نامه انتقادي سليمى نمين به رييس قوه قضاييه

به دنبال برگزارى اولين جلسه رسيدگى به شكايات عبدالله جاسبى عليه عباس سليمى نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در نامه اى خطاب به رئيس قوه قضائيه از نحوه تنظيم كيفرخواست اين پرونده انتقاد و ضعف هاى حقوقى آن را تشريح كرد.

متن نامه سليمى نمين به آيت الله شاهرودى بدين شرح است:

حضرت آيت الله شاهرودى
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام. همان گونه كه مستحضريد تعدادى از شكايات آقاى جاسبى از انتقادات اينجانب، بعد از طى مراحل بازپرسى در دادسراى كاركنان دولت، به دادگاه شعبه ۱۰۵۹ ارجاع شد و اولين جلسه رسيدگى در روز ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ برگزار گرديد. آنچه موجب تصديع گشت، نحوه تنظيم كيفرخواست است. صرفنظر از ضعف هاى حقوقى قابل توجه در اين كيفرخواست- كه به برخى از آنها اشاره خواهد شد- وجود دو نكته، جهت گيرى خاصى را كه با شئونات قضايى در تعارض است، در اين اقدام حقوقى به نمايش مى گذارد.نخست آن كه در كمال ناباورى، در كيفرخواست تنظيمى، اينجانب به استفاده از الفاظ ركيك متهم شده ام كه البته دادستان محترم قول مساعد در جهت تصحيح اين نقيصه را داده است.در شكايت وكلاى محترم آقاى جاسبى، اينجانب متهم به هتاكى و در كيفرخواست تنظيمى، متهم به استعمال الفاظ ركيك شده ام. بنده به عنوان نويسنده اى باسابقه كه از ابتداى انقلاب فعاليت رسانه اى خود را با حكم آقاى خاتمى (نماينده حضرت امام در مؤسسه كيهان) با مديرمسئولى هفته نامه كيهان هوايى آغاز كرده و از آن پس نيز مستمراً مديريت نشريات گوناگونى همچون روزنامه تهران تايمز، تهران امروز، كيهان كاريكاتور و.‎/‎/ ادامه دادم، هرگز چنين نسبت ناروايى را از سوى يك مقام قضايى پذيرا نخواهم بود. لذا اميد است اين اتهام ناروا براساس قول داده شده، مرتفع گردد.

نكته دوم نقص مشهود در احراز هويت شاكى (آقاى جاسبى به عنوان رئيس دانشگاه آزاد) است. توضيحاً اين كه آقاى جاسبى مراحل مصرح در بند ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دانشگاه آزاد را به منظور تصدى قانونى رياست بر اين دانشگاه طى نكرده و على رغم وعده هاى مكرر براى استعلام اين مسئله از شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مراحل تكميل پرونده، مبادرت به اين امر نشده است كه طبعاً خلاف بين مفاد آئين دادرسى مى باشد. خاطرنشان مى سازد در دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى هيچ گونه سابقه اى از تصويب رياست آقاى جاسبى بر دانشگاه آزاد وجود ندارد و ايشان تاكنون نتوانسته مدركى قانونى در اين زمينه ارائه دهد.علاوه بر دو نكته فوق، ايرادات ديگرى نيز بر كيفرخواست وارد است كه به اختصار معروض مى گردد:

الف- افترا، نشر اكاذيب و توهين (استعمال الفاظ ركيك) سه اتهام مطروحه است كه هر يك داراى عناصر قانونى، مادى و روانى جداگانه هستند و بايد مستقلاً اثبات شوند. اين در حالى است كه اگرچه در كيفرخواست حدود ۱۴ مورد مصداق ذكر شده، اما مشخص نگرديده است كه كدام عبارت مشمول افترا و كدام عبارت مشمول توهين يا نشر اكاذيب مى شود. در هر حال، اين اتهامات مى بايست با ذكر مصداق در هر مورد، در مرحله دادسرا اثبات مى شدند و قرار مجرميت مبتنى بر اين مصاديق كه با مواد قانونى مرتبط تطبيق داده شده بودند، صادر مى گرديد.

ب- با توجه به وجود دو شاكى در اين پرونده، «عبدالله جعفرعلى جاسبى» و «دانشگاه آزاد»، در كيفرخواست مشخص نيست كدام اتهام وارده به اينجانب، از سوى كدام يك از شاكيان مطرح شده است.

ج- اصولاً مفسده مديريتى و فساد اقتصادى در هيچ يك از قوانين موضوعه، «جرم» محسوب نشده و لذا معلوم نيست در كيفرخواست، اين موارد چگونه و با استناد به كدام قانون، مشمول افترا دانسته شده اند. حال آن كه اصولاً جرم افترا، نسبت دادن ارتكاب يك جرم به شخص است.

ضمناً اشكالات جلسه دادرسى نيز ذيلاً به استحضار مى رسد:

۱- براساس ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه عمومى و انقلاب، اين نقايص مى بايست يا توسط خود دادسرا و يا دادگاه مرتفع مى گرديد. اما رياست محترم دادگاه نه از دادسرا چنين درخواستى داشته و نه رأساً بدين امر مبادرت كرده است. در جلسه دادرسى نيز قاضى محترم به جاى اين كه عنوان اتهام را دقيقاً مشخص كرده و سپس آن را به متهم تفهيم نمايد، سه اتهام (توهين، افترا و نشر اكاذيب) را با ذكر كلى و نه مشخص تفهيم نمود. به عنوان نمونه، درخصوص مفسده مديريتى، مشخصاً تفهيم اتهام صورت نگرفت كه مشمول كدام مورد است؛ افترا، توهين يا نشر اكاذيب در هر حال، دفاع قانونى اينجانب و وكيل بايد بر مبناى عنوان مشخص يك اتهام در اين مورد باشد.


2- از آنجا كه در جلسه دادگاه براى دفاع از اتهام وارده، لازم است فرصت كافى در اختيار متهم قرار گيرد، لذا درخصوص۱۲ مورد اتهام انتسابى به اينجانب، بايد وقت كافى به منظور اثبات اين كه مطالب گفته شده از طرف اينجانب همگى مستند هستند، داده شود. لذا براى توضيح مفسده مديريتى آقاى جاسبى، آن طور كه قاضى محترم انتظار و اصرار داشت، نمى شود تنها در چند دقيقه، وجود يا عدم آن را اثبات كرد.

۳- وكيل شاكى، آقاى خرمشاهى، على رغم اين كه تنها از جانب دانشگاه آزاد وكالت داشت، در اين جلسه بارها به نمايندگى از آقاى جاسبى وارد دفاع شد كه خلاف مسلم آئين دادرسى درخصوص قوانين وكالت است. اين مورد در چند نوبت به قاضى محترم آقاى حسينى تذكر داده شد كه به آن ترتيب اثر داده نشد.

۴- قاضى محترم زمانى كه اسناد و ادله متقن در مورد برخى تخلفات آقاى جاسبى از سوى اينجانب ارائه گرديد، بدون وارد آوردن ايرادى بر صحت مستندات، عنوان داشتند كشف تخلفات وظيفه اهالى رسانه و قلم نيست و مطبوعات صرفاً مى توانند بعد از كشف تخلفات توسط دستگاه قضا، نتايج اعلام شده از سوى قضات را منعكس نمايند. ايشان همچنين در پاسخ به توضيحات اينجانب مبنى بر اين كه طبق قانون اساسى و قانون مطبوعات، رسانه ها و حتى مردم وظيفه نظارت بر مديران و انجام امر به معروف و نهى از منكر را برعهده دارند و طبق آنچه شما ترسيم مى كنيد، شأن مطبوعات در حد روابط عمومى تنزل مى يابد، بر نظر خويش تأكيد دوباره كردند. بديهى است با اين فرض، بعد از ارائه ادله از طرف اينجانب و اثبات تخلفات، قاضى محترم مى تواند با نفى وظيفه و رسالت رسانه، اصل عملكرد اينجانب در كشف حقيقت را محكوم سازد.

۵- از آنجا كه در مباحث مطروحه از سوى اينجانب، شهادت شهود مورد وثوق مى تواند در روشن ساختن واقعيت ها نقش اساسى داشته باشد، اميدوارم اين حق قانونى به طور كامل براى بنده محفوظ داشته شود و محدوديتى در اين زمينه اعمال نگردد.
با آرزوى توفيق حضرتعالى در پاسدارى از جايگاه رفيع قوه قضائيه به عنوان آخرين مرجع تظلم خواهى و عدالت طلبى ملت شريف ايران.