لايحه رسيدگى به جنايات بين‌المللى تقديم مجلس شد
رئيس جمهور به منظور پيگيري، تعقيب، محاکمه و مجازات مرتکبين جنايات بين المللى و تنظيم نظام قضايى براى رسيدگى به جنايات عليه بشريت و به ويژه عليه مسلمانان، لايحه رسيدگى به جنايات بين‌المللى را براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس کرد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با عنايت به وقوع جنايات بين‌المللى در سطح جهان عليه بشريت و به ويژه عليه مسلمانان از سوى قدرتهاى مستکبر جهانى به خصوص از سوي رژيم صيهونيستى عليه مسلمانان مظلوم فلسطين و ضرورت تنظيم نظام قضايى براى رسيدگى به اين جنايات و همچنين به منظور پيگيري، تعقيب، محاکمه و مجازات مرتکبين جنايات بين المللي، دکتر محمود احمدي نژاد لايحه رسيدگى به جنايات بين‌المللى که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در هيئت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب‌رسيده است را براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس کرد.
بر اساس اين لايحه، کشتار افراد يا قراردادن آنها در معرض شرايط زندگى نامناسب از قبيل محروميت از نيازهاى ضرورى زندگي، قطع کمکهاى انسان دوستانه نسبت به يک نژاد، قوم، ملت و ساکنان يک منطقه و يا پيروان يک دين به قصد نابودى تمام يا بخش قابل توجهى از آنها، نسل کشى محسوب و مرتکب و آمر در مورد کشتار افراد به اعدام و در ديگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي‌شوند.
بر اين اساس، ارتکاب اعمال از قبيل آوارگى و انتقال افراد، جنايت تبعيض نژادي، تجاوز جنسى و اعمال غير انسانى مشابه ديگر چنانچه در چارچوبى گسترده و يا سازمان يافته برضد يک جمعيت غير نظامى صورت گيرد و اين اقدامات در تعقيب يا پيشبرد سياست يک دولت يا يک سازمان انجام گرفته باشد، جنايات عليه بشريت محسوب و مرتکب به ده تا بيست سال حبس محکوم مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، ارتکاب عمدى به کشتار، حمله نظامي، تخريب و ضبط گسترده و غيرقانونى اموال، اجبار اسراى جنگى يا اجبار اتباع دولت دشمن به شرکت در عمليات جنگى بر ضد کشور خود، گروگان‌گيري، هدايت حملات بر ضد مردم غير نظامى يا اهداف غير نظامي، سوء‌استفاده از پرچم متارکه جنگ يا نشان‌ها و لباس‌هاى متحدالشکل دشمن يا سازمان ملل، غارت شهر يا محل، به کار بردن سموم يا سلاح‌هاى سمي، تحميل گرسنگى به غير نظاميان، تجاوزات جنسى و به کارگيرى اجبارى کودکان زير 15 سال در نيروهاى مسلح حين مخاصمات مسلحانه، عليه مناطق مسکوني، زير ساختها و منابع حياتي، اموال يا اهداف غير نظامى و يا اشخاصى که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند، جنايب جنگى محسوب مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، فرمانده يا شخصى که عملا وظايف فرمانده نظامى را انجام مي‌دهد، نسبت به جنايات مندرج در اين قانون که توسط نيروهاى تحت فرماندهى و کنترل او ارتکاب يافته‌اند، مسئول است.
همچنين در صورتى که همه اقدامات لازم و معقولى را که در توان وى بوده است براى جلوگيرى از ارتکاب جنايت يا منع از انجام آن يا براى اعلام موضوع نزد مقامات صلاحيت‌دار به منظور انجام تحقيق و تغيير انجام نداده است، مسئول است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبى از دادسرا و دادگاه‌هاى کيفرى استان تهران را براى رسيدگى به جنايات مندرج در اين قانون اختصاص دهد که قضات اين شعبه بايد داراى تجربه و ترجيحا داراى تخصص در حقوق کيفرى يا حقوق بين‌الملل باشند.
بر اساس اين لايحه، علاوه بر موادى که موجب قانون دادگاه‌هاى ايران صلاحيت رسيدگى به جنايات بين‌المللى را دارند، پس از پيشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، اين جنايت در دادگاه تشکيل شده براى اين منظور قابل رسيدگى است.
همچنين مجازات‌هاى مقرر در اين قانون غير قابل تعليق و تخفيف است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با عنايت به وقوع جنايات بين‌المللى در سطح جهان عليه بشريت و به ويژه عليه مسلمانان از سوى قدرتهاى مستکبر جهانى به خصوص از سوي رژيم صيهونيستى عليه مسلمانان مظلوم فلسطين و ضرورت تنظيم نظام قضايى براى رسيدگى به اين جنايات و همچنين به منظور پيگيري، تعقيب، محاکمه و مجازات مرتکبين جنايات بين المللي، دکتر محمود احمدي نژاد لايحه رسيدگى به جنايات بين‌المللى که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در هيئت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب‌رسيده است را براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس کرد.
بر اساس اين لايحه، کشتار افراد يا قراردادن آنها در معرض شرايط زندگى نامناسب از قبيل محروميت از نيازهاى ضرورى زندگي، قطع کمکهاى انسان دوستانه نسبت به يک نژاد، قوم، ملت و ساکنان يک منطقه و يا پيروان يک دين به قصد نابودى تمام يا بخش قابل توجهى از آنها، نسل کشى محسوب و مرتکب و آمر در مورد کشتار افراد به اعدام و در ديگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي‌شوند.
بر اين اساس، ارتکاب اعمال از قبيل آوارگى و انتقال افراد، جنايت تبعيض نژادي، تجاوز جنسى و اعمال غير انسانى مشابه ديگر چنانچه در چارچوبى گسترده و يا سازمان يافته برضد يک جمعيت غير نظامى صورت گيرد و اين اقدامات در تعقيب يا پيشبرد سياست يک دولت يا يک سازمان انجام گرفته باشد، جنايات عليه بشريت محسوب و مرتکب به ده تا بيست سال حبس محکوم مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، ارتکاب عمدى به کشتار، حمله نظامي، تخريب و ضبط گسترده و غيرقانونى اموال، اجبار اسراى جنگى يا اجبار اتباع دولت دشمن به شرکت در عمليات جنگى بر ضد کشور خود، گروگان‌گيري، هدايت حملات بر ضد مردم غير نظامى يا اهداف غير نظامي، سوء‌استفاده از پرچم متارکه جنگ يا نشان‌ها و لباس‌هاى متحدالشکل دشمن يا سازمان ملل، غارت شهر يا محل، به کار بردن سموم يا سلاح‌هاى سمي، تحميل گرسنگى به غير نظاميان، تجاوزات جنسى و به کارگيرى اجبارى کودکان زير 15 سال در نيروهاى مسلح حين مخاصمات مسلحانه، عليه مناطق مسکوني، زير ساختها و منابع حياتي، اموال يا اهداف غير نظامى و يا اشخاصى که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند، جنايب جنگى محسوب مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، فرمانده يا شخصى که عملا وظايف فرمانده نظامى را انجام مي‌دهد، نسبت به جنايات مندرج در اين قانون که توسط نيروهاى تحت فرماندهى و کنترل او ارتکاب يافته‌اند، مسئول است.
همچنين در صورتى که همه اقدامات لازم و معقولى را که در توان وى بوده است براى جلوگيرى از ارتکاب جنايت يا منع از انجام آن يا براى اعلام موضوع نزد مقامات صلاحيت‌دار به منظور انجام تحقيق و تغيير انجام نداده است، مسئول است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبى از دادسرا و دادگاه‌هاى کيفرى استان تهران را براى رسيدگى به جنايات مندرج در اين قانون اختصاص دهد که قضات اين شعبه بايد داراى تجربه و ترجيحا داراى تخصص در حقوق کيفرى يا حقوق بين‌الملل باشند.
بر اساس اين لايحه، علاوه بر موادى که موجب قانون دادگاه‌هاى ايران صلاحيت رسيدگى به جنايات بين‌المللى را دارند، پس از پيشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، اين جنايت در دادگاه تشکيل شده براى اين منظور قابل رسيدگى است.
همچنين مجازات‌هاى مقرر در اين قانون غير قابل تعليق و تخفيف است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
