بسياري از كارشناسان نسبت به افزايش ازدواجهاي موقت در كشور و تبعات و آسيبهاي اجتماعي آن هشدار داده اند.
مديركل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت : مجازاتي براي كساني كه بدون مجوز مبادرت به صدور صيغه نامه مي كنند تعيين نشده است .
محمد علي يادگاري در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت : پيش از اين در قانون براي كساني كه بدون مجوز و به صورت غير رسمي مبادرت به صدور صيغه نامه مي كردند مجازات حبس پيش بيني كرده بود اما اين امر از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و مجازات اين افراد حذف شد. بسياري از كارشناسان نسبت به افزايش ازدواجهاي موقت در كشور و تبعات و آسيبهاي اجتماعي آن هشدار داده اند.
مديركل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دليل افزايش ثبت غير رسمي ازدواج موقت در دفاتر فاقد مجوز رسمي را حذف مجازات براي اينگونه اشخاص مي داند. مدير كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد : در ارتباط با الزامي شدن ثبت ازدواج موقت نظرات مختلفي از سوي كارشناسان و حقوقدانان مطرح است اما هنوز تصميمي اتخاذ نشده است بنابراين فعلا قانون ثبت ازدواج موقت با دائم هيچ فرقي وجود ندارد و ثبت هر دو ازدواج تكليف است .