هوچی گری، بخشی از فعالیت های روزانه بعضی از نماینگان مجلس

متهم کردن شخصیت های دولتی و به بخشی از فعالیت های روزانه بعضی از نمایندگان مجلس هشتم تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز پس از ماجرای وام پنج میلیون تومانی دولت به نمایندگان مجلس که با هجمه های رسانه ای شدید و غیر عادی برخی از نمایندگان مجلس همراه یود در این هفته نیز شاهد شروع موضوع جدید با عنوان تشکیک آقایان در مدرک تحصیلی دکتر رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور هستیم.

 

این در حالیست که که پرونده اتهامات نمایندگانی که در مورد وام 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس اظهارات و اتهاماتی وارد نموده بودند از مرحله بازپرسی به مرحله دادگاه وارد شده است. همچنین برای هر دو پرونده کیفرخواست صادر گردیده است.

 

در شرایط کنونی آقای زارع، نماینده مجلس، باید برای اظهارات خود و اتهامات نابحقی که در مورد موضوع وام 5 میلیون تومانی وارد نموده است مستنداتی معتبر و محکمه پسند ارایه نماید؛ در غیر اینصورت وی علاوه بر اینکه گناه بسیار بزرگی را بواسطه افترا مرتکب گشته است، متهم شناخته شده و مطابق قانون با ایشان برخورد قاطع صورت خواهد پذیرفت.  

در این میان حیدرپور و عباسپور به مانند دفعات قبل باز هم بصورت جدی و خارج از روال عادی و اخلاقی اقدام به رسانه ای کردن موضوع مدرک تحصیلی دکتر رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور کرده اند و سعی نموده اند که تا حد امکان به تخریب دولت و اعضای کابینه بپردازند.

ایشان حتی بشکل مغرضانه ای برای نیل به اهداف مشخص خود دست به نقل قول هایی کذب و دروغین زده اند. سخنان نقل شده از سوی آقاي زاهدي، وزير علوم و آقاي جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي که درباره جعلي بودن مدرك دكتراي آقاي رحيمي مطرح شده بود، توسط آن مسوولین بشدت تکذیب شده است.وزیر علوم در حاشیه در مورد اکاذیب مطرح شدهن توسط آن نماینده نوشتند: "فورا تکذیب کنید. بنده نه بصورت خصوصی و نه در جلسه کمیسیون محترم آموزش و تحقسقات مجلس، چنین صحبتی نکرده ام."

همچنین آقای جاسبی نیز در نامه ای مطالب منتشر شده از سوی حیدر پور را تکذیب کرد. 

 
این موضوع که صرفا بر اساس حدس و گمان آن ها بوده و بدون هیچ مدرک و دلیلی مطرح شده است باعث ایجاد نارضایتی در میان سایر نمایندگان و دیگر مدیران کشور شده است و به نوعی بی اخلاقی سیاسی به حساب می رود.

این در حالی است که طبق موازین فقهی و قانونی مدعی باید برای داعیه خود بینه بیاورد و این در حالیست که نمایندگان فوق هیچ دلیلی برای حرف خود ندارند و صرفا اقدام به انتشار نظرات و تراوشات فکری خود نموده است.

به عنوان مثال این گونه در نظر بگیرید که ما در مقابل حوزه انتخابی آقای حیدرپور و در ملاء عام در کمال بی ادبی وی را در حضور خانواده اش بصورت کاملا توهین آمیز از خودروی شخصی اش بیرون بکشیم و ادعا نماییم که" اتومبیل شخصی ات دزدی است و متعلق به تو نیست" و از وی بخواهیم که مدارک عامه پسند در جهت مالکیت اتومبیل خود ارائه نماید.

 

این موضوع چقدر طول خواهد کشید و یا اینکه کدام مدرک ما را قانع خواهد نمود کاملا مرتبط با میزان عناد ما با آقای حیدپور دارد. حال اگر ایشان مدارکی آورد و بالاخره ما را قانع نمود، با عذر خواهی اعلام کنیم که تصورمان از این موضوع  اشتباه بوده است!!

 این عمل مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

 

اعمال دور از اخلاق ایشان در حالی رخ می دهد که در زمان کنونی توجه به حریم خصوصی افراد، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی و ملی در بین تمامی افراد دنیا به عنوان یک از اصل پذیرفته شده وجود دارد و هر روز شاهد هستیم که حکومت ها بیش از پیش به صیانت از این حریم مقدس تلاش می کنند. 

در مجموع رواج چنین موضوعاتی در کشور می تواند باعث ایجاد هرج و مرج و بی اخلاقی در کشور شود که مسوولان می بایست نظارت خود را بر این گونه موضوعات و رفتارها جدی تر نمایند.