رمز الخبر: ۴۵۶۲
تأريخ النشر: ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۵
انتقد اعضاء بمجلس النواب العراقي شعارات يطلقها المتظاهرون خلال كل جمعة سيما الشعار الذي سيطلق الجمعة المقبلة "الاقليم شعارنا" مؤكدين أن هذه الشعارات تحرض على التقسيم ولا تمثل رغبة الجميع، داعين الى اطلاق شعارات تؤكد على وحدة الصف العراقي.
شبکة بولتن الأخباریة: انتقد اعضاء بمجلس النواب العراقي شعارات يطلقها المتظاهرون خلال كل جمعة سيما الشعار الذي سيطلق الجمعة المقبلة "الاقليم شعارنا" مؤكدين أن هذه الشعارات تحرض على التقسيم ولا تمثل رغبة الجميع، داعين الى اطلاق شعارات تؤكد على وحدة الصف العراقي.

ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة شعارات المتظاهرين "المهددة" للوحدة الوطنية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لوكالة انباء فارس إن "هناك تضارباً فيما يطرح من آراء فالشيخ عبد الملك السعدي حرم في وقت سابق اقامة الأقاليم"، مشيرا الى ان "هذا الامر يطرح صعوبة في التعامل مع مطالب المتظاهرين".

واوضح الشلاه ان "الحكومة أرسلت لجنة الى جميع المحافظات برئاسة حسين الشهرستاني ونواب وشخصيات عشائرية لمعرفة مطالب المتظاهرين الحقيقية" مبينا ان "إطلاق شعار الإقليم شعارنا في الجمعة المقبلة من قبل المتظاهرين يأتي متوافقا مع دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التي أطلقها من قطر".

وبين ان "دعوات الإقليم في المرة السابقة أتت بعد حديث النجيفي في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، ومن هنا تأكدنا أن هناك طرفاً يريد توظيف التظاهرات لصالحه" متسائلا "كيف يقولون أن الأسبوع المقبل سيكون هذا الشعار؛ من الذي اتخذ القرار ويبدو أن الشعارات التي تطلق في كل يوم جمعة مأخوذة من التجربة السورية".

بدوره قال النائب المستقل بايزيد حسن لوكالة أنباء فارس إن "من خلال هذه الحراكات الشعبية قد تظهر هنا وهناك بعض الشعارات غير الموافقة ويجب التركيز على الشعارات التي توحد وتؤكد المطالب المشروعة".

واوضح حسن ان "التظاهرات طالت كثيرا وهناك تلكؤ من قبل اللجان التي كلفت بمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين"، مؤكدا ان "هناك قسم من الأشخاص يستغلون هذه التظاهرات ليرفعوا شعارات غير موافقة ونحن لا نوافق على شعارات تفرق بين صفوف الشعب العراقي".

واشار الى انه "ينبغي علينا ان لا نركز على ما يفرق بين الشعب" داعيا الحكومة الى تلبية المطالب المشروعة والمتظاهرين بعدم السماح لاحد باستغلال التظاهرات والتشويش على مطالبهم.

ويعاني العراق حالياً من أزمة سياسية انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع.

فيما قالت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف لمراسل فارس إن "هناك فريقاً من المتظاهرين لا يكتفي بالمطالبات (...) وهو يتوجه الى اسقاط الحكومة والعملية السياسية وتقسيم العراق".

وبينت نصيف "هناك رفض كبير من معظم المتظاهرين وانهم يقفون عند المطالب المشروعه التي يمكن التجاوب معها" مشيرة الى ان "مطالب اسقاط الحكومة او اقامة الاقاليم هذه هي رغبه القليل من المتظاهرين اما الغالبية العظمى لديها موضوع تقسيم العراق خط أحمر".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012، تظاهرات شارك فيها مئات، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

بإمكانكم إرسال موادكم وصوركم على العنوان التالي.

bultannews@gmail.com

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* نظر :