اجراي سياست‌هاي اصل 44 در کش‌وقوس‌هاي سياسي نيفتد
رئيس جمهور صبح امروز به سالن همايش هاي صداوسيما رفت تا در افتتاحيه همايشي که از سوي سازمان بازرسي کل کشور درخصوص نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي برگزار شده بود، سخنراني کند.
به گزارش رجانيوز، دکتر احمدي در حالي در اين همايش سخنراني کرد که معمولاً در همايش هاي قبلي که درخصوص اصل 44 برگزار مي شد، از هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادي که بر روي اين سياست ها کار اصلي را انجام داده بود، دعوت مي شد و وي نيز ترجيح مي داد، گلايه از دولت را ترجيع بند سخنان خود کند.
کار به جايي رسيده بود که برخي دولت نهم را که بيشترين حجم واگذاري ها در اين دولت اتفاق افتاده است، مخالف سياست هاي اصل 44 مي خواندند اما احمدي نژاد با تعجب آور خواندن اين ادعاها امروز تأکيد کرد: اينگونه سخنان عليه دولت در حالي بيان مي شود كه هنوز قانون سياست هاي اصل 44 به دولت ابلاغ نشده است.
رئيس جمهور گفت: اجراي سياست هاي اصل 44 كه كشور را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داده است، نيازمند عزم ملي و هماهنگي قواي سه گانه و مسوولان كشوراست و نبايد در كش و قوس هاي سياسي قرار گيرد.
احمدي نژاد، تحقق سياست هاي اصل 44 را نيازمند همدلي و هماهنگي همه قوا و مسوولين كشور دانست و تصريح كرد: همه بايد خود را عضو سازماني بدانند كه هدفش پيشبرد سياست هاي اصل 44 است و بايد به گونه اي حركت كرد كه خدشه و انحرافي در آن ايجاد نشود.
وي تاكيد كرد: دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون اجرايي سياست هاي اصل 44 است و اعتقاد و باور دارد كه اجراي سياست هاي اصل 44 راه درستي براي اصلاح اقتصاد كشور است.
دكتر احمدي نژاد برخي سخنان را مبني بر اينكه دولت اعتقادي به سياست هاي اصل 44 ندارد و آن را اجرا نمي كند، تعجب آور دانست و گفت: اينگونه سخنان عليه دولت در حالي بيان مي شود كه هنوز قانون سياست هاي اصل 44 به دولت ابلاغ نشده است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه براي تحقق سياست هاي اصل 44 بايد همه دست به دست هم كار را جلو ببريم، تصريح كرد: در اين راستا بايد قوانين و آيين نامه ها تغيير يابند و مقاومت هايي كه بعضاً از سوي كساني كه به اقتصاد دولتي عادت كرده اند، شكسته شود و شكستن اين مقاومت ها نيازمند همدلي و عزم ملي است.
دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: اجرا و نظارت در سياست هاي اصل 44 مكمل هم هستند و ضروري است با همدلي، هماهنگي و نگاه واحد كار را جلو ببريم.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود مديريت دولتي و بازار آزاد را دو روش رايج در دنيا براي مديريت اقتصادي دانست و گفت: اين شيوه ها داراي اشكالات اساسي و مبنايي است.
وي خاطر نشان كرد: روش دولتي برخلاف عدالت است؛ چرا كه فرصت ها را از مردم مي گيرد و فرصت شكوفايي اقتصادي و مجاهدت ها را هدر مي دهد و زمينه ساز تبعيض و سوء مديريت هاست و امروز كمتر كسي در دنيا به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي است.
دكتر احمدي نژاد افزود: اقتصاد بازار آزاد نيز كه در آن همه امور اقتصادي در رقابت هاي بازار رها مي شود تا به تعادل و تنظيم برسد، برخلاف عدالت و زمينه ساز تبعيض است و نمي تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايدار برساند.
رييس جمهور تاكيد كرد: در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد كساني كه سرمايه دار هستند، روز به روز بر سرمايه شان افزوده مي شود و فقرا فقيرتر مي شوند و وضعيت امروز حاكم بر جهان حاصل اين نگاه به اقتصاد است.
دكتر احمدي نژاد با طرح اين سوال كه «چه بايد كرد؟» اظهار داشت: آنچه در فرهنگ اسلامي و به نوعي در قانون اساسي و به وضوح در سياست هاي اصل 44 آمده است، راه معتدل و بهتري است ؛گرچه راه درست اين است كه اقتصاد را مردم اداره و مديريت كنند و بايد فرصت براي شكوفايي همه استعدادها فراهم شود، اما از سويي دولت نيز بايد بتواند تعادل ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كند.
