رمز الخبر: ۸۸۵
تأريخ النشر: ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۱
تستعد قوى المعارضة البحرينية لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، وأكدت في مؤتمر موسع بالجفير ان الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير لجنة تقصي الحقائق، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه.
شبکة بولتن الأخباریة: تستعد قوى المعارضة البحرينية لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، وأكدت في مؤتمر موسع بالجفير ان الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير لجنة تقصي الحقائق، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه.

وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر جعفر كاظم اكد أن "اللجنة المنظمة وهي مكونة من جمعيات (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني)، بذلت جهدا كبيرا في التهيئة لعقد هذا المؤتمر".

واشار الى ان المؤتمر سلط الضوء على التفاف الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة بسيوني وتحريفها والعمل على إيهام الرأي العام المحلي والدولي بجدية تنفيذ التوصيات، معتبرا ان من محاسن تقرير بسيوني انه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في البحرين.

وأوضح نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق يعتبر كنزا ثمينا؛ عندما نحسن قراءته وتحليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية الحكم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري".

وأضاف الموسوي: "أكثر من 600 صفحة هي عدد صفحات التقرير تتحدث عن الانتهاكات الفظيعة التي جرت فقط في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي مجتمعين"

من جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق رئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل: "لا شك أن ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة وحساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن حيث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد التحقيق أن لا علاقة للأحداث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية في ايران".

الى ذلك، اعتبر عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي إن "إقدام السلطة على حل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني".

من جهة اخرى، رصدت جمعية الوفاق توقيف 74 طفلا من لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، على خلفية الأحداث السياسية، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي من المتوقع أن يعتمد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة خلال هذا الشهر.

وطالب القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل بإطلاق سراح الأطفال الموقوفين ليعودوا لمقاعدهم الدراسية، لافتا إلى أن معظمهم دون 18 وأن عملية توقيفهم تتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وأكد عزم الوفاق رفع ملفهم إلى جنيف، لافتا إلى أن عددا من منظمات حقوق الإنسان دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين من الأطفال فورا، فيما دعت في مايو/ أيار الماضي أكثر من 60 دولة في جنيف إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والأطفال.


الكلمات الرئيسة: المنامة ، بولتن

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین