رمز الخبر: ۸۲۳۸
تأريخ النشر: ۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۲
التحليل الخبري لـ شبكة بولتن نيوز؛
تم الاعلان في نهاية الامر عن اهداف هذا المشروع الديمقراطي وفي اول رد فعل للـ ب.ك.ك اعلنت ان هذا المشروع لا يعتبر حلا اضافة الى ان السياسات المتبعة للـ آ ك ب تهدف فقط الى تحقيق نجاح في الانتخابات القادمة ولا يحمل في طيّه اي فائدة أخرى .
شبکة بولتن الأخباریة: وافق البرلمان التركي في نهاية المطاف على تمديد مهمة الجيش التركي بالدخول الى الاراي العراقية في منطقة كردستان العراق وذلك لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. جرى ذلك في الوقت الذي قامت حكومة اردوغان بطرح مشروع *ديمقراطي* سعيا منها في الفات انظار العلويين والاكراد لهذا المشروع .

وقد شمل هذا المشروع البنود التالية :

1- احداث بعض التغيير في قانون الانتخابات

2- اجراء بعض الاصلاحات في ما يعرف بنشاط الاحزاب السياسية

3- العقوبات الفردية

4- اجراء الاصلاحات في النظام التعليمي في البلد

5- السماح باستخدام الحروف الممنوعة في تركيا W,Q,X 6- وحرية المجموعات وتغيير الاسماء

6- السماح ببعض الحريات الدينية والذي يعتقد انها تخص العلويين الاتراك في هذا البلد.

ولكن وبالرغم من الاعلان عن اهداف هذا المشروع الديمقراطي وفي اول رد فعل للـ ب.ك.ك اعلنت الاخيرة ان هذا المشروع لا يعتبر حلا لمشاكل البلد اضافة الى ان السياسات المتبعة للـ آ ك ب تهدف فقط الى تحقيق نجاح في الانتخابات القادمة ولا يحمل في طيّه اي فائدة أخرى .



وبالتزامن مع اعلان هذا المشروع صرّح جميل بايك احد القادة الكرد ان هذا القانون يهدف الى توفير غطاء سياسي للهجوم على المناطق الكردية وتدريب الارهابيين في هذه المناطق ليقاتلوا المواطنين الكرد في سوريا وان الشعب الكردي لا يجب ان يسمح لهؤلاء بتمرير مخططاتهم ومن الجدير بالذكر ان المدن التي يتم فيها تدريب الارهابيين في تركيا هي ماردين وروحا ديلوك وحاتاي .

وقد صرّح ايضا رئيس التجمع الثقافي العلوي كنعان اوغلو : ان هذا المشروع لا يمت الى حقوق العلويين بصلة لأنه بالتالي لم يتم اقرار هذه المقترحات ضمن الدستور التركي بل انها تأتي حسب مزاج الحكومة القائمة في تركيا واضافة الى ذلك لم تقرّ حقوق العلويين في الدستور بشكل صريح، وان معتقداتنا لم يتم الاعتراف بها في القانون بشكل صريح ولم يتم شمل حقوق العلويين في الدستور كحقوق القوميات والاديان في البلدان وسيستمر الاضطهاد ضدّ العلويين وسوف يستمر فرار المجرمين من القانون والعقوبة .

ومن الملاحظ ان ما طرحه اردوغان من مشروع وما يتضمنه بنود هذا المشروع هي في الحقيقة تقبل التأويل على عدة اراء ما يسهّل فرار المجرمين والمخالفين للقانون بكلّ سهولة ويبرر افعالهم.

ولهذا يعتقد العلويين والاكراد في تركيا ان المشروع الاردوغاني هذا للاصلاح هو عبارة عن الدوران في دائرة مغلقة ولا يفترق عن القوانين والمشاريع الاخرى المشابهة له والتي سميت بالاصلاحات .

ومن جانب يجب ذكر نقطتين مهمتين متعلقتين بهذا الامر وهو اصرار دولة اردغان على موقفها تجاه سورية والذي يتلخص باسقاط الدولة السورية وعلى رأسها حكومة بشار الاسد ووضع الاخوانيين القريبين من افكار اردوغان محلّ الحكم الحالي هناك، وثانيا منع الاكراد من الحصول على اي مستقبل قد يؤدي الى مشاركتهم في الحكم في سوريا مستقبلا لئلا يكون ذلك في مصلحة اكراد سوريا وتركيا .

ويمكن القول في نهاية الامر ان المشروع التركي *الديمقراطي* ومسألة استئناف الهجمات على الاكراد في شمال العراق ليسا على نقيض بل يحملان وجهة واحدة لأن الدولة التركية عاجزة عن حلّ مشاكلها مع الاكراد وليس هناك قانون في الدستور يضمن حقوق العلويين والكرد في تركيا، وان ما تم طرحه من مشروع لا يعدّ إلا هدفا سياسيا للـ آ.ك.ب الذي يسعى لتمديد فترة بقاءه في الحكم بعد ان واجه ازمة حقيقية بين الشعب التركي بسبب موقفه الداعم للاعمال الاجرامية التي تقوم بها المجموعات الاجرامية هناك من قتل و سلب ونهب وتخريب البنى التحتية في سوريا.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پرطرفدارترین