اعتراضات بالا گرفت:
توافقنامه مشترك كومله و دموكرات حتي دادِ ملي- مذهبي‌ها و توده‌اي‌ها را هم در آورد
مشخص نيست که انتخابات آزاد قرار است تنها در کردستان ايران برگزار شود يا در سراسر ايران؟ و درصورتي‌که بحث از انتخابات آزاد براي تمام کشور است، چگونه بخشي از ايران، مي‌تواند پيشاپيش تاکيد کند که "نظام سياسي آينده ايران لازم است سيستمي سکولار، دمکراتيک و فدرال باشد."...
بولتن نيوز: توافق‌نامه‌ي مشترک دو حزب "کومله کردستان ايران" و "دموکرات کردستان ايران"، آنقدر مضحك و تخيلي است كه حتي داد ضد انقلاب و نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي را هم در آورده است.
به گزارش بولتن، اين توافقنامه كه توسط دو گروه اقليت كه به نام مردم كرد فعاليت مي‌كنند، چند روز پيش منتشر شده و حتي موجب اعتراض اپوزيسيون نيز قرار گرفته است.
براي مثال مرتضي كاظميان از نيروهاي ملي- مذهبي و مخالف حكومت ايران در مطلبي كه با عنوان «کومله، دموکرات و ايران» در سايت جرس منتشر كرده است در اين‌باره معترض شده و چنين مي‌نويسد:
«برخلاف آن‌چه در عنوان دو حزب، مشخص و مشترک است، يعني انتساب دو حزب (کومله و دموکرات) به "ايران"، متاسفانه در متن توافقنامه، نشاني از دغدغه نسبت به تماميت ارضي کشور و استقلال ميهن و حساسيت به وضع تمام شهروندان ايران (مستقل از جنس و مذهب و قوم و نژاد) به چشم نمي‌خورد.
بجز چند مورد، يادي از "ايران" و کشوري که دو حزب خود را برخاسته از آن مي‌دانند، نشده؛ مگر مواردي که حاکميت و رژيم سياسي حاکم بر کشور (جمهوري اسلامي) مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا، کلمه‌ي "کشور" در متن آمده که مشخص نيست ناظر به ايران امروز است يا ايران فردا يا "کردستان فردا".
تمام تمرکز توافقنامه، بر حقوق "ملت کردستان" است؛ و مفهوم/موضوع "دولت ـ ملت" يک‌سره گم است. يعني مشخص نيست "کردستان" فردا، چه رابطه‌اي با دولت ملي و ايران دموکراتيک فردا خواهد داشت.»
در ادامه نويسنده حتي به نظام سياسي‌اي كه اين دو حزب براي خود ترسيم كرده‌اند يعني يك نظام سكولار و فدرال نيز طعنه زده و نوشته است:
«دو حزب البته برآمده از گفتمان و باورهاي خود هستند؛ و مثل هر جريان فکري ـ سياسي ديگر، محق به پيگيري "چشم‌انداز" مطلوب خويش. چيزي که در متن توافقنامه مورد تاکيد قرار گرفته و رژيم سياسي دو حزب تعريف شده است: "سيستمي سکولار، دمکراتيک و فدرال".
اما مکانيسم تحقق چنين سيستمي چگونه است و از چه کريدوري متحقق مي‌شود؟ پاسخ به نظر مفروض و مورد توافق نيروهاي دموکراسي‌خواه، "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" است. اما توافقنامه، چنين توضيح مي‌دهد: "حزب کومله و حزب دمکرات اعتقادي کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنين انتخاباتي بدون شک صندوقهاي رأي را اصليترين منبع مشروعيت تمام جريانهاي سياسي و اصل اساسي دموکراتيزه نمودن جامعهي آزاد مي‌دانند."
مشخص نيست که انتخابات آزاد قرار است تنها در کردستان ايران برگزار شود يا در سراسر ايران؟ و درصورتي‌که بحث از انتخابات آزاد براي تمام کشور است، چگونه بخشي از ايران، مي‌تواند پيشاپيش تاکيد کند که "نظام سياسي آينده ايران لازم است سيستمي سکولار، دمکراتيک و فدرال باشد." و اگر اين "لزوم" مورد توافق و همراهي اکثريت جامعه نبود، راه حل پيشنهادي براي همزيستي مشترک چيست. بماند که تعريفي از "فدراليسم" مطلوب و مدل فدرال مورد توجه دو حزب و الگوي ايده‌آل ارائه نشده است.»
