رمز الخبر: ۵۰۸۹
تأريخ النشر: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۱
نائب رئيس البرلمان اللبناني السابق :
إعتبر ئائب رئيس المجلس النيابي اللبناني السابق ايلي الفرزلي في حديث خاص لوكالة فارس للأنباء ان دعوة وزارة الداخلية والبلديات الى تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2013، شكلية وفلوكلورية، مشيرا الى ان مشروع اللقاء "الأرثوذكسي" الانتخابي لا يزال موجوداً في المسلك التشريعي.
شبکة بولتن الأخباریة: إعتبر ئائب رئيس المجلس النيابي اللبناني السابق ايلي الفرزلي في حديث خاص لوكالة فارس للأنباء ان دعوة وزارة الداخلية والبلديات الى تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2013، شكلية وفلوكلورية، مشيرا الى ان مشروع اللقاء "الأرثوذكسي" الانتخابي لا يزال موجوداً في المسلك التشريعي.

وقال الفرزلي، وهو صاحب اقتراح القانون "الأرثوذكسي" الذي تبنته أبرز الكتل المسيحية بدعم من الكتلتين الشيعيتين في البرلمان، في حوار خاص مع مراسل وكالة فارس في بيروت، حول دستورية هذه الخطوة: "يستطيعون إيجاد التفسير الذي يريدونه، ولكن السؤال ماذا لو صدر قانون بعد أسبوع، ماذا سيفعلون، وسؤال آخر، طالما أنهم تحدثوا عن موت سريري لقانون الستين، فما قيمة هذه الدعوة اليوم؟ أمّا الجواب، فإنّ الدعوة أتت لخلق مناخ تكتيكي للحؤول دون إقرار القانون الأرثوذكسي، بعد أن دخلت السفيرة الأميركية مورا كونيللي وأعطت دفعا لقانون الستين، بعد أن سقط بالنسبة الى كثيرين".

وأضاف الفرزلي: "تحمل الدعوة تشوّهات عضوية كثيرة ولكنها ليست سوى مجرد دعوة شكلية لا قيمة لها، قد يذهب البعض الى تقديم تصاريح الترشح لأسباب تكتيكية ليس أكثر".

وماذا عن حظوظ القانون الأرثوذكسي، أجاب وزير الإعلام السابق: "القانون الأرذوكسي موجود في المسلك التشريعي، فإمّا أن ينوجد بديل قانوني يؤمن المناصفة سنكون نحن معه، أو الإبقاء على الأرثوذكسي. وبالنسبة الى القانون المختلط، فالصيغ المطروحة لا تؤمن المناصفة، ومصير الأرثوذكسي يخضع الى حسابات الأقلية والأكثرية، ولكن كل الاحتمالات واردة مع تأكيد التزامنا بالأسباب الموجبة للاتفاق على الأرثوذكسي الذي يؤمن المناصفة الفعلية لللبنانيين".

يذكر أن القانون الأرثوذكسي يحصر انتخاب المقترع فقط لنواب طائفته ويمنعه من انتخاب نواب الطوائف الأخرى في دائرته الانتخابية، على غرار القوانين السابقة والأخرى. ويعتبر المسيحيون وخصوصاً تكتل الإصلاح والتغيير برئاسة الجنرال ميشال عون، أن هذا القانون يسمح للمسيحيين أن يختاروا بأنفسهم نوابهم الـ64 في المجلس، أي النصف، من دون أي دور أو ترجيح للصوت المسلم.

لكن كتلة المستقبل السنية وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المسيحيين في قوى 14 آذار ترفض هذا المشروع بشكل مطلق، ويدعمها في ذلك رئيسا الجمهورية والحكومة لأسباب انتخابية.

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :