رمز الخبر: ۹۴۷۵
تأريخ النشر: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۴
يقف البرلمان الأردني على أعتاب إلغاء معاهدة السلام مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قررت سلطات الاحتلال سحب الوصاية الأردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

اقترح 47 نائبا اردنيا الغاء معاهدة السلام بين المملكة واسرائيل ردا على مناقشات برلمان كيان الاحتلال الاسرائيلي حول السيادة على المسجد الأقصى التي اعتبروها خرقا للمعاهدة، على ما افادت صحيفة "الرأي" الحكومية الاربعاء.

وذكرت الصحيفة ان "47 نائبا اقترحوا امس 'الثلاثاء' على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية 'وادي عربة' مع اعطاء المقترح صفة الاستعجال".

واوضحت ان المقترح يأتي بحسب الموقعين على المذكرة "نظرا لما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى وما يقوم به الكنيست الاسرائيلي من دراسة قانون من شأنه فرض السيادة الاحتلالية على المسجد الأقصى".

واعتبر الموقعون ان "ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف".

ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا.

وطالب رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود، بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الاردني من تل أبيب.

وقال السعود "إذا ما مارست الحكومة الإسرائيلية في الكنيست بالتقدم بمشروع الوصاية فإننا نطالب الحكومة بقانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة .. اتفاقية الذل والعار".

وأضاف السعود "في لجنة فلسطين بمجلس النواب، لا بل كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل، لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم".

وتابع أن "موقف الهاشميين في رعاية المقدسات الاسلامية بالقدس الشريف كان ظاهرًا على مدى السنوات الماضية، منذ أيام الملك عبد الله الأول، مرورًا بالملك الحسين بن طلال، إلى الملك عبد الله الثاني" العاهل الأردني الحالي.

ويخصص البرلمان الاردني جلسة الاربعاء لبحث تداعيات مناقشات الكنيست حول الغاء الوصاية الاردنية على المسجد الأقصى.

مشروع سلطات الاحتلال بشأن المسجد الأقصى

وناقش الكنيست الاسرائيلي مساء الثلاثاء مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرئسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى.

وانتهى النقاش دون اجراء اي تصويت على ان يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الاردنية عليه.

وسبق ان اعلن نتانياهو انه يعارض كليا هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون ان ليس له اي فرصة في ان يعتمد بسبب عدم وجود تاييد كاف له.

ويعتقد نتانياهو ان المناقشة ستغضب الاردن ومصر والفلسطينيين بينما تحاول الولايات المتحدة دفع اسرائيل والفلسطينيين الى توقيع اتفاق سلام في الشرق الاوسط.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى في الاردن إن "الأردن لن يسمح لإسرائيل بفرض سيادتها على المقدسات بدلا من وصاية العائلة الحاكمة في الأردن".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن "الأردن سيخاطب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن لوقف الغطرسة الإسرائيلية على القدس، وعدم المساس بوصاية الأردن على مقدساتها".

ودعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة في بيان الحكومة الاردنية الثلاثاء الى "تجميد" اتفاق السلام مع اسرائيل بسبب مناقشة هذا القانون.

وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الاجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى المسجد الاقصى لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع اسفل باحة الاقصى اخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو اقدس الاماكن لديهم.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین