مظاهری: بانک موسسه خیریه نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها برای ارائه اعتبارات و تسهیلات دست در جیب بانک مرکزی نکنند، زیرا این کار غیر از داغ کردن تنور تورم عاید دیگری در پی ندارد.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهری دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سیاستهای پولی کشور در سال 87 را تشریح کرد و گفت: ساختار اقتصاد کشور از سه پایه بازار سرمایه، سیاستهای مالی و پولی دولت تشکیل شده است که این سه، پایه اصلی و حرکت اقتصاد را شکل می دهند و در عین تعامل دارای تفاوت ماهوی نیز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته و جاری با مسئله یافتن راهکارهای مناسب از طریق اقتصاد در هر سه بازار مواجه هستیم، تصریح کرد: سیاستهای تورمی سال گذشته شاهد روند رو به رشد آن بود که باید نرخ تورم مهار شود.
وی با اشاره به هدف دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد کشور، گفت: این رشد جاه طلبانه نیست و باید به آن برسیم. این دو هدف یعنی کاهش تورم و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد به عنوان دو هدف اساسی در سیاستهای مالی و بودجه، بازار سرمایه و سیاستهای پولی کشور مورد توجه است.
مظاهری خاطرنشان کرد: ما می توانیم با سخت گیری بیشتری تورم را به عدد پائین تری برسانیم و این باعث کندی رشد اقتصاد خواهد شد و این در حالی است که می توانیم رشد اقتصادی را با کاهش تورم افزایش دهیم و با مجموعه این سیاستها به نقطه تعادل این دو خواهیم رسید.
به گفته وی در نقش بانکها، شفاف سازی بین مشتریان و بانکها از سو و مدیریت بانک و دولت از سوی دیگر ابهاماتی وجود داشت، به عبارت دیگر در رابطه با حقوق مردم نسبت به بانک، رابطه بین بانک و دولت و رابطه اعتبارات بانکی محل ابهام بود و در بسته سیاستی بانک مرکزی شفاف سازی در این خصوص صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک، موسسه خیریه نیست اظهارداشت: بانک مسئول ارائه خدمات پولی به مردم و نقل و انتقال پول است و باید از خدمات ارائه شده خود کارمزد دریافت کند و این کارمزد باید به حد تعادل برسد.
وی ادامه داد: بانک از یک سو واسطه وجوه است و مرکزی است که منابع و سپرده های کوچک مردم را می گیرد و در اختیار کارآفرینان قرار می دهد و ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری را بخشی به بانک و بخشی به سرمایه گذاران می دهد.
وی با بیان اینکه حفظ منافع سپرده گذاران از وظایف بانک است، گفت: سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که منابع را در طرحهایی سرمایه گذاری کند که دارای سود بالایی است و بخشی از سود حاصل را خود استفاده کرده و بخشی را به سپرده گذاران بدهند و این در قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری سنتی غربی از اصول اولیه بانکداری است.
مظاهری با تاکید بر اینکه بانکها قدرت خلق پول را دارند، افزود: نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها براساس اصول و مبانی اقتصادی است و گزارشات نظارتی، انطباق گزارشات کتبی با واقعیت را نشان می دهد.
وی در مورد تشکیل کنسرسیوم بانکها، گفت: تامین اعتبار به صورت کنسرسیوم توسط بانکها در همه دنیا رایج است و بانکها برای تامین اعتبار پروژه های بزرگ با هم شریک می شوند و در مواردی که بانکها منابع کافی برای تامین پروژه دارند، برای مدیریت ریسک و کاهش ریسک تشکیل کنسرسیوم می دهند.
وی افزود: بانک مرکزی این کار را به عنوان ابزاری برای مشارکت بانکها با یکدیگر می داند و همچنین کاهش ریسک بانکها برای پروژه های مختلف به صورت کنسرسیوم انجام می شود و این در حالی است که با افزیاش سرمایه بانکها، رقم قابل پرداخت بالا می رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورتهای مالی بانکها و انتشار آن حداکثر تا پنجم ماه بعد از آن گفت: این کار برای بانکها امکانپذیر است اما شفاف کردن وضعیت مالی یک موسسه جزو اصول کار سلامت آن واحد اقتصادی است. هم اکنون تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی قرار است در بورس پذیرفته شوند و سهام آنها به معرض فروش گذاشته شود و از شرایط این کار این است که تراز نامه آنها در اختیار سهامداران قرار گیرد.
وی با تاکید بر شفاف سازی صورتهای مالی بانکها، اظهارداشت: شاخص های اعلامی بانکها شاخصهای عمومی است و تمام بانکهای دنیا روز به روز خود را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهند، این در حالی است که ما به سوی اصل 44 در حرکت هستیم، بنابراین برای رقابت سالم بانکها در این شرایط، شفاف سازی و اصلاح ساختار به آنها کمک می کند.
