رمز الخبر: ۶۱۸۸
تأريخ النشر: ۰۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۰
بعد ان اعطت الدستورية الحق لهم بالاقتراع
قال الخبير الإستراتيجي المصري اللواء عادل سليمان أنه من الطبيعي أن يكون لأفراد الجيش والشرطة الحق فى التصويت في الإنتخابات وليس الترشح لها وانه لا يوجد مايمنع من ذلك ولكن تكمن المشكلة في كيفية تنظيم هذا العمل وفقا للقانون.
شبکة بولتن الأخباریة: قال الخبير الإستراتيجي المصري اللواء عادل سليمان أنه من الطبيعي أن يكون لأفراد الجيش والشرطة الحق فى التصويت في الإنتخابات وليس الترشح لها وانه لا يوجد مايمنع من ذلك ولكن تكمن المشكلة في كيفية تنظيم هذا العمل وفقا للقانون.

أفاد مراسل وكالة انباء فارس في القاهرة، "يبدو أن الصراع ما بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشوري المصري لن ينتهي؛ فبعد ان هدأت الامور بشكل نسبي بين المحكمة الدستورية ومؤسسة الرئاسة في أعقاب الأحكام الصادرة بعدم دستورية عدد من قرارات الرئيس مرسي، عادة مرة أخرى الخلافات القانونية والدستورية بين المحكمة والبرلمان بسبب قانون إنتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فبعد أن رفضت المحكمة القانون الاول واقرت بعدم دستوريته وعاد مجلس الشورى ليضع قانونا جديدا إلا أن الدستورية أقرت أيضا بعدم دستوريته بل والأكثر من ذلك أنه أعطت الحق للجيش والشرطة في التصويت في الإنتخابات الأمر الذي أثار حالة من الجدل والواسع في الشارع السياسي المصري حول تأثير هذا القرار على المؤسستين العسكرية والشرطية وهل سيقحم هذا القرار المؤسسات العسكرية المصرية في الصراع السياسي.

من جانبه قال اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة أنه من الطبيعي أن يكون لأفراد الجيش والشرطة الحق في التصويت في الإنتخابات وليس الترشح لها وانه لا يوجد مايمنع من ذلك ولكن تكمن المشكلة في كيفية تنظيم هذا العمل وفقا للقانون حتى لا يخل بدور القوات المسلحة والشرطة في نفس الوقت الذي لن يسمح فيه للمسؤولين عن تأمين اللجان الإنتخابية من المشاركة في الإنتخابات إلا أنه من الممكن عمل تصويت مبكر لأفراد الجيش والشرطة أو يكون التصويت في نفس يوم تصويت المدنيين على ان يتم ترتيب الأجازات للضباط والأفراد بالتبادل على أن تكون الإنتخابات على يومين أو ثلاثة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الفقية الدستوري عضو مجلس الشوري جمال جبريل لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة أن قرار المحكمة الدستورية بحق التصويت للعسكريين يمثل مشكلة كبرى على المؤسسة العسكرية ويجب فورا إلغاء هذا القرار لان هذا سوف يجعل المرشحين والأحزاب لها الحق في الذهاب إلى الثكنات العسكرية للجيش وللشرطة لعمل الدعاية الإنتخابية اللازمة لهم وهذا أمر غير منطقي.

فيما إستنكر المتحدث الرسمي للأخوان المسلمين أحمد عارف في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة محاولات المحكمة الدستورية والقضاء بالزج بالمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وجر الجيش مرة أخرى إلى المعترك السياسي بجانب الشرطة أيضا مؤكدا على ضرورة أن يكون دور المؤسسات العسكرية في حفظ الأمن الداخلي والحماية من الخطر الخارجي والدفاع عن أرض مصر وليس الإنشغال بالحياة السياسية.

وفي سياق متصل قال الفقية الدستوري إبراهيم درويش فى تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة أنه لا داعي لإقحام الجيش في العملية السياسية بأي شكل من الأشكال لان هذا سيتسبب فى أمر كارثي فى حال حدوثه.

وأضاف درويش ان هذا التخبط الدستوري والقانوني الذي نعيشه الآن يعود إلى الدستور القائم الذي وضعته جماعة الاخوان المسلمين المليء بالعديد من الاخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه الآن، حيث إستندت المحكمة الدستورية العليا في قرارها على الدستور القائم.

ورحب المحلل السياسي والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني عمرو حمزاوي في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة بقرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين في الإنتخابات لانهم مواطنون لهم الحق في ذلك ويتأثروا بسياسية الدولة التي يقرها البرلمان المنتخب أو الرئيس ولهم الحق في إبداء آرائهم مع التحفظ على طريقة تنظيم عملية تصويتهم لانها قد تضر بالعملية الإنتخابية في حال التصويت بشكل غير قانوني أو دون تنظيم واضح وشفاف .

وفى سياق متصل أصدر حزب الحرية والعدالة وحركة 6 إبريل وحزب مصر القوية وحزب الوسط وعدد من الأحزاب الإسلامية بيانات رافضة لقرار المحكمة الدستورية العليا بتصويت العسكريين في الإنتخابات فيما رحبت المعارضة المصرية بالقرار على غالبية مستوياتها مؤكدة أن مجلس الشوري ليس لديه قدرة على التشريع الدستوري.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :