعلام کرده که دولت بوش در آن زمان به این نتیجه رسیده بوده که روشهای قانونی در جریان جنگ با تروریسم بی‌فایده است و دست به شکنجه زندانیان زده است.

باراک اوباما در یکی از اقدامات اولیه خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دستور فاش شدن اسناد مخفیانه دولت جرج بوش در خصوص بازداشت و بازجویی از مظنونان تروریسم را صادر کرد.

بر اساس یکی از این اسناد که از ماه بعد از حوادث 11 سپتامبر به امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسیده بود و تا دیروز مخفی نگاه داشته شده بود، نیروهای امنیتی آمریکا اجازه داشتند بدون کسب مجوز از دادگاه، مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را در آمریکا بازجویی و بازداشت کنند.

در این سند نوشته شده است پیگرد قانونی برای بازجویی و بازداشت‌های بدون مجوز در مورد مظنونین به اقدامات تروریستی در آمریکا تا زمانی‌که رئیس جمهوری و یا یکی از مقامات ارشد دولت دستور جدیدی صادر نکرده باشند، اعمال نخواهد شد.

این در حالی است که حتی پس از لغو این قانون توسط دولت بوش وزرات دادگستری آمریکا از انتشار مفاد این اسناد خودداری می‌کرد، موضوعی که مدتها محل مناقشه دموکرات‌های کنگره و دولت بود.

این سند یکی از نه سند مخفی منتشر شده دیروز توسط دولت اوباما بوده است.

یکی دیگر از این اسناد که در فاصله دو هفته پس از 11 سپتامبر نوشته شده است، بیانگر این موضوع است که دولت در نظر داشته است راهی را برای استراق سمع غیر قانونی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی بیابد.

«جان یوو»، -نویسنده این سند موسوم به «بازجویی و بازداشت» برای ارائه توضیحات درباره این سند در دسترس نبوده است.

در این سند آمده است رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند با مظنونین به اقدامات تروریستی همچون جنگجوی مهاجم خارجی رفتار کند. برای مثال «یوو» تاکید می‌کند نیروهای امنیتی آمریکا برای محاصره و تصرف ساختمانی که قرار است بمبی در آن کار گذاشته شود نیاز به مجوز قانونی ندارند.

وی همچنین بر لزوم اعمال محدودیت‌های جدید بر مطبوعات و اظهارنظرهای عمومی بدون اشاره به مصادیق آن تاکید کرده است.

در این باره جان یوو با استناد به اینکه با هدف فراهم آوردن ضمانت اجرایی برای جنگ علیه تروریسم باید حقوق آزادی بیان و مطبوعات اصلاح شود، می‌نویسد: «شاید مبارزه کنونی با تروریسم در آینده نیازمند افزایش به کارگیری قدرت فدرال در داخل آمریکا باشد».

این اسناد در مقطعی از دولت آمریکا برای مبارزه با تروریسم و شبکه تروریستی القاعده در دستور کار بوده است اما در آخرین روزهای ریاست جمهوری جورج بوش به طور کامل از دستور کار دولت بوش خارج شد.

باراک اوباما در یکی از نخستین اقدامات خود در کاخ سفید دیروز همچنین سندی را در نفی قوانین گذشته در این زمینه به امضا رساند و از سرگیری این قوانین را به بررسی کامل آنها منوط کرد.

«اریک هولدر»، دادستان کل آمریکا، نیز دیروز در واشنگتن گفت: «طی یک دهه گذشته بسیاری از اقدامات صورت گرفته با هدف مبارزه با تروریسم دقیقاً بر خلاف اصول آزادی‌های مدنی ما حرکت کرده است».

وی با بیان اینکه این اقدامات بیش از آنکه به سود ما باشد به ما آسیب رسانده‌اند تصریح کرد: «همیشه گفتیم برای ملتی بزرگ هیچ آزمونی مهم‌تر از آن نخواهد بود که نه تنها در شرایط عادی بلکه در روزهای سخت نیز بر ارزش‌های اساسی خود پایبند بماند».