و سپس در مورد فدراليسم نيز مي‌نويسد:
«اما در مورد "فدراليسم"، آيا تاکيد بخشي از نيروهاي قومي بر لزوم "فدرال" بودن نظام آتي، آن هم در هنگامه‌اي که منطقه، بحراني ويژه را تجربه مي‌کند، و عنصر دخالت خارجي متاسفانه پررنگ‌تر از قبل، جلوه‌گري مي‌نمايد، تاکيدي "ملي" است؟
هرچند در توافقنامه تصريح شده که "بدون سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي، تحقق دمکراسي و حقوق ملي مليتهاي ايران، به ويژه ملت کرد تحقق نخواهد يافت"، اما با کمال تعجب، جا‌به‌جاي متن، تمرکز تنها بر "کردستان" است. آيا رهبران دو حزب، مشکل مردم کردستان را متفاوت از مشکل مردم سيستان و بلوچستان يا آذربايجان و خوزستان و مازندران و کرمان و ديگر نقاط ايران مي‌دانند؟»...
... افزون بر اين‌ها، تاکيد دو حزب بر تعابير و مفاهيمي چون: "مقاومت ملي"، "جنبش رهايي‌بخش ملت کرد"، و "فدرآليسم ملي" و نيز اشاره به اين برنامه براي فرداي ايران که "شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ايران به جامعهي بينالمللي و کسب حمايت سياسي براي جنبش رهايي بخش ملت کرد، و سازماندهي اقدامات ديپلماتيک مشترک در سطح جهاني"؛ آيا نسبتي با تماميت ارضي کشور، و همزيستي کردها با ديگر اقوام ايراني، و پيوند ملي ذيل "دولت ـ ملت" ايران برقرار مي‌کند؟
در پايان نويسنده چنين نتيجه مي‌گيرد:
اجمال سخن آن‌که بي‌گمان احترام به هويت متکثر ايرانيان و رعايت حقوق تمام شهروندان ايران (ازجمله پاس‌داشت زبان مادري، رعايت حقوق اساسي، بهره‌گيري حداکثري از توان کارشناسي و نخبگان منطقه، احترام به باورهاي ديني، رفع تبعيض‌هاي ظالمانه و نفي نگاه توطئه‌محور، و اعتلاي فرهنگ و هنر بخش‌هاي گوناگون کشور) به نوبه‌ي خود و براي تمام نيروهاي ملي و دموکراسي‌خواه مهم و ارزشمندند؛ اما اين‌که اولويت (نفي اقتدارگرايي) به حاشيه رود، و نگاه از "داخل" و بضاعت نيروهاي سياسي و پتانسيل جنبش اجتماعي، به "خارج" سوق يابد، نسبتي با گذار به دموکراسي متکي بر سرمايه‌هاي انساني کشور ندارد. به‌نظر مي‌رسد بخشي از مشکل، به اين ارزيابي دو حزب ـ در مقدمه‌ي توافقنامه ـ برمي‌گردد: "افول جنبش سبز".
در همين حال بابک اميرخسروی، عضو پيشين کميته مرکزی حزب توده ايران نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا اين نکته را به شيوه ديگری عنوان کرده و نيت دو حزب کرد ايرانی را «جدايی‌طلبی» ناميده است.
خسروی می گوید: «به نظر من کاملا روشن است. اين توافقنامه بين دو حزب کردستان ايران و کومله، يک پلتفرم تجزيه و پاره پاره شدن ايران است.»
وی افزود: «در آن سند حتی يک بار اسم ملت ايران نيامده است بلکه برعکس، از ملت کرد و ملل ساکن ايران صحبت می شود. از جنبش رهايی بخش ملت کرد سخن می رود که اين اصطلاحی است که معمولا ويژه ملت های زير سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره‌دار است. اين چيزی جز تکه پاره کردن ايران نيست.»
يادآور مي‌شود اگر چه اعضاي اين دو گروهك كوچك در ظاهر سخني از تجزيه ايران نگفته اند اما از شواهد امر چنين بر مي‌آيد كه سرح مذكور به دنبال تجريه ايران است. چنان‌چه در بند دو و سه‌ي اين توافقنامه اين موضوع قابل مشاهده است. در اين دو بند مي‌خوانيم:
هر دو طرف اعتقاد کامل به جدايي نهاد دين از دولت دارند و بر اين باورند که حاکميت آينده کردستان و قانون اساسي کشور بر پايهي اصول دمکراسي، منشور جهاني حقوق بشر و حقوق سياسي و ملي کردستان تدوين گردد. همچنين آزادي مذهبي و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذير تمام ساکنان کردستان مي‌دانند.