وي تصريح كرد: نبايد به گونه اي باشد كه حكومت از سوي بازار هدايت شود و يا نظام هاي اقتصادي و بنگاه هاي اقتصادي، دولت تشكيل دهند ؛ بلكه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و در اجراي عدالت تدابير لازم را اعمال كند.
رييس جمهور يادآور شد: هنگام نوشته شدن اصل 44 ظاهر آن به گونه اي بود كه اين تصور را در اذهان بوجود آورد كه گرايش اقتصاد به سمت دولت است؛ يعني فعاليت هاي اصلي اقتصادي منحصراً بايد توسط دولت اجرا شود، اما ابلاغ سياست ها كه نوعي تفسيربر اصل 44 بود، ابعاد گوناگون اين قانون و راه درست را ترسيم كرد.
دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، كشور را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داده است.
وي با اشاره به اينكه به لحاظ منابع طبيعي و انساني، سرزمين ايران سرشار از منابع ارزشمندي است، اظهار داشت: اگر چه در طول 29 سال بعد از انقلاب، اقدامات كم نظير و بسيار ارزشمندي انجام شده است، اما جايگاه ايران جايگاهي نيست كه امروز در آن قرار گرفته است. از اين رو نيازمند جهش بزرگ هستيم و سياست هاي اصل 44 راه را براي اصلاح روش ها و جهش فراهم كرده است.
رييس جمهور با بيان اينكه اصل 44 سياست ها را در دو بخش واگذاري تصدي گري هاي دولتي و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد تقسيم كرده است، گفت: هم اكنون بيش از 80 درصد از اقتصاد را دولت اداره مي كند و ضروري است كه خودش را سبك نمايد؛ وليكن واگذاري ها از پيچيده ترين و سخت ترين اقدامات است و بايد توجه داشت كشورهايي كه تصدي گري ها و بنگاه ها را به طور كامل واگذار كرده اند تقريبا همه با شكست مواجه شده اند.
وي روش واگذاري بنگاه هاي اقتصادي در كشور را يكي از بهترين روش هاي واگذاري در دنيا دانست و افزود: بنگاه هاي كوچك به سرعت در حال واگذاري است اما بنگاه هاي اصلي و بنيادي تقسيم بندي شده اند و بر اين اساس 40 درصد آنها به صورت سهام عدالت، 40 درصد در بورس و 20 درصد در اختيار دولت است. اين تلفيق كمك مي كند كه بنگاه ها سرپا بمانند و مردم هم مشاركت داشته باشند.
رييس جمهور با اين پرسش كه واگذاري ها بايد چه سرعتي داشته باشد، خاطر نشان كرد: آيا مي شود 100 هزار ميليارد تومان را ظرف يكي- دو سال به بازار عرضه كرد و آيا بورس ظرفيت اين مقدار سرمايه گذاري را دارد. اين سوالي است كه صاحبنظران بايد در پاسخ به آن به دولتمردان كمك كنند.
وي گفت: اگر روند واگذاري ها سريع تر شود، رشد اقتصادي را دچار مشكل خواهد كرد؛ چرا كه منابعي كه بايد در جاهاي ديگر سرمايه گذاري شوند، وارد اين عرصه خواهند شد.
رييس جمهور يادآور شد: از سال 73 تا 84 در مجموع 2700 ميلياردتومان واگذاري داشتيم اما از سال 84 تا 86، 32 هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري انجام شده است. از سوي ديگر بورس تجديد سازمان شده و بهترين دوران خود را مي گذراند؛ چرا كه حباب ها، پنهانكاري ها و عدم شفافيت ها تا حدود زيادي برطرف شده است.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه همه بنگاه هاي دولتي در صف واگذاري قرار گرفته اند، اظهار داشت: اراده و نگاه دولت اين است كه اگر كسي از درون دولت بخواهد اين بنگاه ها را در اختيار خود و يا تيم خويش قرار دهد، او جايي در دولت ندارد.
رييس جمهور تصريح كرد: سياست هاي اصل 44، سياست كل نظام است و بايد اجرايي شود و تنها راه برون رفت و اصلاح در وضعيت موجود بوده و از اين رو دولت مصمم است اين سياست ها را به خوبي اجرا كند.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر فرصت سازي براي فعاليت مردم در اقتصاد كشور تصريح كرد: جهت گيري همه آيين نامه ها و قوانين موجود بايد عوض شود و تغيير آن نيازمند تغيير نگاه و انديشه هاست. همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاه به اقتصاد تغيير پيدا كند.
به گزارش رجانيوز، دکتر احمدي در حالي در اين همايش سخنراني کرد که معمولاً در همايش هاي قبلي که درخصوص اصل 44 برگزار مي شد، از هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادي که بر روي اين سياست ها کار اصلي را انجام داده بود، دعوت مي شد و وي نيز ترجيح مي داد، گلايه از دولت را ترجيع بند سخنان خود کند.
کار به جايي رسيده بود که برخي دولت نهم را که بيشترين حجم واگذاري ها در اين دولت اتفاق افتاده است، مخالف سياست هاي اصل 44 مي خواندند اما احمدي نژاد با تعجب آور خواندن اين ادعاها امروز تأکيد کرد: اينگونه سخنان عليه دولت در حالي بيان مي شود كه هنوز قانون سياست هاي اصل 44 به دولت ابلاغ نشده است.
رئيس جمهور گفت: اجراي سياست هاي اصل 44 كه كشور را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داده است، نيازمند عزم ملي و هماهنگي قواي سه گانه و مسوولان كشوراست و نبايد در كش و قوس هاي سياسي قرار گيرد.
احمدي نژاد، تحقق سياست هاي اصل 44 را نيازمند همدلي و هماهنگي همه قوا و مسوولين كشور دانست و تصريح كرد: همه بايد خود را عضو سازماني بدانند كه هدفش پيشبرد سياست هاي اصل 44 است و بايد به گونه اي حركت كرد كه خدشه و انحرافي در آن ايجاد نشود.
وي تاكيد كرد: دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون اجرايي سياست هاي اصل 44 است و اعتقاد و باور دارد كه اجراي سياست هاي اصل 44 راه درستي براي اصلاح اقتصاد كشور است.
دكتر احمدي نژاد برخي سخنان را مبني بر اينكه دولت اعتقادي به سياست هاي اصل 44 ندارد و آن را اجرا نمي كند، تعجب آور دانست و گفت: اينگونه سخنان عليه دولت در حالي بيان مي شود كه هنوز قانون سياست هاي اصل 44 به دولت ابلاغ نشده است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه براي تحقق سياست هاي اصل 44 بايد همه دست به دست هم كار را جلو ببريم، تصريح كرد: در اين راستا بايد قوانين و آيين نامه ها تغيير يابند و مقاومت هايي كه بعضاً از سوي كساني كه به اقتصاد دولتي عادت كرده اند، شكسته شود و شكستن اين مقاومت ها نيازمند همدلي و عزم ملي است.
دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: اجرا و نظارت در سياست هاي اصل 44 مكمل هم هستند و ضروري است با همدلي، هماهنگي و نگاه واحد كار را جلو ببريم.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود مديريت دولتي و بازار آزاد را دو روش رايج در دنيا براي مديريت اقتصادي دانست و گفت: اين شيوه ها داراي اشكالات اساسي و مبنايي است.
وي خاطر نشان كرد: روش دولتي برخلاف عدالت است؛ چرا كه فرصت ها را از مردم مي گيرد و فرصت شكوفايي اقتصادي و مجاهدت ها را هدر مي دهد و زمينه ساز تبعيض و سوء مديريت هاست و امروز كمتر كسي در دنيا به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي است.
دكتر احمدي نژاد افزود: اقتصاد بازار آزاد نيز كه در آن همه امور اقتصادي در رقابت هاي بازار رها مي شود تا به تعادل و تنظيم برسد، برخلاف عدالت و زمينه ساز تبعيض است و نمي تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايدار برساند.
رييس جمهور تاكيد كرد: در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد كساني كه سرمايه دار هستند، روز به روز بر سرمايه شان افزوده مي شود و فقرا فقيرتر مي شوند و وضعيت امروز حاكم بر جهان حاصل اين نگاه به اقتصاد است.
دكتر احمدي نژاد با طرح اين سوال كه «چه بايد كرد؟» اظهار داشت: آنچه در فرهنگ اسلامي و به نوعي در قانون اساسي و به وضوح در سياست هاي اصل 44 آمده است، راه معتدل و بهتري است ؛گرچه راه درست اين است كه اقتصاد را مردم اداره و مديريت كنند و بايد فرصت براي شكوفايي همه استعدادها فراهم شود، اما از سويي دولت نيز بايد بتواند تعادل ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كند.