مظاهری یکی از موثرترین اقدامات در بسته سیاتی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87 را یکسان کردن شرایط و مقررات بازی برای بانکهای خصوصی و دولتی عنوان کرد و اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در این سیستم تا سال گذشته وجود داشت، تفاوت تعیین نرخ سود و ارائه اعتبارات بین بانکی دولتی و خصوصی بود و در این بسته آزادی عمل بانکهای خصوصی برای دولتی ها نیز اعمال شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در اواسط سال گذشته نیز به بانکها تکلیف شد که بیش از منابع خود تعهد ایجاد نکنند، تصریح کرد: این موضوع امسال از اول سال با بانکها طی شد که در حد منابع خود تعهد، اعتبارات و تسهیلات بدهند و دست در جیب بانک مرکزی برای اخذ پول جدید و چاپ پول جدید نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این کار غیر از ایجاد تورم و داغ کردن تنور تورم و افزایش مشکل مردم عاید دیگری در پی ندارد. هر تعهدی از سوی بانکها نیز منوط بر این است که هیئت مدیره و مدیرعامل آن را قابل توجیه بداند و این کارهم برای بخش خصوصی و هم دولتی مصداق دارد.
وی با تاکید بر اینکه طرحها باید دارای توجیه اقتصادی باشند و قدرت اجرا و اهلیت آن توسط اجرا کننده تائید شود، تصریح کرد: بانکهای دولتی و خصوصی مجاز نیستند که اعتباراتی پرداخت نمایند که بیش از منابع آنها است و سپس به سراغ بانک مرکزی برای منابع بیایند و بگویند که کسی به آنها گفته این اعتبار را پرداخت نمایند.
مظاهری احتیاط در پرداخت اعتبارات و اخذ وثایق را شرط عقل دانست و افزود: اگر بانک در قالب عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا اعتبار پرداخت نماید، در منافع طرحی که اعتبار داده به نوعی شریک می شود و اجازه اخذ وثیقه خارج از طرح را ندارد.
وی افزود: اگر بتوانیم این موضوع را در سالجاری عملیاتی کنیم که کسی که می خواهد طرحی را راه اندازی کند، عواید آتی طرح را در وثیقه بگذارد و بانک را براساس قانون بانکداری بدون ربا شریک نماید، اقدام مثبتی خواهد بود.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهری دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سیاستهای پولی کشور در سال 87 را تشریح کرد و گفت: ساختار اقتصاد کشور از سه پایه بازار سرمایه، سیاستهای مالی و پولی دولت تشکیل شده است که این سه، پایه اصلی و حرکت اقتصاد را شکل می دهند و در عین تعامل دارای تفاوت ماهوی نیز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته و جاری با مسئله یافتن راهکارهای مناسب از طریق اقتصاد در هر سه بازار مواجه هستیم، تصریح کرد: سیاستهای تورمی سال گذشته شاهد روند رو به رشد آن بود که باید نرخ تورم مهار شود.
وی با اشاره به هدف دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد کشور، گفت: این رشد جاه طلبانه نیست و باید به آن برسیم. این دو هدف یعنی کاهش تورم و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد به عنوان دو هدف اساسی در سیاستهای مالی و بودجه، بازار سرمایه و سیاستهای پولی کشور مورد توجه است.
مظاهری خاطرنشان کرد: ما می توانیم با سخت گیری بیشتری تورم را به عدد پائین تری برسانیم و این باعث کندی رشد اقتصاد خواهد شد و این در حالی است که می توانیم رشد اقتصادی را با کاهش تورم افزایش دهیم و با مجموعه این سیاستها به نقطه تعادل این دو خواهیم رسید.
به گفته وی در نقش بانکها، شفاف سازی بین مشتریان و بانکها از سو و مدیریت بانک و دولت از سوی دیگر ابهاماتی وجود داشت، به عبارت دیگر در رابطه با حقوق مردم نسبت به بانک، رابطه بین بانک و دولت و رابطه اعتبارات بانکی محل ابهام بود و در بسته سیاستی بانک مرکزی شفاف سازی در این خصوص صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک، موسسه خیریه نیست اظهارداشت: بانک مسئول ارائه خدمات پولی به مردم و نقل و انتقال پول است و باید از خدمات ارائه شده خود کارمزد دریافت کند و این کارمزد باید به حد تعادل برسد.
وی ادامه داد: بانک از یک سو واسطه وجوه است و مرکزی است که منابع و سپرده های کوچک مردم را می گیرد و در اختیار کارآفرینان قرار می دهد و ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری را بخشی به بانک و بخشی به سرمایه گذاران می دهد.
وی با بیان اینکه حفظ منافع سپرده گذاران از وظایف بانک است، گفت: سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که منابع را در طرحهایی سرمایه گذاری کند که دارای سود بالایی است و بخشی از سود حاصل را خود استفاده کرده و بخشی را به سپرده گذاران بدهند و این در قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری سنتی غربی از اصول اولیه بانکداری است.
مظاهری با تاکید بر اینکه بانکها قدرت خلق پول را دارند، افزود: نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها براساس اصول و مبانی اقتصادی است و گزارشات نظارتی، انطباق گزارشات کتبی با واقعیت را نشان می دهد.
وی در مورد تشکیل کنسرسیوم بانکها، گفت: تامین اعتبار به صورت کنسرسیوم توسط بانکها در همه دنیا رایج است و بانکها برای تامین اعتبار پروژه های بزرگ با هم شریک می شوند و در مواردی که بانکها منابع کافی برای تامین پروژه دارند، برای مدیریت ریسک و کاهش ریسک تشکیل کنسرسیوم می دهند.
وی افزود: بانک مرکزی این کار را به عنوان ابزاری برای مشارکت بانکها با یکدیگر می داند و همچنین کاهش ریسک بانکها برای پروژه های مختلف به صورت کنسرسیوم انجام می شود و این در حالی است که با افزیاش سرمایه بانکها، رقم قابل پرداخت بالا می رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورتهای مالی بانکها و انتشار آن حداکثر تا پنجم ماه بعد از آن گفت: این کار برای بانکها امکانپذیر است اما شفاف کردن وضعیت مالی یک موسسه جزو اصول کار سلامت آن واحد اقتصادی است. هم اکنون تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی قرار است در بورس پذیرفته شوند و سهام آنها به معرض فروش گذاشته شود و از شرایط این کار این است که تراز نامه آنها در اختیار سهامداران قرار گیرد.
وی با تاکید بر شفاف سازی صورتهای مالی بانکها، اظهارداشت: شاخص های اعلامی بانکها شاخصهای عمومی است و تمام بانکهای دنیا روز به روز خود را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهند، این در حالی است که ما به سوی اصل 44 در حرکت هستیم، بنابراین برای رقابت سالم بانکها در این شرایط، شفاف سازی و اصلاح ساختار به آنها کمک می کند.
مظاهری یکی از موثرترین اقدامات در بسته سیاتی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87 را یکسان کردن شرایط و مقررات بازی برای بانکهای خصوصی و دولتی عنوان کرد و اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که در این سیستم تا سال گذشته وجود داشت، تفاوت تعیین نرخ سود و ارائه اعتبارات بین بانکی دولتی و خصوصی بود و در این بسته آزادی عمل بانکهای خصوصی برای دولتی ها نیز اعمال شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در اواسط سال گذشته نیز به بانکها تکلیف شد که بیش از منابع خود تعهد ایجاد نکنند، تصریح کرد: این موضوع امسال از اول سال با بانکها طی شد که در حد منابع خود تعهد، اعتبارات و تسهیلات بدهند و دست در جیب بانک مرکزی برای اخذ پول جدید و چاپ پول جدید نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این کار غیر از ایجاد تورم و داغ کردن تنور تورم و افزایش مشکل مردم عاید دیگری در پی ندارد. هر تعهدی از سوی بانکها نیز منوط بر این است که هیئت مدیره و مدیرعامل آن را قابل توجیه بداند و این کارهم برای بخش خصوصی و هم دولتی مصداق دارد.
وی با تاکید بر اینکه طرحها باید دارای توجیه اقتصادی باشند و قدرت اجرا و اهلیت آن توسط اجرا کننده تائید شود، تصریح کرد: بانکهای دولتی و خصوصی مجاز نیستند که اعتباراتی پرداخت نمایند که بیش از منابع آنها است و سپس به سراغ بانک مرکزی برای منابع بیایند و بگویند که کسی به آنها گفته این اعتبار را پرداخت نمایند.
مظاهری احتیاط در پرداخت اعتبارات و اخذ وثایق را شرط عقل دانست و افزود: اگر بانک در قالب عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا اعتبار پرداخت نماید، در منافع طرحی که اعتبار داده به نوعی شریک می شود و اجازه اخذ وثیقه خارج از طرح را ندارد.
وی افزود: اگر بتوانیم این موضوع را در سالجاری عملیاتی کنیم که کسی که می خواهد طرحی را راه اندازی کند، عواید آتی طرح را در وثیقه بگذارد و بانک را براساس قانون بانکداری بدون ربا شریک نماید، اقدام مثبتی خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