هر دو طرف بر برابري کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي و ... در جامعه تأکيد ميورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقي و انساني در اين زمينه مي‌دانند و براي تصويب آن تلاش خواهند کرد.
به گزارش بولتن، اين توافقنامه كه توسط دو گروه اقليت كه به نام مردم كرد فعاليت مي‌كنند، چند روز پيش منتشر شده و حتي موجب اعتراض اپوزيسيون نيز قرار گرفته است.
«برخلاف آن‌چه در عنوان دو حزب، مشخص و مشترک است، يعني انتساب دو حزب (کومله و دموکرات) به "ايران"، متاسفانه در متن توافقنامه، نشاني از دغدغه نسبت به تماميت ارضي کشور و استقلال ميهن و حساسيت به وضع تمام شهروندان ايران (مستقل از جنس و مذهب و قوم و نژاد) به چشم نمي‌خورد.
بجز چند مورد، يادي از "ايران" و کشوري که دو حزب خود را برخاسته از آن مي‌دانند، نشده؛ مگر مواردي که حاکميت و رژيم سياسي حاکم بر کشور (جمهوري اسلامي) مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا، کلمه‌ي "کشور" در متن آمده که مشخص نيست ناظر به ايران امروز است يا ايران فردا يا "کردستان فردا".
در ادامه نويسنده حتي به نظام سياسي‌اي كه اين دو حزب براي خود ترسيم كرده‌اند يعني يك نظام سكولار و فدرال نيز طعنه زده و نوشته است:
«دو حزب البته برآمده از گفتمان و باورهاي خود هستند؛ و مثل هر جريان فکري ـ سياسي ديگر، محق به پيگيري "چشم‌انداز" مطلوب خويش. چيزي که در متن توافقنامه مورد تاکيد قرار گرفته و رژيم سياسي دو حزب تعريف شده است: "سيستمي سکولار، دمکراتيک و فدرال".
اما مکانيسم تحقق چنين سيستمي چگونه است و از چه کريدوري متحقق مي‌شود؟ پاسخ به نظر مفروض و مورد توافق نيروهاي دموکراسي‌خواه، "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" است. اما توافقنامه، چنين توضيح مي‌دهد: "حزب کومله و حزب دمکرات اعتقادي کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنين انتخاباتي بدون شک صندوقهاي رأي را اصليترين منبع مشروعيت تمام جريانهاي سياسي و اصل اساسي دموکراتيزه نمودن جامعهي آزاد مي‌دانند."
مشخص نيست که انتخابات آزاد قرار است تنها در کردستان ايران برگزار شود يا در سراسر ايران؟ و درصورتي‌که بحث از انتخابات آزاد براي تمام کشور است، چگونه بخشي از ايران، مي‌تواند پيشاپيش تاکيد کند که "نظام سياسي آينده ايران لازم است سيستمي سکولار، دمکراتيک و فدرال باشد." و اگر اين "لزوم" مورد توافق و همراهي اکثريت جامعه نبود، راه حل پيشنهادي براي همزيستي مشترک چيست. بماند که تعريفي از "فدراليسم" مطلوب و مدل فدرال مورد توجه دو حزب و الگوي ايده‌آل ارائه نشده است.»
و سپس در مورد فدراليسم نيز مي‌نويسد:
«اما در مورد "فدراليسم"، آيا تاکيد بخشي از نيروهاي قومي بر لزوم "فدرال" بودن نظام آتي، آن هم در هنگامه‌اي که منطقه، بحراني ويژه را تجربه مي‌کند، و عنصر دخالت خارجي متاسفانه پررنگ‌تر از قبل، جلوه‌گري مي‌نمايد، تاکيدي "ملي" است؟
هرچند در توافقنامه تصريح شده که "بدون سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي، تحقق دمکراسي و حقوق ملي مليتهاي ايران، به ويژه ملت کرد تحقق نخواهد يافت"، اما با کمال تعجب، جا‌به‌جاي متن، تمرکز تنها بر "کردستان" است. آيا رهبران دو حزب، مشکل مردم کردستان را متفاوت از مشکل مردم سيستان و بلوچستان يا آذربايجان و خوزستان و مازندران و کرمان و ديگر نقاط ايران مي‌دانند؟»...
... افزون بر اين‌ها، تاکيد دو حزب بر تعابير و مفاهيمي چون: "مقاومت ملي"، "جنبش رهايي‌بخش ملت کرد"، و "فدرآليسم ملي" و نيز اشاره به اين برنامه براي فرداي ايران که "شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ايران به جامعهي بينالمللي و کسب حمايت سياسي براي جنبش رهايي بخش ملت کرد، و سازماندهي اقدامات ديپلماتيک مشترک در سطح جهاني"؛ آيا نسبتي با تماميت ارضي کشور، و همزيستي کردها با ديگر اقوام ايراني، و پيوند ملي ذيل "دولت ـ ملت" ايران برقرار مي‌کند؟
در پايان نويسنده چنين نتيجه مي‌گيرد:
اجمال سخن آن‌که بي‌گمان احترام به هويت متکثر ايرانيان و رعايت حقوق تمام شهروندان ايران (ازجمله پاس‌داشت زبان مادري، رعايت حقوق اساسي، بهره‌گيري حداکثري از توان کارشناسي و نخبگان منطقه، احترام به باورهاي ديني، رفع تبعيض‌هاي ظالمانه و نفي نگاه توطئه‌محور، و اعتلاي فرهنگ و هنر بخش‌هاي گوناگون کشور) به نوبه‌ي خود و براي تمام نيروهاي ملي و دموکراسي‌خواه مهم و ارزشمندند؛ اما اين‌که اولويت (نفي اقتدارگرايي) به حاشيه رود، و نگاه از "داخل" و بضاعت نيروهاي سياسي و پتانسيل جنبش اجتماعي، به "خارج" سوق يابد، نسبتي با گذار به دموکراسي متکي بر سرمايه‌هاي انساني کشور ندارد. به‌نظر مي‌رسد بخشي از مشکل، به اين ارزيابي دو حزب ـ در مقدمه‌ي توافقنامه ـ برمي‌گردد: "افول جنبش سبز".
در همين حال بابک اميرخسروی، عضو پيشين کميته مرکزی حزب توده ايران نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا اين نکته را به شيوه ديگری عنوان کرده و نيت دو حزب کرد ايرانی را «جدايی‌طلبی» ناميده است.
وی افزود: «در آن سند حتی يک بار اسم ملت ايران نيامده است بلکه برعکس، از ملت کرد و ملل ساکن ايران صحبت می شود. از جنبش رهايی بخش ملت کرد سخن می رود که اين اصطلاحی است که معمولا ويژه ملت های زير سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره‌دار است. اين چيزی جز تکه پاره کردن ايران نيست.»
يادآور مي‌شود اگر چه اعضاي اين دو گروهك كوچك در ظاهر سخني از تجزيه ايران نگفته اند اما از شواهد امر چنين بر مي‌آيد كه سرح مذكور به دنبال تجريه ايران است. چنان‌چه در بند دو و سه‌ي اين توافقنامه اين موضوع قابل مشاهده است. در اين دو بند مي‌خوانيم:
هر دو طرف اعتقاد کامل به جدايي نهاد دين از دولت دارند و بر اين باورند که حاکميت آينده کردستان و قانون اساسي کشور بر پايهي اصول دمکراسي، منشور جهاني حقوق بشر و حقوق سياسي و ملي کردستان تدوين گردد. همچنين آزادي مذهبي و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذير تمام ساکنان کردستان مي‌دانند.
هر دو طرف بر برابري کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي و ... در جامعه تأکيد ميورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقي و انساني در اين زمينه مي‌دانند و براي تصويب آن تلاش خواهند کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
پس از خونریزی های متمادی میان این دو جریان، حالا کومله و حزب دمکرات به راهـُبرد انتخابات آزاد گرویده اند و هر دو طرف بر این باورند که حل مشکلات از طریق دیالوگ و به شیوه سیاسی و به دور از هر گونه خشونت طلبی بهتر قابل حل و فصل می باشد.
علیرغم نکات مثبت، منتهی شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسأله اقوام ایرانی و اقدام در جهت برگزاری کنگره ملیت‌های ایران فدرال، همه و همه نشانگر بیراهگی و اقدامات عجولانه دو رهبری افراطی در توطئه تجزیه ایران محسوب می شود.