کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۰۴۶
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۸۷ - ۰۷:۲۲
کیهان:
در بخشی از یادداشت دیروز كیهان با عنوان «رد پای این گروه به كجا می‌رسد» كه به ماجرای پالیزدار اختصاص داشت ضمن اشاره به دسترسی پالیزدار به تمامی...

در بخشی از یادداشت دیروز كیهان با عنوان «رد پای این گروه به كجا می‌رسد» كه به ماجرای پالیزدار اختصاص داشت ضمن اشاره به دسترسی پالیزدار به تمامی اسناد سازمان بازرسی كل كشور آمده بود كه این گروه تعداد قابل توجهی از اسناد نظامی را هم از سازمان یاد شده به دست آورده و همراه با انبوهی از اسناد دیگر در چند نقطه جداگانه پنهان كرده بودند.

و اما، اطلاعات موثق بعدی حكایت از آن دارد كه در سازمان بازرسی كل كشور هیچگونه سند نظامی وجود ندارد كه در اختیار پالیزدار قرار گرفته باشد و از سوی دیگر وجود اسناد نظامی در میان اسنادی كه گروه یاد شده پنهان كرده بودند قطعی است بنابراین گروه پالیزدار اسناد نظامی مورد اشاره را از كانون ها و مراكز دیگر به دست آورده است كه این نكته باید هشداری جدی برای مسئولان پیگیر پرونده تلقی شود كه مبادا كسانی با متهم كردن سازمان بازرسی كل كشور قصد انحراف در مسیر رسیدگی به این پرونده را داشته و در پی آن باشند كه رد پاها و شاخك های این گروه در سایر مراكز احتمالی را پاك كنند.

مسئولان سازمان بازرسی كل كشور در تماس با كیهان توضیح دادند كه «همكاری سازمان بازرسی كل كشور با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و به دستور كتبی ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر همكاری با هیات مذكور مستقر در این سازمان بوده است و برابر ماده 201آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولین دستگاه مورد تحقیق و تفحص و كلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهیلات مور نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همكاری، مسئولان دستگاه ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شكایت هیات تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید قانونگذار هیچ حد و مرزی برای نوع اسناد قابل ارائه به هیات های تحقیق و تفحص قایل نشده است و اگر اصل چنین تحقیق و تفحصی زیر سؤال است تصویب كنندگان آن و مجوزدهندگان آن باید مورد سؤال قرار گیرند نه این سازمان كه طبق دستور و قانون عمل كرده است.»

توضیح سازمان بازرسی كل كشور قانونی و منطقی است بنابراین مسئولان رسیدگی كننده به پرونده مزبور باید مراقب باشند كه مبادا كسانی با آوار كردن اتهام اهمال و بی دقتی روی سر سازمان بازرسی كل كشور قصد ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی به این پرونده و پیشگیری از معرفی سرنخ های احتمالی در برخی از مراكز دیگر را داشته باشند.

مسئولان سازمان بازرسی كل كشور در تماس دیگری كه برای پی گیری ماجرا صورت پذیرفته بود توضیح دادند كه تنها تعداد 140پرونده در اختیار هیئت اعزامی (پالیزدار) قرار گرفته و اگر اسناد یا پرونده های دیگری از این سازمان نزد متهمین كشف شده است قطعا باید مورد پی گیری قرار گیرد مخصوصا آن كه مشخص شده است دو تن از كارمندان اخراجی این سازمان با هیئت مذكور همكاری داشته اند و احتمال سرقت برخی اسناد از سوی آنها وجود دارد.

با این توضیح باید پی گیری شود انبوه اسنادی كه از گروه پالیزدار كشف شده چگونه به دست آنها افتاده است؟!

در همین حال یك خبر موثق حكایت از آن دارد كه پالیزدار و همدستانش بسیاری از اسناد كشف شده را از طریق مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دست آورده اند. این سرقت اسناد در دورانی اتفاق افتاده كه مركز پژوهش های مجلس با بی دقتی غیرقابل توجیه، عباس پالیزدار را به كار گرفته و از این طریق زمینه دسترسی او به اسناد مجلس فراهم شده بود. البته مركز پژوهش های مجلس بعد از مدتی پالیزدار را بركنار كرد!

کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین