کد اقتصادی دوباره احیا شد
مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شده است، از ارسال شماره اقتصادی برای بیش از 300 هزار فعال اقتصادی که در کشور دارای پرونده مالیاتی هستند، خبر داد و گفت: تا قبل از مرداد برای تمامی مشاغل شماره اقتصادی ارسال می شود.
علی اکبر عرب مازار امروز در کارگاه تخصصی مالیات بر ارزش افزوده که با حضور مدیران ستادی و اجرایی حوزه شهر و استان تهران برگزارشد، هدف اصلی از اجرای این قانون را شفاف سازی در مبادلات اقتصادی و ایجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی گفت: البته در آمد زایی نیز یکی از اهداف اجرای این طرح است اما با تصویب نرخ 3 درصد برای این مالیات، عملیات قانونگذاران نشان دادند که به شفافیت اقتصادی بیشتر از در آمد زایی توجه دارند و نظام جهانی نیز اجرای این قانون را نشانه وجود شفافیت و مبارزه با پولشویی در کشورها می داند و وقتی کشوری مثل امارات که نیازی به دریافت مالیات ندارد، زودتر از ما این قانون را اجرا می کند، نشانه آن است که فشار جهانی را نمی توان تحمل کند و حتی WTO نیز اجرای این قانون در کشورها را جزو شرایط پیوستن به این سازمان اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه این قانون، یکی از پروژه های اصلی تحول نظام مالیاتی کشور است، گفت: با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجیره وارادت ، تولید ، توزیع یا صادرات ، مبادلات اقتصادی و حرکت پول و سرمایه شفاف خواهد شد و تشویق سرمایه گذاری ، تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تنها سه ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ VAT و زمان اجرایی کردن این قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده ایم، زیرا پایین ترین نرخ این مالیات در جهان 5 درصد است که در ایران 3 درصد به تصویب رسید و همچنین درتمام کشورها زمانی حدود 18 ماه برای اجرای آن در نظر گرفته می شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داریم .
وی با بیان اینکه مطالعات زیادی بر روی نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و تجربه سایر کشورها صورت گرفته است، اظهار داشت: در قانون VAT ، این امکان پیش بینی شده که سازمان مستقل با عنوان سازمان مالیات بر ارزش افزوده تاسیس شود، اما به دلیل اینکه اجرای این نوع مالیات به سرعت ، دقت و کارایی بالایی نیاز دارد، تشکیلات VAT را به صورت تشکیلاتی نسبتا مستقل در داخل سازمان تعریف کردیم تا در کنار عملیات جاری به سهولت آن را اجرا کنیم .
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه، هر فعال اقتصادی ثبت نام شده هنگام فروش کالا و خدمات علاوه بر بهای کالا و خدمت باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت و صورتحساب صادر نماید، در غیر این صورت کلیه کالاهایی که در خارج از شبکه VAT در کشور توزیع شوند طبق این قانون ، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.
عرب مازار خاطرنشان کرد: در این طرح، مودی پرداخت کننده مالیات نیست، بلکه واسطه و همکار ما در جهت وصول مالیات است و هر سه ماه، اظهار نامه به سازمان می دهند و سازمان ظرف 15 روز باید آن اظهار نامه را تایید و یا مالیات او را استرداد نماید و گرنه 30 درصد جریمه شامل حال سازمان خواهد شد.
وی در خصوص آثار تورمی این قانون تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تصویب شده است که به میزان نرخ قانون موسوم به تجمیع عوارض است و از آنجایی که با اجرای VAT ، قانون تجمیع عوارض حذف خواهد شد، لذا نرخ 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده جایگزین نرخ تجمیع عوارض خوهد شد و هیچ نگرانی از بابت ایجاد آثار تورمی وجود ندارد.
وی همچنین ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاها و خدمات 3 درصد است که 5/1 درصد به شهرداری و 5/1 درصد به سازمان مالیاتی و خزانه واریز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در این نظام مالیاتی وجود دارد که مربوط به سیگار و محصولات دخانی ( 12 درصد) و بنزین (20 درصد) است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مقدمات اجرای این قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامی اشخاص حقوقی تا انتهای این هفته به پایان می رسد. بر این اساس، برای بیش از 300 هزار فعال اقتصادی که در کشور دارای پرونده مالیاتی هستند از طریق پست ، شماره اقتصادی ارسال شده است.
وی در خصوص شماره اقتصادی اشخاص حقیقی نیز گفت: در رابطه با اشخاص حقیقی هم تا قبل از مرداد ، برای تمامی مشاغل ، شماره اقتصادی ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقیقی حقوق بگیر هم کد ملی به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد.
عرب مازار همچنین تاکید کرد: کلیه مودیان این نظام مالیاتی باید در این سیستم شناسایی شده باشند و شماره اقتصادی داشته باشند، در غیر این صورت هنگام ارائه صورتحساب هیچگونه استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت.
وی در خصوص شفافیت اقتصادی و کاهش فسادهای مالی ناشی از اجرای این طرح گفت: یکی از نگرانی های همیشگی در حوزه واردات، اعلام قیمت غیر واقعی کالا به گمرک در هنگام واردات کالاست؛ بدین ترتیب که وارد کننده هنگام ورود کالا به کشور، قیمت کالا را همیشه می خواهد پایین تر از قیمت خرید اعلام کند تا مالیات و عوارض کمتری بپردازد و این در حالی است که در گمرک که به صورت علی الراس قیمت را تعیین می کنند و این امر باعث بروز اختلافات و مفاسد مالی می شود.
وی ادامه داد: در حالیکه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حتی اگر کسی بتواند کالایی را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی در گمرک ثبت کند و بخواهد آن را به قیمت بالایی در کشور بفروشد، هنگامیکه صورتحسابهای وی به سازمان مالیاتی رسید، هیچ مالیاتی به او استرداد نخواهد شد چرا که هنگام ورود کالا قیمت واقعی را اعلام نکرده است و این همان شفافیت در مبادلات اقتصادی است که در کشور پدید خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه ماموران سازمان مالیاتی هم درگمرک حضور خواهند داشت، گفت: این مامورین هر کالایی که به کشور وارد می شود و هر کالایی که از کشور خارج می شود را ثبت می کنند و در زنجیره های بعدی ، مشخص می شود که این کالا به چه کسانی فروخته شده و مالیات به آنها منتقل خواهد شد، بنابراین وارد کننده و صادر کننده نمی توانند ارقام غیر واقعی از صادرات یا واردات را در گمرک ثبت کنند چرا که در زنجیره بعدی دچار مشکل خواهند شد و ممکن است مالیات آنها استرداد نشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زمان اجرایی شدن این قانون تصریح کرد: اجرای این طرح حدود سه سال به طول خواهد انجامید و در مرحله اول ، کلیه وارد کنندگان ، صادر کنندگان، تولید کنندگان صنعتی ، توزیع کنندگان عمده فروش و کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا و خدمات بیش از 150 میلیون تومان در سال ، ثبت نام خواهند شد.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان، مراحل ثبت نام کلیه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد که به دو صورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری به سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد گرفت و این قانون در کل کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون ، کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مودی این نظام مالیاتی محسوب می شوند ، صرفا عامل وصول و انتقال دهنده این مالیات به مصرف کننده محسوب می شوند و هیچگونه مالیاتی توسط آنها پرداخت نمی شود.
عرب مازاد اظهار داشت: بخش حل اختلاف ، ابلاغ و وصول و تقسیط و جرایم در این قانون مطابق قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود؛ ضمن اینکه شوراهای حل اختلاف مالیاتی و هیئت ماده 251 مکرر مسئول رسیدگی به اختلافات خواهند بود. همچنین استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران رسمی نیز در این قانون پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در این نظام مالیاتی استرداد صورت می گیرد ، مکانیسم واریز مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که به جای اینکه مالیات مستقیما به خزانه واریز شود، یا عوارض مستقیما به شهرداری محل واریز شود یک حساب رابط در سازمان مالیاتی ایجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام می شود و باقیمانده به شهرداری واریز خواهد شد.
علی اکبر عرب مازار امروز در کارگاه تخصصی مالیات بر ارزش افزوده که با حضور مدیران ستادی و اجرایی حوزه شهر و استان تهران برگزارشد، هدف اصلی از اجرای این قانون را شفاف سازی در مبادلات اقتصادی و ایجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی گفت: البته در آمد زایی نیز یکی از اهداف اجرای این طرح است اما با تصویب نرخ 3 درصد برای این مالیات، عملیات قانونگذاران نشان دادند که به شفافیت اقتصادی بیشتر از در آمد زایی توجه دارند و نظام جهانی نیز اجرای این قانون را نشانه وجود شفافیت و مبارزه با پولشویی در کشورها می داند و وقتی کشوری مثل امارات که نیازی به دریافت مالیات ندارد، زودتر از ما این قانون را اجرا می کند، نشانه آن است که فشار جهانی را نمی توان تحمل کند و حتی WTO نیز اجرای این قانون در کشورها را جزو شرایط پیوستن به این سازمان اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه این قانون، یکی از پروژه های اصلی تحول نظام مالیاتی کشور است، گفت: با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجیره وارادت ، تولید ، توزیع یا صادرات ، مبادلات اقتصادی و حرکت پول و سرمایه شفاف خواهد شد و تشویق سرمایه گذاری ، تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تنها سه ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ VAT و زمان اجرایی کردن این قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده ایم، زیرا پایین ترین نرخ این مالیات در جهان 5 درصد است که در ایران 3 درصد به تصویب رسید و همچنین درتمام کشورها زمانی حدود 18 ماه برای اجرای آن در نظر گرفته می شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داریم .
وی با بیان اینکه مطالعات زیادی بر روی نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و تجربه سایر کشورها صورت گرفته است، اظهار داشت: در قانون VAT ، این امکان پیش بینی شده که سازمان مستقل با عنوان سازمان مالیات بر ارزش افزوده تاسیس شود، اما به دلیل اینکه اجرای این نوع مالیات به سرعت ، دقت و کارایی بالایی نیاز دارد، تشکیلات VAT را به صورت تشکیلاتی نسبتا مستقل در داخل سازمان تعریف کردیم تا در کنار عملیات جاری به سهولت آن را اجرا کنیم .
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه، هر فعال اقتصادی ثبت نام شده هنگام فروش کالا و خدمات علاوه بر بهای کالا و خدمت باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت و صورتحساب صادر نماید، در غیر این صورت کلیه کالاهایی که در خارج از شبکه VAT در کشور توزیع شوند طبق این قانون ، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.
عرب مازار خاطرنشان کرد: در این طرح، مودی پرداخت کننده مالیات نیست، بلکه واسطه و همکار ما در جهت وصول مالیات است و هر سه ماه، اظهار نامه به سازمان می دهند و سازمان ظرف 15 روز باید آن اظهار نامه را تایید و یا مالیات او را استرداد نماید و گرنه 30 درصد جریمه شامل حال سازمان خواهد شد.
وی در خصوص آثار تورمی این قانون تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تصویب شده است که به میزان نرخ قانون موسوم به تجمیع عوارض است و از آنجایی که با اجرای VAT ، قانون تجمیع عوارض حذف خواهد شد، لذا نرخ 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده جایگزین نرخ تجمیع عوارض خوهد شد و هیچ نگرانی از بابت ایجاد آثار تورمی وجود ندارد.
وی همچنین ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاها و خدمات 3 درصد است که 5/1 درصد به شهرداری و 5/1 درصد به سازمان مالیاتی و خزانه واریز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در این نظام مالیاتی وجود دارد که مربوط به سیگار و محصولات دخانی ( 12 درصد) و بنزین (20 درصد) است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مقدمات اجرای این قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامی اشخاص حقوقی تا انتهای این هفته به پایان می رسد. بر این اساس، برای بیش از 300 هزار فعال اقتصادی که در کشور دارای پرونده مالیاتی هستند از طریق پست ، شماره اقتصادی ارسال شده است.
