رمز الخبر: ۵۸۲۶
تأريخ النشر: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۸
قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر حجزت اليوم الأحد للحكم بجلسة الثاني من يونيو حزيران المقبل دعويين لحل مجلس الشورى الذي يهمين عليه الإسلاميون والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد والتي غلب الإسلاميون أيضا على تشكيلها.
شبکة بولتن الأخباریة: قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر حجزت اليوم الأحد للحكم بجلسة الثاني من يونيو حزيران المقبل دعويين لحل مجلس الشورى الذي يهمين عليه الإسلاميون والجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد والتي غلب الإسلاميون أيضا على تشكيلها.

وليس متوقعا على نطاق واسع الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون انتخاب مجلس الشورى بعد أن حصن الدستور الجديد الذي سرى في ديسمبر كانون الأول تشكيله بجعله السلطة التشريعية للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي على الأرجح. وليس متوقعا أيضا الحكم بعدم دستورية أي من مواد قانون تشكيل الجمعية التأسيسية بعد أن أجيز الدستور الذي كتبته الجمعية باستفتاء عام وانتهاء الوجود القانوني لها.

وتوقعت المصادر الحكم بعدم قبول الدعويين لسقوط مبررات رفعهما. وتوضح القضيتان وقضايا أخرى عديدة تتصل بالسياسة الصعوبات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 .

وكان أنصار للرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا الذي يوجد في جنوب العاصمة في ديسمبر كانون الأول واستمر الحصار أسابيع بما حال دون انعقاد المحكمة لنظر الدعويين إلى أن سرى الدستور الجديد. وأدانت المحكمة ومعارضون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي الحصار الذي برره أعضاء قياديون في الجماعة بتسريبات قبل الحكم عن وجود نية مسبقة لدى قضاة المحكمة الحكم بما يوجب حل مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية.

وكانت الدعويان أحيلتا إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا التي استشعرت من دعاوى أقيمت أمامها تطالب بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية عدم دستورية فقرات في قانوني انتخابهما.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :