رمز الخبر: ۹۸۱۰
تأريخ النشر: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶
حذّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن الكيان الإسرائيلي قد یصبح "دولة فصل عنصري" إن لم تتوصل إلى السلام قريبا مع الفلسطينيين.

حذّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن الكيان الإسرائيلي قد یصبح "دولة فصل عنصري" إن لم تتوصل إلى السلام قريبا مع الفلسطينيين.

وأدلى كيري بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق الجمعة الماضي مع مجموعة من مسؤولين كبار وخبراء من الولايات المتحدة وغرب أوروبا وروسيا واليابان، وفقا لما ذكره موقع "ذي ديلي بيست"، الذي أكد أن مصدرا من الاجتماع أرسل إليهم التسجيلات التي تتضمن أقوال كيري.

واعتبر كيري أن حل الدولتين هو "البديل الوحيد الواقعي، لأن دولة أحادية سينتهي بها الأمر أن تصبح إما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية، أو دولة تدمر قدرة إسرائيل على أن تكون دولة يهودية".

وتعبير "الفصل العنصري" يشير إلى نظام الفصل والقمع على أساس عرقي في جنوب أفريقيا بين عامي 1948 و1994.

وحذّر كيري من أن فشل عملية السلام في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى استئناف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، مشيراً إلى أن حصول تغيير في القيادة الفلسطينية أو الإسرائيلية سيجعل التوصل إلى اتفاق السلام ممكناً أكثر.

وانتقد وزير الخارجية الأميركي استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، وحمّل الزعيمين الفلسطيني والإسرائيلي محمود عباس وبنيامين نتنياهو مسؤولية مشتركة حيال الطريق المسدود في المفاوضات، وقال إنه في مرحلة ما قد يضطر للإعلان عن اتفاق سلام خاص وعلى الفريقين إما قبوله أو رفضه.

وشدد كيري على أن عملية السلام لم تمت، وقال إن "التقارير عن انتهاء عملية السلام أسيئ فهمها والحديث عنها، وحتى الآن قد وصلنا إلى أوقات مواجهة واضحة وجمود، لكن ذلك لا يدفعني لإعلانها منتهية".

يشار إلى أن مفاوضات السلام استؤنفت نهاية يوليو/تموز الماضي في واشنطن بعد تعثر دام أعواما, واتفق الطرفان حينها على التفاوض لمدة تسعة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بنهاية أبريل/نيسان الحالي, وهو ما لم يتحقق.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق المفاوضات المتعثرة بعدما اتفقت حركة التحرير الفلسطينية (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال خمسة أسابيع, وإجراء انتخابات عامة في ستة أشهر.

أحالت محكمة مصرية اليوم الاثنين أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب أفريقية بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس/آب الفائت.

ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وعلق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول "إنها والعدم سواء"، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأشار إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميا عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره.

كما أقرت المحكمة ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أغسطس/آب الماضي في المنيا.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات المنيا أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً على رافضين للانقلاب في قضيتين منفصلتين. يأتي هذا بعد يوم من إصدار المحكمة نفسها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى 88 عاماً على معارضين آخرين بعدة تهم، منها خرق قانون التظاهر.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
پربازدید ها
پرطرفدارترین