وي تصريح كرد: نبايد به گونه اي باشد كه حكومت از سوي بازار هدايت شود و يا نظام هاي اقتصادي و بنگاه هاي اقتصادي، دولت تشكيل دهند ؛ بلكه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و در اجراي عدالت تدابير لازم را اعمال كند.
رييس جمهور يادآور شد: هنگام نوشته شدن اصل 44 ظاهر آن به گونه اي بود كه اين تصور را در اذهان بوجود آورد كه گرايش اقتصاد به سمت دولت است؛ يعني فعاليت هاي اصلي اقتصادي منحصراً بايد توسط دولت اجرا شود، اما ابلاغ سياست ها كه نوعي تفسيربر اصل 44 بود، ابعاد گوناگون اين قانون و راه درست را ترسيم كرد.
دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، كشور را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داده است.
وي با اشاره به اينكه به لحاظ منابع طبيعي و انساني، سرزمين ايران سرشار از منابع ارزشمندي است، اظهار داشت: اگر چه در طول 29 سال بعد از انقلاب، اقدامات كم نظير و بسيار ارزشمندي انجام شده است، اما جايگاه ايران جايگاهي نيست كه امروز در آن قرار گرفته است. از اين رو نيازمند جهش بزرگ هستيم و سياست هاي اصل 44 راه را براي اصلاح روش ها و جهش فراهم كرده است.
رييس جمهور با بيان اينكه اصل 44 سياست ها را در دو بخش واگذاري تصدي گري هاي دولتي و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد تقسيم كرده است، گفت: هم اكنون بيش از 80 درصد از اقتصاد را دولت اداره مي كند و ضروري است كه خودش را سبك نمايد؛ وليكن واگذاري ها از پيچيده ترين و سخت ترين اقدامات است و بايد توجه داشت كشورهايي كه تصدي گري ها و بنگاه ها را به طور كامل واگذار كرده اند تقريبا همه با شكست مواجه شده اند.
وي روش واگذاري بنگاه هاي اقتصادي در كشور را يكي از بهترين روش هاي واگذاري در دنيا دانست و افزود: بنگاه هاي كوچك به سرعت در حال واگذاري است اما بنگاه هاي اصلي و بنيادي تقسيم بندي شده اند و بر اين اساس 40 درصد آنها به صورت سهام عدالت، 40 درصد در بورس و 20 درصد در اختيار دولت است. اين تلفيق كمك مي كند كه بنگاه ها سرپا بمانند و مردم هم مشاركت داشته باشند.
رييس جمهور با اين پرسش كه واگذاري ها بايد چه سرعتي داشته باشد، خاطر نشان كرد: آيا مي شود 100 هزار ميليارد تومان را ظرف يكي- دو سال به بازار عرضه كرد و آيا بورس ظرفيت اين مقدار سرمايه گذاري را دارد. اين سوالي است كه صاحبنظران بايد در پاسخ به آن به دولتمردان كمك كنند.
وي گفت: اگر روند واگذاري ها سريع تر شود، رشد اقتصادي را دچار مشكل خواهد كرد؛ چرا كه منابعي كه بايد در جاهاي ديگر سرمايه گذاري شوند، وارد اين عرصه خواهند شد.
رييس جمهور يادآور شد: از سال 73 تا 84 در مجموع 2700 ميلياردتومان واگذاري داشتيم اما از سال 84 تا 86، 32 هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري انجام شده است. از سوي ديگر بورس تجديد سازمان شده و بهترين دوران خود را مي گذراند؛ چرا كه حباب ها، پنهانكاري ها و عدم شفافيت ها تا حدود زيادي برطرف شده است.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه همه بنگاه هاي دولتي در صف واگذاري قرار گرفته اند، اظهار داشت: اراده و نگاه دولت اين است كه اگر كسي از درون دولت بخواهد اين بنگاه ها را در اختيار خود و يا تيم خويش قرار دهد، او جايي در دولت ندارد.
رييس جمهور تصريح كرد: سياست هاي اصل 44، سياست كل نظام است و بايد اجرايي شود و تنها راه برون رفت و اصلاح در وضعيت موجود بوده و از اين رو دولت مصمم است اين سياست ها را به خوبي اجرا كند.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر فرصت سازي براي فعاليت مردم در اقتصاد كشور تصريح كرد: جهت گيري همه آيين نامه ها و قوانين موجود بايد عوض شود و تغيير آن نيازمند تغيير نگاه و انديشه هاست. همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاه به اقتصاد تغيير پيدا كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