وی در خصوص شماره اقتصادی اشخاص حقیقی نیز گفت: در رابطه با اشخاص حقیقی هم تا قبل از مرداد ، برای تمامی مشاغل ، شماره اقتصادی ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقیقی حقوق بگیر هم کد ملی به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد.
عرب مازار همچنین تاکید کرد: کلیه مودیان این نظام مالیاتی باید در این سیستم شناسایی شده باشند و شماره اقتصادی داشته باشند، در غیر این صورت هنگام ارائه صورتحساب هیچگونه استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت.
وی در خصوص شفافیت اقتصادی و کاهش فسادهای مالی ناشی از اجرای این طرح گفت: یکی از نگرانی های همیشگی در حوزه واردات، اعلام قیمت غیر واقعی کالا به گمرک در هنگام واردات کالاست؛ بدین ترتیب که وارد کننده هنگام ورود کالا به کشور، قیمت کالا را همیشه می خواهد پایین تر از قیمت خرید اعلام کند تا مالیات و عوارض کمتری بپردازد و این در حالی است که در گمرک که به صورت علی الراس قیمت را تعیین می کنند و این امر باعث بروز اختلافات و مفاسد مالی می شود.
وی ادامه داد: در حالیکه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حتی اگر کسی بتواند کالایی را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی در گمرک ثبت کند و بخواهد آن را به قیمت بالایی در کشور بفروشد، هنگامیکه صورتحسابهای وی به سازمان مالیاتی رسید، هیچ مالیاتی به او استرداد نخواهد شد چرا که هنگام ورود کالا قیمت واقعی را اعلام نکرده است و این همان شفافیت در مبادلات اقتصادی است که در کشور پدید خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه ماموران سازمان مالیاتی هم درگمرک حضور خواهند داشت، گفت: این مامورین هر کالایی که به کشور وارد می شود و هر کالایی که از کشور خارج می شود را ثبت می کنند و در زنجیره های بعدی ، مشخص می شود که این کالا به چه کسانی فروخته شده و مالیات به آنها منتقل خواهد شد، بنابراین وارد کننده و صادر کننده نمی توانند ارقام غیر واقعی از صادرات یا واردات را در گمرک ثبت کنند چرا که در زنجیره بعدی دچار مشکل خواهند شد و ممکن است مالیات آنها استرداد نشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زمان اجرایی شدن این قانون تصریح کرد: اجرای این طرح حدود سه سال به طول خواهد انجامید و در مرحله اول ، کلیه وارد کنندگان ، صادر کنندگان، تولید کنندگان صنعتی ، توزیع کنندگان عمده فروش و کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا و خدمات بیش از 150 میلیون تومان در سال ، ثبت نام خواهند شد.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان، مراحل ثبت نام کلیه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد که به دو صورت اینترنتی و یا مراجعه حضوری به سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد گرفت و این قانون در کل کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون ، کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مودی این نظام مالیاتی محسوب می شوند ، صرفا عامل وصول و انتقال دهنده این مالیات به مصرف کننده محسوب می شوند و هیچگونه مالیاتی توسط آنها پرداخت نمی شود.
عرب مازاد اظهار داشت: بخش حل اختلاف ، ابلاغ و وصول و تقسیط و جرایم در این قانون مطابق قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود؛ ضمن اینکه شوراهای حل اختلاف مالیاتی و هیئت ماده 251 مکرر مسئول رسیدگی به اختلافات خواهند بود. همچنین استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران رسمی نیز در این قانون پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در این نظام مالیاتی استرداد صورت می گیرد ، مکانیسم واریز مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که به جای اینکه مالیات مستقیما به خزانه واریز شود، یا عوارض مستقیما به شهرداری محل واریز شود یک حساب رابط در سازمان مالیاتی ایجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام می شود و باقیمانده به شهرداری واریز خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
