فروشگاه 5040
کد خبر: ۱۰۱
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۹
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.



متن کامل نامه وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق رسانه ها منتشر شده است، صرف نظر از اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاستها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا خیر ؟! که از لحاظ حقوقی تأمل بر انگیز است.



دراین نامه آمده است: ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت گیری های مناسب در این ابلاغیه ، نکات اساسی و حلقه های مفقوده ای به شرح زیر درآن نیز مشاهده می شود که اگرهرچه سریعتر اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی وبانکی سازگار نیست ، بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد .



1- با توجه به تعیین سهم بخشهای اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندی ها مشخص نیست . ثانیاً ضمانت اجرائی این سهمیه ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند 11 دیده نمی شود .



با توجه به سابقه عملکرد بانکها در عدم رعایت سهم های بخشهای اقتصادی و تعیین شده در سال های گذشته عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرحهای توسعه ای و مولد می گردد .



2- عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن ، از راههای مناسب تأمین منابع بشمار می رود که اجرای آن ابزار و الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند .



در ادامه این نامه می خوانیم: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانکها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است .



در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی ، عملاً بانکهای کشور به سمت بانکهای سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاستهای تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت .



جهرمی در ادامه این نامه می نویسد: در سال 86 بانک های خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آنهم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند .



بنابراین نامه، لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها شرکت های سرمایه گذاری به خدمت گرفته شوند و این مهم به آنها سپرده شود .



همچنین همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ، بانکها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز می کنند .



در این نامه آمده است: با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخشهای تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود .



بنابراین نامه، پیش بینی سودآوری طرحها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنائی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی می شود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرف منعقد نماید .



جهرمی در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بند 6-1 سیاست های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند 7-4-5 این سیاست ها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه می توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نمامیم .



این سیاست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می شود .



در این نامه ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست ، تاکید شده است: هر چند که قرار بود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال در این قالب سامان بگیرد . لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ..... در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینه های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند .



براساس این نامه، با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا می کند . یادآوری می شود که در سالهایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین می گردید .



وزیر کار و امور اجتماعی خطاب به رئیس جمهور اعلام می کند: در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند .



جهرمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمائید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید.



بسته سیاستی-اجرایی شبکه بانکی درسال 87 توسط بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده است.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین