توضیحات جدید سازمان بازرسی درباره اسناد پالیزدار
قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور گفت: همكاری سازمان بازرسی كل كشور با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با مجوز مقامات مسئول مبنی بر همكاری با هیات مذكور در این سازمان بوده است.
خبره قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص پرونده پالیزدار و مطالبی كه برخی رسانه‌ها درخصوص اسنادی كه از طریق آن سازمان در اختیار وی قرار گرفته است افزود: برابر ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولین دستگاه مورد تحقیق و تفحص و كلیه دستگاه‌های اجرایی ، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همكاری ، مسئولان دستگاه ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شكایت هیات تحقیق و تفحص ، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: قانونگذار هیچ حد و مرزی برای نوع اسناد قابل ارایه به هیات های تحقیق و تفحص قایل نشده است و اقدام این سازمان در همكاری با هیات تحقیق و تفحص منطبق با قانون بوده و آقای پالیزدار نیز به طور مكتوب و رسمی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از این سازمان معرفی شده بود.
خبره در خصوص این كه عنوان شده سازمان بازرسی كل كشور برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها خود به پالیزدار اجازه داده تا بسیاری از پرونده ها را از محل سازمان خارج كند اظهار داشت: چنین ادعایی صحت ندارد و این سازمان در جهت تكلیف قانونی خود پرونده های مورد نظر هیات را پس از درخواست كتبی دبیر هیات تحقیق و تفحص مستقر در این سازمان در اختیار آنها قرار داده و سپس اخذ كرده است و هیچ‌گونه مجوزی جهت خروج پرونده و غیره به آنها نداده است هر چند تصویر برداری از اسناد در تحقیق و تفحص ها امری عادی و منع قانونی ندارد اما اگر متهمین با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به خروج پرونده و بهره برداری های نامشروع از آن نموده اند امری جداگانه است كه باید به آن رسیدگی شود .
قائم مقام سازمان بازرسی در پاسخ به این سوال كه ادعا شده سازمان بازرسی كل كشور انبوهی از اسناد سری را در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داده است گفت: اولا اگر چه قانونگذار هیچ طبقه بندی برای اسنادی كه باید به هیات تحقیق و تفحص داد قایل نشده است در عین حال پرونده سری به ندرت در پرونده های این سازمان وجود دارد چرا كه اولاً پرونده ها و گزارش های این سازمان طبق مقررات از جمله ماده 30 آیین نامه اجرایی این سازمان عموماً محرمانه است و نه سری، ثانیاً تشخیص این امر نیز طبق ماده 3 آیین نامه طرز نگهداری از اسناد دارای طبقه بندی با مسئول این سازمان است و نه افرادی كه چنین ادعاهایی را مطرح می كنند، ثالثاً طبق تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل این سازمان اساساً بازرسی های این سازمان شامل اخذ اسناد سری دولتی نمی شود مگر در موارد ضروری با درخواست رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه كه به ندرت تا كنون از چنین اختیاری استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال كه عنوان كرده اند سازمان بازرسی كل كشور اسناد نظامی متعلق به نیروهای مسلح از جمله نقشه های نظامی را در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داده اظهار داشت: این سازمان تاكنون اجازه بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته تا اسناد و اطلاعات نظامی آنها را به درخواست هیات تحقیق و تفحص دراختیارشان قرار دهد.
خبره خاطر نشان كرد: اعتماد مسئولین و مردم به این سازمان مهمترین سرمایه آن است و برخی با طرح چنین مواردی و انتساب آن به این سازمان بی جهت ذهن مردم و مسئولین نظام به این سازمان مهم حكومتی مشوش كرده اند .
قائم مقام سازمان بازرسی گفت : اگر متهمین واقعاً این اسناد را از محل‌های دیگری گرفته یا به سرقت برده باشند به منظور پنهان ماندن سرنخ ها ادعا كرده اند كه آنها را از این سازمان اخذ كرده اند و بدین وسیله قصد انحراف مسئولین رسیدگی به پرونده را داشته اند .
خبره در پاسخ به این سوال كه ادعا شده هیات تحقیق و تفحص تقریبا به تمامی اسناد و پرونده های آن سازمان دسترسی پیدا كرده گفت: چنین ادعایی صحت ندارد هرچند هیات تحقیق و تفحص اصولا می توانسته است در خصوص عملكرد این سازمان در ابعاد مختلف بررسی كند و قانون هیچ حدود و مرزی برای آن قائل نشده است ولی در این سازمان سالانه هزاران پرونده تشكیل و مورد رسیدگی قرار می گیرد در حالی كه برابر مستندات تعدادی پرونده از سوی هیات تحقیق و تفحص در خواست شده كه به آنها تحویل و مجددا اخذ شده است كه عمدتاً نیز پرونده های بایگانی راكد مربوط به حوزه های اقتصادی ، صنایع و معادن ، بخش های اداری قوه قضاییه و شكایات افراد می باشد .
وی در خصوص بازداشت مدیر كل دفتر ریاست آن سازمان در این ارتباط اظهار داشت: نامبرده صرفاً به عنوان رابط با هیات تحقیق و تفحص از سازمان در چارچوب وظیفه اداری خود اقدام كرده است.
خبره در عین حال خاطر نشان كرد: اگر نسخه ای از پرونده ای مربوط به این سازمان توسط متهمین پنهان و در محل هایی كشف شده است قطعاً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
خبره در پایان تاكید كرد: اقدامات این سازمان در همكاری با هیات تحقیق و تفحص كاملاً قانونی و برابر ضوابط بوده و مستندات آن نیز موجود می باشد.
خبره قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص پرونده پالیزدار و مطالبی كه برخی رسانه‌ها درخصوص اسنادی كه از طریق آن سازمان در اختیار وی قرار گرفته است افزود: برابر ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولین دستگاه مورد تحقیق و تفحص و كلیه دستگاه‌های اجرایی ، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همكاری ، مسئولان دستگاه ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شكایت هیات تحقیق و تفحص ، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: قانونگذار هیچ حد و مرزی برای نوع اسناد قابل ارایه به هیات های تحقیق و تفحص قایل نشده است و اقدام این سازمان در همكاری با هیات تحقیق و تفحص منطبق با قانون بوده و آقای پالیزدار نیز به طور مكتوب و رسمی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از این سازمان معرفی شده بود.
خبره در خصوص این كه عنوان شده سازمان بازرسی كل كشور برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها خود به پالیزدار اجازه داده تا بسیاری از پرونده ها را از محل سازمان خارج كند اظهار داشت: چنین ادعایی صحت ندارد و این سازمان در جهت تكلیف قانونی خود پرونده های مورد نظر هیات را پس از درخواست كتبی دبیر هیات تحقیق و تفحص مستقر در این سازمان در اختیار آنها قرار داده و سپس اخذ كرده است و هیچ‌گونه مجوزی جهت خروج پرونده و غیره به آنها نداده است هر چند تصویر برداری از اسناد در تحقیق و تفحص ها امری عادی و منع قانونی ندارد اما اگر متهمین با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به خروج پرونده و بهره برداری های نامشروع از آن نموده اند امری جداگانه است كه باید به آن رسیدگی شود .
قائم مقام سازمان بازرسی در پاسخ به این سوال كه ادعا شده سازمان بازرسی كل كشور انبوهی از اسناد سری را در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داده است گفت: اولا اگر چه قانونگذار هیچ طبقه بندی برای اسنادی كه باید به هیات تحقیق و تفحص داد قایل نشده است در عین حال پرونده سری به ندرت در پرونده های این سازمان وجود دارد چرا كه اولاً پرونده ها و گزارش های این سازمان طبق مقررات از جمله ماده 30 آیین نامه اجرایی این سازمان عموماً محرمانه است و نه سری، ثانیاً تشخیص این امر نیز طبق ماده 3 آیین نامه طرز نگهداری از اسناد دارای طبقه بندی با مسئول این سازمان است و نه افرادی كه چنین ادعاهایی را مطرح می كنند، ثالثاً طبق تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل این سازمان اساساً بازرسی های این سازمان شامل اخذ اسناد سری دولتی نمی شود مگر در موارد ضروری با درخواست رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه كه به ندرت تا كنون از چنین اختیاری استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال كه عنوان كرده اند سازمان بازرسی كل كشور اسناد نظامی متعلق به نیروهای مسلح از جمله نقشه های نظامی را در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داده اظهار داشت: این سازمان تاكنون اجازه بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته تا اسناد و اطلاعات نظامی آنها را به درخواست هیات تحقیق و تفحص دراختیارشان قرار دهد.
خبره خاطر نشان كرد: اعتماد مسئولین و مردم به این سازمان مهمترین سرمایه آن است و برخی با طرح چنین مواردی و انتساب آن به این سازمان بی جهت ذهن مردم و مسئولین نظام به این سازمان مهم حكومتی مشوش كرده اند .
قائم مقام سازمان بازرسی گفت : اگر متهمین واقعاً این اسناد را از محل‌های دیگری گرفته یا به سرقت برده باشند به منظور پنهان ماندن سرنخ ها ادعا كرده اند كه آنها را از این سازمان اخذ كرده اند و بدین وسیله قصد انحراف مسئولین رسیدگی به پرونده را داشته اند .
خبره در پاسخ به این سوال كه ادعا شده هیات تحقیق و تفحص تقریبا به تمامی اسناد و پرونده های آن سازمان دسترسی پیدا كرده گفت: چنین ادعایی صحت ندارد هرچند هیات تحقیق و تفحص اصولا می توانسته است در خصوص عملكرد این سازمان در ابعاد مختلف بررسی كند و قانون هیچ حدود و مرزی برای آن قائل نشده است ولی در این سازمان سالانه هزاران پرونده تشكیل و مورد رسیدگی قرار می گیرد در حالی كه برابر مستندات تعدادی پرونده از سوی هیات تحقیق و تفحص در خواست شده كه به آنها تحویل و مجددا اخذ شده است كه عمدتاً نیز پرونده های بایگانی راكد مربوط به حوزه های اقتصادی ، صنایع و معادن ، بخش های اداری قوه قضاییه و شكایات افراد می باشد .
وی در خصوص بازداشت مدیر كل دفتر ریاست آن سازمان در این ارتباط اظهار داشت: نامبرده صرفاً به عنوان رابط با هیات تحقیق و تفحص از سازمان در چارچوب وظیفه اداری خود اقدام كرده است.
خبره در عین حال خاطر نشان كرد: اگر نسخه ای از پرونده ای مربوط به این سازمان توسط متهمین پنهان و در محل هایی كشف شده است قطعاً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
خبره در پایان تاكید كرد: اقدامات این سازمان در همكاری با هیات تحقیق و تفحص كاملاً قانونی و برابر ضوابط بوده و مستندات آن نیز موجود می باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
