رمز الخبر: ۹۰۵۵
تأريخ النشر: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۰
بالتوازي مع بدء التصويت على الدستور المصري في الخارج، قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي إلى مطلع فبراير القادم.

بدأ المصريون بالخارج في التوافد على مقار السفارات والقنصليات المصرية للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في عملية تستمر حتى الأحد 12 يناير.

عدد الناخبين المصريين المسجلين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الخارج للاقتراع على الدستور يبلغ ٦٨٠ ألفا و٧٧٥ مصريا ويجرى التصويت في ١٣٨ سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ، حسب السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، أي بالتصويت الشخصي وبالتالي تم إلغاء التصويت البريدي الذي كان متبعا في عملية انتخاب رئيس الجمهورية في 2012.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة قد قامت بالغاء الدستور الذي أقر بنحو 64% من أصوات المقترعين في استفتاء شعبي في ديسمبر 2012 بعد قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر تظاهرات شعبية عارمة خرجت إلى شوارع مصر مطالبة الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة.

يستمر التصويت من 9 صباحا إلي 9 مساء كل يوم وفقا لتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية في الخارج.

وكانت سفارة مصر في ويلنغتون عاصمة نيوزيلندا، في أقصى شرق الكرة الأرضية، هي أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم، نظرا لفروق التوقيت مع القاهرة، حسب السفير عبد العاطي.

وأكد المتحدث أنه تم التنسيق مع كافة العواصم كي تتخذ السلطات في تلك الدول اجراءاتها لتامين الاستفتاء بشكل كامل وفرض ترتيبات أمنية بمحيط السفارات على أن يتولى العاملين في السفارات المصرية مسؤولية توفير الأمن داخل المقرات.

ويتواجد نحو 83 % من الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج في دول الخليج حيث تم الدفع بدبلوماسيين وموظفين إداريين إضافيين لمنع التكدس وسهولة التصويت في عملية الاستفتاء.

في سفارة مصر بأبوظبي، اصطف العشرات من المواطنين المصريين المقيمين في الإمارات منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم ووضعوا البطاقات في صناديق زجاجية محكمة بأقفال.

و دعت الحكومة المصرية المؤقتة إلى المشاركة بكثافة في الإقتراع ونادت إلى التصويت بالموافقة على الدستور الجديد بينما قررت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة عملية الاستفتاء ودعت أنصارها إلى عدم المشاركة لرفضها كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية منذ عزل محمد مرسي.

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة 1 فبراير/شباط بسبب عدم نقله من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية. وقال مدير مباحث الإسكندرية ناصر العبد إن المروحية التي كان من المقرر أن تنقل مرسي من سجن برج العرب في الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لا تستطيع الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد العبد أنه تجري الآن إعادة نقل الرئيس المعزول إلى محبسه وإخطار المحكمة بذلك. وكان من المقرر أن يمثل مرسي إلى جانب 14 شخصا من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني للمرة الثانية أمام القضاء بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

وبالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة "الإخوان المسلمون" عقب تجمعهم أمام مسجد السلام بحي مدينة نصر في القاهرة. ألقى الأمن المصري القبض على عدد من أنصار مرسي في محيط أكاديمية الشرطة. وكان وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قد أصدر الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني تعليمات للتعامل بشكل فوري وحاسم مع أية تجمعات أو محاولات تهدد بإعاقة سير ثاني جلسات المحاكمة. ويذكر أن المحكمة قررت في جلسة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تأجيل محاكمة مرسي و14 شخصا من قيادات "الإخوان" حتى 8 يناير/كانون الثاني 2014.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین